8 أبريل/نيسان سيبقى ذكرى سيئة بالنسبة لوسائل الإعلام في العراق. قبل عشرين عاما، سقط صاروخان أمريكيان على مكاتب قناة "الجزيرة" في بغداد، ما أسفر عن مقتل مراسل وإصابة مصور. بعد وقت قصير، فتحت القوات الأمريكية النار على مكتب "تلفزيون أبو ظبي" القريب، وقصفت دبابة أمريكية فندق فلسطين، المعروف بأنه مقر لوسائل الإعلام الأجنبية، مما تسبب في مقتل مصورين اثنين وإصابة ثلاثة صحفيين.
أثارت هذه الهجمات اتهامات بأن الولايات المتحدة استهدفت عمدا وسائل الإعلام. لم يُجر أي تحقيق في استهداف مكاتب الجزيرة، رغم أن تحقيقا عسكريا أمريكيا في الهجوم على فندق فلسطين برّأ القوات الأمريكية من "الخطأ أو الإهمال".
أثناء الاحتلال الأمريكي، ظلت الصحافة الحرة تحت التهديد. اعتقلت القوات الأمريكية مرارا صحفيين، بعضهم بذريعة مشاركتهم في التمرد أو دعمهم له في تغطيتهم الإعلامية.
في يونيو/حزيران 2003، أصدرت "سلطة الائتلاف المؤقتة" "الأمر رقم 14" الذي حظر على وسائل الإعلام التحريض على "العنف ضد أي فرد أو جماعة" أو إثارة "الاضطرابات المدنية". استخدمت سلطة الائتلاف هذا الأمر عدة مرات لإغلاق بعض المطبوعات بشكل دائم، وحظر البعض الآخر مؤقتا.
الوضع ليس بأفضل اليوم. تنظر السلطات العراقية إلى وسائل الإعلام على أنها خصم يجب احتوائه والسيطرة عليه، بدل اعتبارها جزءا أساسيا من المجتمع العراقي. تماما مثل الأمر 14، تُسيء السلطات الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان حاليا القوانين المصاغة بشكل غامض، لتوجيه اتهامات جنائية للمنتقدين. تستخدم السلطات أحيانا الملاحقات القضائية وفق هذه القوانين لترهيب وإسكات الصحفيين والنشطاء وغيرهم من الأصوات المعارضة.
بغية حماية حرية التعبير وتمكين الصحافة الحرة من الازدهار، ينبغي للسلطات الفيدرالية العراقية وسلطات إقليم كردستان إنهاء الترهيب والمضايقة والاعتقال والاعتداء على الصحفيين وغيرهم بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير. يتعين عليها أيضا التحقيق في المزاعم الموثوقة حول التهديدات أو الهجمات التي يشنها موظفو الحكومة ضد المنتقدين. أخيرا، ينبغي للسلطات تعديل القوانين ومواد قانون العقوبات التي تحد من حرية التعبير وتُكمّم التغطية الانتقادية. وفقط عندما تستوفى هذه الشروط، سيكون للصحافة الحرة المنصة التي تحتاجها حتى تزدهر في العراق.
