واصلت السلطات الإيرانية قمع شعبها. قمعت أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد، بالشراكة مع القضاء الإيراني، المعارضة بشدة. كما استخدمت القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين، مع تقارير عن انتهاكات وتعذيب أثناء الاحتجاز. لم يظهر الرئيس روحاني وإدارته استعداد يظهر لوقف الانتهاكات الحقوقية الخطيرة للأجهزة الأمنية الإيرانية أو مواجهتها، بينما استمر المرشد الأعلى آية الله خامنئي في إعطاء الضوء الأخضر لهذه الانتهاكات المستشرية. أثرت العقوبات الأمريكية الواسعة أيضا على اقتصاد البلاد وحصول الإيرانيين على الأدوية الأساسية وأضرت بحقهم في الصحة.
الحق بالتجمع السلمي وحرية التعبير
على مدى السنوات الثلاث الماضية، ردت السلطات الإيرانية على الاحتجاجات الواسعة المتكررة في جميع أنحاء البلاد بالقوة المفرطة والقاتلة والاعتقالات التعسفية بحق آلاف المتظاهرين.
في واحدة من أكثر حملات القمع وحشية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة والقوة القاتلة غير القانونية ضد الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، لا سيما ضد المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق أو في بعض الحالات رموا الحجارة وحاولوا الاستيلاء على المباني العامة.
أثناء الحملة، أمرت السلطات بإغلاق شبه كامل للإنترنت في البلاد. بحسب "منظمة العفو الدولية"، قُتل على الأقل 304 أشخاص خلال هذه الاحتجاجات. في 1 يونيو/حزيران، حدد مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، هذا الرقم بـ230، وزعم أن 7% منهم توفوا في مواجهة مباشرة مع قوات الأمن و16% في هجمات على مواقع عسكرية. لم تنشر السلطات أي تحقيق مفصل أو تحاسب أحد على الانتهاكات.
تواصل أجهزة القضاء والاستخبارات استخدام العديد من المواد المبهمة في قانون العقوبات، مثل "الدعاية ضد الدولة"، و"التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي"، و"إهانة المرشد الأعلى"، و"إنشاء أو العضوية في مجموعة لزعزعة الأمن القومي" لملاحقة النشطاء، والمعارضين، والحقوقيين.
حاكمت السلطات 20 شخصا على الأقل شاركوا في الاحتجاجات ضد إسقاط الحرس الثوري الإسلامي طائرة ركاب أوكرانية في 8 يناير/كانون الثاني ونفي الحكومي الأولي الكاذب للمسؤولية. أسقط الحرس الثوري الطائرة وسط تصاعد التوترات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، وعدة أشخاص آخرين على يد الولايات المتحدة في غارة بطائرة بدون طيار في بغداد في 3 يناير/كانون الثاني. ومن بين القضايا الأخرى، حكمت المحكمة الابتدائية على ناشطَين بارزَين، بهاره هدايت بالسَّجن أربع سنوات وثمانية أشهر، ومهدي محموديان بالسجن خمس سنوات، لمشاركتهما في الاحتجاجات ونشرها على حسابيهما على "تويتر".
في 23 مايو/أيار، أفاد المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن آية الله خامنئي وافق على العفو عن العديد من "مداني الأمن القومي" أو تخفيف أحكام سجنهم. بحسب المحامين وأفراد الأسر، كان من بينهم: إسماعيل بخشي، وعلي نجاتي، ومحمد خنيفر، وهم نشطاء عماليون شاركوا في إضراب شركة "هفت تبه" للقصب السكري في 2018؛ ومرضية أميري وندا ناجي وعاطفه رنغريز، وهن ناشطات اعتقلن خلال احتجاجات عيد العمال 2019 أمام البرلمان؛ والناشطة والناشط الطلابيان ليلى حسين زاده وسهيل آقائي.
