(نيويورك) – النساء في السعودية حققن بعض التقدم فيما يتعلق بالمشاركة في الألعاب الرياضية لأسباب صحية وتنافسية واحترافية، لكن تبقى بعض الحواجز الخطيرة. على الحكومة السعودية، بما فيها قسم المرأة الجديد في هيئة الرياضة السعودية، إزالة الحواجز المتبقية أمام الرياضة في المدارس والشركات والاتحادات والفرق الرياضية، عشية الألعاب الأولمبية في ريو ديجانيرو.
4 نساء سيمثلن السعودية في ريو، بتحسن طفيف مقارنة مع مشاركة امرأتين في دورة ألعاب لندن الأولمبية الصيفية عام 2012. لكن داخل المملكة، لا يزال هناك تمييز واسع يعيق وصول النساء والفتيات السعوديات إلى الرياضة، بما يشمل مؤسسات التعليم الحكومي. يعود هذا إلى تفشي التمييز الذي يقيّد حياة النساء يوميا. لا يُسمح للنساء بالسفر إلى الخارج أو الزواج أو الخروج من السجن دون إذن ولي أمرهن. قد يحتجن أيضا إلى موافقة ولي أمرهن للعمل أو الحصول على الرعاية الصحية. كذلك لا يسمح لهن بقيادة السيارة.
قالت مينكي وردن، مديرة المبادرات العالمية: "خطت النساء السعوديات خطوات جبارة في عالم الرياضة. بتن يتسلقن أعلى الجبال ويسبحن أطول الأنهار. يُظهرن التصميم والموهبة والجهد والرغبة رغم العقبات القانونية والثقافية والدينية المرهقة. مع افتتاح الألعاب الأولمبية في ريو، على السعودية تغيير اللعبة من خلال التصدي للتمييز العميق الذي يعيق مشاركة النساء والفتيات في الرياضة داخل المملكة".
عاين تقرير هيومن رايتس ووتش عام 2012، "خطوات الشيطان"، بعمق الحظر السابق المفروض على مشاركة النساء والفتيات السعوديات في الألعاب الرياضية والتربية البدنية، وآثاره السلبية بما فيها الصحية.
تمارس السعودية التمييز ضد النساء والفتيات عبر حرمانهن من فرص ممارسة الرياضة مثل الرجال والفتيان. حتى يوليو/تموز 2016، لم يكن يُسمح للنساء بالحضور أو المشاركة في البطولات الوطنية أو الاتحادات الرياضية التي تنظمها الدولة. لكن في خطوة إيجابية في 1 أغسطس/آب، أعلنت الهيئة العامة للرياضة، التي تعادل وزارة الرياضة، عن استحداث قسم جديد للإناث وتعيين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود رئيسة له.
لا تزال النساء السعوديات ممنوعات من الاستفادة من البنية التحتية الحكومية للرياضة. لا تشارك النساء في البطولات الوطنية أو الدورات الرياضية التي تنظمها الدولة. لا يحضرن حتى مباريات المنتخب الوطني للرجال كمتفرجات. يصعب على النساء الوصول إلى أكثر من 150 نادي رياضيا رسميا، مرخصا ومدعوما من الهيئة العامة للرياضة. البطولات التنافسية الوطنية المنظمة هي للرجال فقط. لا تزال اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية تفتقر إلى قسم للنساء.
قالت وردن: "إنشاء قسم نسائي جديد في الهيئة العامة للرياضة هو خطوة مرحب بها. على القسم قيادة الإصلاحات للسماح بوصول المرأة إلى الرياضة وباقي التمارين البدنية في البلاد".
حققت البلاد بعض التغيير الإيجابي، ولو كان تدريجيا. قدمت هيومن رايتس ووتش طلبات خطية للحكومة السعودية تتعلق بالتربية البدنية للإناث في المدارس، دون أن تحصل على معلومات واضحة. لكن تقارير عامة صدرت في السنوات الأخيرة تشير إلى تقديم بعض المدارس الحكومية تربية بدنية للفتيات. كانت المدارس الخاصة قادرة على توفير ذلك للفتيات منذ فترة طويلة. في مايو/أيار 2013، أصدرت السلطات السعودية توجيهات بتوفير تلك البرامج، بشرط ارتداء الفتيات "ملابس لائقة" وأن يكنّ تحت إشراف المدربات.
تفتتح النساء كذلك ستوديوهات لياقة بدنية للنساء فقط في جميع أنحاء البلاد. لكن هناك تحديات كبرى، رسمية ودينية وبيروقراطية وثقافية، تعوق اللواتي يردن أو يحتجن لممارسة الرياضة لأسباب صحية أو للترفيه أو للتنافس. تقول بعض السعوديات إن لا خيار لديهن سوى مغادرة البلاد للتدرب، ليصبحن مدربات أو يشاركن في المنافسات الرياضية.
