(بروكسل) – قالت 47 منظمة حقوقية وإنسانية في بيان مشترك صدر اليوم إن على "الاتحاد الأوروبي" ودوله الأعضاء إدانة الانتهاكات الحقوقية في تونس علنا، ووقف تمويل الأنشطة المنتهِكة المرتبطة بالسيطرة على الهجرة. يأتي البيان بعد ثلاث سنوات على توقيع الاتحاد الأوروبي وتونس مذكرة تفاهم في 16 يوليو/تموز 2023، كان الدافع الرئيسي وراءها السعي إلى تعاون تونس لمنع قوارب المهاجرين وطالبي اللجوء من المغادرة غير النظامية إلى أوروبا.
أجّجت مذكرة التفاهم انتهاكات حقوقية جسيمة في تونس وطبّعتها. وفي بعض الحالات، أدت هذه الانتهاكات إلى وفيات. قالت المنظمات إن استمرار التعاون في مجال الهجرة مع تونس يجعل الاتحاد الأوروبي متواطئا في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها قوات الأمن التونسية. بموجب الشق المتعلق بالهجرة في الاتفاق، قدّم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء 105 ملايين يورو لاعتراض القوارب في البحر وأنشطة مراقبة الحدود في تونس. وقد تم التعاقد بالفعل على ما لا يقل عن 65 مليون يورو لتدريب وتجهيز كيانات منتهِكة في تونس، لا سيما "خفر السواحل" و"المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين".
قالت ماري ميشيل، خبيرة السياسات في "إس أو إس هيومانيتي": "روى أشخاص مستغيثون أنقذناهم في البحر لطاقمنا أمورا مروعة عن التعذيب والعنف الجنسي والانتهاكات العنصرية التي تعرّضوا لها في تونس. يستخدم خفر السواحل التونسي المدعوم من الاتحاد الأوروبي العنف ضد المستغيثين في البحر، ويعيدهم قسرا إلى منظومة انتهاكات يواجهون فيها خطرا كبيرا يتمثل في الترحيل إلى الصحراء أو الاتجار بهم باتجاه ليبيا. مع كل يورو يُدفع لقوات الأمن المسؤولة، يرسّخ الاتحاد الأوروبي منظومة انتهاكات بحق أشخاص يحتاجون إلى الحماية".
منذ توقيع الاتفاق، وثّقت هيئات أممية، ومنظمات حقوقية، ومجموعات إنسانية انتهاكات حقوقية جسيمة ارتكبتها قوات الأمن التونسية بحق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، شملت السلوك المتهور والعنيف أثناء عمليات الاعتراض في البحر؛ والاحتجاز التعسفي؛ والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما فيها العنف الجنسي؛ والطرد الجماعي إلى البلدان المجاورة.
أجّج الخطاب العنصري والممارسات التمييزية من طرف المسؤولين التونسيين ضد الأفارقة السود، بمن فيهم مواطنون تونسيون، العنف العنصري والتنميط العرقي. استهدفت السلطات التونسية منظمات المجتمع المدني التي تقدم مساعدات أساسية إلى اللاجئين وطالبي اللجوء بسبلٍ شملت الاعتقال والملاحقات القضائية. ومنذ يونيو/حزيران 2024، علّقت أنشطة اللجوء وتحديد صفة اللاجئ التي تضطلع بها "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ما ألغى فعليا إمكانية التماس اللجوء في البلاد.
قالت إيما كابرول، المديرة الإقليمية للشؤون الأورومتوسطية في "محامون بلا حدود": "منذ الخطاب الرئاسي الذي صوّر الهجرة على أنها ’ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس‘، والذي سبق توقيع مذكرة التفاهم، شهدت آليات المساعدة القانونية لدينا ارتفاعا حادا في الطلبات الواردة من المهاجرين وطالبي اللجوء. تأتي هذه الطلبات عموما من أشخاص اعتُقلوا أثناء عمليات أمنية واسعة لم تُحترم فيها حقوقهم، أو تعرضوا للإجلاء القسري من منازلهم أو انتهاكات من أفراد، وكذلك تأتي من طالبي لجوء يواجهون عقبات جسيمة تحرمهم من الحماية".
"تكشف الشهادات التي نجمعها عبر مساعدتنا القانونية مستويات غير مسبوقة من العنف والهشاشة التي يعيشها المهاجرون في تونس، على أيدي جهات حكومية وغير حكومية. ومع تزايد العوائق أمام السكن والعمل والمسارات الآمنة للخروج من البلاد، يصف كثير من المهاجرين وضعهم بأنه سجن مفتوح".
قالت المجموعات إن "المفوضية الأوروبية"، رغم المخاوف الجدية والتوصيات التي أثارتها أمينة المظالم الأوروبية و"محكمة المدققين الأوروبية" في 2024، لم تثبت أن استمرار التمويل والتدريب والتجهيز والدعم العملياتي للسلطات التونسية يمتثل للالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي والضمانات الواردة في أدواته التمويلية.
قالت المنظمات إن التعاون بشأن الهجرة ينبغي ألا ينظر إليه بمعزل عن السياق الحقوقي في تونس. فمؤسسات الدولة التونسية نفسها، المدعومة بتمويل من الاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن مراقبة الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة – لا سيما الحرس الوطني والشرطة – ضالعة أيضا في القمع المستمر للمعارضة واستقلال القضاء، وتجريم المنظمات غير الحكومية منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطات في 2021.
صعّدت السلطات التونسية الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين، والصحفيين، والمحامين، ومنظمات المجتمع المدني، بسبل شملت الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز، والتحقيقات الجنائية، والقيود الإدارية، وغيرها من أشكال القمع.
في فبراير/شباط 2026، أضاف الاتحاد الأوروبي تونس إلى قائمة ما يسمى "بلدان الأصل الآمنة"، رغم ما خلص إليه خبراء أمميون، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، وتقارير تحقيقات مستقلة إلى أن تونس ليست "مكانا آمنا" بموجب القانون البحري.
قالت المجموعات الحقوقية والإنسانية إن استمرار تعاون الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة من دون ضمانات فعالة يجري ضمن منظومة أوسع من الحكم السلطوي، وقد يعززها ويطيل أمدها.
قالت فريديريكي ماغر، منسقة أولى لقسم المناصرة في الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتظاهر بالدفاع عن حقوق الإنسان بينما يعمّق تعاونه مع السلطات التونسية المسؤولة عن سحق المعارضة وانتهاك حقوق المهاجرين. بعد ثلاث سنوات على اتفاقه المليء بالعيوب مع تونس، ينبغي للاتحاد أن يرفع صوته ضد الانتهاكات ويضع حقوق الإنسان – وليس مكافحة الهجرة – في صميم تعامله، مع معايير واضحة وعواقب حقيقية إذا استمرت الانتهاكات".
