في التقرير الصادر في 99 صفحة، بعنوان "’فيك فيك‘ (’سينالون منك مهما كان‘) - دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب"، توثّق هيومن رايتس ووتش مجموعة من التكتيكات التي تُستخدم مجتمعة لتشكل منظومة قمعية، ليس هدفها إسكات الأصوات المعارضة فحسب، بل أيضا ترهيب كل المنتقدين المحتملين. تشمل التكتيكات محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية لا علاقة لها بالتعبير، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين. تعرّض منتقدو الدولة أيضا للمراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي.
يقارن تقرير "الخطوط الحمراء لازالت حمراء: إصلاح قوانين التعبير في المغرب"، الممتد على 38 صفحة، القوانين الجديدة مع تلك التي حلت محلها، ويحث حكومة المغرب التي تشكلت مؤخرا والبرلمان الذي انتخب في أكتوبر/تشرين الأول 2016 على اعتماد تشريع يلغي تجريم التعبير السلمي. قالت هيومن رايتس ووتش إن القيود التي يفرضها القانون الجنائي تقوض الجوانب الإيجابية التي أتت بها القوانين الجديدة. يحافظ القانون الجنائي المُعدل بوجه خاص على عقوبة السجن للتعبير الذي يمس بالنظام الملكي، وشخص الملك، والإسلام و"الوحدة الترابية" للمغرب – وهي "الخطوط الحمراء" التي تقيّد مناقشة بعض القضايا الرئيسية في المملكة بشكل نقدي.
يتحدث التقرير الممتد على 41 صفحة بعنوان "نشعر كأننا ملعونون: الحياة في ظل داعش في سرت الليبية" عن فرض داعش مشقّة شديدة على السكان المحليين عبر تحويل الغذاء والدواء والوقود والنقود، فضلا عن منازل استولى عليها من الفارين، إلى مقاتليه وموظفيه في المدينة. على داعش، كونه يشكل حكومة الأمر الواقع في سرت، ضمان حصول جميع المقيمين على حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما فيها الحق في الغذاء والصحة.
يوثّق التقرير "الفتيات المحترمات لا يشاركن في الاحتجاجات: قمع المدافعات عن حقوق الإنسان في السودان"، الممتد على 61 صفحة، جهود السلطات السودانية لإسكات أصوات النساء المشاركات في الاحتجاجات والحملات الحقوقية ومجالات النشاط العام الأخرى، واللائي يعملن في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات القانونية والصحفيات. النساء اللائي يعملن في هذه المجالات يتعرضن للاستهداف بمختلف أنواع الانتهاكات، من الاغتصاب إلى التهديد ومحاولات تشوية السمعة، فيما زملاؤهن الناشطون أقل عرضة لهذه الانتهاكات.
استمرار إخفاقات نظام القضاء البحريني منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
يكشف التقرير عن حالة نظام القضاء المفعم بالمشكلات، بعد مرور أكثر من سنتين على موافقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإطلاق سراح المعارضين السلميين ومحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات. تلعب المحاكم دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
يروي التقرير قصص 11 من النشطاء السعوديين البارزين في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية وكفاحهم لمقاومة جهود الحكومة لقمع هذه الحقوق. استخدم النشطاء وسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك المواقع الإخبارية الالكترونية والمدونات، وأدوات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، لبناء علاقات مع بعضهم البعض ومناقشة الأفكار والاستراتيجيات من أجل التغيير وتطوير أرضية عامة لنشر رسالتهم الإصلاحية.
توصل التقرير المكون من 45 صفحة تحت عنوان "مهنة خطرة على الحياة: الاعتداءات على الصحفيين في ظل حكومة اليمن الجديدة"، إلى أنه رغم تمتع اليمنيين بصفة عامة بحرية تعبير أكبر منذ وصول هادي للسلطة بدلاً عن علي عبد الله صالح كرئيس للبلاد في فبراير/شباط 2012 بعد ثلاثة عقود من حكم الأخير، إلا أن هذه الحرية الجديدة جاءت مشوبة بمعدلات متصاعدة من التهديدات والعنف بحق وسائل الإعلام.
شهدت الضفة الغربية زيادة حادة مؤقتة في عدد حالات المضايقات الأمنية (أجهزة أمن السلطة الفلسطينية) للصحفيين، أثناء الاعتداء الإسرائيلي على غزة في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009، لكن التوجه بشكل عام مستمر في التدهور.
حالة الطوارئ الدائمة لا تتفق مع الانتخابات الحرة والنزيھة
تقرير "الانتخابات في مصر: حالة الطوارئ الدائمة لا تتفق مع الانتخابات الحرة والنزيهة" الذي جاء في 24 صفحة، يوثق المعايير المبهمة وغير الموضوعية الواردة في قانون الأحزاب السياسية المصري والتي تسمح للحكومة والحزب الحاكم بإ
تطورات أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا وسط المعوقات المؤسسية
يستند التقرير إلى بحوث أجرتها هيومن رايتس ووتش خلال زيارة استغرقت 10 أيام إلى ليبيا في أبريل/نيسان، وهي أخر زيارة للمنظمة إلى ليبيا، ويستند كذلك إلى المراقبة القائمة للأوضاع من خارج البلاد.
تكشف سلسلة الدعاوى القضائية التي أقامتها السلطات المغربية ضد الصحف الأسبوعية المستقلة، وهي القطاع الأكثر صراحة والأشد انتقادا للحكومة من بين قطاعات الإعلام الإخباري المغربي، عن استمرار فرض القيود على حرية الصحافة في
هذا التقرير يمثل اكثر دراسة دقيقة حتى الأن عن خروقات يرتكبها مجموعات المتمردين ويعبر عن ويتحدى كافة الأسباب المستعملة للدفاع عن الأعمال الغير قانونية والأعتدائات على مواطنيين آمنيين من قبل المتمردين ومن يتبعهم