قابلت هيومن رايتس ووتش سعوديات من قطاعات مختلفة، منهن رياضيات وناشطات وطبيبات ومدربات وسيدات أعمال. وصفن كلهن سعيهن إلى المطالبة بحقهن في ممارسة الرياضة وفتح مراكز لياقة بدنية. إحدى الناشطات المؤيدات للرياضة النسائية تستخدم منصبها في غرفة التجارة للضغط من أجل استحداث صالات رياضية نسائية أكثر. تحاول أخريات تحدي رفض الترخيص الحكومي عبر إدارة فرق رياضية نسائية كشركات تجارية، وفتح صالات رياضية غير مرخصة. بعضهن يضغط على السلطات ويتدربن داخل السعودية وخارجها لتمثيل البلاد في المنافسات الدولية.
التركيز الجدي للهيئة العامة للرياضة ووزارتي التعليم والصحة واللجنة الوطنية الأولمبية العربية السعودية على إصلاح المدارس الحكومية والترخيص لصالات ألعاب رياضية وتدريب معلمي تربية بدنية، يمكن أن يؤدي إلى أثر إيجابي دائم على حياة ورفاه ملايين النساء والفتيات في البلاد. سيساعدهن ذلك أيضا على حصولهن على المساواة في حقهن في ممارسة الرياضة.
يمكن لرؤية 2030، خارطة الطريق الحكومية الجديدة للنمو الاقتصادي والتنمية التي أُعلن عنها عام 2016، أن تحسّن وصول النساء والفتيات إلى الرياضة. تقول الرؤية: "الفرص المتاحة حاليا لممارسة النشاط الرياضي بانتظام لا ترتقي إلى تطلعاتنا"، واعدة بالعمل على تغيير ذلك. على المسؤولين السعوديين الوفاء بهذا الوعد عبر السماح بالرياضة للنساء والفتيات وتشجيعها.
ينص "الميثاق الأولمبي" على أن "لكل فرد إمكانية ممارسة الرياضة، دون تمييز من أي نوع في الروح الأولمبية". في ديسمبر/كانون الأول 2014، اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية بالإجماع مجموعة إصلاحات سُميت "جدول الأعمال الأولمبي 2020"، جعلت المساواة بين الجنسين عنصرا أساسيا في الحركة الأولمبية. من بين الإصلاحات الرئيسية، لأول مرة، إمكانية استبعاد اللجنة الأولمبية الدولية الخاصة بلد مضيف لتمييزه ضد النساء والفتيات.
في يناير/كانون الثاني 2015، رفض رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اقتراح السعودية بالسعي إلى المشاركة في استضافة الألعاب الأوليمبية مع جارتها الخليجية البحرين. نص المقترح على أن يتنافس الرجال في السعودية بينما تتنافس النساء في البحرين. قال باخ إن فرصة تقديم السعودية لطلب الاستضافة ستُرفض حتى تمتثل البلاد لقواعد حظر التمييز. أضاف: "سيكون الالتزام "بعدم التمييز" إجباريا لجميع البلدان الراغبة في استضافة دورة الألعاب الأولمبية مستقبلا. على البلدان مثل السعودية العمل فعليا على السماح بمشاركة اللاعبات بحرية".
تكمن مهمة اللجنة الأولمبية الدولية في إنهاء هذا التمييز تماشيا مع ولاية الميثاق الأولمبي القاضية بتعارض التمييز مع المثل العليا للحركة الأولمبية. تماشيا مع الميثاق، على اللجنة الأولمبية الدولية تشجيع السعودية على تسريع إصلاحات القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات في الرياضة، كما في باقي مجالات الحياة. على اللجنة الأولمبية الدولية العمل مع المسؤولين السعوديين لتشجيع الإصلاحات؛ بما في ذلك برامج التربية البدنية الإلزامية في المدارس الحكومية للبنات. عليها إنشاء قسم نسائي داخل اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية، واتحادات رياضية نسائية. يجب إزالة جميع العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في المسابقات الدولية مثل الألعاب الأولمبية للشباب.
وعدت السعودية مرارا، وهي ملزمة دوليا، باتخاذ خطوات فورية لوقف للتمييز ضد النساء والفتيات. على اللجنة الأولمبية الدولية القيام بدورها لتشجيع السعودية ومساعدتها على تحقيق هذه الأهداف في أقرب وقت ممكن. دون ذلك، قد ينشأ جيل آخر من الفتيات السعوديات دون فرصة فعلية لممارسة الرياضة والتمتع بفوائدها الصحية.
