Skip to main content

اليونان/الاتحاد الأوروبي: انقلوا مشردي موريا إلى بر الأمان

العمل الأوروبي الجماعي ضروري من أجل المهاجرين العالقين على ليسبوس

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومات الأوروبية تكثيف الجهود العاجلة لنقل حوالي 13 ألف رجل وامرأة وطفل شرّدتهم الحرائق داخل مخيم موريا على جزيرة ليسبوس اليونانية.

منذ اندلاع الحرائق في مخيم موريا في 8 سبتمبر/أيلول 2020، عانى المتضررون من محدودية المأوى أو الوصول إلى الطعام، والماء، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، بمن فيهم أولئك الذين أصيبوا بفيروس "كورونا". استخدمت قوات الأمن اليونانية أيضا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد النازحين المحتجين على الظروف المعيشية السيئة منذ اندلاع الحرائق، والتوترات مع السكان المحليين عالية.

قالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي لقادة أوروبا التحرك بسرعة لضمان سلامة العالقين على ليسبوس. عليهم أيضا إعادة التفكير جذريا في السياسات الفاشلة وغير الإنسانية التي أدت إلى إنشاء مخيم مترامي الأطراف، وغير صحي، وخطير للاجئين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، بدلا من مجرد بناء نسخة مطابقة من الشيء نفسه".

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات اليونانية والاتحاد الأوروبي ضمان أن تولي خطة الاستجابة الإنسانية لدعم المتضررين بسبب الحرائق اهتماما خاصا لاحتياجات طالبي اللجوء المُعرّضين للخطر، بمن فيهم الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحوامل، وأهالي الأطفال حديثي الولادة، ومن لديهم مشاكل صحية ونفسية، وضحايا العنف على أساس النوع الاجتماعي والأشخاص المعرضين لهذا العنف، وكبار السن. ينبغي أن تُلبي الخطة الاحتياجات الفورية للمأوى، والغذاء، والماء، والدعم النفسي والاجتماعي - الصحة النفسية- والرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير النقل السريع إلى أماكن إقامة مناسبة داخل اليونان وإلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

تحدث رجلان وامرأة سوريون، ورجل أفغاني، كانوا يقيمون في موريا مع عائلاتهم وقت اندلاع الحرائق، إلى هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف بين 11 و15 سبتمبر/أيلول. قالوا إنه عند اندلاع الحرائق، أخذوا أطفالهم ووثائقهم وغادروا المنطقة. لم يأخذوا أي متعلقات أخرى. قالوا إن الشرطة أغلقت الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميتيليني، عاصمة الجزيرة، فاضطروا لقضاء الليل على حافة الطريق، يلتمسون ملجأ تحت بعض الأشجار.

قال أحد السوريين الذين قابلناهم: "خسرنا كل شيء في سوريا، جئنا بحثا عن الأمان، هذا ليس أمانا. أرجوكم أخرجونا من هذا الجحيم. لا ينتظرنا هنا الآن سوى الموت".

منظمة غير حكومية تبذل جهودا لتوزيع الطعام لمن شردتهم الحرائق في موريا. © خاص 2020

تمكَّن اثنان من الذين قابلناهم من مغادرة المنطقة في اليوم التالي مع عائلاتهم، لكن الاثنين الآخرين بقيا على جانب الطريق وشاركا هيومن رايتس ووتش صورا للمنطقة المحيطة وافتقارهما للمأوى. قالا إن المتجرَيْن الوحيدَيْن الذين لم تغلق الشرطة الطريق إليهما هما متجرا "ليدل" و"ألفا بيتا" الكبيران، ظلا مغلقين.

الرجل الأفغاني يتبع لمجموعة متطوعين يُقدمون المساعدة لمن تشردوا. قال هو وعاملا إغاثة آخران عند مقابلتهم إنه بينما تمكنت مجموعات الإغاثة من توزيع الطعام والماء، يستحيل التوزيع على الجميع - بمن فيهم بعض أفراد الفئات الضعيفة بشكل خاص - بسبب العدد الكبير من العائلات المنتشرة على طول الطريق.

