تحديث:
في 9 مارس/آذار، أيدت محكمة الاستئناف في السويس حكم المحكمة الابتدائية بتبرئة عمال إيفكو.
(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على النيابة المصرية إسقاط كافة الاتهامات المنسوبة إلى 26 عاملا على الأقل اعتُقلوا واتُهموا خلال الأشهر الأخيرة على صلة بإضرابات ومظاهرات سلمية. على البرلمان مراجعة مشروع قانون النقابات الجديد بما يضفي الشرعية على النقابات المستقلة، وأن يعدّل مواد قانون العقوبات المُجرّمة لحق التنظيم والإضراب.
اعتقلت الشرطة منذ مايو/أيار 2016 عشرات العمال المحتجين من مختلف الصناعات. أُخلي سبيل أغلبهم، لكن أحالت النيابة العشرات للمحاكمة، وبعضهم أمام محاكم عسكرية.
قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اعتقال العمال بسبب الإضراب هو مثال آخر على تصميم السلطات المصرية على خنق كل مساحات الحراك السلمي".
في يناير/كانون الثاني 2017، اتهمت النيابة 19 عاملا مضربا في مصنع لمنتجات الزيوت في السويس بالتحريض على الإضراب وتعطيل الإنتاج، رغم أنه تمت تبرئتهم جميعا في محاكمة جرت في الشهر نفسه. في ديسمبر/كانون الأول 2016 اعتقلت قوات الأمن على الأقل 55 عاملا مضربا في شركة "المصرية للأسمدة"، واستدعت النيابة 8 للتحقيق. في 26 سبتمبر/أيلول كتب كمال عباس – عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان" المدعوم من الحكومة، ورئيس "دار الخدمات النقابية والعمالية" المستقلة – لوزارة الداخلية بشأن إخفاء الأمن الوطني 6 عمال من "هيئة النقل العام" بعد مداهمات لمنازلهم في اليومين السابقين. في 28 سبتمبر/أيلول، إثر مؤتمر صحفي لأهالي العمال المختفين، ظهر العمال الستة أمام النيابة واتُهموا بالانتماء إلى جماعة محظورة لم تُحدد هويتها. في مايو/أيار أحالت النيابة العسكرية 26 عاملا من شركة "الترسانة البحرية" بالإسكندرية إلى المحكمة العسكرية بعد اتهامهم بالتحريض على الإضراب.
بدأ إضراب يناير/كانون الثاني في السويس إثر اعتصام في مصنع "إفكو" لمنتجات الزيوت التابع للقطاع الخاص في الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول، للمطالبة بالمساواة في توزيع المكافآت على العمال والمشرفين. قرر العمال الإضراب بعد اعتقال ضباط بالداخلية عضوين من نقابة عمال إفكو المستقلة، كانا قد شاركا في الاعتصام، بحسب بيان للعمال نُشر في صحف محلية.
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن ضباط الأمن الوطني طالبوا قيادات النقابة بإنهاء الإضراب، قبل اعتقال الشرطة 13 عاملا مضربا إضافيا في 2 يناير/كانون الثاني. استدعت النيابة 10 آخرين للاستجواب في اليوم نفسه، وأحالت 19 عاملا إلى محكمة للجنح بعد اتهامهم بالتحريض على الإضراب وتعطيل الإنتاج وتخريب ممتلكات المصنع. رغم تبرئة المحكمة للعمال، يمكن لإدارة المصنع الطعن على الحُكم. قال نشطاء لـ هيومن رايتس ووتش إن العمال أخبروهم بأن 26 عاملا فُصلوا من العمل، بينهم الـ 19 عاملا الذين تمت تبرئتهم.
طالبت القيادات النقابية في مصنع إفكو بنصيب أكبر من المكافآت بعد ارتفاع أسعار الاحتياجات اليومية في مصر بشكل كبير إثر تعويم الجنيه المصري في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني. كان التعويم من طلبات "صندوق النقد الدولي" للموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار. منذ حينها، فقد الجنيه أكثر من 100 بالمئة من قيمته، ويقدر صندوق النقد الدولي أن التضخم سيزيد بواقع 18 بالمئة.
