(بيروت) – قال تحالف من 16 منظمة غير حكومية ونقابة عمالية في رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، بتاريخ 31 مارس/آذار 2020، إن على السلطات القطرية ضمان حصول العمال الوافدين على الحماية الملائمة خلال تفشي الوباء العالمي الناتج عن فيروس "كورونا" الجديد (COVID-19). من بين هذه المجموعات "هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، و"Migrant-Rights.org".
بينما نوّه التحالف بالخطوات الإيجابية المتخذة لحماية العمال الوافدين المصابين والمعرضين لخطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، إلا أنه حثّ السلطات على استكمال هذه الإجراءات بمزيد من الإجراءات التي تحمي الصحة العامة وتتوافق مع حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز.
قالت الجماعات إن على السلطات القطرية، من بين توصيات أخرى، التأكد من أن جميع العمال الوافدين، بمن فيهم العمال غير الحاملين لوثائق، والمحجورين صحيا وغيرهم، يمكنهم الوصول إلى الاختبار والحصول على العلاج الطبي المناسب.
على السلطات التأكد أيضا من استمرار العمال الوافدين غير القادرين على العمل، إما بسبب الحجر الصحي الوقائي أو الاختبار الإيجابي لفيروس كورونا المستجد، في تلقي الأجور؛ وعليها توفير المعلومات العامة لضمان عدم تعرّض العمال الوافدين، بمن فيهم عاملات المنازل، للتمييز أو الوصم فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد؛ ونظرا لتأثر عاملات المنازل الشديد، على السلطات التأكد من حصولهن على تدابير وقائية ورعاية صحية ملائمة وفي الوقت المناسب.
سيوجّه التحالف رسائل مماثلة إلى دول "مجلس التعاون الخليجي" الأخرى التي تضم أعدادا كبيرة مماثلة من العمال الوافدين المعرضين للخطر، والتي تنتهج رغم ذلك شفافية أقل حول كيفية تأثير المشكلة على العمال الوافدين.
قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "قطعت قطر التزامات واعدة بدعم العمال الوافدين خلال هذه الأزمة غير المسبوقة، بما في ذلك تخصيص أموال لتغطية أجور العمال الوافدين المحجورين صحيا، وإنشاء خط ساخن للتظلمات. الآن، وأكثر من أي وقت مضى، ينبغي تنفيذ مثل هذه الوعود، وينبغي حماية حقوق العمال الوافدين الذين ساعدوا في بناء اقتصاد قطر ورعاية أسرها".
