على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت "هيومن رايتس ووتش" على العديد من الحكومات تشن حروبا بواسطة المعلومات المضللة لتعزيز أجنداتها. يواجه الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم موظفو هيومن رايتس ووتش، حملات مضايقة على الإنترنت، بعضها تشنه جيوش إلكترونية تمولها الدولة، والتي تسعى إلى تشتيت انتباه القرّاء عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها الحكومات. يستهدف الكثير من هؤلاء المتربصين النساء بالتحرش الجنسي والتهديد بالعنف. وغالبا ما تسعى هذه الحملات إلى شخصنة الحملات ضد الأفراد وعملهم، وإيران ليست استثناء.
خلقت الأطراف المؤيدة والمناهضة للحكومة بيئة إعلامية موبوءة يعاني فيها الكثير من النشطاء والمعلقين الإيرانيين، ربما لغرض للترهيب وطمس المعلومات والآراء التي لا تروق لها. ويزيد القمع الذي تمارسه الدولة بلا هوادة ضد النشطاء الإيرانيين هذه البيئة سوءا وهذا الواقع كآبة.
من الذين استُهدفوا مؤخرا باحثةُ هيومن رايتس ووتش في شؤون إيران، التي تعرضت لحملة من المضايقات والمعلومات الكاذبة والافتراءات على منصات التواصل الاجتماعي. استهدفت حملة سابقة يديرها مشروع "إيران ديس إنفو"، وهو مشروع مولته مؤقتا وزارة الخارجية الأمريكية، الصحفيين ومحللي السياسات والحقوقيين بهجمات تجاوزت الحد لتأخذ طابعا شخصيا. الإحباط والغضب المشروعان اللذان تسببهما انتهاكات السلطات الإيرانية لا يبرران مهاجمة الإيرانيين على الإنترنت بالافتراء والتهديد بالعنف الجسدي.
هيومن رايتس ووتش مسؤولة عن أبحاثها حول إيران، وتقف إلى جانب باحثتها في الشأن الإيراني التي تتعرض للأذى، بما يشمل التهديد بالعنف، بسبب توثيقها الانتهاكات الحقوقية في إيران. عمل هيومن رايتس ووتش بخصوص إيران، كعمل المنظمة كلِّه، جماعيٌ يساهم فيه العديد من الموظفين كتابةً ومراجعةً.
لأكثر من 30 عاما، حققت هيومن رايتس ووتش في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ونشرت عشرات التقارير التي توثق الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الإيرانيون وما زالوا، وتطالب السلطات الإيرانية باحترام حقوق الجميع في البلاد. شمل العملُ توثيقَ انتهاكات حرية التعبير، واستخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتعذيب المعتقلين، والتمييز ضد الأقليات والنساء، وتفشي استخدام عقوبة الإعدام.
تطبق هيومن رايتس ووتش نفس المنهجيات والمعايير المستندة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في عملها في أكثر من 100 دولة، منها إيران. بينما ترحّب هيومن رايتس ووتش بالنقد البناء لعملها، تشن حكومات وأطراف أخرى أحيانا حملات افتراء لا أساس لها من الصحة، بسوء نية وذات طابع شخصي، بدل التطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان الموثّقة.
ترفض هيومن رايتس ووتش المعلومات المضللة التي يتم الترويج لها على الإنترنت. ستواصل المنظمة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي يرتكبها حكام إيران المستبدون، وإبراز جهود المجتمع المدني الذي يعمل بشجاعة على الأرض سعيا لتحقيق العدالة في جرائم السلطات.