قال: "كان لدينا في المخيم مناطق يصطف فيها الناس للحصول على طعامهم، لكن الوضع الآن مستحيل. عندما وصلنا، ركض الناس إلى الشاحنات، والتقطوا كل ما في وسعهم. لكن البعض لم يحصلوا على شيء - الأمهات بمفردهن مع أطفال صغار لا يمكنهن ترك أطفالهن للركض إلى الشاحنة، وكبار السن وذوي الإعاقة. أنا متأكد من عدم حصول الجميع على الطعام والماء، وكنا نسمع من مجموعات الإغاثة عن حالات عديدة لأشخاص يعانون من الجفاف لأنهم لم يشربوا أي شيء منذ أيام".

قال الذين قابلناهم إن الجيش اليوناني يُوزّع المواد الغذائية يوميا من شاحنات تواجه نفس المشاكل.

قالت أماندا مونوز دي تورو من "فينيكس"، منظمة تقدم الخدمات القانونية وخدمات الحماية، إن منظمات الإغاثة الصغيرة فقط هي التي تُوزّع مواد مثل الفوط الصحية، أو المناديل المبللة، أو الحليب الصناعي حسب الحاجة.

قالت المرأة السورية، أم لستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 18 شهرا و9 سنوات، ورجل سوري ينام أيضا على الطريق مع أسرته، إنهم منذ الحريق، بالكاد تمكنوا من الحصول على أي طعام أو ماء وكانوا يتسولون من نازحين آخرين. لم يكن معهم بطانيات أو أي مأوى.

بينما قالت السلطات إن طالبي اللجوء الضعفاء، بمن فيهم العائلات التي لديها أطفال صغار والنساء العازبات، يُمنحون الأولوية لنقلهم إلى موقع مؤقت، بعض النساء اللواتي يعشن بمفردهن والأسر التي تُعيلها نساء وغيرهن من الأشخاص المعرضين للخطر يبقون في الشارع، دون أحكام واضحة لحمايتهم. قال ممثل إحدى منظمات الحماية إن النساء اللواتي تم إيواؤهن سابقا في قسم منفصل من المخيم بسبب خطر التعرض للعنف هن الآن في نفس منطقة المعتدين عليهن.

قال أبوستولوس فييزيس، مدير "وحدة دعم العمليات الطبية لأطباء بلا حدود" في اليونان، إن الغالبية العظمى من الناس الذين ما زالوا في الشوارع لا يمكنهم الوصول إلى دورات المياه أو المياه الجارية لأغراض الصرف الصحي.

قالت وزارة الهجرة لوسائل الإعلام إن النظر في طلبات اللجوء سيُستأنف فقط لطالبي اللجوء المشردين الذين يوافقون على الدخول والتسجيل في الموقع المؤقت الجديد.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر بشكل أساسي في النهج الذي يتبعه بشأن الجزر اليونانية وإنهاء السياسات التي تؤدي إلى احتواء آلاف طالبي اللجوء في منشآت غير مناسبة. ينبغي للحكومة اليونانية نقل الأشخاص المتضررين بشكل عاجل إلى أماكن إقامة ملائمة وأكثر أمانا في الداخل اليوناني، بدءا من الأطفال والمجموعات المعرضة للخطر.

على "المفوضية الأوروبية" والاتحاد الأوروبي الاستفادة من على تجربة "آلية إعادة التوطين الطارئة لعام 2015"، وعلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذات التفكير المماثل، ودون مزيد من التأخير، نقل طالبي اللجوء من ليسبوس بشكل عاجل، بما في ذلك من خلال لم شمل الأسر والتأشيرات الإنسانية. ينبغي لهم إنشاء ودعم نظام دائم بسرعة لتقاسم مسؤوليات استقبال طالبي اللجوء ومعالجة طلباتهم للجوء لتخفيف الضغط على اليونان وتخفيف معاناة المهاجرين.

قالت والي: "في هذه الأوقات الصعبة، من المهم للغاية أن يكون احترام حقوق الإنسان في صلب استجابة اليونان والاتحاد الأوروبي للحريق في موريا. من المهم بشكل خاص للسلطات تجنب استخدام القوة أو اللغة التحريضية واتخاذ الخطوات المناسبة لتهدئة أي تهديد بالعنف".

