(القدس، 8 يناير/كانون الثاني 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم - بمناسبة خطاب أنطونيو غوتيريز المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمام مجلس الأمن - إنه ينبغي على إسرائيل ومصر فتح حدودهما للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وللسماح للفلسطينيين الساعين لالتماس الأمان بالابتعاد عن منطقة النزاع.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دعى غوتيريز إلى الالتزام التام بالمبادئ الإنسانية أثناء النزاع القائم في غزة، بما في ذلك احترام الحق الشامل لمن يفرون من الحرب في التماس اللجوء في بلدان أخرى.
وقال فريد آبراهامز، باحث الطوارئ الرئيسي في هيومن رايتس ووتش: "لا يوجد ملاذ آمن من القتال يمكن أن يلجأ إليه المدنيون في غزة في الوقت الحالي". وتابع قائلاً: "ومن المهم ألا تُغلق الحدود في وجه من يفرون بحياتهم من هناك".
وأثناء القتال الدائر، منعت إسرائيل ومصر العديد من الأشخاص المصابين من الخروج من غزة، وكانوا بحاجة ماسة إلى الرعاية الطبية. ولم تسمح إسرائيل إلا بخروج عدد جد محدود من المرضى أصحاب الحالات الحرجة منذ بدء العمليات العسكرية الدائرة. كما منعت مصر خروج أشخاص مُصابين إصابات جسيمة من غزة إليها، رغم التعهدات من تركيا وقطر ودول أخرى باستقبال المُصابين من مصر لدى معبر رفح ونقلهم إلى مستشفيات في دول ثالثة. ومنذ بدء النزاع القائم، تناقلت التقارير إدخال مصر لإجمالي 154 شخصاً مصاباً عبر رفح، ومنهم 54 شخصاً أصيبوا يومي 30 و31 ديسمبر/كانون الأول 2008.
وقال فريد آبراهامز: "استمرار إسرائيل ومصر في منع إخراج الأشخاص المصابين إصابات حرجة ليس فقط أمر غير قانوني، بل أيضاً ينطوي على قسوة بالغة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن من الهام للغاية ضمان دخول المصابين في الحرب إلى إسرائيل ومصر، وكذلك المرضى الذين كانوا يتلقون رعاية طبية دورية خارج غزة قبل بدء العمليات العسكرية. وحتى قبل النزاع الدائر، لم تكن المرافق الطبية في غزة كافية لتوفير خدمات طبية متقدمة، مثل جراحات القلب والأوعية الدموية، وجراحات الأعصاب، والمستوى المتقدم من طب العيون.
وقال فريد آبراهامز: "إننا ندعم بقوة دعوة المفوض السامي غوتيريز هذا الأسبوع بإبقاء كل حدود غزة مفتوحة للأغراض الإنسانية، ويجب ألا يُمنع الفلسطينيين الهاربين إلى الملاذ الآمن خارج غزة من السعي لهذا". وأضاف: "وعلى مجلس الأمن أن يدعو مصر وإسرائيل إلى الإبقاء على حدودهما مفتوحة للمدنيين الفلسطينيين الساعين لالتماس اللجوء المؤقت".
وبالإضافة إلى الفرار من النزاع، فإن المدنيين يسعون للجوء خارج غزة بسبب الوضع الإنساني المتدهور. وقطاع غزة منطقة كثيفة السكان ويسكنه 1.4 مليون نسمة. ومن هؤلاء مليون نسمة من اللاجئين، ومنهم 750 ألفاً يعتمدون على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الحصول على المساعدات الغذائية. ومنهم 94 ألفاً من "أصحاب الحالات الصعبة" ومنهم أصحاب أمراض مزمنة ومُقعدين ومسنين وأفراد صغار السن للغاية. وقالت الأونروا لـ هيومن رايتس ووتش في 6 يناير/كانون الثاني إن هؤلاء الأفراد وغيرهم من المستفيدين من المنظمة تلقوا توزيع الطعام المنتظم لآخر مرة يوم 18 ديسمبر/كانون الأول أو قبله، مع انتهاء مخزون الأونروا من الطعام.
والقيود الإسرائيلية المفروضة على الوقود والديزل الصناعي كانت ذات آثار جسيمة على نحو خاص، إذ حدت من الكهرباء المُستخدمة في المستشفيات في غزة ومن عمل محطات المياه ومرافق الصرف الصحي وغير ذلك من مرافق البنية التحتية الضرورية لسلامة سكان غزة.
وقال فريد آبراهامز: "إن أثر النزاع المسلح على السكان الفلسطينيين في غزة تضاعف بفعل شهور من الحصار الإسرائيلي الذي أدى لقصور حاد في الأغذية والمياه والكهرباء والعقاقير الطبية". وتابع قائلاً: "ومن الضروري أن ترفع إسرائيل حصارها غير القانوني على الاحتياجات الأساسية على الفور".
ورغم انسحاب القوات الإسرائيلية المُسلحة والمستوطنين من غزة في عام 2005، إلا أن إسرائيل تفرض سيطرة فعلية على الحدود البرية والجوية والبحرية لغزة.