توصيات
إلى الحكومة السعودية:
● العمل بتوصية مجلس الشورى الصادرة في أبريل/نيسان 2014، وإدخال التربية البدنية الإلزامية في جميع المدارس الحكومية للفتيات طوال سنوات التعليم الإلزامي ووضع جدول زمني واضح لذلك؛
● التأكد من أن النساء مدربات بشكل جيد لتعليم التربية البدنية في المدارس؛
● إنشاء قسم نسائي في اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية؛
● إنشاء اتحادات رياضية للنساء والسماح لها بالتنافس داخليا ودوليا؛
● توفير التمويل والتدريب والدعم للنساء اللواتي يردن المنافسة في المسابقات الرياضية الدولية، بالتساوي مع الرجال، وإشراك النساء في المسابقات الرياضية الدولية؛
● السماح للنساء السعوديات بحضور الأحداث الرياضية في ملاعب البلاد، بما في ذلك مشاهدة المنتخبات الوطنية للرجال.
قالت وردن: "يجب أن تتمكن النساء والفتيات في السعودية من تحقيق أحلامهن بالمشاركة في الألعاب الرياضية، من التمارين في المدارس الابتدائية إلى الفوز بميداليات ذهبية. تحتاج السلطات السعودية إلى معالجة التمييز بين الجنسين في مجال الرياضة، ليس فقط لأن ذلك مطلوب بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل لإمكانية وجود فوائد دائمة في المحافظة على الصحة والرفاهية للجيل القادم من الفتيات السعوديات".
كيف يمكن للمرأة السعودية تغيير اللعبة لتحقيق المساواة الرياضية
تواجه 13 مليون امرأة و4 ملايين فتاة تمييزا حادا في جميع جوانب حياتهن. يتطلب نظام وصاية الرجل في البلاد حصول النساء على إذن ولي أمرهن للسفر إلى الخارج أو الزواج. قد يُطلب منهن تقديم موافقة ولي أمرهن للعمل أو الحصول على الرعاية الصحية. يشكل هذا النظام، وما يتبعه من الفصل بين الجنسين، خلفية للقيود الواسعة الإضافية على حياة المرأة يوميا في السعودية. يشمل ذلك ممارسة تمارين اللياقة البدنية والمشاركة في الألعاب الرياضية.
يجري جدل في السعودية حول الفوائد الصحية للرياضة التي قد تستفيد منها النساء، والحاجة الملحة إلى الإصلاح، لضمان قدرة المرأة على ممارسة الرياضة.
تُقسّم المدارس في السعودية بحسب الجنس. أغلب مدارس الفتيات لا تشمل برامج للتربية البدنية أو الرياضة في مناهجها الدراسية. تملك مدارس البنين العامة الابتدائية والمتوسطة والثانوية فصول تربية بدنية إلزامية. منذ عام 2013، سُمح للمدارس الخاصة بتقديم برامج تربية بدنية للفتيات بشرط ارتداء الفتيات "ملابس لائقة"، وإشراف مدربات.
في عام 2011، كتبت وزارة التربية والتعليم إلى هيومن رايتس ووتش أن "موضوع التربية الرياضية للبنات يُدرس بشكل جاد كأحد أولويات القيادة في الوزارة".
في أبريل/نيسان 2014، وجه مجلس الشورى، وهو هيئة تقدم المشورة للملك، وزارة التربية والتعليم بدراسة إمكانية إدخال تربية بدنية إلزامية للفتيات في المدارس العامة، مع الامتثال للشريعة الإسلامية في اللباس والفصل بين الجنسين. صوت المجلس بأغلبية ساحقة (92 مقابل 18) لصالح التوصية. لكن في مارس/آذار 2015، قال وزير التعليم آنذاك، عزام الدخيل، إنه حتى إن أُدخلت التربية البدنية إلى مدارس الفتيات الحكومية، فلن تكون إلزامية.
حتى الآن، لم تدرج السعودية التربية البدنية في المنهج الدراسي الإلزامي للبنات في المدارس العامة.
رغم بطء تقدم الحكومة، وفرت بعض المدارس الحكومية إمكانية وصول الفتيات إلى بعض النشاط البدني. في عام 2012، نصّبت مدرسة بنات عامة في المنطقة الشرقية حلقات كرة سلة وسمحت للطالبات باللعب وقت الاستراحة. ذكرت صحيفة الوطن السعودية أن المدرسة كانت أول مدرسة فتيات تديرها الدولة تشجع صراحة على الرياضة. في مارس/آذار 2015، بعد وقت قصير من تصريح وزير التعليم التربية بعدم إلزامية التربية البدنية، ذكرت الصحيفة السعودية "عكاظ" تقديم 5 مدارس عامة في حائل برامج تربية بدنية للفتيات. لا يوجد ما يشير إلى حذو غالبية المدارس الحكومة العظمى ذلك.
