أصدرت هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من هذا الشهر تقريرا يكشف كيف ترفض السلطات المصرية إصدار الوثائق الثبوتية، ومن ضمنها جوازات السفر وشهادات الميلاد وبطاقات الهوية، للمنتقدين المقيمين في الخارج. يتمثل الهدف من ذلك على ما يبدو في تخريب حياتهم بحيث يُضطرون إلى الاختيار بين الافتقار إلى وثائق ثبوتية أو العودة إلى مصر، حيث قد يواجهون السجن، بل وحتى التعذيب.
بعد نشر التقرير، تواصل معي منتقدين مصريين يعيشون في المملكة المتحدة وقطر ليخبروني أنهم عانوا من انتهاكات مماثلة.
إحدى التفاصيل الوخيمة التي كشفنا عنها في تقريرنا هي كيف تطلب بعض البعثات المصرية في الخارج، ومن ضمنها القنصلية المصرية في إسطنبول، من المواطنين تقديم تفاصيل مُسهبة وغير ضرورية ، مثل الأسباب التي دفعتهم إلى مغادرة مصر وروابط لصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل تزويدهم بالخدمات. تُرسَل الاستمارات مباشرة إلى أجهزة الأمن في مصر التي تُجيز أو تمنع حصول أولئك المواطنين على هذه الخدمات.
يقول منتقدون مقيمون في قطر إن السفارة المصرية هناك أدخلت عملية مماثلة قبل عدة أشهر. بموجب النظام الجديد، يتوجب على المتقدمين للحصول على جوازات سفر ملء استمارات "التصريح الأمني"، غير المنصوص عليها في القوانين، والتي ينبغي أن توافق عليها الأجهزة الأمنية في القاهرة قبل تقديم طلب الحصول على جواز السفر. تُنشر "النتائج" لاحقا على صفحة السفارة على فيسبوك. ينطبق الأمر نفسه على الرُضَّع والأطفال.
اضطُر مدافع حقوقي مصري بارز قدّم طلبا لتجديد بطاقة هويته في قطر إلى الانتظار لستة أشهر لمعرفة ما إذا كان طلبه قد قُبل. عندما نُشرت نتيجته أخيرا على فيسبوك، كان بجانب اسمه جملة بسيطة: "ينبغي حضور المواطن [إلى مصر]". زار المحامي، الذي وكله عنه السجل المدني في القاهرة حيث قيل له هناك إن أجهزة الأمن "منعت" تجديد بطاقة الهوية.
تتناقض الجهود المبذولة لمعاقبة المعارضين في الخارج بشدة مع دعوة الرئيس السيسي في أبريل/نيسان 2022 إلى إجراء حوار سياسي "مع جميع القوى السياسية من دون إقصاء أو تمييز". أثبت الحوار، بعد مرور عام تقريبا، أنه مجرد حيلة علاقات عامة للتغطية على القمع الجماعي المستمر.
إذا كان الرئيس السيسي جادا بشأن شمولية هذا الحوار، يتعيّن عليه إظهار حسن النية عبر توجيه سلطاته بوقف استهداف المنتقدين في الخارج وإطلاق سراح الآلاف الذين احتُجزوا بغير وجه حق. إذا كان بإمكانه القيام بذلك، قد يشعر الناس بالأمان بما يكفي للعودة والمشاركة في حوار حقيقي لا تديره الدولة: الحديث مع بعضهم البعض في الشوارع والمقاهي والأسواق والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام.
