بعد ثلاث سنوات على توقيع مذكرة التفاهم بين "الاتحاد الأوروبي" وتونس، لم تتقاعس الاتفاقية عن ضمان احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين فحسب، بل ساهمت في تأجيج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتطبيع معها، وأضعفت قدرة الاتحاد الأوروبي على معالجة التدهور المتواصل في وضع حقوق الإنسان في البلاد. ندعو "المفوضية الأوروبية" والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التعليق الفوري لدعم مراقبة الحدود والهجرة المقدم إلى تونس، لا سيما الدعم الموجه إلى قوات الأمن التونسية المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقّعت المفوضية الأوروبية مذكرة التفاهم في 16 جويلية/تموز 2023، رغم اعتراضات "البرلمان الأوروبي"، متجاوزةً بذلك رقابته التشريعية، والمخاوف التي أثارها مفوض حقوق الإنسان التابع لـ"مجلس أوروبا" بشأن غياب الضمانات الأساسية. ومنذ ذلك الحين، أشاد قادة الاتحاد الأوروبي بالاتفاق باعتباره "نموذجا" لاتفاقيات مستقبلية مع دول أخرى في المنطقة.
التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس، دون ضمانات فعالة لحماية حقوق الإنسان، ساهم في دعم مراقبة الحدود في تونس والتي شملت عمليات اعتراض متهورة وعنيفة في البحر للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى عمليات طرد جماعي وفوري دون تمكين الأشخاص المعنيين من طلب الحماية الدولية. الحق في طلب اللجوء والحق في مغادرة أي بلد، بما يشمل البلد الأصلي للشخص، هما من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، ويجب احترامهما وحمايتهما عند اعتماد وتنفيذ سياسات مراقبة الهجرة وأهدافها.
يتعين على الاتحاد الأوروبي تغيير مساره واعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، لا تُعرضه لخطر التواطؤ في انتهاكات جسيمة، وتتضمن آليات قوية للرصد والمساءلة، وتُعزز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بدلا من دعم الممارسات السلطوية في الدول الشريكة.
ثلاث سنوات من تكثيف إسناد إدارة الهجرة إلى دول ثالثة على حساب حقوق الإنسان
من خلال مذكرة التفاهم مع تونس، عزّز الاتحاد الأوروبي سياسة إسناد مراقبة حدوده إلى دول ثالثة، بتكلفة كبيرة على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. فقد أعطت مذكرة التفاهم الأولوية لاحتواء ومنع عمليات المغادرة عبر دعم قوات خفر السواحل وحرس الحدود التونسيين، بدلا من تعزيز الوصول إلى اللجوء والحماية والمسارات الآمنة والقانونية. وفي إطار مكوّن الهجرة في مذكرة التفاهم، حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 105 ملايين يورو لدعم عمليات الاعتراض في البحر ومراقبة الحدود، بما يشمل توفير السفن والمعدات والتدريب والدعم العملياتي، فضلا عن إنشاء "مركز تنسيق الإنقاذ البحري"، الذي يهدف عمليا إلى منع الأشخاص من الوصول إلى أوروبا انطلاقا من تونس. وحتى فيفري/شباط 2024، تم تخصيص ما لا يقل عن 65 مليون يورو من هذا المبلغ لتدريب وتجهيز خفر السواحل [الحرس الوطني] التونسي ومركز تنسيق الإنقاذ البحري التونسي الذي أُنشئ في أفريل/نيسان 2024.
تستند هذه المقاربة إلى نموذج إسناد إدارة الهجرة إلى دولة ثالثة في ليبيا، والذي أدى إلى حصر الأشخاص في دوامات من انتهاكات حقوق الإنسان والاستغلال. فقد دفعت عمليات الاعتراض والاحتواء في ليبيا، إلى جانب عوامل أخرى، المزيد من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء إلى طرق في الصحراء باتجاه تونس، واستُخدمت الزيادة الناتجة في حركة العبور عبر تونس لتبرير توقيع مذكرة التفاهم. واليوم، يخلق المنطق نفسه دوامات جديدة من الانتهاكات: فالأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى تونس غالبا ما يُنقلون أو يُهرّبون مجددا إلى ليبيا، حيث يواجهون مرة أخرى الاحتجاز التعسفي والاستغلال والعنف.
داخل "منطقة البحث والإنقاذ التونسية"، التي دعت إليها المفوضية الأوروبية ودعمتها، اعترض خفر السواحل التونسي المدعوم من الاتحاد الأوروبي أشخاصا في البحر وأعادهم قسرا إلى تونس. وتُظهر العديد من التقارير وشهادات الناجين أن خفر السواحل التونسي انخرط في ممارسات متهورة وغير قانونية وعنيفة خلال عمليات الاعتراض هذه، مما عرّض حياة الأشخاص للخطر وتسبّب في وفيات، إضافة إلى إنزال الأشخاص دون إجراء تقييمات فردية لاحتياجاتهم إلى الحماية. وبحسب التقديرات، اعترض خفر السواحل التونسي أكثر من 140 ألف شخص بحلول نهاية عام 2024، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.
