(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم إن ثلاثة نشطاء مصريين بدأوا إضرابا عن الطعام يومي 10 و11 فبراير/شباط 2022، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي لأجل غير مسمى. على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن النشطاء أو تقديم أدلة على ارتكابهم مخالفات في محاكمة تفي بمعايير المحاكمة العادلة.
النشطاء الثلاثة - أحمد ماهر، ووليد شوقي، وعبد الرحمن طارق - معتقلون منذ ما بين 20 شهرا ونحو ثلاث سنوات ونصف. عندما أصدر القضاة أوامر بالإفراج عنهم، قامت النيابة العامة بـ "تدويرهم"، أو إضافتهم إلى قضايا جديدة، للالتفاف على حد السنتين للحبس الاحتياطي وفق القانون المصري. يواجه الثلاثة اتهامات تعسفية بـ "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
قال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من المشين أن يقضي شخص سنوات في السجن دون محاكمة بتهم ملفقة. على السلطات المصرية الإفراج عن شوقي وماهر وطارق فورا، وإنهاء الاستخدام الجائر للحبس الاحتياطي اللانهائي كأداة للقمع".
تعتمد السلطات المصرية بشكل متزايد على "التدوير" لحبس النشطاء لأجل غير مسمى دون محاكمة، لا سيما في أعقاب حملة الاعتقالات الجماعية في سبتمبر/أيلول 2019. وثقت المنظمة الحقوقية "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" ما لا يقل عن 97 حالة "تدوير" من يوليو/تموز 2015 إلى مايو/أيار 2020.
شوقي وطارق عضوان سابقان في "حركة 6 أبريل"، التي ظهرت في ذلك الشهر من العام 2008 لدعم إضراب صناعي في مدينة المحلة الكبرى. لعب التنظيم دورا حيويا في تنظيم احتجاجات 25 يناير/كانون الثاني 2011 الجماهيرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. حظرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية أنشطة الحركة في أبريل/نيسان 2014. ماهر عضو سابق في "حزب مصر القوية" برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي لعام 2012 المسجون منذ فبراير/شباط 2018 والذي يواجه المحاكمة في محكمة أمن الدولة طوارئ.
بدأ شوقي إضرابه عن الطعام في 11 فبراير/شباط. وفي 22 فبراير/شباط، أفاد أحد أفراد أسرته الذي زاره بأن حالته الصحية والنفسية تدهورت كثيرا. قال قريبه لـ هيومن رايتس ووتش إن قراره الإضراب عن الطعام "هو الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها التعبير عن نفسه".
اعتقلت القوات الأمنية شوقي في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وأخفته قسرا. ظهر بعد ستة أيام أمام نيابة أمن الدولة التي اتهمته بـ "الانضمام لجماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي". قال محاميه لـ هيومن رايتس ووتش، إنه وبعد أن أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن شوقي في 23 أغسطس/آب 2020، أخفي قسرا مرة أخرى لأكثر من شهر وظهر في نيابة أمن الدولة في قضية أخرى تحمل نفس الاتهامات.
بدأ ماهر إضرابه عن الطعام في 10 فبراير/شباط، على حد قول أحد أفراد أسرته لـ هيومن رايتس ووتش. أثناء زيارة للسجن في 13 فبراير/شباط، أخبر ماهر أحد أقاربه أنه قرر الإضراب عن الطعام بسبب فترة الحبس المطول دون محاكمة، ولأنه تم "تدويره" في قضية جديدة.
قال ماهر لأحد أفراد أسرته إنه "مريض ويعاني وليس لديه أي أمل". قال إنه كان يتوقع أن تطلق الحكومة سراح السجناء السياسيين في 25 يناير/كانون الثاني، ذكرى انتفاضة 2011 الشعبية.
اعتقلت قوات الأمن ماهر في 4 مايو/أيار 2020، واتهمته بـ "الانضمام لجماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي". في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أمرت محكمة جنايات في القاهرة بالإفراج عن ماهر، لكنه مثل لاحقا أمام نيابة أمن الدولة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، فيما يتعلق بقضية أخرى بنفس التهم.
وأثناء استجوابه في القضية الثانية، بحسب محاميه، استجوب المحققون ماهر حول أنشطته السياسية ورأيه في الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتفاضة 25 يناير/كانون الثاني، وكذلك علاقته بالناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، والمحامي المحتجز محمد الباقر.
قالت عائلة ماهر ومحاميه لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تقدم أدلة ضده في أي من القضيتين.
في 14 فبراير/شباط، وجهت عائلة ماهر مذكرة إلى النائب العام ومديري قطاع الإصلاح والتأهيل وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، تفيد بأن أفراد الأسرة يحمّلون المسؤولين المسؤولية الكاملة عن حياة ابنهم.
أعربت أسرة ماهر عن قلقها إزاء عدم وجود أي اعتراف رسمي بالإضراب عن الطعام من السلطات، خوفا من عدم تلقي المضربين عناية طبية كافية.
بدأ طارق إضرابه عن الطعام في 11 فبراير/شباط، على حد قول محاميه وعائلته لـ هيومن رايتس ووتش. خلال زيارة في 20 فبراير/شباط، قال طارق لأحد أقاربه إنه سيواصل إضرابه عن الطعام حتى يُفرَج عنه أو تتحسن الأوضاع في السجن. قال القريب إن صحة طارق تدهورت جدا "جسديا ونفسيا".
اعتقلت الأجهزة الأمنية طارق في سبتمبر/أيلول 2019، وصدر أمر بالإفراج عنه مرتين، في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2020، لكنه أُضيف في المرتين إلى قضايا جديدة.
في ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ إضرابا عن الطعام استمر أكثر من 50 يوما، بحسب أحد أقاربه. أنهى إضرابه في 4 فبراير/شباط 2021، بسبب تدهور حالته الصحية والضغط من سلطات السجن.
قال ستورك: "اعتماد الحكومة المصرية على الحيلة القانونية المتمثلة في "التدوير" يستهزئ بالقيود التي يفرضها قانون الإجراءات الجنائية المصري على الحبس الاحتياطي ويفضح النظام القضائي المصري العبثي".