تتشدد السلطات المصرية في تقييد قدرة العمال على التحرك المستقل. كما يجرّم قانون العقوبات المصري الإضراب والاعتصام بمحل العمل في المادتين 124 و125، ويُعاقب عليهما كحد أقصى بالسجن عامين، رغم عدة أحكام من محاكم إدارية بتأييد حق الإضراب.
قال كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، لـ هيومن رايتس ووتش إن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" الذي تسيطر عليه الحكومة بعث برسالة لإدارة المصنع مفادها أن نقابة العمال المستقلة – التي وقعت اتفاقيّ تفاوض جماعي مع الإدارة – في 2012 و2015 – هي نقابة غير قانونية. نتيجة لذلك، قد تتعرض نقابة عمال إفكو المستقلة للحل.
لم تمنح الحكومة الشرعية للنقابات المستقلة التي تكاثرت بعد انتفاضة 2011. في الوقت نفسه، فإن النقابات المعترف بها رسميا لم تعقد انتخابات منذ 11 عاما، وعيّنت الحكومات المتعاقبة قادة النقابات المذكورة، وكان آخر التعيينات في يناير/كانون الثاني.
في يونيو/حزيران، أحالت محكمة إدارية قانون النقابات التقييدي الصادر عام 1976 إلى المراجعة، قائلة إن الاتحاد العام لنقابات مصر "لم يستطع أن يعبر عن هموم وآمال الطبقة العاملة سواء في مواجهة الدولة أو أرباب الأعمال". لم تنظر المحكمة الدستورية العليا في القضية بعد، على حد علم هيومن رايتس ووتش.
في أبريل/نيسان 2016، طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بمنح الوضع القانوني للنقابات المستقلة وانتقدت مشروع قانون من شأنه حلّ النقابات المستقلة وتقييد حقوق العمال. وافقت الحكومة على مسودة معدّلة في يوليو/تموز وأحالتها للبرلمان في 25 يناير/كانون الثاني. لا تعترف المسودة الحالية بالنقابات المستقلة القائمة وتفرض عقوبات بالسجن على إنشاء نقابات لا تتبع القانون الجديد.
أيضا، أدى الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه إلى إضرابات في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول في شركتين خاصتين لصناعة الأسمدة، المصرية للأسمدة و"الشركة المصرية للصناعات الأساسية" في محافظة السويس، بحسب موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل. أنهت مداهمات الشرطة في الفجر هذين الاعتصامين، واعتقلت الشرطة 55 عاملا على الأقل، بحسب ما قال لـ هيومن رايتس ووتش عامل شارك في الاعتصام. أضاف العامل أن قوات الأمن المركزي لمكافحة الشغب وضعت العمال الموقوفين في عربات الأمن وأنزلتهم في منطقة مقفرة بعد 3 ساعات. احتجزت النيابة عاملَين لمدة أسابيع، قبل إخراجهما بكفالة، كما فصلت إدارة المصنع 6 منهم دون تفسير، بحسب العامل. لا توجد في المصنعين أي نقابات.
قال ممثل عن الشركة المصرية للأسمدة لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة حاولت طوال 10 أيام إقناع العمال الذين يحتلون غرف التحكم بالمغادرة قبل أن تقوم بإنهاء الاعتصام "بغاية السلمية". عاد العمال إلى عملهم صباح اليوم التالي. قال إن إيقاف الإنتاج جريمة وإن النيابة استدعت عدة عمال، لكن الشركة لم تتقدم بأي شكاوى خلال التحقيقات. أنكر العمال مزاعم الإدارة بأنهم أوقفوا الإنتاج أو احتلوا غرف التحكم.