لكن لا يزال يواجه نشطاء عماليون آخرون السجن. في 26 أغسطس/آب، أفاد الصحفي المخضرم كيوان صميمي في قناته على تطبيق "تلغرام" تعليق السلطات عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات التي صدرت ضده بعد اعتقاله خلال احتجاجات عيد العمال في 1 مايو/أيار بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي". في 21 يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات سبيده قليان، ناشطة عمالية أخرى، وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي"، بعد اعتقالها خلال إضراب هفت تبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. زعمت قليان أن السلطات عذبتها هي وبخشي أثناء احتجازهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
في 31 مارس/آذار، أعلن المحامي محمد حسين آقاسي أن موكليه هاشم خواستار، ومحمد نوريزاد، ومحمد حسيني سبهري، وفاطمة سبهري - أربعة نشطاء مدنيين وقّعوا على خطاب عام 2019 يطالبون فيه آية الله خامنئي بالاستقالة - حُكم عليهم بالسجن 16، و15، وست، وثلاث سنوات على التوالي. في 6 سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات المحامية المتقاعدة جيتي فاضل وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بتهم نبعت من توقيعها على خطاب طالب باستقالة خامنئي.
عقوبة الإعدام والمعاملة غير الإنسانية
ما تزال إيران إحدى الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام. بحسب مجموعات حقوقية، أعدمت السلطات الإيرانية 233 شخصا على الأقل حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني. بين هؤلاء أربعة أشخاص اتُهموا بارتكاب جرائم أمن قومي مبهمة مثل المحاربة، والإفساد في الأرض، والبغي )التمرد المسلح(، وشخصين بتهم التجسس.
حتى 21 سبتمبر/أيلول، أعدمت السلطات شخصين أدينا بزعم قتل عناصر أمن أثناء الاحتجاجات. رغم الاحتجاج المحلي والدولي، أعدمت السلطات في شيراز في 13 سبتمبر/أيلول المصارع نافيد أفكاري (27 عاما) الذي أدين بقتل حارس أمن. لم تحقق السلطات في مزاعم التعذيب الخطيرة التي أثارها مرارا خلال المحاكمة.
حُكم على ثمانية أشخاص آخرين على الأقل بالإعدام بتهم مبهمة متصلة بالأمن القومي تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات واسعة. في 10 يوليو/تموز، بعد حملة شعبية على الإنترنت باستخدام الهاشتاغ "#اعدام_نكنيد" (لا تُعدِموا)، أعلن محامون أن القضاء أوقف إعدام أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، وهم ثلاثة موكلين لهم يواجهون عقوبة الإعدام. اعتُقل الثلاثة بعد مشاركتهم في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بتهمة "المشاركة في التدمير والحرق بهدف مجابهة جمهورية إيران الإسلامية".
كما أعدم القضاء شخصين حُكم عليهما بالإعدام لجرائم زُعم أنهما ارتكباها عندما كانا طفلين. بموجب قانون العقوبات الإيراني الحالي، يمكن للقضاة استخدام سلطتهم التقديرية في عدم إصدار أحكام بالإعدام على الأفراد الذين ارتكبوا جرائمهم المزعومة وهم أطفال. لكن أفرادا عدة، أعيدت محاكمتهم بموجب قانون العقوبات على جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها وهم أطفال، حُكموا بالإعدام ثانيةً.
يعتبر القانون الإيراني أفعالا مثل "إهانة النبي"، و"الردة"، والعلاقات الجنسية المثلية، والزنا، وشرب الكحول، وبعض الجرائم غير العنيفة المتعلقة بالمخدرات جرائم يعاقَب عليها بالإعدام. كما ينص القانون على عقوبة الجَلد غير الإنسانية لأكثر من 100 جريمة، منها "الإخلال بالنظام العام"، وهي تهمة استخدمت لمعاقبة الأفراد لمشاركتهم في الاحتجاجات.
وفقا لمنظمة، "حقوق الإنسان في إيران"، التي تتخذ من النروج مركزا لها، أعدمت السلطات في مشهد في 8 يوليو/تموز رجلا أدين بشرب الكحول بشكل متكرر.
الحقوقيون والنشطاء المدنيون
لا يزال عشرات النشطاء الحقوقيين، بمن فيهم آتنا دائمي وفرهاد ميثمي، وراء القضبان لنشاطهم السلمي. في 8 أكتوبر/تشرين الأول، أفرجت السلطات عن الناشطة الحقوقية البارزة نرجس محمدي بعد أن خفضت حكمها من السجن 10 سنوات إلى 8.5 سنوات.
