(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2020 إن السلطات اللبنانية تتقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطيرة في البلاد والتي تهدد حصول المواطنين على الخدمات الحيوية، من ضمنها الرعاية الصحية. تقاعست القوى الأمنية أحيانا عن حماية المتظاهرين من الهجمات العنيفة للمتظاهرين المناوئين لهم.
انطلقت التظاهرات المعارضة للحكومة مساء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد إعلان الحكومة عن ضرائب جديدة، منها ضريبة على تطبيق "واتساب" للتراسل والتي عَدَلت عنها بعد ساعات بسبب الغضب الشعبي. اشتدت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مع توجيه الناس غضبهم ضد المؤسسة السياسية بأكملها والتي يلومونها على الفساد والوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لم يفعل السياسيون اللبنانيون ما يُذكَر لوقف تدهور الأوضاع المعيشية ولم يستجيبوا لمخاوف المحتجين بشأن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. تقصيرهم يهدد بتفاقم صعوبة الحصول على الرعاية الصحية وتوافر الإمدادات الطبية بشكل كارثي".
في "التقرير العالمي 2020" الصادر في 652 صفحة، بنسخته الـ 30، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، يقول المدير التنفيذي كينيث روث إن الحكومة الصينية، التي تعتمد على القمع للبقاء في السلطة، تنفذ أعنف هجمة على النظام العالمي لحقوق الإنسان منذ عقود. وجد أن تصرفات بكين تشجع الشعبويين الاستبداديين في جميع أنحاء العالم وتحظى بدعمهم في الوقت نفسه، بينما تستخدم السلطات الصينية نفوذها الاقتصادي لردع انتقادات الحكومات الأخرى. من الملحّ مقاومة هذا الاعتداء، الذي يهدد عقودا من التقدم الحقوقي ومستقبلنا.
استخدمت القوى الأمنية أحيانا القوة المفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين. خلال أحد أكثر الأحداث عنفا، في 14 و15 ديسمبر/كانون الأول، استخدمت القوى الأمنية – "شرطة مكافحة الشغب" و"شرطة مجلس النواب" – كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في وسط بيروت، وأطلقت عليهم أيضا الرصاص المطاطي، ورشتهم بخراطيم المياه، وضربت بعضهم بعنف شديد.
تهدد الأزمة المالية الحصول على الرعاية الصحية، ويحذّر عاملون في القطاع الطبي ومسؤولون حكوميون من أن المستشفيات قد تصبح قريبا عاجزة عن إجراء الجراحات المنقذة للحياة وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمرضى. تنبع الأزمة من عدم سداد الحكومة مستحقات المستشفيات العامة والخاصة، بما فيها المستحقات المتوجبة على "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" والصناديق الصحية العسكرية. يعرقل هذا قدرة المستشفيات على دفع أجور عامليها وشراء اللوازم الطبية. تسبب النقص في الدولار أيضا بتقييد استيراد السلع الحيوية ودَفَع المصارف إلى تقييد الخطوط الائتمانية.
احتجزت السلطات أشخاصا واتهمتهم بانتقاد المسؤولين الحكوميين، تحديدا الفساد، والمؤسسات الدينية. استخدم محامون أيضا قوانين القدح والذم لتقديم شكاوى بحق أفراد ومنشورات تعبر عن مخاوف حول الوضع الاقتصادي في البلاد.
تواجه النساء، اللاتي لعبن دورا رياديا في الاحتجاجات، تمييزا منهجيا بموجب القانون اللبناني. لا يحمي قانون العمل نحو 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة وهن عُرضة للاستغلال والإساءة.
اتخذ "المجلس الأعلى للدفاع" قرارات متعددة زادت الضغط على اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك ترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية، وهدم مساكن اللاجئين، وملاحقة السوريين الذين يعملون بدون تصريح.
