التقرير العالمي 2021

في "التقرير العالمي 2021"، بنسخته السنوية الـ 31، تراجع "هيومن رايتس ووتش" الممارسات والاتجاهات المتعلقة بحقوق الإنسان في حوالي 100 دولة.

في مقالته الافتتاحية، يدعو المدير التنفيذي كينيث روث الإدارة الأمريكية المقبلة إلى ترسيخٍ أعمق لاحترام حقوق الإنسان، كأحد أركان السياسة المحلية والخارجية لمواجهة "التقلبات الواسعة في سياسة حقوق الإنسان" التي رافقت كلّ مقيم جديد في "البيت الأبيض" في العقود الأخيرة. شدّد روث على أنّه، رغم تخلّي إدارة ترامب بالإجمال عن حماية حقوق الإنسان، وانضمام الصين، وروسيا، وغيرها من الدول إليها في ذلك، فقد أحرزت حكومات أخرى تعمل تقليديا ضمن ائتلاف، وأخرى جديدة على القضية، تقدّما ملحوظا في دعم هذه الحقوق. ينبغي أن تسعى إدارة بايدن، في إطار عملها على ترسيخ حماية الحقوق، إلى الانضمام إلى هذا الجهد الجماعي عوضا عن استبداله.

يعكس التقريرُ العملَ الاستقصائي لموظّفي هيومن رايتس ووتش في 2020، الذي تم اعتياديا من خلال الشراكة الوثيقة مع نشطاء حقوق الإنسان في البلاد المعنية. كذلك، يشدّد على عمل فريق المناصرة الذي يراقب تطوّرات السياسات ويدأب لإقناع الحكومات والمؤسسات الدولية بوقف الانتهاكات وتعزيز حقوق الإنسان.

كما في السنوات السابقة، لا يشمل التقرير العالمي فصلا عن كلّ بلد تعمل فيه هيومن رايتس ووتش، كما لا يناقش كلّ مسألة مهمّة. غالبا ما يعود غياب بلد معيّن أو قضايا محدّدة إلى قيود متعلّقة بتوفر الموظفين بشكل محدود، وينبغي ألّا يُعتبر ذلك تعليقا على مدى أهمية مشكلة ما. ثمّة انتهاكات كثيرة وخطيرة لحقوق الإنسان لا تملك المنظمة القدرات للتطرّق إليها.

"التقرير العالمي" لهذا العام مُهدى إلى ذكرى كلّ من دان باوم وميكي شبيغل، الزميليَن المحبوبَيْن اللذين فقدناهما في 2020 ولكن نتذكّرهما كلّ يوم.