(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم إن ارتفاع عدد القتلى والاعتقالات الجماعية يثير القلق بشدة بشأن استجابة السلطات الإيرانية للاحتجاجات الأخيرة في خوزستان ومحافظات أخرى.
ينبغي للسلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن المتظاهرين السلميين، وتقديم معلومات عن الوفيات، والسماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في مزاعم استخدام القوة القاتلة من قبل الأجهزة الأمنية. ينبغي محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات.
قالت تارا سبهري فر، باحثة إيران في هيومن رايتس ووتش: "القمع دون رادع كان الرد الأساسي من جانب القادة السياسيين الإيرانيين بوجه المطالبة الواسعة بالحقوق الأساسية. لا يمكن بدء معالجة فقدان ثقة السكان المحليين بالسلطات إلا بتحقيق شفاف في وفاة المتظاهرين، ومحاسبة قوات الأمن على التجاوزات، والالتزام بمعالجة المظالم القائمة منذ زمن".
منذ 15 يوليو/تموز 2021، احتج الإيرانيون على تدهور الأوضاع المعيشية في خوزستان وعدة مقاطعات أخرى، منها أصفهان، ولرستان، وأذربيجان الشرقية، وطهران، وكرج. تحققت منظمات حقوقية بحلول 28 يوليو/تموز من هوية تسعة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص أو توفوا متأثرين بجروحهم خلال الاحتجاجات، بينهم صبي عمره 17 عاما، في محافظتي خوزستان ولرستان. أعلن مسؤولون حكوميون إيرانيون عن مقتل ثلاثة متظاهرين وشرطي خلال الاحتجاجات. تُظهر مقاطع الفيديو المتداولة للاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي في مدن في خوزستان إطلاق عناصر الأمن الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
في 15 يوليو/تموز، خرج الناس في عشرات البلدات والمدن في محافظة خوزستان، التي يسكنها عدد كبير من الإيرانيين العرب، إلى الشوارع لعدة ليال احتجاجا على عدم توفر المياه النظيفة لأيام. حددت وكالة "أنباء نشطاء حقوق الإنسان" هوية ست ضحايا و171 معتقلا تقريبا خلال الاحتجاجات. تشير تقارير غير مؤكدة إلى احتمال أن يكون عدد القتلى والاعتقالات أعلى. نشرت "منظمة العفو الدولية" وراديو "زمانه" الإخباري أسماء ثلاثة آخرين قتلوا خلال الاحتجاجات.
في 21 يوليو/تموز، كتب علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، على حسابه على "تويتر"، أن السلطات أمرت بالإفراج عن المعتقلين خلال الاحتجاجات في خوزستان "ممن لم يرتكبوا أي عمل إجرامي". في 25 يوليو/تموز، أفادت وكالة "ميزان نيوز"، وكالة أنباء القضاء، أن رئيس السلطة القضائية غلام حسين إجيي أمر محاكم خوزستان بالإفراج عن المعتقلين جرّاء الاحتجاجات ومراجعة أوضاع المدانين في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، التي اندلعت بسبب أسعار البنزين لتتحول لاحقا إلى تعبير واسع عن الاستياء الشعبي من قمع الحكومة والفساد. وثقت هيومن رايتس ووتش على نطاق واسع استخدام القضاء الإيراني بانتظام تهما مبهمة متصلة بالأمن القومي لمقاضاة المعارضين السلميين وإخضاع المحتجزين لسوء المعاملة، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة.
بموجب "المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام موظفي إنفاذ القانون للقوة والأسلحة النارية" التي وضعتها "الأمم المتحدة"، لا يمكن لموظفي إنفاذ القانون استخدام القوة إلا بقدر الضرورة وبالدرجة التي تؤدي إلى تحقيق هدف مشروع فيما بتعلق بفرض الأمن. يُسمح بالاستخدام المتعمد للقوة القاتلة فقط عند الضرورة القصوى لحماية الحياة، ويجب إعطاء التحذيرات عند الإمكان. ينبغي للسلطات الإبلاغ والتحقيق على وجه السرعة بشأن حوادث قتل أو جرح الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بأسلحة نارية من خلال إجراءات إدارية أو ملاحقة قضائية مستقلة.
على مدى السنوات الأربع الماضية، ردت السلطات الإيرانية بشكل متزايد على الاحتجاجات الواسعة بالقوة المفرطة والقاتلة، والاعتقالات الجماعية، وقطع الإنترنت. في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في إحدى أكثر حملات القمع وحشية، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة والقوة القاتلة غير القانونية ضد الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد. أفادت منظمة العفو الدولية عن مقتل قرابة 304 أشخاص، في حين أفادت السلطات الإيرانية عن مقتل 230 شخص، لكنها لم تُجرِ أي تحقيق شفاف في مزاعم خطيرة عن استخدام عناصر الأمن غير القانوني للقوة، وحاكمت بدل ذلك المتظاهرين في محاكمات جائرة.
تكرر هيومن رايتس ووتش دعواتها السابقة للدول الأعضاء في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" لإجراء تحقيق أممي في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة أثناء الاحتجاجات الواسعة وبعدها.
ثمة مخاوف قائمة من زمن بعيد في جميع أنحاء إيران، وخصوصا خوزستان، بشأن سوء إدارة الموارد المائية والتلوث الناجم عن استخراج النفط. طوال عقود، حذر خبراء البيئة من أن مشاريع التنمية في خوزستان الغنية بالنفط، بما فيها بناء السدود الكهرومائية، وشبكات الري، ونقل المياه إلى المحافظات المجاورة، تتسبب في أضرار بيئية وتؤدي إلى نقص المياه، ما يؤثر على مجموعة من حقوق الناس.
قالت سبهري فر: "تجتمع أزمات عدم كفاءة الحكومة، والقمع، والإفلات من العقاب في إيران لتتسبب في إيذاء وشقاء ملايين الإيرانيين كل يوم".
أشخاص قُتلوا أثناء الاحتجاجات:
- مصطفى نعيماوي (30 عاما)، في شادگان، خوزستان، في 16 يوليو/تموز 2021، بحسب وسائل إعلام حكومية، منها "وكالة أنباء فارس".
- قاسم ناصري (خضيري)، في كوت عبد الله، خوزستان. أصيب في 16 يوليو/تموز 2021، وتوفي في المستشفى في 17 يوليو/تموز، بحسب وسائل إعلام حكومية، منها وكالة أنباء فارس.
- هادي بهمني (17 عاما)، في ایذه، خوزستان، في 22 يوليو/تموز 2021، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان وراديو زمانه.
- حمزة (فرزاد) فريسات (32 عاما)، في الأهواز، خوزستان، 20 يوليو/تموز 2021، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان وراديو زمانه
- أميد آذرخوش، في ألیگودرز، لرستان. أصيب في 18 يوليو/تموز 2021، وتوفي في المستشفى في 21 يوليو/تموز، وفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ووسائل إعلام حكومية، منها وكالة أنباء فارس.
- میثم عچرش، في بلدة طالقاني، خوزستان، في 22 يوليو/تموز 2021، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان.
- عيسى بالدي (27 عاما)، في بلدة طالقاني، في 21 يوليو/تموز 2021، بحسب منظمة العفو الدولية وراديو زمانه.
- مهدي چناني، في شوش، خوزستان، بحسب منظمة العفو الدولية.
- حميد مجدم (جوكاري)، في بلدة چمران، خوزستان، بحسب منظمة العفو الدولية.
