مصر

صادف سبتمبر/أيلول 2022 مرور عام على إطلاق الحكومة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لكن السلطات لم تتخذ أي خطوات تُذكر لتخفيف حملة القمع الشاملة ضد المنتقدين أو إلغاء أي من القوانين العديدة التي تُستخدم بشكل اعتيادي لتقييد الحريات الأساسية. بينما أفرجت السلطات عن مئات المحتجزين على دفعات، اعتقلت كثيرين آخرين وأعادت اعتقال بعض المفرج عنهم. ما زال الآلاف محتجزين ظلما بسبب نشاطهم السلمي.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 سيكون "عام المجتمع المدني"، لكن ما يزال أعضاء أساسيون في المجتمع المدني يواجهون إجراءات منع السفر وتجميد الأصول التعسفية والتحقيقات الجنائية انتقاما من نشاطهم السلمي أو انتقادهم.

واجهت مصر أزمة اقتصادية متصاعدة في 2022، ما أثر بشكل متزايد على الحصول على الغذاء والحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، في حين تفاوضت الحكومة على اتفاقية قرض أخرى مع "صندوق النقد الدولي".

انتهاكات الشرطة وقوات الأمن

واصل عناصر الشرطة و"الأمن الوطني" إخفاء المعارضين قسرا في أماكن احتجاز غير رسمية حيث يتعرض المحتجزون للتعذيب والإكراه على الاعتراف.

في 12 يناير/كانون الثاني، أخفت قوات الأمن حسام منوفي، أحد أنصار "الإخوان المسلمين"، بعدما أجرت الطائرة التي تحمله من الخرطوم إلى إسطنبول هبوطا غير مقرر سابقا في الأقصر.  رغم أن وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان في 15 يناير/كانون الثاني إن منوفي محتجز ويخضع للتحقيق، رفضت السلطات الرد على أسئلة حول مكان وجوده.

تقاعست السلطات عن التحقيق في حوادث التعذيب وسوء المعاملة، التي ظلت واسعة الانتشار. في مايو/أيار 2022، أحال خالد ضياء، رئيس "نيابة أمن الدولة العليا" في مصر، إلى محاكمة جماعية مجموعة من المحتجزين ظهروا في مقطعَيْ فيديو مُسربَيْن، نشرتهما "الغارديان"، يُظهرانهم في قسم شرطة بالقاهرة مصابين بجروح بدا أنها نتيجة التعذيب. لم يواجه الجناة المزعومون التابعون للشرطة أي تحقيق جاد.

في 10 أبريل/نيسان، أبلغت الشرطة أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود بأنه توفي في الحجز بعد اختفائه قسرا في فبراير/شباط 2022. تقاعست السلطات المصرية عن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في وفاة هدهود المشبوهة في الاحتجاز وتجاهلت الأدلة المتزايدة على أن السلطات أخفته قسرا، وعذبته، وأساءت معاملته، وحرمته من تلقي الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.

الحرب في شمال سيناء

في أبريل/نيسان، أشار الرئيس السيسي في خطاب عام إلى أن العمليات العسكرية الجارية في شمال سيناء، والتي يشارك فيها الجيش بشكل أساسي ضد جماعة "ولاية سيناء" المسلحة المتطرفة المحلية والتابعة لـ "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")، تقترب من نهايتها، قائلا بأن "المشكلة قد انتهت".

لكن في يوليو/تموز وأغسطس/آب، أظهرت فيديوهات وصور تداولتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات تُمثّل ميليشيات تابعة للجيش ثلاث عمليات إعدام غير قانونية لرجال مُقَيَّدين أو جرحى محتجزين في شمال سيناء. تَحقّق تحليل أجرته "هيومن رايتس ووتش" لهذه المقاطع من صحتها. أشار التحليل إلى أن عناصر من الميليشيات والجيش نفسه كانوا مسؤولين عن عمليات القتل.

وفقا لتقارير إعلامية وحقوقية، فإن ميليشيات تابعة للجيش ومكونة من أفراد من القبائل المحلية مدربين ومدعومين من قبل الجيش شاركت بشكل متزايد في القتال في شمال سيناء في 2022.

سمحت الحكومة لبعض العائلات بالعودة إلى أراضيها في أواخر 2021 وأوائل 2022. شنّ الجيش المصري حملة هدم موسّعة شملت تدمير أكثر من 12,300 مبنى من 2013 إلى يوليو/تموز 2020 دون الوفاء بالتزاماته الحقوقية المتعلقة بالإخلاء القسري. افتقرت العديد من عمليات الهدم إلى أدلة على ضرورة عسكرية "حتمية"، ما يجعلها على الأرجح جرائم حرب. ما تزال مئات العائلات دون تعويض.

أوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز

ظلت الأوضاع المزرية في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية محمية من الإشراف أو الرقابة المستقلين في 2022، رغم حملات العلاقات العامة الحكومية التي تروّج لافتتاح سجون جديدة.

في فبراير/شباط، رفض مسؤولو السجن عدة طلبات من المعارض البارز صلاح سلطان برؤية طبيب مستقل والحصول على الأدوية والمعدات الطبية الضرورية. يبدو أن حرمان السلطات سلطان من الرعاية الصحية وغيره من ضروب سوء المعاملة يأتي انتقاما من النشاط الحقوقي لابنه محمد في الولايات المتحدة. في سبتمبر/أيلول، نُقل سلطان من سجن العقرب سيئ السمعة إلى مجمع سجون بدر الجديد في شرق القاهرة. قال لأسرته إن السلطات واصلت احتجازه في الحبس الانفرادي وأن ضابطا قال له إنه لن يغادر السجن إلا "جثة". مثل الكثيرين غيره من نزلاء سجن بدر، يتعرض لأضواء المصابيح الفلورية لـ 24 ساعة في اليوم وتوجد كاميرات مراقبة داخل زنزانته.

واصلت السلطات حرمان المدوّن والناشط السياسي المصري-البريطاني علاء عبد الفتاح من التواصل مع الممثلين القنصليين وتلقي زيارات من محاميه. أنهى عبد الفتاح إضرابه عن الطعام منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وفقا لتقرير مشترك صدر في أبريل/نيسان عن "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مبادرة الحرية"، تبيّن أن قوات الأمن المصرية وموظفي السجون يستخدمون عنفا جنسيا منهجيا لإهانة وتعذيب المحتجزين بمن فيهم الرجال، والنساء، الرجال الترانس والنساء الترانس (عابري/ات النوع الاجتماعي).

في مواقع "قطاع الأمن الوطني"، قد يتعرض المحتجزون، الذين يكونون عادة ضحايا للاختفاء القسري، للاغتصاب، والتحرش، والصعق بالكهرباء على أعضائهم التناسلية، أو التهديد بالعنف الجنسي ضدهم أو ضد أقاربهم لانتزاع الاعترافات. تعرضت السجينات بشكل خاص للعنف الجنسي في السجون، حيث يعتدي الحراس عليهن عادة أثناء إجراء "تفتيش تجاويف الجسد".

الحرمان من المحاكمات العادلة والإجراءات الواجبة

في فبراير/شباط 2022، أكد الرئيس السيسي أحكام السجن الصادرة بحق الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدوّن محمد "أوكسجين" إبراهيم. صدرت الأحكام من قبل محاكم أمن الدولة طوارئ استثنائية ولا تخضع للاستئناف.

أبقى القضاة والمدعون العامون بشكل روتيني آلاف المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي دون تقديم أدلة. بدأ ثلاثة نشطاء مصريين إضرابا عن الطعام يومي 10 و11 فبراير/شباط 2022، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي لأجل غير مسمى. عندما أصدر القضاة أوامر بالإفراج عنهم، قامت النيابة العامة بـ "تدويرهم"، عبر إضافتهم إلى قضايا جديدة، للالتفاف على حد السنتين للحبس الاحتياطي وفق القانون المصري

حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين الحقوقيين

للمرة الأولى منذ توليه السلطة في 2014، دعا الرئيس السيسي في مايو/أيار إلى حوار وطني مع عناصر المعارضة السياسية في البلاد. إلا أنه وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم يُسفِر الحوار عن أي سياسات ملموسة لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر.

واصلت السلطات استخدام منع السفر التعسفي لاستهداف أعضاء بارزين في المجتمع المدني بسبب عملهم السلمي، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان، والصحفيون، والناشطات النسويات، والباحثون. أدى المنع غير المحدد زمنيا، والذي لا تعلنه السلطات عادة بشكل رسمي ولا تمنح طريقة واضحة للطعن فيه في المحكمة، إلى تشتيت العائلات، والإضرار بالمسيرات المهنية، وإيذاء الصحة العقلية لمن يخضعون لها. واجه بعض هؤلاء الأعضاء في المجتمع المدني تجميد الأصول، ما أدى إلى عزلهم عن النظام المصرفي.

في يناير/كانون الثاني 2022، أعلنت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، إحدى المنظمات الحقوقية المستقلة الرائدة في مصر، أنها سُتنهي عملها بعد قرابة 18 عاما. أُجبِرت المنظمة على الإغلاق بسبب سلسلة من التهديدات والاعتداءات العنيفة والاعتقالات من قبل قطاع الأمن الوطني، فضلا عن المهلة التي تشارف على الانتهاء والمفروضة على جميع المنظمات غير الحكومية التسجيل بموجب قانون الجمعيات الأهلية الصارم.