تونس ليست بلدا آمنا
في ضوء التدهور الموثّق في وضع حقوق الإنسان بالنسبة للتونسيين والمهاجرين واللاجئين، لا يمكن اعتبار تونس "مكانا آمنا" وفقا للقانون البحري الدولي. خلص خبراء "الأمم المتحدة"، و"منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" ، وتحقيقات استقصائية مستقلة إلى استنتاجات مماثلة.
ورغم كون تونس طرفا في "اتفاقية اللاجئين لعام 1951"، فإنها تفتقر إلى نظام وطني فعّال للجوء. كما علّقت الحكومة تسجيل طلبات اللجوء وإجراءات تحديد صفة اللاجئ التي تديرها "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" منذ جوان/حزيران 2024، مما أدى فعليا إلى إلغاء إمكانية الوصول إلى اللجوء. وحتى اليوم، تُجرّم السلطات الدخول والإقامة والخروج غير النظامي.
وقد واجه اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون في البلاد العنف العنصري، والاحتجاز التعسفي، والطرد الجماعي، وسوء المعاملة والتعذيب وغيره من المعاملة القاسية، بما يشمل الاغتصاب على يد قوات الأمن. كما قامت السلطات التونسية بعمليات طرد جماعي لأشخاص نحو المناطق الحدودية النائية مع ليبيا والجزائر. تعرّض من طُردوا إلى ليبيا للاحتجاز في ظروف لا إنسانية، وواجهوا خطر الابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تُرك آخرون في المناطق الحدودية دون غذاء أو ماء، مما هدّد حياتهم وعرّضهم لمزيد من الانتهاكات وسوء المعاملة. وقد وثّقت هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان هذه الانتهاكات الخطيرة بشكل متكرر.
ولا تزال الخطابات العنصرية والممارسات التمييزية الصادرة عن رئيس الجمهورية التونسية وكبار المسؤولين والبرلمانيين التونسيين ضد الأفارقة السود، بمن فيهم المواطنون التونسيون، تغذيانتهاكات حقوق الإنسان القائمة على التمييز العنصري، بما فيها العنف العنصري والتنميط العنصري والطرد الجماعي. وبعد يومَيْن فقط من توقيع مذكرة التفاهم، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن المعاملة التمييزية المزعومة للمهاجرين وممارسة الطرد الجماعي. ومنذ ذلك الحين، قامت السلطات التونسية باعتقال ومحاكمة أصوات منتقدة للعنصرية والسياسات التمييزية، كما تواصل تجريم منظمات المجتمع المدني التي تقدم الدعم للاجئين وطالبي اللجوء. في 23 جوان/حزيران 2026، أيدت محكمة تونسية الحكم بالسجن ثماني سنوات بحق سعدية مصباح، إحدى أبرز الشخصيات المناهضة للعنصرية في تونس.
مسؤولية الاتحاد الأوروبي
إن إجراءات مراقبة الحدود المموّلة في إطار مذكرة التفاهم والمرتبطة بالانتهاكات الموثّقة لحقوق الإنسان، لا سيما خلال عمليات الاعتراض في البحر المدعومة من الاتحاد الأوروبي وما يليها، تثير مخاوف جدية بشأن خطر تورط الاتحاد الأوروبي في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
تتحمل المفوضية الأوروبية "المسؤولية النهائية" عن تنفيذ أموال الاتحاد الأوروبي، ويجب عليها ضمان احترام "ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي" والقانون الدولي والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان التي تحكم العمل الخارجي للاتحاد. يُوجَّه معظم الدعم المقدم في إطار مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس عبر أداة "الجوار والتنمية والتعاون الدولي – أوروبا العالمية" (NDICI–Global Europe)، التي تشترط أن تحترم الإجراءات الخارجية للاتحاد، بما فيها التدابير المتعلقة بالهجرة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحقوق وكرامة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وقد أثارت تقارير"أمين المظالم الأوروبي" و"محكمة المدققين الأوروبية" لعام 2024 حول مدى توافق استمرار التمويل والتدريب والتجهيز والدعم العملياتي للسلطات التونسية مع الالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي والضمانات المنصوص عليها في إطار الأداة.