على مدار العامين الماضيين، لاحقت السلطات أيضا محامين عدة، مثل محمد نجفي، وبيام درافشان، وأمير سالار داودي، لنشاطهم الحقوقي. في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أفرجت السلطات مؤقتا عن الناشطة الحقوقية والمحامية نسرين ستوده التي كانت تقضي عقوبة بالسَّجن 12 عاما في سجن إيفين.
في فبراير/شباط، أيدت محكمة استئناف أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع وعشر سنوات ضد ثمانية أعضاء في مؤسسة "التراث الفارسي للحياة البرية"، وهي منظمة غير حكومية محلية تركز على الحفاظ على التنوع البيولوجي، بتهمة "التعاون مع الولايات المتحدة المعادية". لم تقدّم السلطات الإيرانية أي دليل يدعم الاتهام، ولم تحقق في مزاعم التعذيب ضدهم.
حقوق إجراءات التقاضي السليمة، ومعايير المحاكمة العادلة، والتعذيب في السجن
عادةً ما لا توفر المحاكم الإيرانية، ولا سيما المحاكم الثورية، محاكمات عادلة، وتستخدم اعترافات يُرجح أنها انتُزعت تحت التعذيب دليلا في المحكمة. لم تحقق السلطات كفاية في العديد من مزاعم التعذيب ضد المعتقلين. وتقيّد السلطات بشكل روتيني وصول المحتجزين إلى مستشار قانوني، لا سيما خلال فترة التحقيق الأولي.
يواصل جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري اعتقال مواطنين إيرانيين ثنائيي الجنسية وأجانب بتهم غامضة، مثل "التعاون مع دولة معادية". خلال العام الماضي، أفرجت السلطات عن المواطنين الأمريكيين مايكل وايت وشيوا وانغ؛ والأكاديمي الفرنسي رولان مارشال؛ ومدونين أستراليين فيما يبدو أنه تبادل للأسرى مع بلدانهم.
ما يزال آخرون كثر، بمن فيهم سياماك نمازي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية وحُكم عليه في محاكمات جائرة بالسجن عشر سنوات، خلف القضبان. حصل باقر نمازي، والد سياماك، والإيرانية-البريطانية نازنين زاغاري-راتكليف، والأكاديمية الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه على إطلاق سراح مؤقت، ولكن لم يُسمح لهما بمغادرة البلاد. في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، أفرجت السلطات الإيرانية عن كايلي مور غيلبرت، الأكاديمية الأسترالية التي حكم عليها بالسَّجن عشر سنوات، مقابل ثلاثة سجناء إيرانيين في تايلاند، ورد أن اثنين منهما أدينا فيما يتعلق بالتخطيط لتفجير بانكوك عام 2012.
في أبريل/نيسان، بعد أول حالات مؤكدة في البلاد لفيروس كورونا في أوائل مارس/آذار، أعلن القضاء الإيراني أنه أفرج مؤقتا أو عفا عما يصل إلى 100 ألف سجين ونفذ إجراءات لتمكين التباعد الاجتماعي داخل السجون. كان من بين من أُطلق سراحهم بموجب الأمر القضائي نشطاء حقوقيون عدة مثل شهناز أكملي، ومسعود كاظمي، وعبد الرضا كوهبايه، ومحمود بهشتي لانغرودي. في حالات أخرى عديدة، ورغم المخاطر الصحية، رفضت السلطات الإفراج مؤقتا عن نشطاء حقوقيين.
كما فتحت السلطات قضايا جديدة ضد نشطاء حقوقيين كانوا يقضون عقوبة بالسجن. في 28 مايو/أيار، اعتُقل مجددا إسماعيل عبدي، العضو البارز في نقابة المعلمين الإيرانية بعد أن قضى عقوبة بالسجن ست سنوات لنشاطه، بعد أن أعادت السلطات فرض عقوبة أخرى بالسجن عشر سنوات مع وقف التنفيذ، دون علمه المسبق.
