(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن مجموعة "الفورمولا 1" تتجاهل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في البحرين. يبدو أن بعض الانتهاكات مرتبطة مباشرة بأنشطة الفورمولا 1 في البلاد.
للبحرين سجل طويل في اعتقال المعارضين ومضايقتهم، بمن فيهم المعارضون لسباقات الجائزة الكبرى، المقرر إجراؤها هذا العام في 31 مارس/آذار 2019. لكن منظمي الفورمولا 1 يعتمدون على تأكيدات لا أساس لها من السلطات البحرينية تدعي فيها احترام حقوق الإنسان.على "الاتحاد الدولي للسيارات"، وهو الهيئة الإدارية للفورمولا 1، أن يتبنى وينفذ سياسة حقوقية من شأنها تحديد المخاطر والاستفادة من نفوذه لإنهاء الانتهاكات الحقوقية.
قالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: "على منظمي الفورمولا1 ألا يشيحوا بأنظارهم بينما تستفيد البحرين من الدعاية والوهج، وتصعّد قمع معارضي إقامة السباق في البلاد".
تشجع هيومن رايتس ووتش الرياضيين والناس في جميع أنحاء العالم على الكتابة مباشرة إلى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود والرئيس التنفيذي للفورمولا 1 تشيس كاري. على من يريد كتابة الرسائل أن يشجع الفورمولا 1 على تبني سياسة لحقوق الإنسان مماثلة لتلك التي تبنتها الشركات والمؤسسات الرياضية الكبرى الأخرى مؤخرا، منها "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (الفيفا).
قالت هيومن رايتس ووتش إنه منذ 2011، استغل المتظاهرون البحرينيون مناسبة سباقات الفورمولا 1 للاحتجاج على سجل حقوق الإنسان في البلاد، وكل عام، ترد السلطات البحرينية بالقمع لإنهاء الاحتجاجات.
خلال احتجاجات سباق الجائزة الكبرى 2012، التي دعا فيها عشرات آلاف المتظاهرين إلى إلغاء السباق، قتلت الشرطة أحد المحتجين. قبيل سباق 2013، شنت قوات الأمن سلسلة من المداهمات المنزلية واحتجزت تعسفا متظاهرين معارضين في بلدات قريبة من "حلبة البحرين الدولية". خلال المداهمات، اعتقلت السلطات 20 شخصا على الأقل، بمن فيهم شخصيات بارزة مناهضة للحكومة، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على رؤوس المتظاهرين.
في أبريل/نيسان 2017، اعتقلت السلطات الناشطة والمدونة نجاح يوسف، بعد سلسلة من المنشورات التي تنتقد فيها سباق البحرين 2017. زعمت يوسف، في بيان مكتوب، أن عناصر "جهاز الأمن الوطني" حققوا معها وارتكبوا بحقها الإيذاء البدني والاعتداء الجنسي والتعذيب النفسي. قالت إنهم أجبروها على توقيع اعتراف مُعد. في يونيو/حزيران 2018، حكم عليها بالسجن 3 سنوات بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي.
راجعت هيومن رايتس ووتش الأدلة التي قدمتها النيابة العامة، ووجدت أنها تعتمد بشدة على منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعبر فيها عن معارضتها إقامة سباقات الفورمولا 1 في البحرين. أشارت "المحكمة الجنائية العليا" في البحرين إلى انتقادها السلمي لسباق الجائزة الكبرى في الحكم ضدها.
في 6 فبراير/شباط، وجهت هيومن رايتس ووتش و16 مجموعة حقوقية أخرى رسالة إلى فورمولا 1 تحثها على الالتزام بالتزاماتها الحقوقية من خلال دعوة السلطات البحرينية علنا إلى إسقاط التهم الموجهة إلى يوسف والمتعلقة بممارستها حقها في حرية التعبير، والإفراج عنها فورا، ومحاسبة أي شخص مسؤول عن سوء معاملتها أو تعذيبها.
ردت فورمولا 1 في 4 مارس/آذار، مشيرة إلى مزاعم السلطات البحرينية بأن اتهامات يوسف وإدانتها "لا علاقة لها مطلقا بسباق فورمولا 1". وأشارت فورمولا 1 في ردها إلى أنها تعتمد على تأكيدات من السلطات البحرينية بأنها "لن تتخذ أي إجراءات عقابية ضد أي نشطاء آخرين" لمعارضتهم السلمية للسباق، وأن مثل هذه التدابير"[لم[ ولن تمارس أبدا" من قبل السلطات البحرينية.
من الواضح أن هذه الادعاءات غير صحيحة، بالنظر إلى موجة الاعتقالات والإدانات قبل السباقات كل عام. يتجاهل التسليم بهذه الادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البحرين. تقوم السلطات البحرينية بانتظام بحبس وإدانة المتظاهرين والحقوقيين السلميين، الذين يدعي الكثير منهم خضوعهم لانتهاكات خطيرة في الاحتجاز، منها التعذيب. استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة، وفي بعض الأحيان القاتلة، ضد المتظاهرين، ولم يُحاسَب المسؤولون الذين أمروا بهذه الانتهاكات أو شاركوا فيها. تشمل ملاحقة البحرين للمنتقدين السلميين الاضطهاد في الخارج، كما في حالة لاعب كرة القدم اللاجئ حكيم العريبي.
تماشيا مع المبادئ التوجيهية لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" للمؤسسات متعددة الجنسيات، على الفورمولا 1 واجب منع أو تخفيف الآثار الضارة بحقوق الإنسان الناتجة عن عملها التجاري. كما تقتضي سياسة الفورمولا 1 نفسها أن تراعي تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان وتولي العناية الواجبة لمنع مثل هذه الانتهاكات. تنص "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" على أن المؤسسات التجارية تتحمل مسؤولية تجنب التسبب في الآثار الضارة بحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال أنشطتها، أن تعالج هذه الآثار عند وقوعها، وأن تسعى إلى منعها.
يدل إنشاء "مركز الرياضة وحقوق الإنسان" في جنيف مؤخرا واعتماد الفيفا سياسة داخلية حقوقية على تحول ملحوظ في فهم العالم الرياضي أن قواعد حقوق الإنسان تنطبق عليه أيضا. كان للفيفا و"اللجنة الأولمبية الدولية" ومركز الرياضة وحقوق الإنسان دور أساسي في السعي إلى إطلاق سراح حكيم العريبي من سجن تايلندي في وقت سابق من هذا العام.
نقلت الفورمولا 1 سباق الجائزة الكبرى إلى دول قمعية أخرى، منها أذربيجان، بينما تدعي بالمثل أنها "ملتزمة باحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا في عملياتها على مستوى العالم". التقت هيومن رايتس ووتش و"تحالف الرياضة والحقوق" بالفورمولا 1 وضغطت عليها لتنفيذ هذا التعهد بشكل حقيقي.
قالت ووردن: "لدى الفورمولا 1 فرصة للانضمام إلى المنظمات الرياضية الأخرى في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المجالات التي تعمل فيها. اعتماد سياسة حقوقية هو أفضل طريقة لتفادي الانسياق إلى مساندة انتهاكات البلدان المضيفة القمعية".
