في مؤتمر صحفي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، عشية انطلاق "كأس العالم 2022"، ألقى جياني إنفانتينو، رئيس "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (’الفيفا‘) خطابا لاذعا حافلا بالـ « ماذاعنية» (whataboutism) يهدف إلى صرف النظر عن التدقيق العالمي الذي تلقته السلطات القطرية بجدارة بسبب سجل حقوق الإنسان السيئ في البلاد. قوبل خطاب إنفانتينو، الذي تضمن مزاعم سخيفة مثل «أشعر بأنّي عامل مهاجر»، بانتقادات وغضب واسعي النطاق من العديد من المعلّقين.
مع ذلك، يستحق أحد تصريحاته المضللة بشدة في خطابه تدقيقا خاصا. بحسب إنفانتينو، "هناك إطار قانوني [في قطر] لتغطية تعويضات العمال [الوافدين]» مشيرا إلى "’صندوق دعم وتأمين العمال‘ بوزارة العمل القطرية، الذي دفع أكثر من 350 مليون دولار أمريكي... معظمها لتغطية أجور غير مدفوعة". أشاد أيضا بتطمينات وزير العمل بشأن التعويضات، قائلا: "إذا... لم يحصل أحد العمال على تعويضه الواجب وفقا لقوانين قطر... فيمكنه هو أو أسرته الذهاب إلى وزارة العمل وطلب التعويض. وإذا لم تحصلوا على تعويض، أبلغونا بذلك وسنساعدكم".
مع ذلك، يواجه العمال في قطر عقبات كبيرة في الحصول على التعويضات. قال أحد العمال إن الحصول على تعويض عن عدة أشهر من الأجور غير المدفوعة استغرق بالفعل أربع سنوات وأثرت هذه المحنة على صحته. قال: "كان لدي قصور في القلب. أنا بحاجة فورا إلى المال للخضوع لعملية جراحية". حتى يوليو/تموز 2022، لم يكن قد تلقى أي تعويض من وزارة العمل القطرية. في الوقت نفسه، يكاد يكون من المستحيل على العمال وأسرهم خارج البلاد الوصول إلى نظام التعويضات الحالي في قطر.
المشكلة الأكبر هي أن الصندوق لا يتطرق إلى وفيات العمال. يسمح قانون العمل القطري لأسر العمال الذين صنّفت السلطات القطرية وفاتهم أو إصاباتهم على أنها مرتبطة بالعمل بأن تكون مؤهلة للحصول على تعويض. مع ذلك، كانت هيومن رايتس ووتش قد وثّقت كيف صنفت السلطات القطرية آلاف الوفيات على أنها لأسباب غير مبررة أو "لأسباب طبيعية" دون تحقيقات مناسبة للتأكد من الأسباب الفعلية للوفيات، تاركة العديد من أسر العمال الوافدين المتوفين غير مؤهلة للحصول على تعويض.
اتحادات كرة القدم، و"مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان والعمل" التابعة لـ "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" (يويفا) ، والجهات المعنية الأساسية الأخرى في صناعة كرة القدم ينبغي ألا تنخدع بمزاعم إنفانتينو غير الدقيقة بتاتا. لن يحصل العديد من العمال الوافدين، وخاصة أسر العمال الذين ماتوا، على تعويض إذا مرّت هذه المزاعم بلا رد.
