كمن يعيش في صندوق

المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية

مُلخص

"كلنا نعيش في مساحة صغيرة يرسم حدودها آباؤنا وأزواجنا".

زهرة (25 سنة)، إمرأة سعودية، 7 أبريل/نيسان 2016

"ذلك يؤثر على تفكيرك ونظرتك لنفسك. كيف لك أن تحترمي نفسك وكيف لعائلتك أن تحترمك إن كان هو وليّك الشرعي؟"

حياة (44 سنة)، مديرة مدرسة للفتيات سابقا، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015

تخضع حياة المرأة السعودية لسيطرة الرجل من بدايتها إلى نهايتها. فكل امرأة سعودية لها وليّ أمر ذكر، عادة ما يكون والدها أو زوجها، ولكن في بعض الحالات يكون شقيقها أو حتى ابنها هو الذي له سُلطة اتخاذ العديد من القرارات الهامة مكانها.

قالت عشرات النساء السعوديات لـ هيومن رايتس ووتش إن نظام ولاية الرجل هو أهم عقبة أمام تحقق حقوق المرأة، ويجعل النساء البالغات قاصرات من الناحية القانونية لأنهن لا يستطعن اتخاذ أي قرارات بأنفسهن.

قالت رانيا (34 سنة)، وهي امرأة سعودية: "يثقون بنا في تربية الجيل القادم، ولكن لا يثقون بنا في مسائلنا الخاصة. هذا غير منطقي".

تؤثر سياسات ولاية الرجل على جميع النساء السعوديات سلبا، بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية أو الاقتصادية التي ينتمين إليها.

أكبر حاجز أمام تحقيق المرأة لحقوقها، رغم بعض الإصلاحات التي اتُخذت في العقد الأخير. تحتاج المرأة البالغة إلى تصريح من وليّ أمرها للسفر إلى الخارج والزواج ومغادرة السجن، وقد تحتاج إلى موافقته أيضا للعمل أو الحصول على رعاية صحية. تُفرض هذه القيود على المرأة طيلة حياتها، فالدولة السعودية تعتبر المرأة قاصرة قانونيا طيلة حياتها.

يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من وليّ أمرها للسفر والزواج أو حتى مغادرة السجن. وقد يُفرض عليها إظهار موافقة ولي أمرها كذلك للعمل أو للحصول على رعاية صحية. تواجه المرأة صعوبات منتظمة عند اجراء معاملات مختلفة دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قانونية.

تأثير هذه السياسات التقييدية على قدرة المرأة على ممارسة عمل ما، أو اتخاذ قرارات تتعلق بحياتها، يختلف من وضع لآخر، ولكنه يرتبط بشكل كبير بإرادة وليّ الأمر. في بعض الحالات، يستخدم الرجال السلطة التي يمنحها لهم نظام الولاية لابتزاز قريباتهم اللواتي يكنّ تحت ولايتهم. بعض الأولياء يشترطون على المرأة التي ترغب في العمل والسفر، وتحتاج لموافقتهم، دفع مبالغ مالية كبيرة لهم.

أكبر حاجز أمام تحقيق المرأة لحقوقها، رغم بعض الإصلاحات التي اتُخذت في العقد الأخير. تحتاج المرأة البالغة إلى تصريح من وليّ أمرها للسفر إلى الخارج والزواج ومغادرة السجن، وقد تحتاج إلى موافقته أيضا للعمل أو الحصول على رعاية صحية. تُفرض هذه القيود على المرأة طيلة حياتها، فالدولة السعودية تعتبر المرأة قاصرة قانونيا طيلة حياتها.

دعا نشطاء في مجال حقوق المرأة الحكومة بشكل متكرر لإلغاء نظام ولاية الرجل. وكانت الحكومة قد وافقت على ذلك في 2009 و2013، بعد المراجعة الدورية الشاملة للسعودية في "مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة".

بعد هاتين الجلستين، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ولكن التغييرات التي أحدثتها تبقى ناقصة وغير فعالة، وهي لا تكفي. مازال نظام ولاية الرجل إلى اليوم دون تغيير تقريبا.

