منذ 2 مارس/آذار 2025، منعت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى جميع المساعدات التي تدخل غزة، بما في ذلك الوقود، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
أبلغ مسؤولون يعملون مع "مصلحة مياه بلديات الساحل" (مصلحة المياه) في قطاع غزة "هيومن رايتس ووتش" أن احتياطيات الوقود كافية فقط لمواصلة تشغيل مرافق المياه أسبوعا واحدا، حيث سيتوقف سحب المياه شبه كليا من الآبار وإحدى منشأتَيْ تحلية المياه العاملتين في القطاع.
وفقا للمسؤولين، رفضت السلطات الإسرائيلية أيضا طلبات مصلحة المياه لإصلاح أحد خطوط الأنابيب الثلاثة التي تنقل المياه من إسرائيل إلى غزة، والذي كان خارج الخدمة منذ ستة أسابيع بسبب العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية فيما يسمى بالمنطقة العازلة في شرق القطاع.
وأفادت "مجموعة الأمن الغذائي" التي تقودها "الأمم المتحدة" أن ما لا يقل عن 80 مطبخا مجتمعيا في غزة (معروفة باسم "التكيات") سينفد مخزونها من الغذاء قريبا إذا استمر حظر المساعدات. وحذر "برنامج الأغذية العالمي" في 5 مارس/آذار أنه لا يملك من المؤن الغذائية سوى ما يكفي لإبقاء المطابخ والمخابز العامة مفتوحة لأقل من أسبوعين ما لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المزيد من المساعدات، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
من خلال قطع المساعدات، تواصل إسرائيل تجاهل الأوامر الملزمة من "محكمة العدل الدولية". وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش أن آلاف الفلسطينيين في غزة ماتوا على الأرجح، ومن المرجح أن يستمروا في الموت، نتيجة سوء التغذية والجفاف والأمراض الناجمة عن منع السلطات الإسرائيلية الحصول على الغذاء والمياه وغيرها من الإمدادات الضرورية لبقاء سكان غزة على قيد الحياة. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت السلطات الإسرائيلية جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع أسلوبا حربيا، والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، وأفعال الإبادة الجماعية.
خلال وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في منتصف يناير/كانون الثاني 2025، توفر المزيد من الغذاء والمياه للفلسطينيين؛ إذ دخلت المزيد من الشاحنات إلى غزة وسمحت زيادة الوقود لآبار المياه الجوفية بمضاعفة إنتاجها من المياه.
لكن الفلسطينيين ما زالوا لم يصلوا إلى مستويات ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من حيث إمكانية الحصول على الضروريات، والتي كانت مقيدة بشدة وسط إغلاق إسرائيل غير القانوني لغزة منذ العام 2007. تواصل إسرائيل منع البضائع التجارية من دخول غزة، وتمنع دخول معدات المياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية والإمدادات، مثل الإسمنت، اللازمة لإصلاح البنية التحتية التالفة والمدمرة وإعادة بنائها.
كطرف محارب، إسرائيل مُلزَمة بتسهيل المساعدات الإنسانية، بوقفٍ لإطلاق النار أو بدونه. وبصفتها سلطة الاحتلال، فإن إسرائيل ملزمة أيضا بضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية لسكان غزة.
على الدول الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع حصارها غير القانوني عن غزة فورا، وإعادة المياه والكهرباء، والسماح بدخول الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، من مياه وغذاء ومساعدات طبية ووقود.