"وردة" امرأة سعودية تدير نادٍ رياضي نسائي في السعودية، طلبت من هيومن رايتس ووتش عدم استخدام اسمها الحقيقي، مثل النساء اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش. قالت: "لا تزال معظم مدارس البنات العامة لا تقدم تربية بدنية أو تملك صالات رياضية". أشارت إلى أن إدخال هذه البرامج يتطلب تجهيز مدارس البنات الحكومية وتزويدها بمرافق رياضية ومدربات.
البنية التحتية الرياضية في السعودية
لا تزال النساء السعودية ممنوعات من الوصول إلى البنية التحتية الرياضية الحكومية. لا يشاركن في البطولات الوطنية أو الدورات الرياضية التي تنظمها الدولة، ولا يحضرن مباريات المنتخب الوطني للرجال كمتفرجات. كما لا يملكن إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 نادي رياضي رسمي مرخص له ومدعوم من الهيئة العامة للرياضة. البطولات التنافسية الوطنية المنظمة هي للرجال فقط.
في أبريل/نيسان 2015، جدد مجلس الشورى توصيته إلى "الرئاسة العامة لرعاية الشباب"، التي أُعيد تسميتها باسم "الهيئة العامة للرياضة"، بإنشاء قسم للنساء. في 1 أغسطس/آب، حققت الهيئة العامة هذه التوصية، وأنشأت قسم المرأة. مع ذلك، لا يوجد في اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية قسم رسمي للنساء.
قالت لاعبات سعوديات كثيرات إنهن يكافحن للحصول على تدريب احترافي أو مدربين. غالبا ما يلجأن إلى التدرب خارج البلاد، بالاعتماد على تمويلهن الخاص أو من أسرهن.
قالت "أمل"، خبيرة سعودية في فنون الدفاع عن النفس تعيش في الخارج: "اعتدت التدرب كل يوم. عندما أذهب لقضاء إجازة مدتها 3-4 أسابيع هناك [في السعودية]، لا يوجد لدي مكان للتدريب... حاولت الاتصال بمدارس [فنون الدفاع عن النفس]. هناك البعض، لكنها طبعا للرجال فقط."
في 2013، دخلت رها محرق، 27 عاما، التاريخ كأول سعودية وأصغر عربية تصل إلى قمة جبل إيفرست. مع ذلك، أشارت إلى أن تحديات التدريب –كامرأة سعودية – كانت صعبة: "لم تكن هناك مرافق تدريب في الهواء الطلق. اضطررت للطلب من السائق أن يأخذني إلى وسط الصحراء. ملأت حقيبة ظهر بالرمال وبدأت أركض صعودا ونزولا عبر التلال للتدرب".
قامت سيدات سعوديات كثيرات بمبادرات رياضية في جميع أنحاء البلاد. أنشأن نوادي لياقة بدنية، ونظمن مسابقات رياضية للنساء، وصفوف يوغا و"كروس فِت".
شكلت عدة نساء أيضا فرقا رياضية مثل كرة السلة وتنس الريشة وكرة القدم. في أبريل/نيسان، شارك فريق "جدة يونايتد" دون الـ 20، وهو فريق كرة سلة للسيدات تأسس عام 2003، في بطولة كرة سلة في جزر المالديف بعد رحلات سابقة إلى الإمارات والأردن وماليزيا والولايات المتحدة. بعد عقد على تأسيس جدة يونايتد على يد سيدة الأعمال والرياضية لينا المعينة، توسع الفريق ليصبح أول شركة رياضة سعودية خاصة لتدريب فرق الفتيان والفتيات وتعزيز الفوائد الصحية للتمارين والفرق الرياضية.
تعليم الرياضة
لم تفتتح الهيئة العامة للرياضة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مسعد بن عبد العزيز آل سعود، منشآت رياضية نسائية أو توفر مبادئ توجيهية واضحة وفرص الترخيص لمعلمات أو مدربات أو حكام إناث. مع ذلك، ومع التركيز المتزايد على الصحة والرياضة في البلاد، ومع القسم النسائي الجديد في الهيئة، هناك تغييرات موعودة.
قالت إحدى الرياضيات السعوديات، ارتادت مدرسة خاصة في السعودية أوائل الألفية: "كانت معلمات التربية الرياضية في مدرستنا مصريات. لم يكن لدينا معلمات تربية رياضية سعوديات. لم أسمع عن وجود معلمات سعوديات". أضافت الرياضيات اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش أنه رغم أن غالبية المدرسات والمدربات في السعودية لسن سعوديات، لكن زاد سعي النساء السعوديات إلى نيل حقهن في المشاركة والمعرفة والتعلم وتعليم الرياضة. درست بعض النساء عبر الإنترنت للحصول على شهادة من جمعيات دولية للياقة البدنية.
قالت سلمى، التي أسست مركزا للياقة البدنية للنساء: "لا تملك المدربات الحاليات في السعودية الفرصة ليصبحن مدربات معتمدات. معظمهن علّمن أنفسهن".
