(بيروت، 16 مارس/آذار 2023) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (’الفيفا‘) الالتزام باستخدام "صندوق إرث كأس العالم فيفا قطر 2022" لتعويض العمال الوافدين وعائلاتهم عن الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بـ "بكأس العالم 2022". تعقد الفيفا مؤتمرها الـ 73 في 16 مارس/آذار 2023 في كيغالي، رواندا.
وجد بحث جديد لـ هيومن رايتس ووتش ثغرات مستمرة في تدابير حماية العمال في قطر، والتي لم تحمِ العمال قبل وأثناء وبعد كأس العالم 2022. ينبغي للفيفا والحكومة القطرية تعويض العمال الوافدين الذين تعرضوا للانتهاكات، وعائلات العمال المتوفين. لم يتلقَ رام بوكار ساهاني، الذي توفي والده في موقع عمل في قطر في مايو/أيار 2022، أي تعويض. قال ساهاني: "خياري الوحيد الآن هو البحث عن عمل في الخارج وإلا سيتدهور الوضع المالي لعائلتي".
قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "حققت بطولة كأس العالم 2022 في قطر إيرادات هائلة بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي للفيفا، والتي تجاهلت محنة العمال الوافدين الذين جعلوا البطولة ممكنة بينما واجهوا شهورا من الأجور غير المدفوعة، وظروف العمل الخطرة، والوفيات غير المفسرة. ينبغي ألا تُهدر الفيفا فرصة أخرى لتصحيح أخطائها والالتزام بتوجيه صندوق الإرث نحو ضحايا الانتهاكات الجسيمة".
قبل مؤتمر الفيفا الـ 73، وجّه ثمانية ممثلين عن "الاتحاد العالمي للنقابات" رسالة إلى الفيفا بشأن الوضع البائس للعمال في قطر، بما يشمل الافتقار إلى الحقوق الأساسية في تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية. في فبراير/شباط، وجّهت هيومن رايتس ووتش مع ائتلاف منظمات حقوقية رسالة مشتركة إلى رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، تحثه على استخدام صندوق إرث 2022 لتعويض العمال الوافدين الذين أصيبوا أو عائلات العمال المتوفين.
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 16 عاملا وافدا من الهند وكينيا ونيبال شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في كأس العالم 2022. كان من بينهم عمال وافدون واجهوا انتهاكات من أصحاب العمل قبل بطولة نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وآخرون تأثروا سلبا بتراجع فرص العمل في قطر بعدها، خصوصا الذين دفعوا رسوم استقدام عالية مقابل توظيفهم. راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثائق قدمتها الشركات للعمال تُبين قيمة مكافآت نهاية الخدمة الكبيرة غير المدفوعة المستحقة لهم.
بغية تجنب التدقيق في الانتهاكات، زعم وزير العمل القطري في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أن "صندوق دعم وتأمين العمال" سيُعوّض الضحايا. لكن تعويضات الصندوق تقتصر على المطالبات المتعلقة بسرقة الأجور، كما أن وصول العمال إلى الصندوق محفوف بالعقبات، ويكاد يستحيل على العمال تقديم الطلب بعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. لا يعوّض الصندوق أيضا عن الإصابات أو الوفيات المرتبطة بالعمل أو حتى سرقة الأجور في العقد السابق لتأسيس الصندوق. يبدو أن السلطات القطرية لم تتخذ أي خطوات فعالة لتوسيع نطاق الصندوق وجعله متاحا لجميع الضحايا المؤهلين.
لم يتلقَ عامل وافد عمل لعشر سنوات في قطر، منها لدى مقاول لكأس العالم، حتى الآن استحقاقات نهاية الخدمة التي يستحقها بموجب العقد، رغم توقفه عن العمل لدى المقاول في 2021. قال لـ هيومن رايتس ووتش: "أعدت عائلتي إلى بلدي لأنني لم أعد قادرا على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة [في قطر]، بما فيها رسوم تعليم أطفالي، ولم يعد اقتراض المال من الأصدقاء مجديا". ما يزال في قطر يكافح للعثور على عمل بديل، وصف وضعه بأنه "أمام خيارين صعبين ... رغم محاولاتي المتكررة، عانيت للحصول على [مكافأة نهاية الخدمة] حتى وأنا في قطر. ماذا سيحدث إذا غادرت؟ أخشى أن أفقد الفرصة حينها".