أكبر حاجز أمام تحقيق المرأة لحقوقها، رغم بعض الإصلاحات التي اتُخذت في العقد الأخير. تحتاج المرأة البالغة إلى تصريح من وليّ أمرها للسفر إلى الخارج والزواج ومغادرة السجن، وقد تحتاج إلى موافقته أيضا للعمل أو الحصول على رعاية صحية. تُفرض هذه القيود على المرأة طيلة حياتها، فالدولة السعودية تعتبر المرأة قاصرة قانونيا طيلة حياتها.

ما لم تُلغ السعودية نظام ولاية الرجل بالكامل، ستبقى مخالفة لالتزاماتها الحقوقية، ولن تستطيع تحقيق "رؤية السعودية 2030"، الرؤية المستقبلية التي أعلنت فيها أن النساء – اللاتي يُشكّلن نصف السكان تقريبا – هن "عنصرا مهما من عناصر القوة"، وستتم تنمية مواهبهن لصالح المجتمع والاقتصاد.

الإصلاحات

نفذت السعودية سلسلة من التغييرات المحدودة على امتداد أكثر من 10 سنوات لتخفيف القيود المفروضة على المرأة. من الأمثلة البارزة لهذه التغييرات السماح للمرأة بالمشاركة في الفضاء السياسي المحدود، وتشجيعها على دخول سوق العمل، واتخاذ خطوات لتحقيق تعامل أفضل مع العنف الأسري.

على سبيل المثال، في 2013 عيّن الملك عبد الله 30 امرأة في مجلس الشورى، أعلى هيئة استشارية. وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، سمحت السلطات للمرأة بالمشاركة في انتخابات المجالس البلدية، التي شهدت ترشح وتصويت النساء لأول مرة في تاريخ البلاد. اعتبرت هذه الانتخابات هامة، وحققت انتصارا رمزيا للمرأة، خاصة وأن الكثير من النساء ناضلن من أجل هذا الحق لأكثر من 10 سنوات.

في السنوات الأخيرة أيضا، أصدرت السعودية عدّة قرارات زادت كثيرا من فرص دخول المرأة لسوق العمل، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي أوسع يهدف إلى تقليص اعتماد البلاد على النفط. شملت هذه القرارات إلغاء عبارات من قانون العمل كانت تسمح بعمل النساء فقط في المجالات "المناسبة لطبيعتهن"، وعدم اشتراط حصول المرأة على تصريح من ولي الأمر للعمل. كما قدمت السلطات حوافز لأصحاب العمل لتوظيف النساء وتخصيص نسبة معينة لهن، ووفرت للنساء آلاف المنح لمواصلة دراستهن في جامعات في الخارج.

اتخذت السعودية أيضا خطوات لمواجهة العنف ضد النساء، وتسهيل حصولهن على خدمات حكومية أفضل. في 2013، تبنت السعودية قانونا يُجرّم الاعتداءات الأسرية، وفي 2006 أنشأت مركزا خاصا باستقبال البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري والردّ عليها.

كما عملت السعودية على تحسين حصول المرأة على خدمات حكومية، بما يشمل تمكين النساء من الحصول على بطاقات هوية خاصة بهن؛ وإصدار بطاقات عائلية للمطلقات والأرامل – وهي بطاقات تحدد العلاقات العائلية، وضرورية للقيام ببعض الأعمال الإدارية؛ وإلغاء اشتراط اصطحاب المرأة لأحد أقاربها الذكور ليُعرّف بها في المحكمة.

حدود الإصلاحات

رغم أن الإصلاحات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها تبقى جزئية وغير كاملة. مازال نظام ولاية الرجل على حاله، ومازال يُعرقل الاصلاح، وأحيانا يُفرغه من محتواه.

قالت حياة (44 سنة): "لا أعتقد أننا نستطيع تغيير هذا الوضع بخطوات صغيرة. هذا ما يحدث الآن، ونحن في حاجة إلى تدخل شجاع من الحكومة لإلغاء نظام ولاية الرجل وإرساء المساواة".

رغم عضوية النساء في مجلس الشورى والمجالس البلدية الحالية، إلا أن هذه الانتصارات تبقى محدودة لأن السلطات تستمر في الحد من قدرة المرأة على المشاركة في الحياة العامة. لم تتجاوز نسبة النساء 10 بالمائة في القوائم النهائية للمصوتين المسجلين في انتخابات 1 ديسمبر/كانون الأول 2015.