ومع ذلك، ورغم أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كان بإمكانهما توقع مخاطر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، فقد تم توقيع مذكرة التفاهم دون إدراج الضمانات الضرورية أو الفعّالة، كما يتضح من غياب أي تقييم مسبق لأوضاع حقوق الإنسان، أو معايير مرجعية واضحة وشفافة، أو آليات مستقلة لرصد حقوق الإنسان. ورغم تزايد التوثيق المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، فإن الخطوات المتخذة لمعالجة غياب هذه الضمانات ظلت ضعيفة ومحدودة وغير شفافة، بما يشمل الإعلان عن آليات للرصد وإجراء داخلي للتعامل مع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتي بقيت آلياتها غامضة ولم يتم نشر تفاصيلها للعموم. كما أن البنود التي تنص على إمكانية تعليق التعاون في حال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، والواردة في الاتفاقيات التعاقدية، تظل مقيدة بشروط تقييدية ولم تكن فعّالة، في حين جددت المفوضية الأوروبية التزامها بمواصلة دعم خفر السواحل التونسي.
احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون شرطا أساسيا للتعاون في مجال الهجرة
منذ احتكار الرئيس قيس سعيد للسلطة في عام 2021، شهدت تونس تدهورا خطيرا في سيادة القانون والفضاء المدني. فقد تعرّض المعارضون والمعارضات السياسيون والسياسيات، والصحفيون والصحفيات، والمحامون والمحاميات، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان بشكل متزايد للاعتقالات التعسفية والسجن والتحقيقات والقيود الإدارية وغيرها من أشكال القمع.
ورغم هذه المخاوف، أُدرِجت تونس ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي لما يسمى بـ"بلدان المنشأ الآمنة" في فيفري/شباط 2026. إن تصنيف تونس "كبلد منشأ آمن" مع الإقرار في نفس الوقت بوجود مخاوف بشأن حقوق الإنسان يقوض مصداقية التقييم الفردي لطلبات لجوء التونسيين في الاتحاد الأوروبي والتزامات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان ضمن سياسته الخارجية.
كما أن المؤسسات التونسية نفسها المسؤولة عن مراقبة الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة، وعلى رأسها الحرس الوطني والقوات الأمنية، متورطة أيضا في حملة القمع ضد المجتمع المدني واستقلال القضاء وحقوق الإنسان. وبالتالي، فإن استمرار التعاون الأوروبي في مجال الهجرة مع نظام حكم سلطوي، في غياب ضمانات فعّالة لحقوق الإنسان، يساهم في تعزيز هذا النظام وترسيخ ممارساته، ولا يمكن فصله عن السياق الأوسع لتدهور وضع حقوق الإنسان الذي يجري فيه. ورغم هذه الاستنتاجات، لم يثِر الاتحاد الأوروبي بشكل منتظم وعلني المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان استنادا إلى معايير واضحة وآليات رصد شفافة، كما أخفق في ضمان الامتثال للمبادئ المنصوص عليها في الفصلَيْن 2 و21 من "معاهدة الاتحاد الأوروبي".
دعوة إلى التحرك
بعد ثلاث سنوات من توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، أصبح الدليل واضحا على أن شراكة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس جاءت بتكلفة إنسانية غير مقبولة. إن تكثيف التعاون في مجال مراقبة الهجرة رغم الأدلة المتزايدة على الانتهاكات المرتبطة بالدعم الأوروبي يوضح الحاجة الملحة إلى إعادة توجيه سياسة الهجرة الأوروبية بما يتوافق مع الالتزامات القانونية للاتحاد، بما فيها التزاماته في مجال حقوق الإنسان. ينبغي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إعطاء الأولوية للحماية على الاحتواء، وحقوق الإنسان على الردع، حتى يظل الاتحاد الأوروبي طرفا فاعلا يلتزم بالمبادئ ويتجنب التواطؤ في الانتهاكات.
على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:
1. ضمان المساءلة والرقابة
- إجراء مراجعة شاملة لجميع أشكال التعاون المتعلقة بالهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس لضمان ملاءمتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون البحري الدولي، وضمان عدم مساهمة أي أموال أو دعم مادي من الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان أو استمرارها.
- ضمان الشفافية الكاملة بشأن التعاون الأوروبي في مجال الهجرة مع تونس عبر نشر وثائق البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي وتقييمات حقوق الإنسان وقرارات التمويل وتقارير الرقابة الداخلية والخارجية.
- ربط التعاون في مجال الهجرة بمعايير شفافة لحقوق الإنسان، وبآليات حقيقية للعناية الواجبة وتقييم المخاطر المستمر والمراقبة المستقلة والمتاحة علنا للسياق الأوسع الذي يجري فيه هذا التعاون ومدى تأثيره على حقوق الإنسان في البلاد.
2. تعليق دعم مراقبة الهجرة والتعاون العملياتي
- التعليق الفوري للبرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي التي تدعم القوات الأمنية المتورطة في انتهاكات موثقة في مجال إدارة الهجرة ومراقبة الحدود.
- إنهاء الدعم العملياتي والتقني والمالي لخفر السواحل ومركز تنسيق الإنقاذ البحري التونسي وبما يشمل الدعم غير المباشر.
