(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الحكومات الخليجية استمرت بحملاتها لإسكات النقاد السلميين طوال النصف الأول من عام 2017. حدّثت هيومن رايتس ووتش موقعها التفاعلي على الإنترنت، الذي أُنشئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ويضم الناشطين الحقوقيين المستهدفين. في 10 يوليو/تموز، حكمت محكمة بحرينية على الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب بالسجن سنتين بتهمة "بث أخبار كاذبة" في تغريدات تنتقد الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ومعاملة السجناء في البحرين. كذلك شمل استهداف النشطاء البارزين خلال 2017 عصام كوشك في السعودية وأحمد منصور في الإمارات.
أصبح ازدراء دول الخليج حرية التعبير جزءا من أزمة قطر الحالية والحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات ومصر عليها. تشمل قائمة مطالب هذه الدول إلى قطر لإنهاء الأزمة معها إغلاق قناة "الجزيرة"، موقع إخباري دولي مدعوم من حكومة قطر، ووسائل إعلام أخرى يُزعم أن قطر تمولها. يشكل هذا ضربة مباشرة لحرية الإعلام.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "في الوقت الذي نادرا ما تكون فيه الانقسامات السياسية العلنية في دول الخليج بهذه الخطورة، لا زالت هذه الدول متحدة بعناد في هجومها الجماعي على حق مواطنيها في حرية التعبير. وصلت دول الخليج إلى مستوى قمع جديد مع زجها بالمواطنين في السجن لانتقادهم أو تأييدهم لدول خليجية أخرى".
يعرض الموقع الإلكتروني التفاعلي "140 رمزا"، المستمد اسمه من عدد الحروف الأقصى على "تويتر"، الملفات التعريفية لناشطين بارزين من الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، والكويت في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية ويصف كفاحهم في مقاومة جهود الحكومة لإسكاتهم. واجهوا جميعا انتقاما من حكوماتهم لممارستهم حقهم في حرية التعبير، واعتقل كثيرون وحوكموا وحُكم عليهم بغرامات أو السجن. إضافة إلى كوشك ورجب ومنصور، تشمل النبذات التعريفية زينب الخواجة من البحرين، وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني من السعودية، ومحمد الركن من الإمارات. يتضمن الموقع ملفات تعريفية لأشخاص جدد وتحديثات حول آخرين.
سُجن مئات المعارضين، منهم ناشطون سياسيون، حقوقيون، صحفيون، محامون، ومدونون في دول الخليج المختلفة، أكثرهم بعد محاكمات غير عادلة ومزاعم بالتعذيب أثناء الاحتجاز الذي سبق المحاكمة. شملت الحملات الواسعة التي قام بها حكام الخليج ضد الناشطين والمعارضين السياسيين التهديد، التخويف، التحقيق، الملاحقة القضائية، الاحتجاز، التعذيب، وسحب الجنسية.
استخدم كوشك، مهندس كمبيوتر، مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تويتر، للدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية، فسلّط الضوء على قمع الناشطين والمعارضين السلميين، ودعا إلى إطلاق سراحهم. استدعته إدارة البحث الجنائي لاستجوابه في 8 يناير/كانون الثاني 2017، واحتجزته لدى وصوله من دون إبداء الأسباب. لم توجه إليه تهمة، لكنه لا يزال في سجن مكة العام.
قضى رجب، المؤسس المشارك لـ "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، عدة فترات في السجن لانتقاده السلمي للحكومة البحرينية. اعتقلت السلطات رجب في 13 يونيو/حزيران 2016 لتغريدات انتقد فيها الحرب التي قادتها السعودية في اليمن ومعاملة البحرين للسجناء. في 10 يوليو/تموز، حكمن عليه محكمة بحرينية بالسجن سنتين بتهمة "بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".
منصور، طالب هندسة في جامعة عجمان، ناشط حقوقي بارز وعضو في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش. أبلغت مصادر مطلعة المجموعات الحقوقية قيام حوالي 12 عنصرا أمنيا باعتقال منصور في منزله في عجمان قبيل فجر 20 مارس/آذار. قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في 20 مارس/آذار إن اعتقال منصور جاء بناء على أوامر من النيابة العامة للجرائم الإلكترونية. هو حاليا محتجز ريثما يتم إجراء مزيد من التحقيقات.
لم تعرف عائلته معلومات عن مكان وجوده حتى أصدرت السلطات بيانا رسميا يوم 29 مارس/آذار تقول فيه إنه موجود في السجن المركزي في أبو ظبي. يواجه منصور اتهامات تتعلق بحرية التعبير تشمل استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي "للترويج لمعلومات كاذبة ومضللة... تضر بالوحدة الوطنية".
بالإضافة إلى القمع المباشر، استحوذت حكومات الخليج على تكنولوجيا مراقبة ونشرتها لتتبع ورصد نشاط المواطنين على الإنترنت، بما في ذلك منصور.
في مايو/أيار 2016، ذكرت مجموعة "سيتيزن لاب"، برنامج جامعة تورنتو يقوم ببحوث حول التكنولوجيا المتقدمة والأمن وحقوق الإنسان، اكتشافها حملة من هجمات برامج التجسس من قبل مشغل متطور ضد صحفيين وناشطين ومنشقين إماراتيين. رغم عدم معرفة المهاجم، توحي الأدلة الظرفية بوجود صلة مع حكومة الإمارات.
في أغسطس/آب، أفادت سيتيزن لاب بأن منصور تلقى رسائل نصية مشبوهة على هاتفه الأيفون تعده بمعلومات عن محتجزين تعرضوا للتعذيب في سجون الإمارات وتدعوه للنقر على رابط في الرسالة. اكتشفت سيتيزن لاب لاحقا أن الضغط على الرابط يؤدي إلى تنصيب برامج تجسس متطورة على الأيفون تسمح لمشغل خارجي بالسيطرة على هاتف وكاميرا الآيفون، ومراقبة تطبيقات الدردشة التي يستخدمها، وتتبع تحركاته.
في 2 يوليو/تموز، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" شراء مسؤولين يعملون مع ولي العهد المعين حديثا محمد بن سلمان برامج لمنع انتقاد الحكومة من خلال التجسس على السعوديين على الإنترنت.
ينتهك قمع دول مجلس التعاون الخليجي للمعارضين والنشطاء السياسيين، لمجرد ممارستهم السلمية لحرية التعبير، الالتزامات الحقوقية الدولية. تضمن المادة 32 من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صدقت عليه كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان، "الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية".
قالت ويتسن: "تعمل دول الخليج على تخويف ومراقبة وسجن وإسكات النشطاء كجزء من هجومها الشامل على النقد السلمي. عليها التوقف عن منع المواطنين الخليجيين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لطلب الإصلاحات الإيجابية".