"دينا" مدربة ركوب دراجات في المنطقة الشرقية وشغوفة برياضة الدراجات العادية أو الثابتة في القاعات المغلقة. شاركت في تأسيس نادٍ للتمارين. قالت: "تشهد اللياقة البدنية في السعودية نموا كبيرا، خصوصا بين الإناث. في الأستوديو، نستثمر في [تدريب] مدربات لياقة بدنية سعوديات. جئن ليتعلمن منا لأنهن يردن أن يصبحن مدربات".
من خلال خلق المساحات للتدريب والتعليم، لا تخلق النساء السعوديات فرصا في الرياضة وحسب، بل يفتحن أيضا آفاقا جديدة لتمكين المرأة من التطور المهني، بما في ذلك إمكانية الحصول على فرص وظيفية جديدة ليصبحن مدربات لياقة بدنية.
معوقات أمام اللياقة البدنية النسائية
رغم أن الهيئة العامة للرياضة ترخّص نوادي اللياقة البدنية للرجال، أفادت النساء اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش عن صعوبات في الحصول على رخص، وقالت بعضهن إن صالاتهن الرياضية أغلقت لأنها تعمل دون تلك التراخيص. أغلقت الحكومة عامي 2009 و2010 عدة صالات رياضية نسائية لأنها غير مرخصة، فبدأت حملة على الإنترنت ضد الحظر من قبل مجموعة من السعوديات تحت شعار ساخر: "خلوها تسمن" (دعوها تصبح بدينة).
لا تزال النساء يناضلن من أجل افتتاح مراكز مرخصة للياقة مخصصة للنساء. استصدرت بعض السلاسل العالمية، مثل صالات "كرفز" الرياضية للنساء، تراخيص لـ "العلاج الطبيعي" من وزارة الصحة. ومع ذلك، هذه العملية مكلفة وبطيئة وبيروقراطية، وفقا لمؤسِّسة رائدة لمراكز اللياقة البدنية للإناث. افتتحت كثير من النساء "أندية صحية" لأن الحصول على ترخيص حكومي لا يزال صعبا. تمارس فيها بعض الرياضة، بدءا من دروس اليوغا إلى الفنون القتالية المختلطة إلى الزومبا، ولكنها تعمل عموما وفق وضع قانوني غير واضح. قالت المتسلقة الرياضية والمدافعة عن حقوق الرياضة النسائية "عائشة" إنه بسبب القيود، تفتتح عديد من النساء مثل هذه "النوادي الصحية" وتشغلها بموجب تراخيص فنادق وخياطة أو صالونات الأظافر، ولا يستطعن تقديم مجموعة متنوعة من الفرص الصحية والرياضية كالمتاحة للرجال.
قالت مدربة قيادة الدراجات دينا إنه بعد شروعها بالعمل في صالة تمارين رياضية عام 2013، أغلِقت المنشأة لأنها افتقرت إلى تراخيص قانونية. أضافت: "لم يكن لدينا أي مكان يمكن أن نذهب إليه لممارسة الرياضة أو الاستفادة من التدريب، إلا في [النوادي] التي تتبع مستشفى أو فندق، أو بالسر في مجمع سكني مغلق."
قالت سيدة الأعمال والمدربة الرياضية السعودية "سلمى" إن صالتها الرياضية أغلِقت عام 2013 لأنها كانت تعمل بدون ترخيص: "عندما أغلقت الحكومة مركزنا جنّ جميع الأعضاء. كن يتصلن بنا ويطلبن منا أن نفعل شيئا، كإرسال عريضة على سبيل المثال وتحضير جميع النساء الأعضاء للذهاب إلى الوزارة أو إلى حاكم المنطقة وطلب استثناء". قالت سلمى إنها وأعضاء آخرين في غرفة التجارة المحلية عرضوا قضيتهم على وزير رعاية الشباب، وتحدثوا عن أهمية ترخيص صالات رياضية للمرأة. أضافت: "قال إنه معنا كليا وإنه ينبغي القيام بشيء ما. علينا فقط العثور على الأشخاص المناسبين للمضي قدما".
فتحت سلمى بعد هذه المناقشات مركزا للياقة البدنية، حيث تستطيع هي وغيرها من المدربات الاستمرار في التدريب على ركوب الدراجة الكهربائية واللياقة وتدريبات القوة. لا يزال المركز غير مرخص من قبل الهيئة العامة للرياضة كصالة ألعاب رياضية للنساء. ولكن على أساس مباحثاتها مع السلطات، تعتقد سلمى أن الحكومة لن تستمر بالسماح لها بالعمل وحسب، بل ستبدأ بترخيص صالات رياضية للإناث سريعا، بحيث يمكنها العمل بشكل قانوني.
