بيان مشترك لمنظمات غير حكومية بشأن المساءلة عن قتل جمال خاشقجي

نحن، المنظمات غير الحكومية الموقّعة أدناه، نُعرب عن قلقنا العميق إزاء الافتقار إلى الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي وكذلك فيما يتعلق بملاحقة السعودية للصحفيين والمنشقين الآخرين. أدرجنا توصياتنا في نهاية هذا البيان.

في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، اختفى جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.[1] كان خاشقجي، كاتب عمود رأي في "الواشنطن بوست" ومقيم في الولايات المتحدة، ينتقد الحكومة السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان بشكل صريح. أكدّت السلطات السعودية بشكل متكرر أن السيد خاشقجي غادر القنصلية حيا. بالاستناد إلى فقرة من "قانون ماغنيتسكي لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم"، قام 22 عضوا من الحزبين في مجلس الشيوخ ، ومنهم رئيس وعضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بمطالبة الرئيس دونالد ترامب بتحديد الأفراد الذين تبيّن للحكومة الأمريكية أنهم مسؤولين عن أي انتهاك صارخ لحقوق خاشقجي المعترف بها دوليا، وتقديم تقرير عما إذا كان ينوي فرض عقوبات عليهم.[2]

بعد تغيير تفسيرها لاختفاء خاشقجي أكثر من مرة، أقرت الحكومة السعودية أخيرا في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بأنه قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.[3] في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" خلُصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول، وهو تقييم ذكرت تقارير أن المسؤولين لديهم "ثقة عالية" به.[4] في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على قرار يحمّل ولي العهد المسؤولية عن مقتل خاشقجي.[5] من المفترض تقديم القرار الرئاسي والتقرير المطلوب بموجب "قانون ماغنيتسكي" في مهلة أقصاها 8 فبراير/ِشباط 2019.

ورغم الغضب الشعبي وغضب الكونغرس والنتائج التي توصّلت إليها وكالة الاستخبارات المركزية، يبدو أن إدارة ترامب تشارك في التستر على الجريمة بالنيابة عن الحكومة السعودية. في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قال الرئيس ترامب للصحفيين إن "قتلة مارقين" قد يكونوا المسؤولين عن جريمة القتل[6] دون أن يقدم أي دليل. في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، 2018، أصدر بيانا بعنوان "الوقوف  مع السعودية"، بدا فيه متقبلا لنفي القادة السعوديين التام لتورطهم في الجريمة.[7] في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قال وزير الخارجية مايك بومبيو للصحفيين: "أعتقد أنني قرأت كل التقارير الاستخباراتية. . . لا يوجد تقرير مباشر يربط ولي العهد بالأمر بمقتل جمال خاشقجي".[8] لا يزال تقييم وكالة الاستخبارات المركزية وباقي السجلات المتصلة بالمسؤولية عن جريمة القتل محجوبة عن الجمهور. ولا يزال العامة غير مطلعين على ما عرفته الحكومة الأمريكية عن الجريمة  أو التهديدات السابقة لحياة خاشقجي، وما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي خطوات لتحذيره وفقا لتلك المعلومات، حسبما يقتضي القانون.[9] وحتى الآن، لا يوجد مؤشر علني على أن إدارة ترامب تنوي الاستجابة للطلب الذي تقدّمت به لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي غضون ذلك، كانت الإجراءات الجنائية السعودية ضد 11 شخصا متهمين بقتل السيد خاشقجي صورية.[10] بدل إلقاء القبض على كبار المسؤولين المتهمين بالتورط في مؤامرة استهداف خاشقجي، ومنهم مستشار الديوان الملكي السابق، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد العسيري، أعلنت السلطات السعودية عن إقالتهما فحسب.[11] ذكرت "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" أن المحاكمة "غير كافية" ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل بمشاركة دولية، وهو ما أخذت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، على عاتقها تنظيمه.[12] وكان تحالف يضم منظمات حقوقية وإعلامية قد دعا تركيا في وقت سابق إلى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على وجه السرعة إطلاق تحقيق أممي، رغم تردد الأخير في ذلك.[13] كما شارك أكثر من مئة كاتب بارز في توقيع رسالة إلى غوتيريس تدعو إلى إجراء تحقيق أُممي مستقل.[14]

ويتسق سلوك السعودية في قضية خاشقجي مع النهج الأوسع الذي تعتمده في اضطهادها المنشقين والنشطاء والصحفيين ورجال الدين المستقلين. في مايو/أيار 2018، قبل أسابيع فقط من رفع السلطات السعودية الحظر المفروض على قيادة النساء، اعتقلت السلطات عدداً من الناشطات الحقوقيات السعوديات البارزات، واتهمت العديد منهن بجرائم خطيرة، مثل الخيانة، التي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن. حتى كتابة هذه السطور، ما زالت 10 نساء على الأقل رهن الاعتقال من دون توجيه تهم إليهن، رغم أن بعض التهم المنتظرة قد تشمل أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما. أفادت منظمات حقوقية[15] في نوفمبر/تشرين الثاني عن تعذيب المحققين السعوديين لأربعة  نساء على الأقل،[16] بما في ذلك تعريضهن لصدمات كهربائية، والضرب على الأفخاذ، والعناق والتقبيل القسريين. صعّد المدعون العامون السعوديون حملتهم الطويلة  الأمد ضد المعارضين بالسعي إلى عقوبة الإعدام ضد المعتقلين بتهم يبدو أنها ترتبط فقط  بنشاطهم ومعارضتهم السلميين.[17] كما تواصل السعودية استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع التعبير السياسي والمعارضة، إذ يقضي أكثر من 12 ناشطا بارزا أدينوا بتهم متصلة بأنشطتهم السلمية أحكاما طويلة بالسجن.  خلقت هذه الإجراءات مناخا أكثر قمعا  للصحفيين في البلاد.[18]

 في ضوء ما سبق، تدعو المنظمات الموقّعة أدناه الكونغرس وإدارة ترامب إلى:

1. الكشف علنا عن القرار الرئاسي الذي سيصدر في 8 فبراير/شباط 2019، والمطلوب بموجب القانون، بشأن المسؤولية عن مقتل خاشقجي والعقوبات التي يعتزم الرئيس فرضها على من يثبت ضلوعه في الجريمة.
2. الكشف علنا عن سجلات وكالة الاستخبارات  المركزية المتعلقة بمقتل خاشقجي، ومنها تقييم الوكالة حول المسؤولية عن مقتله، وكذلك السجلات المتعلقة بواجب الحكومة الأمريكية في تحذيره من التهديدات على حياته.
3. إجراء تحقيق دولي مستقل وفعال في ظروف مقتل خاشقجي والمسؤولين عنها.
4. الإفراج الفوري عن الصحفيين والمعارضين والنشطاء ورجال الدين المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم في السعودية.

الموقّعون،

لجنة حماية الصحفيين(Committee to Protect Journalists)

مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح(Open Society Justice Initiative)

مراسلون بلا حدود(Reporters Without Borders)

نادي القلم - أمريكا(PEN America)

هيومن رايتس فيرست(Human Rights First)

هيومن رايتس ووتش(Human Rights Watch)