الحريق وآثاره

قبل اندلاع الحرائق، كان الأمن في مخيم موريا قد تدهور بالفعل وكان التوتر شديدا. لطالما حذرت هيومن رايتس ووتش ومنظمات غير حكومية أخرى القادة الأوروبيين من الظروف المتردية في موريا. تفاقمت هذه المشكلات بسبب سياسة الاحتواء التي تتبعها السلطات اليونانية، والتي منعت النقل إلى البر اليوناني. لسنوات، حُشر السكان في خيام مكتظة وغير ملائمة، مع وصول محدود إلى الطعام، والماء، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، بما فيها أثناء  تفشي فيروس "كورونا" والخطر الناجم عن ذلك.

في ليلة 8 سبتمبر/أيلول، اندلعت حرائق داخل موريا، "مركز الاستقبال والهوية" الذي بُني لإيواء 2,757 مهاجرا، لكن كان يأوي حينها 12,767، معظمهم من النساء والأطفال. قضت المزيد من الحرائق في 9 سبتمبر/أيلول على الأجزاء المتبقية من مخيم موريا بعد الحريق الأول. لا يزال سبب الحرائق قيد التحقيق.

شرّدت الحرائق حوالي 13 ألف شخص كانوا يُقيمون في موريا وما حولها، يعيش معظمهم لأيام دون مأوى غير الهياكل العشوائية المصنوعة من البطانيات والعصي في الحقول وعلى جوانب الطرق، مع وصول محدود إلى الطعام، والماء، والصرف الصحي، ومهددين بتفشي محتمل لفيروس كورونا وغضب السكان المحليين المتزايد، الذين هدد بعضهم المهاجرين بالعنف.

منذ 15 سبتمبر/أيلول، نصبت الحكومة 600 خيمة على الأقل، لإيواء 700 شخص على الأقل، مع خطط لنصب ما يكفي من الخيام لإيواء الجميع. في الوقت نفسه، كانت معارضة السكان المحليين لإنشاء مواقع مؤقتة شديدة، حيث وضع السكان حواجز على الطرق مطالبين بنقل كل الناس فورا إلى البر اليوناني.

صفوف خيام جديدة أقامتها الحكومة لإيواء سكان موريا مؤقتا. © ثاناسيس فولغراكيس/صحفي مستقل، 2020

قالت السلطات لعمال الإغاثة إن الخطط الحكومية الإضافية تشمل الإيواء المحتمل لبضعة آلاف من الأشخاص على متن عبّارة ركاب وسفينتين تابعتين للبحرية في ميناء ميتيليني في الجزيرة. في مارس/آذار، احتجزت السلطات أكثر من 450 مهاجرا، بينهم ذوي إعاقة، وحوامل، وأطفال غير مصحوبين، على متن سفينة بحرية في ظروف مكتظة قبل نقلهم إلى معسكر مغلق في البر اليوناني.

الوضع على صعيد فيروس كورونا

منذ فرض الإقفال في المخيم في مارس/آذار، لم تُوفّر السلطات الوصول الكافي إلى الرعاية الصحية، ومنتجات النظافة، والمياه الجارية، والفحوصات. في 2 سبتمبر/أيلول، بعد تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في المخيم، فرضت السلطات إغلاقا أكثر صرامة منع الأشخاص من دخول المخيم أو مغادرته.

وقت الحريق، أُصيب 35 شخصا داخل المخيم بفيروس كورونا، وفقا للسلطات، التي عزلتهم مع حوالي 45 من أقاربهم. تُركوا، مثل كل من في المخيم، بلا مأوى وبلا وصول إلى رعاية صحية كافية. أثناء الفوضى التي أعقبت الحرائق، فقدت السلطات أثر المصابين بالفيروس. بدأت السلطات إجراء فحوصات سريعة على كل شخص يدخل الموقع المؤقت الجديد. حتى 15 سبتمبر/أيلول، من بين ألف شخص فُحصوا، ثبتت أن 37 منهم لديهم كورونا، بمن فيهم طفل حديث الولادة.

قدّر عمال الإغاثة أن الموقع الجديد يحتوي على حوالي 37 دورة مياه، لا يوجد أي منها مُجهز لذوي الإعاقة، ولا توجد مرافق صحية أخرى.