أعلنت الحكومة عام 2016 عن إنشاء لجنة وزارية لدراسة مسألة إنشاء وترخيص الأندية الرياضية النسائية بالتفصيل، كما ذكرت صحيفة "سعودي غازيت". يمكن أن يكون هذا تقدما كبيرا لتنظيم اللياقة البدنية للنساء، ويخلق مجالات جديدة من الفرص الاقتصادية للمرأة في مجال الأعمال التجارية.
أقّرت خطة "رؤية 2030" السعودية بأن "الفرص المتاحة حاليا لممارسة النشاط الرياضي بانتظام لا ترتقي إلى تطلعاتنا"، واعدة بالعمل على تغيير هذا الوضع. ترافقت رؤية 2030 مع "خطة التحول الوطني" التي ترسي معايير محددة لتُحقق بحلول عام 2020. شملت "خطة التحول الوطني" عددا من الأهداف لزيادة انتشار الرياضة والتمارين في البلاد، بما في ذلك تصميم المناهج الرياضية وتدريب المعلمين، وإطلاق برامج رياضية إضافية. من بين المعايير الأخرى ذات الصلة، تتولى وزارة الصحة تحسين "خدمات الصحة العامة مع التركيز على السمنة."
رغم ذلك حددت "رؤية 2030" و"خطة التحول الوطني" هدفا واحدا لزيادة وصول المرأة إلى الرياضة والتمارين الرياضية: إنشاء ميزانية لترخيص الصالات الرياضية النسائية. في حين أن هذا سيكون بالتأكيد خطوة إلى الأمام، يمكن للحكومة، وينبغي عليها، أن تفعل أكثر من ذلك بكثير لزيادة الفرص الرياضية للمرأة وضمان تمكينها من ممارسة الرياضة، بقدر ما يمكن الرجال ذلك.
المنافسات الرياضية الدولية
أرسلت 3 دول في دورة الالعاب الأولمبية عام 2008 في بكين منتخبات وطنية للرجال فقط: بروناي وقطر والسعودية. تقدم قطر مثالا كيف يمكن لحكومة كانت مترددة، أن تتحول بسرعة لتظهر دعمها القوي لمشاركة المرأة في الألعاب الرياضية. أسست قطر "لجنة رياضة المرأة" عام 2001. منذ ذلك الحين، أدرجت اللجنة المناهج الرياضية في المدارس، وسعت إلى استضافة الأحداث الرياضية الدولية النسائية. وكدليل على الدعم القطري الرسمي للنساء الرياضيات، اختيرت القناصة الأولمبية القطرية بهية الحمد لقيادة الوفد وحمل العلم الوطني في افتتاح الألعاب الأولمبية لعام 2012 في لندن.
سمحت السعودية للاعبتين المشاركة في مسابقة دولية لأول مرة، في دورة الالعاب الأولمبية عام 2012 في لندن. لم تستوف لاعبة الجودو وجدان شهرخان ورياضية ألعاب القوى سارة عطار المعايير الأولمبية المؤهلة، ولكن دُعيتا للمشاركة في الأسابيع التي سبقت بدء دورة الالعاب الاولمبية 2012 تحت ضغط دولي. كانت السعودية حينها آخر دولة ترسل وفد رياضي يضم الرجال فقط. أعطِيت الرياضيتان السعوديتان "بطاقات استثنائية" (وايلد كارد) من اللجنة الاولمبية الدولية كوسيلة لدعوة الرياضيين الذين تعتبر مشاركتهم هامة لأسباب تتعلق بالمساواة والمشاركة. أمرت اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية المرأتين بارتداء ملابس محتشمة، مرافقة ولي الأمر، وعدم الاختلاط مع الرجال. لم يتسن لهما التدريب سوى لأسابيع فقط.
للأسف، لم تشكل مشاركة المرأة في لندن سابقة ثابتة على الفور. أرسلت السعودية وفدا وطنيا يضم رجالا فقط لدورة الالعاب الآسيوية 2014 في إنشيون، كوريا الجنوبية. محمد المشعل، الأمين العام "للجنة الأولمبية السعودية"، قال لـ "رويترز" إن فريق الألعاب الآسيوية السعودي لعام 2014 لم يشمل أي امرأة، لأنه "لم تصل أي امرأة بعد إلى مستوى المنافسة الدولية."
النساء اللواتي يأملن في التأهل كمنافسات دوليات يتدربن خارج البلاد، وفقا للرياضيات السعوديات اللاتي تحدثن إلى هيومن رايتس ووتش، لكنهن يحتجن إلى دعم في وطنهن السعودية، بما يشمل المرافق الرياضية. وكما قالت المتسلقة والمدافعة عن الحقوق الرياضية عائشة لـ هيومن رايتس ووتش، السعوديات "قادرات حقا على المنافسة دوليا ويمكن لحاضرهن ومستقبلهن أن يؤهلهن للسباقات الكبرى. لديهن الموهبة الحقيقية والمهارة في السباقات الدولية."
في سبتمبر/أيلول 2014، وعد المشعل بمشاركة المرأة في الألعاب الأولمبية لعام 2016، ولكن فقط في الرياضات التي، حسب قوله، تكون "مقبولة ثقافيا ودينيا [للنساء] في السعودية" بما في ذلك الفروسية والمبارزة والرماية والنبالة.
أعلنت السعودية في أغسطس/آب 2016 أن 4 نساء سيتنافسن في دورة ريو الأولمبية 2016 في البرازيل، 2 منهن عداءتان. من بين النساء اللاتي اختِرن من جديد بموجب نظام "البطاقة الاستثنائية " سارة عطار وكاريمان أبو الجدايل في ألعاب القوى ولبنى العمير في المبارزة ووجود فهمي في الجودو.
على اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية، المسؤولة عن تنظيم البطولات التنافسية واختيار الرياضيين لتمثيل البلاد دوليا، فتح الباب للنساء لدعم وتدريب هؤلاء الرياضيات وغيرهن. يجب أن تضم الاتحادات الرياضية أقساما للمرأة بالإضافة إلى أقسام الرجال للتنافس في الألعاب الرياضية وتنظيم المسابقات الوطنية والدولية.
الصحة والرياضة
التمارين، في إطار الفرق الرياضية والتربية البدنية في المدرسة، يمكن أن تسهم في اللياقة البدنية، وتلعب دورا رئيسيا في الوقاية من الأمراض غير المعدية. أجمعت النساء اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش على أن الرياضة تساعدهن وأصدقائهن اللاتي لديهن مخاوف صحية.
تشكل البدانة مشكلة كبيرة في السعودية. وجدت دراسة عام 2010 أن 34.4 في المئة من الأطفال السعوديين ما بين 5 و18عام يعانون من زيادة الوزن (23.1 في المئة) والبدانة (9.3 في المئة) أو البدانة المفرطة (2 في المئة). يشكل البالغون الذين يعانون من البدانة المفرطة وزيادة الوزن أكثر من 70 في المئة من السكان، وفقا لوزارة الصحة السعودية. تعاني الإناث من السمنة المفرطة أكثر من الذكور بشكل ملحوظ، بنسبة 44 في المئة مقابل 26 في المئة.
تضم السعودية واحدا من أعلى مستويات الخمول البدني بين النساء في العالم. احتلت المرأة السعودية في دراسة عام 2015 ثاني أعلى مستوى (73.1) من بين 38 دولة إسلامية غطتها الدراسة. وجدت دراسة لـ "الفيدرالية الدولية لمرض السكري" عام 2015 أن السعودية لديها أعلى معدل لانتشار هذا مرض مقارنة مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى.
تقول "منظمة الصحة العالمية" إن الخمول البدني هو أحد الأسباب الرئيسية لحالات مرضية مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري. كما أنه أحد العوامل الرئيسية لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والخرف، وجمعيها حالات تؤدي إلى الوفاة المبكرة والعجز وفقدان الإنتاجية. سببت أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري عام 2014 أكثر من 60 بالمئة من الوفيات في السعودية. الإصلاحات لتمكين النساء والفتيات من المشاركة في التمارين والمنافسات الرياضية، هي وسيلة للمساعدة في معالجة المشكلة الصحية الأوسع التي يشكلها الخمول البدني بين النساء السعوديات.
تذكر خطة "رؤية 2030" في السعودية العلاقة بين ممارسة الرياضة والصحة على وجه التحديد، وتحدد الخطة هدفا لتشجيع مشاركة واسعة ومنتظمة في مجال الرياضة والفرص الرياضية للمساهمة في نمط حياة صحي ومتوازن. تقول عائشة: "صحيا، الفضل للرياضة والتربية البدنية... أشعر أني أكثر صحة، وأشعر بسعادة، ولدي طاقة".
انضمت السعودية إلى "اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) عام 2000، وهي ملزمة قانونا بالقضاء على التمييز ضد المرأة دون تأخير. يشمل ذلك الحق المتساوي في الصحة، وضمان أن النساء والرجال لديهم "نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية."
تعلّق طبيبة الأطفال والغواصة المتفانية "نادية"، التي تتدرب من أجل الصحة والرفاهية، آمالا كبيرة على الفتيات في بلدها: "أتمنى لهن مستقبلا أفضل، ونيل الحق في ممارسة الرياضة في الداخل والخارج، حق حضور المباريات، وتمثيل بلادنا في المسابقات الوطنية والدولية".
الملف الشخصي للنساء السعوديات
سارة عطار
عام 2012، أصبحت سارة عطار أول امرأة سعودية تنافس في ألعاب القوى في دورة الالعاب الاولمبية. مع لاعبة الجودو وجدان شهرخاني، كانت إحدى امرأتين فقط مثلتا السعودية في أولمبياد لندن. كتبت: "تلقيت دعوة من اللجنة الأولمبية الدولية قبل حفل الافتتاح بشهر ونصف فقط."
درست عطار، التي خاضت 9 سباقات ماراثون منذ أولمبياد لندن، الفنون في جامعة بيبردين في كاليفورنيا، وتخرجت بمرتبة الشرف عام 2014. تعيش وتتدرب في ماموث ليكس بكاليفورنيا، ولكن لم تنس جذورها: "عندما زرت أسرتي في السعودية، أتيحت لي الفرصة للتحدث في مدرسة بنات عمي. لم أصدق حماسة [الطالبات] تجاه ألعاب القوى وكيف رأيت تأثير تجربتي على حياتهن مباشرة". أنتج الفنان السعودي شاويش من "غارم ستديو" عام 2013، جدارية لسارة عطار وهي تركض، وقد دخلت كتب التاريخ باعتبارها إحدى أول رياضيتين سعوديتين أولمبيتين.
كتبت عطار مزيدا عن تجربتها، في مدونة نشرت في يونيو/حزيران 2016: "الأمر الأكثر أهمية الذي لاحظته حول مشاركتنا في دورة الالعاب الاولمبية 2012 هو أنه هناك الآن جيل من الفتيات في السعودية يكبر مع إمكانية التنافس في دورات الالعاب الاولمبية. يرين الرياضة والمنافسة الرياضية كشيء يمكن أن يسعين نحوه، وهذا أمر عظيم جدا". ستشارك عطار مرة أخرى في الألعاب الأولمبية في ريو 2016.
صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود
تنتمي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود إلى العائلة المالكة السعودية، وهي رائدة أعمال ومناصرة للصحة العامة واللياقة. عُينت في أغسطس/آب 2016 أول وكيلة لرئيس هيئة الرياضة في القسم النسائي. في هذا المنصب الحديث، هي مسؤولة عن تنفيذ سلسلة من التوصيات الأساسية في هذه الدراسة، بما فيها ترخيص صالات رياضية نسائية ووضع مناهج التربية البدنية في المدارس الحكومية للبنات.
تقول الأميرة ريما: "تذهب النساء إلى صالات التمارين الرياضية ويصبحن رشيقات. بالتأكيد، يهتممن بصحتهن."
قالت الأميرة ريما إن هدفها هو "إيصال المعرفة بأن [الصحة] ليست فقط ما تأكلين، بل كيف تفكرين وتتنفسين وتتحركين". وعن الرياضة واللياقة البدنية للبنات، تشير إلى أنه "إذا كنت ترغبين في تغيير العقليات، عليك أن تبدئي بالشباب".
رها محرق
دخلت رها محرق التاريخ في 2013 بعمر 27 عاما، كأول امرأة سعودية وأصغر عربية تصل إلى قمة جبل إيفرست. تدربت محرق بنفسها على التسلق، رغم قلة مرافق التدريب والتعليم الرياضي المناسبة في السعودية، لتتسلق أكثر القمم تحديا في العالم. خلال سنة واحدة، تسلقت قمم 8 جبال بما فيها جبل كليمنجارو في تنزانيا، أعلى قمة في أفريقيا.
أصبحت الآن مدافعة عن الصحة. تقول: "لا أستطيع أن أتخيل حياتي بدون رياضة وتمارين".
تعلمت محرق عام 2015، عندما كانت في 29 من العمر، ركوب الدراجات للانضمام الى فريق "شيرزنان"، مجموعة رياضيات مسلمات قدن الدراجات في آيوا بالولايات المتحدة في حملة لتعزيز المشاركة الرياضية النسائية كحق من حقوق الإنسان. ستُنشر مذكرات محرق "لجميعنا الحالمات" عام 2017.
قالت محرق: "أملي، إن رزقت ببنات يوما ما، أن يولدن في وقت لا توجد فيه أشياء تُفعل للمرة الأولى. ألا يوجد تحطيم أرقام قياسية، لأننا سنكون قد حطمناها جميعها... أريد أن أغادر هذا العالم وأنا أعرف أنه لم يعد هناك أشياء تفعل للمرة الأولى. ولا ألقابا مثل أول مسلم أو أول عربي أو أول امرأة تفعل هذا أو ذاك. أريدهن أن يأتين ويقلن، "واو! تم تحقيق كل شيء. ماذا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك؟" هذا ما أريده لبناتي يوما ما.... يمكنهم أن يكنّ ما يردن، مهما كان، طالما أنهن سعيدات وبصحة جيدة".