حصلت هيومن رايتس ووتش على وثيقتين من عاملين وافدين بعنوان "التسوية النهائية"، قدمتها شركة في قطر لعمالها الذين لم يتقاضوا أجورهم. تُظهر الوثيقتان أن الشركة مدينة للعاملين الوافدين بعشرات آلاف الدولارات لكل منهما، لكن رغم المتابعات المتكررة، لم يتلقيا سوى تأكيدات شفوية من السلطات القطرية بأنهما سيتلقيان أموالهما.
سبق أن أشار إنفانتينو، رئيس الفيفا، إلى صندوق دعم وتأمين العمال بوزارة العمل القطرية، قائلا: "إذا... لم يحصل أحد العمال على تعويضه الواجب وفقا لقوانين قطر... فيمكنه هو أو أسرته الذهاب إلى وزارة العمل وطلب التعويض. وإذا لم تحصلوا على تعويض، أبلغونا بذلك وسنساعدكم".
قال بَيْج: "تصريحات إنفانتينو بشأن التعويضات إهانة لعشرات العمال الوافدين المنسيين لشهور ينتظرون تعويضهم بلا جدوى".
كان من المتوقع أن ينخفض الطلب على العمال في قطر بعد انتهاء كأس العالم في ديسمبر/كانون الأول. مع ذلك، وظّف العديد من أصحاب العمل عمالا بعقود مدتها سنتين بدلا من عقود مؤقتة في الشهور التي سبقت البطولة، حيث دفع العمال رسوم استقدام عالية وغير قانونية. هذا التكتيك الذي اتبعه أصحاب العمل ووكالات التوظيف لسد الطلب المؤقت على العمال بعقود طويلة الأجل وضع الكثيرين في مواقف ضعيفة، حيث سرّحت عدة شركات عمالها، خاصة في قطاعي البناء والضيافة. يُعاد الكثير منهم إلى بلدانهم في منتصف العقد بينما لا تُدفع مستحقات نهاية الخدمة للآخرين.
راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا تعميما أرسله صاحب عمل أعطى عماله ثلاث خيارات: مغادرة البلاد؛ أو الانتظار في قطر دون أجر لكن بالسكن والطعام حتى توفر الشركة عملا لهم؛ أو البحث عن عمل آخر في قطر.
أنفقت عاملة وافدة حوالي 1,150 دولار لتغطية رسوم الاستقدام لتعمل كعاملة نظافة في قطر، حيث أخذت قرضا بفائدة سنوية 60٪. قالت إن عملها أصبح متقطعا منذ يناير/كانون الثاني، ما قلل دخلها إلى النصف تقريبا. رغم عملها لساعات أقل، كانت تضطر إلى مغادرة السكن الذي تؤمنه الشركة في الساعة 7:30 صباحا والعودة بعد الساعة 10 مساء بما يتناسب مع مواعيد العاملات الأخريات اللواتي تستخدم معهن مواصلات الشركة. بعدما عانت من الضغوط المالية والقلق، قررت العودة إلى بلدها على نفقتها الخاصة قبل 18 شهرا من انتهاء عقدها.
قال عاملا بناء إن الشركة التي كانا يعملان لديها أعادتهما إلى بلديهما في إجازات طويلة وغير مدفوعة الأجر. قال أحدهما: "لن أتقدم لوظائف جديدة لأن الشركة التي كنت أعمل لديها كانت جيدة، لكن ليس لديها مشاريع الآن". أعرب عن تفاؤل حذر من أن يرسل صاحب عمله مكافأة نهاية الخدمة، حتى لو لم يستقدمه مجددا إلى قطر.
قال بَيْج: "تتضمن أجندة مؤتمر الفيفا الـ 73 مناقشة مسؤولياتها الحقوقية، ومنها التعويضات. لكن من المهم جدا أن تتخذ الفيفا إجراءات طال انتظارها لتعويض العمال الوافدين الذين واجهوا انتهاكات أثناء التحضير لكأس العالم في قطر".