قال فييزيس من منظمة أطباء بلا حدود إن العديد من الأشخاص المقيمين في موريا وصولهم أصلا محدود إلى الرعاية الصحية والدعم للحالات الصحية الحادة والمزمنة، بما فيها حالات الصحة النفسية. لم تكن الظروف المعيشية في المخيم كافية لاستيفاء "معايير اسفير"، وهي مجموعة من المبادئ والمعايير الإنسانية الدنيا طورتها المجموعات الإنسانية لتطبيقها في الأزمات الإنسانية، بما فيها الحالات طويلة الأمد. قال فيزيس إن النظام انهار تماما الآن رغم أن منظمته لا تزال تحاول توفير الرعاية الطبية. تواصل منظمة أطباء بلا حدود تقديم خدمات رعاية ما قبل الولادة وبعدها، والتي كانت مستنزفة بالفعل، لكن الوصول إلى المرضى أصبح الآن أكثر صعوبة.

استجابة الحكومة اليونانية

عقب الحرائق، لامت الحكومة اليونانية سكان المخيم على الوضع واستجابت بالإشارة إلى خطة قيد العمل بالفعل لحجز الأشخاص في منشآت مغلقة في ليسبوس وجزر بحر إيجة الأخرى التي تستضيف طالبي اللجوء. في 10 سبتمبر/أيلول، قال ستيليوس بيتساس، المتحدث باسم الحكومة: "بعض [الناس] لا يحترمون الدولة التي تستضيفهم".

يومها، حضر أحد الرجال السوريين الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش اجتماعا مع السلطات المحلية، كممثل عن مجتمعه، لمناقشة ما سيحدث للمهاجرين المشردين: "قالوا لنا في الاجتماع إنهم سيبنون مخيما مغلقا جديدا على أنقاض موريا، وسيستغرق تشييده خمسة أو ستة أشهر".

في 13 سبتمبر/أيلول، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس: "أريد أن أقول بكل تأكيد إنه سيكون هناك مركز استقبال وهوية دائم - أريد إرسال هذه الرسالة في جميع الاتجاهات." تدعو السلطات إلى إدارة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنشأة الجديدة.

قال جميع المهاجرين الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش إنهم قلقون على سلامتهم على الجزيرة. في 10 سبتمبر/أيلول، وصلت إلى ليسبوس ست وحدات شرطة مكافحة الشغب وأربع فرق لمنع وقمع الجرائم ومركبتي مدافع المياه. في عدة مناسبات ليلة الحريق وما بعدها، استخدمت القوات اليونانية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد مجموعات من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، إما لمنعهم من الوصول إلى ميتيليني، عاصمة الجزيرة، أو لتفريق المتظاهرين على ظروفهم القاسية.

شارك أحد الرجال صورا لما يبدو أنها قنبلة غاز مسيل للدموع استخدمتها الشرطة ضد المتظاهرين في 12 سبتمبر/أيلول. 

القوات المسلحة تدفع امرأة ورجل بعنف إلى الأرض خلال احتجاج 12 سبتمبر/أيلول. © خاص 2020

قال عامل إغاثة كان في مظاهرات 12 سبتمبر/أيلول إن أعضاء فرق منع وقمع الجرائم يرتدون معدات وقاية اعتقلوا شابا، وردّت والدته بضربهم. قال عامل الإغاثة إنهم دفعوها بعنف مع رجل كان يدافع عنها. شارك عامل الإغاثة وأحد الرجال السوريين مقطعي فيديو منفصلين للحادثو مع هيومن رايتس ووتش.

زاد أيضا الشعور بانعدام الأمن بسبب التهديدات بالعنف وسلوك التخويف من قبل بعض مجموعات السكان المحليين. في بعض الحالات، حمت الشرطة المهاجرين من الهجمات المحتملة.

قال فيزيس: "أيا كان السبب المباشر، يُمثل هذا الحريق نتيجة واضحة لفشل سياسات الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي وإدارتهما للوضع. من الصادم للغاية أنه في بيئة أوروبية، بعد أسبوع من الحريق، لا يزال غالبية الناس بلا مأوى ومياه جارية".