حقوق المرأة، وحقوق الطفل، والتوجه الجنسي، والهوية الجنسية
تواجه النساء الإيرانيات التمييز في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج، والطلاق، والميراث، والقرارات بشأن الأطفال. لا يجوز للمرأة المتزوجة الحصول على جواز سفر أو السفر خارج البلد دون إذن خطي من زوجها. للزوج الحق في اختيار مكان السكن بموجب القانون المدني، ويمكنه منع زوجته من ممارسة مهن معينة إذا اعتبرها ضد "القيم الأسرية". يسمح القانون الإيراني للفتيات بالزواج في سن 13، والصِبية في سن 15، وكذلك في سن أصغر إذا أذن القاضي بذلك.
على مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات العديد من الناشطات والنشطاء الحقوقيين، بمن فيهم ياسمان أريايي، وسابا كرد أفشاري، ومجغان كيشاورز، ومنيرة عربشاهي، وفرهاد ميثمي، لاحتجاجاتهم السلمية ضد قوانين الحجاب الإلزامي. في 15 يوليو/تموز، نشر سعيد دهقان، محامي علي رضا علي نجاد، على تويتر أن محكمة ثورية حكمت على موكله بالسجن ثماني سنوات بتهمة التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى، والدعاية ضد الدولة. يبدو أن الحكم كان عملا انتقاميا لإسكات أخت علي نجاد، مسيح علي نجاد، الناشطة السياسية البارزة المقيمة في الخارج والتي تنظم حملات ضد قوانين الحجاب الإجباري.
أبلغت السلطات الإيرانية ونشطاء حقوق المرأة عن زيادة في العنف الأسري خلال الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا. لا يوجد في إيران قانون خاص بالعنف الأسري لمنع الانتهاكات وتوفير الحماية للضحايا. كان هناك غضب في مختلف أنحاء البلاد عقب قطع رأس رومينا أشرفي (14 عاما) على يد والدها، في 21 مايو/أيار، ودعا مسؤولون حكوميون عدة إلى الإسراع بالموافقة على مشروع قانون "دعم الأطفال والمراهقين".
في 7 يونيو/حزيران 2020، وافق "مجلس صيانة الدستور"، الهيئة المسؤولة عن ضمان توافق تشريعات البرلمان الإيراني مع الدستور وتفسير السلطات الإيرانية للشريعة، على هذا القانون. ويتضمن عقوبات جديدة لأفعال معينة تضر بسلامة الطفل ورفاهه، بما فيها الأذى الجسدي ومنع الوصول إلى التعليم. كما يسمح القانون للمسؤولين بنقل الطفل في المواقف التي تهدد سلامته بشكل خطير. لكن لم يعالج القانون بعض أخطر التهديدات ضد الأطفال في إيران، مثل زواج الأطفال وفرض عقوبة الإعدام.
في أوائل أغسطس/آب، استخدمت عشرات النساء الإيرانيات وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن تجاربهن مع التحرش والاعتداء الجنسي، فكانت لهن حصة من موجة #MeToo (أنا أيضا). في 25 أغسطس/آب، أعلن قائد شرطة طهران اعتقال رجل اتهمته نساء عدة باغتصابهن. تواجه النساء حواجز في الإبلاغ عن العنف الجنسي. يجرّم القانون الإيراني العلاقات الجنسية الطوعية خارج الزواج، ويُعاقب عليها بالجلد، ما يعرض النساء لخطر المحاكمة بسبب الإبلاغ عن الاغتصاب إذا لم تصدقهن السلطات. علاوة على ذلك، يعرّف القانون الجنائي الاغتصاب بشكل محدود وإشكالي على أنه "الزنا القسري" (الجنس خارج الزواج)، ويستبعد صراحة الاغتصاب الزوجي، والعقوبة الإلزامية للاغتصاب هي الإعدام.
لطالما حاكمت السلطات مئات الأشخاص بسبب أفعال معرّفة بشكل فضفاض على أنها ضد الأخلاق، وكذلك على ممارسة الجنس بالتراضي خارج الزواج.
