(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2018 إن على الكويت إنهاء مقاضاة الأشخاص بسبب التعبير السلمي، وإصلاح القوانين التي تُقيد الحق في حرية التعبير. تُقيد الأحكام الواردة في دستور الكويت، قانون الأمن القومي، وغيرها من التشريعات حرية التعبير، وتم استخدامها خلال عام 2017 لمحاكمة معارضين وخنق المعارضة السياسية.
تُنفذ الكويت عقوبة الإعدام، ولا تحمي بشكل كاف حقوق "البدون" عديمي الجنسية، العمال الوافدين، النساء، ومجتمع الميم. وفي خطوة إيجابية، أسقطت المحكمة الدستورية الكويتية في أكتوبر/تشرين الأول قانون 2015 الفضفاض، الذي طالب جميع المواطنين الكويتيين والمقيمين بتقديم عينات من الحمض النووي للسلطات، واعتبرته مُنتهكا للحق في الخصوصية.
قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إسقاط المحكمة الدستورية قانون الحمض النووي التعسفي هو خطوة حقوقية إيجابية في الكويت. على الكويت أن تتابع هذا الزخم، وتضمن أن قوانينها لا تُقيد حرية التعبير في البلاد".
في "التقرير العالمي" الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن القادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أن من الممكن وضع حد للأجندات الشعبوية السلطوية. عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا.
تستخدم الكويت عقوبة الإعدام على الجرائم غير العنيفة، بما في ذلك التهم المُتعلقة بالمخدرات. في يناير/كانون الثاني، نفذت الكويت أول إعدام لها منذ 2013، من خلال شنق 7 أشخاص.
رغم الإصلاحات الأخيرة، لا يتمتع العمال الوافدون بحماية قانونية كافية، ولا يزالون معرضين للانتهاكات، والعمل القسري، والترحيل بسبب مخالفات بسيطة. كما لم يضع قانون العمال المنزليين آليات إنفاذ أو عقاب ضد أصحاب العمل المُسيئين.
تُقصي الكويت 100 ألف شخص تقريبا من عديمي الجنسية، المعروفين باسم البدون، من المواطنة الكاملة على الرغم من جذورهم القديمة في الأراضي الكويتية.
ليس لدى الكويت قوانين تحظر العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي، ويُميز قانون الأحوال الشخصية الكويتي ضد المرأة، بما يشمل قضايا الطلاق وحضانة الأطفال. لا يمكن للنساء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، على عكس الرجال الكويتيين، منح الجنسية لأطفالهن أو أزواجهن.
يُعاقَب على العلاقات المثلية بين الرجال بالسجن حتى 7 سنوات، ويمكن اعتقال مُتحولي/ات النوع الاجتماعي بموجب حكم قانون الجزاء لعام 2007، الذي يحظر "[التشبه] بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".
الكويت عضو في التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يُحارب قوات الحوثيين وصالح في اليمن؛ أفادت وسائل الإعلام أن الكويت نشرت 15 طائرة. لم ترُد الكويت على استفسارات هيومن رايتس ووتش بشأن دورها، إن وُجد، في أي هجمات غير مشروعة في اليمن، وعما إذا كانت تُجري تحقيقا في الدور الذي قامت به قواتها في أي من هذه الهجمات.