أدت مداهمات الفجر أيضا إلى توقيف 6 من عمال هيئة النقل العام في بيوتهم في القاهرة يوم 24 سبتمبر/أيلول، قبيل إضراب مُزمع للمطالبة بعلاوات. لم تقرّ السلطات بأماكنهم لمدة 4 أيام، بحسب ما قال كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، لـ هيومن رايتس ووتش. أضاف عباس أن المحامين لم يُسمح لهم بالحصول على نسخة من ملفات النيابة كما يقتضي القانون. اتهمت النيابة الستة بالانضمام إلى تنظيم محظور لم يُحدد، وبالتحريض على الإضراب، والإخلال بالنظام العام، حسبما نقلت مواقع إخبارية موالية للحكومة. ما زال 2 من العمال رهن الحبس الاحتياطي، في حين أخلت السلطات سبيل 4 على ذمة التحقيقات.
شارك الجيش المصري أيضا في قمع تحركات العمال. في الإسكندرية يخضع 26 عاملا للمحاكمة العسكرية منذ 21 يونيو/حزيران 2016، وهم يعملون في الترسانة البحرية بالإسكندرية، شركة مملوكة للجيش. ذكر تقرير "للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أن العمال نظّموا احتجاجا لم يدم طويلا داخل الشركة في 23 و24 مايو/أيار للمطالبة بعلاوات وترقيات ومعدات آمنة، وحاولوا التفاوض مع اللواء عبد الحميد عصمت، المدير التنفيذي للشركة. بعد يوم، حاصرت الشرطة العسكرية الشركة ومنعت العمال من الدخول.
في 25 مايو/أيار، أمرت النيابة العسكرية باحتجاز 13 عاملا على ذمة التحقيق. أُفرج عن أحدهم بكفالة، وهي امرأة. اعتُقل 13 آخرين بعد أسابيع. فاطمة رمضان، رئيسة لنقابة مستقلة وباحثة في شؤون العمال، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العسكرية اعتمدت بالكامل على مذكرة من الشركة في اتهام العمال بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الاطلاع على المذكرة. بعد أيام سمحت الشركة لـ 1100 من العمال الـ 2800 بالعودة، على حد قول المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أحالت النيابة العسكرية العمال المضربين إلى القضاء العسكري بموجب المادة 5 من "قانون القضاء العسكري"، التي تغطّي المخالفات المزعومة للعاملين المدنيين في المؤسسات المملوكة للجيش. لا ينص القانون على أية حقوق للعمال، وقد دأبت السلطات على إحالة العمال المدنيين بالمؤسسات العسكرية إلى المحاكمات العسكرية في مخالفات عدّة. لا يلغي مشروع قانون النقابات الحالي هذه المواد المقيدة.
قالت إدارة الترسانة البحرية للعمال إنهم سيُخلى سبيلهم إذا استقالوا، على حد قول عباس ومحام بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. استقال جميع العمال الخاضعين للمحاكمة وأُخلي سبيلهم بكفالة على دُفعات، في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، لكنهم ما زالوا رهن المحاكمة.
يكفل الدستور المصري حق التنظيم وحق الإضراب. مصر دولة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وتنص مادته الثامنة على حق الإضراب، والحق في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها وأيضا الاتحادات الوطنية والدولية النقابية. كما أن مصر عضو في "منظمة العمل الدولية" وصدّقت على اتفاقياتها الأساسية الثمانية، ومنها الاتفاقية 87 لعام 1948 الخاصة بحرية تكوين الجمعيات والاتفاقية 98 لعام 1949 الخاصة بالحق في التنظيم.
على البرلمان ضمان أن مشروع قانون النقابات الجاري بحثه يفي بالتزامات مصر بموجب القانون الدولي، بأن يسمح بالانتخابات الحرة والنزيهة في النقابات، ويكفل إجراءات التشريع التلقائي لأية نقابات مستقلة قائمة. يجب أن يُسمح للعمال المدنيين في مؤسسات عسكرية بالحق في التنظيم وألا يُحالوا أبدا إلى محاكم عسكرية.
كتبت هيومن رايتس ووتش إلى شركة إفكو، هيئة النقل العام، وشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية حول الوقائع المذكورة، لكن لم تصلها ردود.
قال ستورك: "بدلا من اعتقال ومقاضاة العمال، على الحكومة تعديل قوانينها بما يضمن حقوقهم في التفاوض والتنظيم. هذه خطوة أساسية لضمان الإصلاح الاقتصادي الفعال".
