المتظاهرون يحتمون في منزل أثناء مرور شرطة مكافحة الشغب بالشوارع، في 19 أبريل/نيسان 2012، أثناء مسيرة معارضة للحكومة قبيل سباق الجائزة الكبرى فورمولا 1 في المنامة، البحرين.

© 2012 Reuters

(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن هيئات السباقات الدولية المسؤولة عن تنظيم سباق فورمولا 1 البحرين، الجائزة الكبرى، من 19 إلى 21 أبريل/نيسان 2013، لم تتخذ أي خطوات للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تبدو على صلة مباشرة بالسباق. قتلت قوات الأمن البحرينية متظاهراً أثناء سباق الجائزة الكبرى 2012 وصعّدت من تدابيرها القمعية في الفترة السابقة على سباق 2013.

قامت قوات الأمن خلال الأسابيع الماضية بشن مداهمات استهدفت المنازل في المناطق المجاورة لحلبة السباق، واعتقلت تعسفاً واحتجزت شخصيات من المعارضة. أشار المتظاهرون إلى أنهم سيتظاهرون مرة أخرى ضد سباق الجائزة الكبرى، ومن الممكن أن تستخدم السلطات البحرينية تدابير قمعية لوقف المظاهرات.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بدأت البحرين بالفعل في تشديد إجراءات التصدي للمظاهرات مع اقتراب موعد سباق فورمولا 1. يبدو أن منظمي السباق يفضلون دفن رؤوسهم في الرمال مع المخاطرة بعقد سباقهم في حين يستمر القمع الذي يحدث بمناسبة السباق".

قالت هيومن رايتس ووتش إنها ليست على علم بأية تصريحات رسمية من منظمي فورمولا 1 بشأن جولة انتهاكات قوات الأمن الأخيرة على مقربة من موقع السباق.

وأضافت المنظمة إن منظمي السباق أخفقوا أيضاً في أن يأخذوا بالاعتبار أثر السباق على انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البحرين في الفترة الحالية. تلجأ سلطات البحرين بشكل منتظم إلى سجن المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتستخدم قوات الأمن القوة المفرطة والمميتة أحياناً ضد المتظاهرين. كما أخفقت السلطات في التحقيق والملاحقة القضائية لكبار المسؤولين الذين يتحملون مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

منذ بدأت المظاهرات الكبيرة في عام 2011، أسفرت انتهاكات قوات الأمن عن مقتل العديد من المتظاهرين والمارة، وألحقت إصابات جسيمة بمئات الأفراد، وشملت القبض على الآلاف، مع وجود أكثر من 300 شكوى رسمية بالتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة. وفي فبراير/شباط خلصت هيومن رايتس ووتش – بناء على مناقشات مع مسؤولين حكوميين – إلى أن الحكومة البحرينية لم تحرز أي تقدم في التحقيقات والملاحقات القضائية لكبار المسؤولين الذين يتحملون مسؤولية أسوأ الانتهاكات التي شهدتها احتجاجات عام 2011.

وفي 26 مايو/أيار 2011 كتبت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ورئيس اتحاد فرق فورمولا 1، جين تود ومارتن ويتمارش، تدعوهما وتدعو المنظمات الأعضاء بالاتحادين إلى أن يأخذوا في الاعتبار أزمة حقوق الإنسان الخطيرة في البحرين، وأن يرجعوا إلى الأدلة الإرشادية الخاصة بالمؤسسات متعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التعرف على أية إجراءات اتخذها هذا الاتحاد أو ذاك لتقييم تداعيات نشاطهما الحالي في البحرين.

رداً على تقارير إعلامية عن الانتهاكات الحكومية أثناء سباق 2012، قال تود: "نعرف أنه يمكن أن تكون للمظاهرات نتائج سلبية. نحن هيئة تدير أنشطة رياضية، يمكن أن تحدث مظاهرات كثيرة وقد تكون لها تداعيات، ولست واثقاً مما إذا كانت المظاهرات لن تخرج إذا لم يتم تنظيم سباق الجائزة الكبرى".

أثناء المظاهرات التي حدثت خلال سباق الجائزة الكبرى 2012 في 21 أبريل/نيسان، قتلت قوات الأمن صلاح عباس حبيب، وهو متظاهر، في بلدة الشاخورة. توصل تقرير أصدرته الحكومة البحرينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في الذكرى السنوية لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الصادر في 2011 إلى أنه قد تم القبض على حبيب والاعتداء عليه، ثم أطلقت عليه قوات الأمن النار من بندقية شوزن.

أعلن رئيس نيابة وحدة التحقيق الخاصة بالبحرين في 8 أبريل/نيسان إن مكتبه اتهم رجل شرطة بالقتل العمد في قضية حبيب، لكن القضية تكشف عن المخاطر التي يواجهها المتظاهرون في المواجهات مع قوات الأمن، كما أن الاتهامات الجنائية في القضايا من هذا النوع تُعد استثنائية.

وفي تناقض صارخ مع إفلات قوات الأمن من العقاب، يقاضي نظام القضاء البحريني المتظاهرين السلميين، على حد قول هيومن رايتس ووتش. في 7 يناير/كانون الثاني أيدت محكمة التمييز إدانة وأحكام مطولة بالسجن بحق 13 معارضاً بارزاً، من بينهم سبعة حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة، لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وفي التجمع السلمي أثناء احتجاجات 2011.

وفي الفترة من 1 إلى 10 أبريل/نيسان 2013 نفذت قوات الأمن سلسلة من المداهمات للمنازل واعتقالات تعسفية بحق متظاهري المعارضة في دار كليب وشهركان ومدينة حمد وكرزكان، وهي بلدات قريبة من حلبة سباق البحرين الدولي. أثناء المداهمات قام رجال مقنعون في ثياب مدنية ورجال شرطة مسلحون بالقبض على 20 شخصاً على الأقل، بعضهم متظاهرين معروفين وبارزين معارضين للحكومة.

تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير جديدة عن إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع. في أخر واقعة بتاريخ 13 أبريل/نيسان في سماهيج، قالت مصادر محلية لـ هيومن رايتس ووتش إن سارة إسماعيل – 18 عاماً – احتاجت إلى رعاية طبية بعد أن أطلقت قوات الأمن عليها عبوة غاز في رأسها.

وقالت سارة ليا ويتسن: "الحقيقة المؤلمة التي تواجه منظمي فورمولا 1 هي أن سباقهم في البحرين أصبح مناسبة للتعبير عن الغضب الشعبي، في فعاليات تشهد انتهاكات متزايدة ضد المتظاهرين في دولة أصبحت معروفة بقمع المظاهرات، وغير مستعدة أو غير قادرة على تنفيذ إصلاحات حقيقية". وأضافت: "ينبغي على من يهتمون لشأن مسؤولي فورمولا 1 أن يهتموا بمشكلة أن المعاناة الإنسانية والقمع تشوه صورة نشاطهم الرياضي".