عملت السلطات على الاستفادة من استضافة "مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ" (’كوب27‘) لتلميع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، مع أن الحكومة فرضت عقبات تعسفية على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم.

نتيجة لذلك، تم تقييد قدرة المجموعات البيئية على النشاط المستقل في مجال وضع السياسات والمناصرة والعمل الميداني إلى حد كبير. هذه المجموعات ممنوعة من دراسة أثر العمليات المتصلة بالوقود الأحفوري على المجتمعات المحلية والأضرار البيئية الناجمة عنها. وهي ممنوعة أيضا من تحديد أثر النشاط التجاري العسكري الواسع والغامض في مصر، مثل الأشكال المدمرة من المحاجر، ومحطات تعبئة المياه، وبعض مصانع الأسمنت، وكذلك مشاريع البنية التحتية "الوطنية" (مثل العاصمة الإدارية الجديدة) المرتبطة بمكتب الرئيس أو بالجيش.

حرية التعبير والتجمع

في أبريل/نيسان 2022، اعتقلت السلطات المذيعة التلفزيونية هالة فهمي، والصحفية صفاء الكوربيجي ردا فيما يبدو على انتقادهما لـ "الهيئة الوطنية للإعلام". كانت كلتاهما ما يزالان رهن الحبس الاحتياطي حتى كتابة هذا التقرير.

في 28 مارس/آذار، حكمت محكمة على مغنيَين بالسَّجن لمدة عام ودفع غرامة مالية بتهم غامضة تتصل بـ "التعدي على القِيَم والمبادئ الأسرية" واستغلال فيديو يتضمن رقصا وغناء بهدف الربح. نبعت التهم من فيديو في أكتوبر/تشرين الأول 2020 يظهر فيه الرجلان يغنيان ويرقصان مع راقصة شرقية برازيلية.

في سبتمبر/أيلول، استدعت النيابة العامة ثلاث صحفيات من "مدى مصر"، وكذلك رئيسة التحرير، واتهمتهن بـ "نشر أخبار كاذبة" بشأن مقالة إخبارية عن حزب "مستقبل وطن" الموالي للحكومة ويتمتع بأغلبية في البرلمان. اتُهمت رئيسة التحرير كذلك بتشغيل موقع إخباري غير مرخص.

واصلت السلطات حجب مئات المواقع الإخبارية والحقوقية بدون أوامر قضائية.

اللاجئون وطالبو اللجوء

خلال 2022، عرّضت السلطات المصرية وقوات الأمن اللاجئين وطالبي اللجوء للاحتجاز التعسفي والإيذاء الجسدي والإعادة القسرية إلى بلد قد يواجه فيه الأفراد تهديدات لحياتهم أو حرياتهم، أو التعذيب، أو أضرار جسيمة أخرى. مصر طرف في "اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951"، و"اتفاقية الاتحاد الأفريقي للاجئين لعام1969"، و"اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984"، التي تحظر الإعادة القسرية.

في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، احتجزت الشرطة المصرية تعسفا ما لا يقل عن 30 لاجئا وطالب لجوء سودانيين خلال مداهمات، وأخضعت بعضهم للعمل البدني القسري والضرب. احتُجز اللاجئون وطالبو اللجوء المحتجزون في غرف مكتظة وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافية.

في مارس/آذار، رحّلت السلطات 31 إريتريا، بينهم ثمانية أطفال، بعد احتجازهم في ظروف سيئة ومنعهم من التواصل مع “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” لتقديم طلبات لجوء، وفقا لـ "منصة اللاجئين في مصر". هذه الترحيلات بإجراءات موجزة لطالبي اللجوء الإريتريين، والتي أعقبت ترحيلات سابقة مماثلة في أواخر 2021، انتهكت الحظر القانوني الدولي للإعادة القسرية.

حقوق المرأة والهوية الجندرية والتوجه الجنسي

في 2022، شهدت مصر موجة قتل شنيع للنساء على أيدي رجال، منهم قاض قتل زوجته الثانية وشوّه جسدها قبل دفنها سرا، وطالب طعن زميلته حتى الموت أمام جامعة المنصورة عندما رفضت الزواج منه. تقاعست الحكومة لسنوات عن سن قوانين وسياسات للتصدي جدّيا للعنف ضد المرأة.

ما يزال العنف الجنسي مشكلة متفشية في القاهرة ومدن أخرى. يعيش اللاجئون وطالبو اللجوء، ولا سيما الأفارقة ذوي البشرة السوداء، في مجتمعات ضعيفة حيث يواجهون الاعتداء والاغتصاب وتتقاعس السلطات عن حمايتهم، وتعرقل وصولهم إلى العدالة إذ ترفض الشرطة تسجيل شكاوى الضحايا أو إجراء تحقيقات.

