(واشنطن) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه في حال نُفِّذ تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 4 فبراير/شباط 2025 بشأن "سيطرة" الولايات المتحدة على قطاع غزة ووجوب نزوح السكان الفلسطينيين منه، فإن ذلك سيرقى إلى تصعيد خطير للنزوح القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة.
يحظر القانون الإنساني الدولي التهجير القسري الدائم لسكان الأراضي المحتلة، ويرقى إلى جريمة حرب عندما يُنفّذ بقصد إجرامي. إذا نُفّذ التهجير القسري ضمن هجوم واسع أو منهجي ضد سكان مدنيين بطريقة تعكس سياسة دولة، فهو يشكل جريمة ضد الإنسانية.
قالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يعكس الدمار الشديد في غزة سياسة إسرائيلية مدروسة لجعل أجزاء من القطاع غير صالحة للعيش. اقترح الرئيس دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين على نطاق أوسع و"السيطرة" على غزة كسياسة أمريكية محتملة في ضوء الدمار هناك بينما كان يقف إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تتحمل حكومته مسؤولية هذه السياسة وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم وحشية. سيحوّل ذلك الولايات المتحدة من متواطئة في جرائم الحرب إلى ارتكاب الفظائع مباشرةً".
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تسببت السلطات الإسرائيلية في التهجير القسري الجماعي المتعمد بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وبعضهم لأكثر من مرة. أعلن مسؤولون إسرائيليون كبار عن نيتهم تهجير السكان الفلسطينيين من غزة.
وجدت هيومن رايتس ووتش أنه لا يوجد مبرر معقول للتهجير القسري وأنه كان متعمدا، فضلا عن كونه واسع النطاق ومنهجيا وجزءا من سياسة الدولة، ويرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويرقى إلى تطهير عرقي على الأقل في أجزاء من القطاع.
كما عمدت السلطات الإسرائيلية إلى خلق ظروف معيشية محسوبة لتدمير جزء من السكان الفلسطينيين في غزة بسبل منها حرمانهم عمدا من الغذاء والماء وباقي المستلزمات الكفيلة ببقائهم، ما يشكل الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، وأفعال الإبادة الجماعية.
تسبب توفير إدارة بايدن الأسلحة لإسرائيل، والتي استُخدمت مرارا في ارتكاب جرائم حرب مفترضة، في تواطؤ الولايات المتحدة في الاستخدام غير القانوني لتلك الأسلحة.
رُفضت تصريحات ترامب بشأن غزة على نطاق واسع، ليس فقط من الدول المجاورة للقطاع، مثل مصر والأردن، بل أيضا من قبل حكومات عديدة أخرى، مثل ألمانيا وأستراليا وإيرلندا وبريطانيا والبرازيل والصين وروسيا، وكذلك "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
قالت فقيه: "على الحكومات الإجماع على التعبير بوضوح عن معارضتها القوية لدعوة ترامب إلى التهجير القسري في غزة والعمل على تجنب المزيد من الفظائع ضد الشعب الفلسطيني".
