البند 7: المناقشة العامة
بيان شفوي من هيومن رايتس ووتش
سهّل تقاعس الدول عن التحرك طوال أشهر عدة، على الرغم من الفظائع الموثقة جيدا، معاودة السلطات الإسرائيلية منع دخول جميع المساعدات إلى غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إلى جانب الانتهاكات في ظل تجدد الغارات الجوية والعملية البرية في غزة، التي أسفرت عن مقتل مئات النساء والأطفال منذ 18 مارس/آذار بحسب وزارة الصحة في غزة، وتصاعد استخدام التكتيكات القمعية من غزة في الحملة الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية.
وثّقت "هيومن رايتس ووتش" في نوفمبر/تشرين الثاني عمليات التهجير القسري الواسع والمنهجي بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، والذين هُجِّر العديد منهم مرارا، ما يعكس سياسة دولة وليس له مبرر معقول، وبالتالي يصل إلى مصاف جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وفي أجزاء من قطاع غزة إن لم يكن في القطاع كله، التطهير العرقي. في ديسمبر/كانون الأول، وجدنا أن السلطات الإسرائيلية تعمدت فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير جزء من السكان الفلسطينيين في غزة، بما يشمل حرمانهم المتعمد من الغذاء والمياه وغيرها من الضروريات للبقاء على قيد الحياة، ما يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، وإلى أفعال الإبادة الجماعية.
تواصل بعض الدول نقل الأسلحة وغيره من أشكال الدعم العسكري إلى إسرائيل، وتقويض "المحكمة الجنائية الدولية"، وقد دعت الولايات المتحدة إلى مزيد من التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة، ما يشكّل فعليا ضوءا أخضر للسلطات الإسرائيلية لمواصلة ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية.
على الحكومات التحرك بشكل عاجل لمنع المزيد من الفظائع الجماعية بسبل تشمل تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم "المحكمة الجنائية الدولية" وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، وفرض عقوبات موجَّهة ضد المسؤولين عن انتهاكات قوانين الحرب.
