(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في التقرير العالمي 2016 إن سياسات السلطات اللبنانية إزاء اللاجئين السوريين، وإفلات قوات الأمن من العقاب، تضر بسِجل لبنان الحقوقي.
ارتكبت قوات الأمن انتهاكات خلال عمليات أمنية وأثناء تفريق مُحتجين على أزمة النفايات. صدمت لقطات صورت الاستخدام المُفرط للقوة والإساءة إلى المُحتجين الرأي العام اللبناني، إلا أنها أخفقت في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب. فرضت السلطات في يناير/كانون الثاني 2015 شروطا لتجديد الإقامة، كانت تقييدية ومُكلفة بالنسبة للاجئين السوريين، نجم عنها خسارة كثيرين لإقامتهم الشرعية، وزيادة مخاطر تعرضهم للاستغلال.
قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مع تصاعُد التحديات الأمنية في لبنان، تتصاعد المخاوف بشأن إخفاق الحكومة في حماية حقوق الإنسان بشكل كاف. حماية حقوق اللبنانيين، وكذلك اللاجئين السوريين، هي الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، وأفضل سبيل لتخفيف حدة التوتر في البلاد".
في التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ 26، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. في المقال التمهيدي، يتناول المدير التنفيذي كينيث روث انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل عديد الحكومات في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها. في الوقت نفسه، شنت حكومات استبدادية في شتى أنحاء العالم ـ بسبب خوفها من المعارضة السلمية التي كثيرا ما تضخمها وسائل التواصل الاجتماعي ـ شنت أشرس حملة ضدّ المنظمات المستقلة في الآونة الأخيرة.
أدى إخفاق الحكومة في توفير الخدمات الأساسية، من بينها إزالة النفايات، إلى موجة احتجاجات اندلعت في أغسطس/آب. في الوقت الذي سمحت فيه السلطات بالاحتجاجات، استخدمت قوات الأمن القوة المُفرطة ضد المُحتجين في عدة وقائع، بما شمل استخدام الرصاص المطاطي، والغاز المُسيل للدموع، ومدافع المياه، وأعقاب البنادق، والهراوات في 22 و23 أغسطس/آب، في وسط بيروت، نجم عنها إصابات خطيرة.
كلّف المُدعي العام اللبناني قاضي المحكمة العسكرية بالتحقيق في العنف، إلا أن النتائج لم تتضح بعد. كانت مثل هذه التحقيقات في الماضي غير حاسمة.
اُوقف بعض الأشخاص خلال العمليات الأمنية، واُحتجزوا لمدة طويلة في الحبس الاحتياطي، وأخبروا هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن ضربتهم وعذبتهم بوسائل من بينها العصي، والحرق بالسجائر، والهراوات، وأعقاب البنادق. ظهر مقطعا فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، في يونيو/حزيران، يُظهران العديد من عناصر الأمن الداخلي يضربون سجناء عقب أعمال شغب في سجن رومية في أبريل/نيسان 2015. وُجهت اتهامات إلى 5 عناصر، لكن الوضع الحالي للتحقيق لا يزال غير واضح.
لم يضع لبنان بعد آلية وقائية وطنية لزيارة ومراقبة أماكن الاحتجاز، كما ينص على ذلك "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مُناهضة التعذيب"، الذي صادق عليه في 2008. تعطل تشريع لإنشاء مثل هذه الهيئة في البرلمان لعدة سنوات.
تفاقم وضع اللاجئين السوريين في لبنان. نجم عن غياب الصفة القانونية تعرض الكثيرين لمجموعة من الانتهاكات، من بينها انتهاكات العمل، والانتهاكات الجنسية، والتوقيف، ونقص الحماية من جانب السلطات. كما فرضت السلطات اللبنانية شروطا جديدة على الذين يسعون إلى دخول البلاد.
ظلت المخاوف طويلة الأمد بشأن حقوق الإنسان في لبنان ـ مثل التمييز ضد النساء في قوانين الأحوال الشخصية، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وسوء معاملة العاملات المنزليات المهاجرات - دون مُعالجة. عارض وزير العمل محاولات من جانب العاملات المنزليات لإنشاء نقابة عمالية.
