(برلين) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على مسؤولي القضاء في ألمانيا ودول أخرى مضاعفة جهودهم لجعل العدالة في متناول ضحايا الجرائم الخطيرة والناجين منها.
يصادف يوم 13 يناير/كانون الثاني 2023 ذكرى مرور عام على حكم تاريخي أصدرته محكمة ألمانية في كوبلنز في أول قضية جنائية في العالم حول التعذيب برعاية الدولة السورية. احتفاء بهذه القضية المهمة، نشر "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" في 12 يناير/كانون الثاني وبدعم من هيومن رايتس ووتش مجموعة من المواد تجمع الوثائق الرئيسية المتعلقة بالمحاكمة بهدف توفير فهم أفضل للإجراءات.
قالت بلقيس جراح، المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "محاكمة كوبلنز كانت خطوة صغيرة نحو تحقيق العدالة على الفظائع المرتكبة في سوريا، ويسعى ملخص المركز الأوروبي إلى تسليط الضوء على ما حدث في قاعة المحكمة ويمثّل سجلا لكيفية سير محاكمة كوبلنز. نأمل أن يساعد الملخص الناجين والممارسين والباحثين على فهم كيفية تعاطي المحكمة مع الجرائم الخطيرة في سوريا".
أُدين أنور ر.، وهو مسؤول رفيع سابق في الحكومة السورية، بجرائم خطيرة مثل الإشراف على التعذيب والقتل والاعتداء الجنسي في سوريا. أدين المتهم الثاني، إياد أ.، في فبراير/شباط 2021 بالمساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية. لا تزال قضية أنور ر. قيد الاستئناف.
كانت المحاكمة ممكنة لأن قوانين ألمانيا تعترف بالولاية القضائية العالمية على بعض الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، وهو ما يسمح بالتحقيق والملاحقة القضائية لهذه الجرائم بغضّ النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه بهم أو جنسية الضحايا. قالت هيومن رايتس ووتش إن تجميع المركز الأوروبي لشهادات الضحايا وغيرها من الوثائق الهامة حول المحاكمة يحاول منح المجتمعات المتضررة والعامة والآخرين لمحة عما حصل في قضية كوبلنز.
يضع ملخص المركز الأوروبي الوثائق الأساسية في مكان واحد للمساعدة في استيعاب كيف جرت المحاكمة في كوبلنز، ويتضمن لائحتي الاتهام الكاملة لأنور ر. وإياد أ. وملخصات شهادة الشهود ومداخلات المحاكمة والبيانات الإخبارية والبيانات الختامية للضحايا السوريين. الملخص متاح بالإنغليزية، والألمانية، والعربية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن أحكام الإدانة في محاكمة اثنين من مسؤولي المخابرات السورية السابقين قدمت للناجين، الذين لعبوا دورا رئيسيا في تحريك القضية، تشكل بارقة أمل في تحقيق العدالة. تظل القضايا المرفوعة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية إحدى المسارات القليلة القابلة للتطبيق، وإن كانت محدودة، لتحقيق العدالة على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا.
كانت لغة المحكمة في كوبلنز الألمانية، لذلك اعتمد الناجون والأشخاص المتضررون من الجرائم وغيرهم ممن لا يتحدثون الألمانية على ما أبلغهم به أولئك الذين تمكنوا من حضور جلسات المحكمة شخصيا لكي يبقوا على اطلاع بما جرى فيها.
أدى عدم وجود ترجمة للإجراءات إلى العربية في محاكمة كوبلنز إلى تهميش مشاركة الناجين والمجتمع. سُمح بدخول الصحفيين غير المعتمدين الناطقين بالعربية والأشخاص من المجتمعات المتضررة الذين يتحدثون العربية إلى قاعة المحكمة، لكن لم يحصلوا على أجهزة الترجمة.
ينبغي للمحاكم التي تتعامل مع قضايا الولاية القضائية العالمية معالجة هذه المشكلة من خلال توفير الترجمة الفورية للزوار في القاعات العامة للمحاكم باللغات ذات الصلة، وترجمة البيانات الإخبارية والمعلومات الإضافية المتصلة بالقضية على مواقعها الإلكترونية حتى تتمكن المجتمعات المتضررة وغيرها من متابعة تطورات القضية.
قالت جراح: "يمكن للقضايا الجنائية في ألمانيا وأماكن أخرى أن توفّر قدرا من العدالة للضحايا والناجين السوريين. ينبغي للمسؤولين القضائيين الوطنيين العمل على ضمان وضع المعلومات حول هذه القضايا في متناول الأشخاص الأكثر تضررا من الجرائم".