- نشر المعايير والتقييمات التي توضّح الأسباب التي أدّت، أو لم تؤدِّ، إلى تفعيل المادة 2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، بما يشمل ما إذا كانت قد أسفرت عن تعليق أو تعديل أو اتخاذ تدابير تصحيحية بشأن التمويل الأوروبي المقدم في إطار مذكرة التفاهم، وذلك بما يتماشى مع توصيات تقريري أمين المظالم الأوروبيومحكمة المدققين الأوروبية لعام 2024.
3. حماية الحق في الحماية الدولية
- سحب تصنيف تونس كـ"بلد منشأ آمن".
- ضمان عدم توجيه سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أوامر لإنزال اللاجئين والمهاجرين الذين تتم مساعدتهم في البحر في تونس، التي لا يمكن اعتبارها "مكانا آمنا"، أو توجيه السفن إلى مركز تنسيق الإنقاذ البحري التونسي.
- احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والقانون البحري الدولي، من خلال ضمان نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى مكان آمن فعلي لا يواجهون فيه خطراً حقيقيا بالتعرض للاضطهاد أو لانتهاكات حقوق الإنسان.
- حثّ السلطات التونسية على إعادة إرساء نظام لحماية اللاجئين وضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء، من خلال السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمواصلة عملها في البلاد دون قيود.
4. تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون
- استخدام الدبلوماسية العلنية بشكل أكثر انتظاما وعلى أعلى المستويات لإدانة حملة التضييق على المجتمع المدني والمعارضة وحرية التعبير في تونس، والمطالبة بالإفراج عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والمحامين والمحاميات، والصحفيين والصحفيات، والسياسيين والسياسيات، والنشطاء والنشيطات المحتجزين تعسفيا.
- ضمان أن يشمل كل تعاون مع تونس ضمانات صارمة لحقوق الإنسان. وألا ينطوي على خطر دعم انتهاكات حقوق الإنسان.
5. اعتماد سياسة هجرة أوروبية تحترم الحقوق وحماية اللاجئين
- إنهاء إسناد مراقبة الهجرة الأوروبية إلى دول ثالثة لا تحترم حقوق الإنسان وغالبا ما تفتقر إلى آليات رقابة كافية وتتهرب من التدقيق العلني.
- حماية الحق في طلب اللجوء والحق في مغادرة أي بلد ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
- توسيع المسارات الآمنة والقانونية وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.
الموقعون:
- منظمة العفو الدولية
- محامون بلا حدود
- بوردرلاين أوروبا - حقوق الإنسان بلا حدود
- حملة مناهضة تجريم العمل الأهلي والتضامن
- منظمة "تشينج" (Change) - بلجيكا
- المدافعون عن الحقوق المدنية
- كوكاد (COCAD)
- لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- مجموعة البوصلة (Compass Collective)
- حقوق الحدود (Diritti di Frontiera) - إيطاليا
- المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان
- إيمرجنسي
- مبادرة إيكوينوكس للعدالة العرقية
- الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان
- الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية
- الاتحاد التونسي من أجل مواطنة الضفتين
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- هيومن رايتس ووتش
- الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين - مالطا
- لا سترادا الدولية
- مشروع مالدوسا
- ميديكو إنترناشونال
- ميديترانيا لإنقاذ البشر
- ميلتن بوت (Melting Pot)
- ميشن لايفلاين إنترناشيونال
- مولتيفولتي
- مشروع إم ڤي لويز ميشيل
- بايوك (Payoke)
- الناس في حاجة
- الطيارون المتطوعون
- مناصرو اللجوء (Pro Asyl)
- r42 - الإبحار والإنقاذ
- لاجئون في ليبيا
- ريسك شيب (سفينة الإنقاذ)
- تضامن الإبحار (Sailidarity)
- سي بانكس
- عين البحر (Sea-Eye)
- سي ووتش
- إس أو إس هيومانيتي
- إس أو إس ميديتيراني
- سبكتو ميديا (Specto Média)
- أرض الإنسان - ألمانيا
- يونايتد فور ريسكيو - معاً من أجل الإنقاذ
- واتش ذا ميد – ألارم فون
- الجالية تصوت
- الكل مشمول
يعتمد هذا التقدير على أرقام وتقديرات "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (FTDES) و"المنظمة الدولية للهجرة" (OIM)، بما في ذلك حوالي 60,600 شخص تم اعتراضهم في عام 2023، وتقديرات تشير إلى أكثر من 80 ألف شخص في عام 2024 (أي ما مجموعه 140,600 شخص). وحتى الآن، لم يتم نشر أي أرقام رسمية شاملة لعامي 2025 أو 2026، حيث لا تزال البيانات محجوبة من قبل السلطات التونسية.
