بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف هذا السبت (20 يونيو/حزيران)، سيكون هناك تثمين وإشادة مستحقين بجيران سوريا لاستضافتهم ما يقرب من 4 ملايين لاجئ. ولكن في ظل وجود آلاف الناس الأكثر يأساً على الحدود، وغيرهم كثير محاصرين داخل سوريا، بما في ذلك 7.6 مليون نازح داخلياً، فإن فرص الهروب من البلاد تصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
هناك حاجة ملحة لأن تقدم أوروبا يد المساعدة، حيث انضمّ السوريون بأعدادٍ غير مسبوقة إلى اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ليواجهوا الخطر الشديد، بقيامهم برحلات خطيرة على متن القوارب عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
غرِق 1850 شخصاً على الأقل حتى الآن لهذا العام، من بين حوالي 103 آلاف وصلوا إلى شواطئ الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف يونيو/حزيران، وجاء 60 في المئة منهم من أفغانستان وإريتريا والصومال وسوريا، وهي بلدان دمّرتها النزاعات المسلحة أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
يجب على حكومات البلدان الأكثر ثراءً واستقراراً من غير دول الجوار المباشر لسوريا أن تقدّم المساعدة للدول التي لها حدود مع سوريا لتبقي أبوابها مفتوحة، وتبدأ هذه المساعدة من خلال عدم إغلاق أبواب الدول غير المجاورة مع سوريا.
تقيّد الدول المجاورة لسوريا بشكل متزايد دخول طالبي اللجوء السوريين، فيقول الأردن الذي يستضيف حوالي 630 ألف لاجئ سوري، إنّه قد بلغ حدّه الأقصى، وقام بتقييد الدخول منذ مارس/آذار عبر آخر منطقة حدودية مفتوحة.
رأينا صور الأقمار الصناعية تظهر الخيام تنمو بشكل متزايد في المناطق الصحراوية النائية قرب الحدود على الجانب الأردني، كما منعت السلطات الأردنية السوريين من الذهاب إلى مناطق أكثر أمناً، ويقول عمال الإغاثة الدوليون إن ساكني الخيام لديهم إمكانية وصول محدودة إلى الغذاء والماء والمساعدة الطبية.
كانت لبنان حتى العام الماضي أكثر الدول استقبالاً للاجئين السوريين، ولكنها وضعت أنظمة تحد من الدخول عبر حدودها، ولم يعد الخوف الحقيقي من الاضطهاد أساساً كافياً للدخول، وأصبح الأمر الآن يتطلب إثبات حاجات "إنسانية بالغة" ونادراً ما توافق السلطات اللبنانية على الاستثناءات.
عبء
انظروا إلى العبء الواقع على لبنان: دخلها 1.2 مليون لاجئ سوري خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى الوافدين السابقين من اللاجئين العراقيين في تسعينيات القرن الماضي وما بعد عام 2000، وأيضاً اللاجئين الفلسطينيين الذين بدأوا بالتوافد منذ عام 1948، فبات اللاجئون يشكّلون الآن حوالي ثلث سكان لبنان.
تفيد التقارير عن تجمعات كثيفة على الحدود الشمالية لسوريا مع تركيا، أمّا الحدود السورية الشرقية مع العراق والتي أزالها التنظيم الذي يسمي نفسه "الدولة الإسلامية" المعروف أيضا باسم "داعش"، والحدود الجنوبية الغربية المغلقة من قبل إسرائيل، فهي ليست من ضمن الخيارات.
لا أحد يقلّل من ضخامة عبء اللاجئين على دول مثل لبنان والأردن، ولكن رفض طالبي اللجوء عند الحدود وإعادتهم إلى خطر يهدد الحياة ليس هو الحل، ومن الواضح أنه يجب مشاركة هذا العبء مع دول من خارج المنطقة.
قال الاتحاد الأوروبي في بيانه الصادر في أبريل/نيسان عقب القمة الاستثنائية بشأن الأزمة في البحر الأبيض المتوسط، إنّه سيقوم بتعزيز وجوده في عرض البحر "لمحاربة تجار البشر" واستخدام القوة لتدمير السفن قبل استخدامها في نقل المهاجرين، ولكن هذا لن يساعد الشعب السوري أو جيران سوريا المثقلين بالأعباء.
يقوم الاتحاد الأوروبي بشكل متأخر بالمزيد لإنقاذ القوارب التي تتعرض للخطر في البحر الأبيض المتوسط، ويُعتبر هذا مفيداً ولكنه لا يكفي.
هناك حاجة أيضاً لتقديم المساعدة الإنسانية لشعب لا يزال في مناطق النزاع، حيث طالبت الأمم المتحدة بمبلغ 8.4 مليار دولار هذا العام لتلبية احتياجات 18 مليون شخص تضرروا في الأزمة السورية، وتم تغطية 44 في المئة من المبلغ المطلوب، قدّم منه الاتحاد الأوروبي مبلغ 1.83 مليار.
أرقام
يُعتبر 8.4 مليار دولار رقماً مذهلاً، ولكن 130 ألفاً ليس كذلك، وهو عدد اللاجئين السوريين الذين دعت المفوضية الحكومات لإعادة توطينهم من بين 4 ملايين لاجئ سوري، وحتى الآن قبلت الحكومات إعادة توطين أقل من 90 ألفاً، وتعهد أعضاء الاتحاد الأوروبي بقبول حوالي 45 ألفاً.
لا تنقذ إعادة التوطين الأرواح فحسب بل تظهر أيضاً التضامن مع الدول التي تقع على الخطوط الأمامية، ويمكن أن يشكّل استعداد فرنسا ودول أخرى لإعادة توطين اللاجئين - بوتيرة وعدد يتفقان مع الحاجة - الفرق بين الحدود المفتوحة أو المغلقة حول سوريا، ويمكن أن يكون بمثابة الفرق بين الحياة والموت.
بيل فريليك: مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش
