يستعرض تقرير "نقطة ضغط: تأثير ´المحكمة الجنائية الدولية´ على القضاء الوطني"، الصادر في 181 صفحة، مختلف جوانب ممارسات مكتب ادعاء المحكمة في مرحلة الدراسة الأولية للقضايا، والتي يتحدد خلالها ما إذا كان تم استيفاء معايير المحكمة لفتح تحقيق كامل في القضية. توصلت هيومن رايتس ووتش إلى وجود عراقيل كبيرة تعترض طريق العدالة في المحاكم الوطنية، ودرجات نجاح وإخفاق متفاوتة في تحفيز التقدم في الملاحقات القضائية المحلية عبر تدخلات مكتب الادعاء لدى السلطات في كل من غينيا، كولومبيا، جورجيا، والمملكة المتحدة. لكن توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن تواصل المكتب في شأن تلك القضايا قد يساهم بشكل مهم.
إن نظام القضاء الجنائي السعودي يخرق حقوق المتهمين الباكستانيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة. النواقص البالغة في النظام الجنائي تترك آثارا أكبر على الباكستانيين، الذين يواجهون صعوبات جمّة في العثور على المساعدة القانونية والتعامل مع إجراءات المحاكم السعودية، وفي تحصيل الخدمات القنصلية من مسؤولي السفارة
يوثق التقرير، من 37 صفحة بعنوان "’هذا ليس مكاننا‘: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان"، التقصير الجوهري في احترام الإجراءات القانونية السليمة في محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية؛ استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب؛ ومزاعم استخدام مسؤولي وزارة الدفاع أو الجيش الصلاحيات الواسعة لهذه المحاكم كأداة للترهيب أو
تدمير القوات الكردية العراقية لقرى وبيوت أثناء النزاع مع داعش
يتناول التقرير المؤلَّف من بعنوان "الاستهداف بالعلامة "X": تدمير القوات الكردية العراقية لقرى وبيوت أثناء النزاع مع داعش" تدمير المنازل بين سبتمبر/أيلول 2014 ومايو/أيار 2016 في المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك ونينوى الواقعتين ضمن سلطة الحكومة العراقية رسميا، ولكن تتحكم فيهما حكومة إقليم كردستان عمليا. بعد إخراجها
يتحدث التقرير الممتد على 41 صفحة بعنوان "نشعر كأننا ملعونون: الحياة في ظل داعش في سرت الليبية" عن فرض داعش مشقّة شديدة على السكان المحليين عبر تحويل الغذاء والدواء والوقود والنقود، فضلا عن منازل استولى عليها من الفارين، إلى مقاتليه وموظفيه في المدينة. على داعش، كونه يشكل حكومة الأمر الواقع في سرت، ضمان حصول جميع المقيمين
تقرير "دمار بعد المعركة: انتهاكات الميليشيات العراقية بعد استعادة تكريت"، الصادر في 60 صفحة، يستعين بصور القمر الصناعي للتثبت من شهادات الشهود الذين أفادوا بالدمار اللاحق بالبيوت والمتاجر في تكريت، وفي بلدات البوعجيل والعلم والدور، الذي طال أحياء كاملة. بعد فرار عناصر داعش، قامت كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق – وهما
أوجه القصور في مجريات عمل المحكمة الجنائية المركزية العراقية
وتقرير "أداء العدالة: أوجه القصور في مجريات عمل المحكمة الجنائية المركزية العراقية" الذي جاء في 42 صفحة يقول إن الآلاف من المحتجزين في العراق ينتظرون لشهور وحتى سنوات قبل المثول أمام القاضي وعقد جلسات بشأن الاتهامات المن
هذا التقرير يمثل اكثر دراسة دقيقة حتى الأن عن خروقات يرتكبها مجموعات المتمردين ويعبر عن ويتحدى كافة الأسباب المستعملة للدفاع عن الأعمال الغير قانونية والأعتدائات على مواطنيين آمنيين من قبل المتمردين ومن يتبعهم
