خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، في 24 أبريل/نيسان، أطلقت السلطات المصرية سراح حوالي 40 سجينا محتجزا ظلما، بينهم صحفيون، ونشطاء، وحقوقيون، العديد منهم ضغطت عائلاتهم بلا كلل لسنوات من أجل إطلاق سراحهم.
وإن كان من المفرح رؤية أصدقاء وعائلات الناشط وليد شوقي، والصحفيين محمد صلاح وعصام عابدين، وآخرين ينشرون صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لسجناء سابقين مبتسمين ومرهقين أمضوا سنوات في الحبس الاحتياطي، على شركاء مصر الدوليين الاعتراف علنا بأن الإفراجات المجتزأة ليست مؤشرا على انتهاء القمع الواسع الذي تمارسه الحكومة الحالية.
جاءت عمليات الإفراج وسط تزايد الاحتجاج المحلي والدولي على وفاة الخبير الاقتصادي والعضو السابق في "حزب الإصلاح والتنمية" أيمن هدهود المشبوهة أثناء احتجازه. كما جاءت قبل الإفطار الذي أقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل/نيسان ودعا إليه قادة المعارضة البارزين، بمن فيهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمعتقل السابق والرئيس السابق لـ "حزب الدستور" خالد داود، وآخرين. وبحسب موقع "مدى مصر"، كان طلب الإفراج عن العديد من السجناء شرطا مسبقا لحضور هذه الشخصيات المعارضة.
أفاد مدى مصر أن السلطات المصرية أذنت بالإفراج بشرط التزام الناشطين الصمت وامتناعهم عن انتقاد السلطات بعد إطلاق سراحهم. يشير هذا إلى أنه من غير المرجح أن يؤدي الإفراج عنهم إلى زيادة في حرية التعبير في البلاد، بما في ذلك الحق في انتقاد سجل مصر السيئ في حقوق الإنسان.
وبينما اجتمع السجناء المفرج عنهم مع أصدقائهم وأسرهم، قبضت السلطات المصرية على آخرين لبدء نفس الحلقة التي لا نهاية لها من الأوامر المتتالية بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما، وهو دليل على أن القصد من الإفراجات بشكل أساسي هو تفادي الانتقادات المحلية والدولية.
في 24 أبريل/نيسان– اليوم نفسه الذي أُعلن فيه الإفراج عن المحبوسين – قبضت السلطات المصرية على المذيعة التلفزيونية هالة فهمي، وصدر بحق الصحفية صفاء الكوربيجي أمر بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما من قبل نيابة أمن الدولة، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها.
بينما تتلقى السلطات المصرية الثناء من الدبلوماسيين لإطلاق سراح عدد قليل ممن لم يكن ينبغي سجنهم في المقام الأول، لا تزال العديد من الأسئلة حول ظروف وفاة هدهود في الحجز دون إجابة، ولا يزال الآلاف قابعين في السجن بسبب نشاطهم السلمي وانتقاد حكومة السيسي.