بموجب القانون الإيراني، يُعاقَب على السلوك المثلي بالجلد، والإعدام للرجال. رغم أن إيران تسمح بجراحة إعادة تحديد الجنس للعابرات/ين جندريا وتدعمها ماديا، لا يوجد قانون يحظر التمييز ضدهم.
أغلقت إيران المدارس والجامعات في أوائل مارس/آذار جرّاء تفشي فيروس كورونا. منعت وزارة التعليم من استخدام تطبيقات الهواتف الذكية الأجنبية لتدريس الفصول الدراسية وأطلقت منصة تعليمية عبر الإنترنت في أبريل/نيسان، بالإضافة إلى دروس متلفزة. يبدو أن التفاوت في جودة المواد التي تنتجها المدارس المختلفة في جميع أنحاء البلاد ومستويات وصول الطلاب إلى التعليم عبر الإنترنت يختلف باختلاف التباينات الاجتماعية والاقتصادية الموجودة أصلا. أكثر من 50% من العائلات في بعض المناطق مثلا، مثل سيستان وبلوشستان، ليس لديهم وصول إلى الإنترنت.
معاملة الأقليات
يحرم القانون الإيراني البهائيين من حرية الدين ويميز ضدهم. تواصل السلطات اعتقال ومحاكمة أعضاء الطائفة البهائية بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي وإغلاق أو تعليق تراخيص الشركات التي يمتلكونها. كما ترفض السلطات الإيرانية بشكل منهجي السماح للبهائيين بالتسجيل في الجامعات العامة بسبب عقيدتهم. في 30 يونيو/حزيران، أدانت محكمة في بوشهر سبعة مسيحيين تحولوا عن الإسلام بتهمة الدعاية ضد الدولة. وبحسب مجموعة "هرانا" الحقوقية، نبعت التهمة من أنشطة مثل تنظيم "كنائس منزلية" والتواصل مع مبشرين خارج البلاد.
كما تميّز الحكومة ضد الأقليات الدينية الأخرى، بمن فيهم المسلمون السُّنة، وتقيّد الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات العرقية الأذرية، والكردية، والعربية، والبلوشية في البلاد.
الأطراف الدولية الرئيسية
بعد انسحاب الولايات المتحدة من "اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة" لعام 2015 بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، استهدفت الولايات المتحدة إيران بشكل متزايد بفرض عقوبات اقتصادية واسعة. وبينما أنشأت الحكومة الأمريكية استثناءات للواردات الإنسانية في نظام العقوبات الذي وضعته، أعاقت القيود المصرفية بشدة قدرة الكيانات الإيرانية على تمويل مثل هذه الواردات الإنسانية، بما فيها الأدوية والمعدات الطبية الحيوية. تسبب ذلك في صعوبات خطيرة للإيرانيين العاديين والإضرار بحقهم في الصحة، خاصة مع زيادة فيروس كورونا العبء على النظام الصحي.
في يناير/كانون الثاني، قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في ضربة بطائرة بلا طيار في العراق. ردا على ذلك، شنت القوات الإيرانية هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين أمريكيتين في العراق. في الأيام التي أعقبت الضربة، غرد الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة حدد مواقع إيرانية لاستهدافها، منها مواقع ذات أهمية ثقافية. الهجمات أثناء النزاع المسلح التي تستهدف عمدا مواقع ذات أهمية ثقافية هي جرائم حرب.
في سبتمبر/أيلول، عقب رفض مجلس الأمن الدولي تجديد حظر الأسلحة الذي انتهى كجزء من خطة العمل الشاملة المشتركة، جادلت الولايات المتحدة بأنها يمكن أن تفعّل البند في الاتفاق النووي بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المعلقة. رفض الأعضاء الدائمون الآخرون في مجلس الأمن والأطراف في خطة العمل المشتركة الشاملة، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، قبول موقف الولايات المتحدة، بحجة أن الأخيرة لا يمكنها استخدام البند بعد الانسحاب من الاتفاقية.
في مناسبات عديدة، أدان رئيس دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي وكذلك البرلمان الأوروبي الانتهاكات الحقوقية في إيران، بما فيها قمع الاحتجاجات واستخدام عقوبة الإعدام.