سكان سابقون في موريا يحتجون على ظروفهم المزرية. © خاص 2020

رغم دعوات المنظمات غير الحكومية للنقل الفوري للمتضررين من الحرائق، ومن بينهم العديد من الأطفال والمجموعات المعرضة للخطر، إلى بر الأمان، قالت الحكومة إنه لن يُجلى سوى الأطفال غير المصحوبين بأحد. نقلت السلطات 406 طفلا غير مصحوب بلا أهالي إلى سالونيك شمال اليونان في ثلاث رحلات جوية، حيث سيُنقلون إما إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أو إلى مرافق للإيواء الطويل الأمد في اليونان. تعهدت عدة دول، بما فيها ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، باستقبال الأطفال غير المصحوبين بذويهم. بدأت بالفعل جهود أوسع للنقل في مارس/آذار، عندما تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنقل 1,600 طفل غير المصحوبين من الجزر اليونانية. في 15 سبتمبر/أيلول، قالت ألمانيا إنها تخطط أيضا لنقل 1,553 شخصا إضافيا من الجزر اليونانية المُضيفة لطالبي اللجوء، بما فيها ليسبوس.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم ذلك، لا تلبي هذه التعهدات الاحتياجات الفورية لآلاف آخرين ليسوا أطفالا بلا أهالي، لا يزالون على الجزيرة ويحتاجون إلى سكن مناسب.

العديد من مرافق اللاجئين وطالبي اللجوء في البر اليوناني ممتلئة بالفعل، حيث يعيش اللاجئون وطالبو اللجوء مشردين في شوارع أثينا.

بالإضافة إلى المشردين حديثا في ليسبوس، يوجد حوالي 12,300 ألف طالب لجوء ومهاجر في ظروف معيشية غير إنسانية ومزرية في جزر خيوس، وساموس، وكوس، وليروس.

التوصيات

ينبغي لمفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المتقاربة التفكير أن تتعاون عن كثب مع اليونان في الأسابيع القادمة لوضع خطة طوارئ لتخفيف الاكتظاظ في ليسبوس والجزر اليونانية الأخرى مع جدول زمني مُعلن وطموح لإيجاد حلول مناسبة لمن تشردوا.

حتى تنفيذ هكذا الخطة، ينبغي للسلطات اليونانية ضمان ظروف ملائمة للمتضررين من الحرائق، بما فيها الملاجئ المؤقتة، وضمان وصول الجميع إلى مرافق الصرف الصحي، والطعام، والماء، والرعاية الصحية الأساسية، وفقا للمعايير الدولية. ينبغي أن تكون الملاجئ الآمنة، وتوزيع الطعام، والصرف الصحي، في متناول النساء، والأسر التي يرأسها شخص واحد، وذوي الإعاقة. ينبغي للسلطات أيضا تأمين ما يكفي من المترجمين، والموارد البشرية، والقدرات التقنية، لدعم احتياجات الناس، بما فيها من خلال التوعية بالدعم النفسي والاجتماعي.

ينبغي للسلطات توفير الإقامة المناسبة للأشخاص المعرضين للخطر، بمن فيهم العائلات التي لديها أطفال صغار، وذوي الإعاقة، والنساء اللواتي يسافرن بمفردهن أو المعيلات لأسر، والنساء الحوامل واللواتي أنجبن حديثا، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة بفيروس كورونا، بمن فيهم كبار السن والذين يعانون من ظروف صحية كامنة.

ينبغي للسلطات توفير منتجات صحية ونظافة كافية، بما فيها متطلبات الدورة الشهرية، وضمان مقدرة الناس على اتباع إرشادات "منظمة الصحة العامة الوطنية" للحماية من فيروس كورونا. ينبغي أن يحصل المصابون بالفيروس على سكن آمن لفترة الحجر الصحي والرعاية الصحية، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج عند الحاجة.

ينبغي للمفوضية الأوروبية ضمان أن "ميثاق الهجرة واللجوء" الجديد، المتوقع إصداره في 23 سبتمبر/أيلول، يعكس الدروس الصحيحة المستفادة من الدمار والبؤس الإنساني في ليسبوس. ينبغي للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام بإدارة الحدود بطريقة تحترم كرامة الإنسان والحق في طلب اللجوء مع ضمان التوزيع العادل للمسؤولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

 

 

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

المنطقة/البلد