بحسب تقارير، لا يمكن للطالبات المتزوجات الحوامل أو الأمهات في مصر مواصلة تعليمهن إلا في البيت. لا تتلقى الطالبات اللواتي يحملن خارج الزواج عموما نفس الدعم والتشجيع لمواصلة تعليمهن في المنزل.

قوّضت السلطات في مصر حق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في الخصوصية عبر استهدافهم رقميا، وتحديدا من خلال الإيقاع بهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وعبر المضايقات و"إفشاء الهويات" والابتزاز عبر الإنترنت، ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد في المحاكمات على أدلة رقمية حصلت عليها بشكل غير قانوني.

وثقّت هيومن رايتس ووتش حالات استخدمت فيها قوات الأمن الاستهداف الرقمي، بناء على أحكام "الفجور" وقانون الجرائم الإلكترونية، للإيقاع بأفراد مجتمع الميم، واعتقالهم واحتجازهم تعسفا بناء على أدلة رقمية وُجِدت على أجهزتهم الشخصية، وإساءة معاملتهم أثناء احتجازهم لدى الشرطة.

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

كان للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا آثار خطيرة على الوضع الاقتصادي المتدهور أصلا في مصر، حيث يعيش حوالي ثلث السكان تحت خط الفقر الوطني. مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتستورد 80٪ منه من روسيا وأوكرانيا. تستورد مصر أيضا أكثر من نصف زيت دوار الشمس من أوكرانيا، وخفضت الحكومة بالفعل دعمها لزيت دوار الشمس وزيت فول الصويا بـ 20٪ في يونيو/حزيران 2021 استجابة لزيادة الأسعار. أدت الاضطرابات التجارية التي سببتها الحرب إلى زيادة أسعار هذه السلع الأساسية، ما حد من وصول السكان الأكثر فقرا وضعفا في البلاد إلى الغذاء.

في مارس/آذار، طلبت السلطات المصرية دعما من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا. بعد شهور من المفاوضات، تم الإعلان في أكتوبر/تشرين الأول عن برنامج مدته ستة أشهر بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. أعربت جماعات حقوقية في السنوات الماضية عن مخاوف قوية بشأن عدم التشديد على ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز استقلالية القضاء، والتصدي للفساد وأهمية الشفافية.

الأطراف الدولية الرئيسية

في 15 سبتمبر/أيلول، حجبت الولايات المتحدة 130 مليون من الـ 300 مليون دولار كتمويل عسكري أجنبي لمصر للسنة المالية 2021 والذي كان مشروطا بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان، من إجمالي 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية السنوية. حجب الكونغرس مبلغا إضافيا قيمته 75 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

قدّم "الاتحاد الأوروبي" ملفا مشتركا مع مصر في أوائل 2022 للمشاركة في قيادة "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" (المنتدى)، وهو منصة متعددة الأطراف ذات تأثير واسع على السياسات العالمية لمكافحة الإرهاب، رغم سجل مصر الشائن في انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب. في أبريل/نيسان 2022، وافق المنتدى على رئاسة مصر والاتحاد الأوروبي للمنتدى.

في أغسطس/آب، أكّدت "المفوضية الأوروبية" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 80 مليون يورو (حوالي 82.3 مليون دولار) في 2022 و2023 لتوفير المعدات والخدمات للسلطات المصرية من أجل "دعم إدارة الحدود"، بما فيها "البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود البرية والبحرية"، رغم السجل الحقوقي السيئ للبلاد وتأثير تمويل الاتحاد الأوروبي في إعاقة حق المصريين في المغادرة.

استمرت عدة دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا في تصدير الأسلحة إلى مصر، رغم السجل الحقوقي للبلاد.

في فبراير/شباط، حضر الرئيس السيسي القمة الأوروبية الأفريقية التي نظمها الاتحاد الأوروبي و"الاتحاد الأفريقي" في بروكسل، وبالكاد تلقى انتقادات علنية من القادة الأوروبيين. في يونيو/حزيران، أقر الاتحاد الأوروبي ومصر أولويات الشراكة 2021-27 في اجتماع "مجلس الشراكة" الثنائي. تشير الوثيقة إلى ما يُزعم أنه "التزام مشترك بالقيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان"، لكنها لا تعترف بأزمة حقوق الإنسان المتجذرة في مصر. في نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمد "البرلمان الأوروبي" قرارا دامغا بشأن حقوق الإنسان في مصر مكررا دعوته لإجراء "مراجعة عميقة وشاملة" لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر.

في سبتمبر/أيلول، قدمت منظمتان غير حكوميتين شكاوى في فرنسا لحث السلطات القضائية على التحقيق في تورّط فرنسا المزعوم في عملية عسكرية مصرية سرية على الحدود الليبية على أساس أنها تنطوي على أعمال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.