واجهت العديد من النساء حواجز مرتبطة بنظام ولاية الرجل لما تسجّلن للتصويت، منها شرط إثبات الإقامة في المنطقة التي سيُصوّتن فيها – وهي مهمة صعبة وربما مستحيلة لكثير من النساء لأن أسماءهن غير مذكورة على وثائق السكن وعقود الإيجار – أو شرط إظهار بطاقة عائلية، وهي وثيقة عادة ما تكون لدى وليّ الأمر. في النهاية، انتُخِبت 21 امرأة فقط للمجالس البلدية، من أصل 2106 مقاعد متنافسا عليها. المجالس البلدية في حد ذاتها لها سلطة محدودة، وفي يناير/كانون الثاني أصدرت الحكومة مرسوما يقضي بفصل الجنسين فيها – فكان حضور النساء عبر الفيديو فقط. عقب هذا القرار، قررت عضوة في أحد المجالس الاستقالة.

نظام ولاية الرجل يؤثر أيضا على حظوظ المرأة في الحصول على عمل داخل المملكة، والبحث عن فرص في الخارج من شأنها تحسين وضعها المهني. لا تستطيع المرأة تقديم طلب للحصول على جواز سفر دون موافقة وليّ أمرها، ولا تستطيع السفر للخارج دون تصريح منه. كما لا تستطيع الدراسة بالخارج في إطار منحة جامعية دون موافقة وليّ الأمر، على أن يُرافقها أحد أقاربها الذكور في كامل فترة الدراسة، رغم أن هذا الشرط لا يُنفذ بشكل دائم.

قالت زهرة (25 سنة)، التي لم يسمح لها والدها بالدراسة في الخارج: "كلما قال لي أحدهم إنه عليّ أن يكون لديّ خطة لخمس سنوات، أقول لهم لا أستطيع. سيكون لديّ خطة ثم والدي لن يوافق. لماذا الخطة إذا؟"

إن كانت الحكومة السعودية ترمي فعلا للقضاء على التمييز ضدّ المرأة كما وعدت بذلك، وتوسيع الإصلاحات التي بدأتها، عليها القضاء على القيود في صُلب نظام ولاية الرجل. على سبيل المثال، لا تفرض الحكومة على المرأة الحصول على تصريح وليّ الأمر للعمل، ولكنها لا تعاقب أصحاب العمل الذين يفرضون هذا التصريح. ورغم أن الحكومة تشجع أصحاب الأعمال على توظيف النساء، إلا أنها تفرض عليهم أيضا الفصل بين مكاتب الجنسين، وتفرض قوانين صارمة تتعلق بلباس المرأة، وهي سياسات لا تشجع على توظيف النساء.

لعلّ تعامل الحكومة مع العنف ضدّ النساء هو المجال الذي يحتاج لإحداث إصلاحات جوهرية ومنتظمة بشكل أكبر. رغم أن السعودية اتخذت خطوات لتحسين الردّ على الانتهاكات، إلا أن كل ما فعلته بقي في إطار نظام ولاية الرجل. يسمح هذا النظام للرجل بمراقبة جوانب عديدة من حياة النساء، فيصير صعبا على ضحايا العنف الأسري الكشف عن أنفسهن للحصول على حماية والاستفادة من آليات التعويض.

توجد صعوبة كبيرة في نقل الولاية من رجل إلى آخر، ويوجد تمييز صارخ في أحكام الطلاق، ما يجعل حماية المرأة من الانتهاك أمرا صعبا. يبقى الرجل وليّ المرأة، بكل ما ينجرّ عن ذلك من سيطرة، في جلسات المحاكم، وحتى نهاية عملية الطلاق. كما يوجد تمييز متأصّل في النظام القانوني، فالمحاكم تقبل الدعاوى القانونية التي يرفعها أولياء الأمر ضد نساء تحت ولايتهم، والتي تقيّد تنقل النساء، أو تعزّز سلطتهم عليهن.

النساء اللاتي يدخلن الملاجئ هربا من العنف، ربما يحتجن لموافقة أحد أقاربهن الذكور ليخرجن من هناك. النساء المسجونات لا يستطعن أبدا مغادرة منشآت الدولة دون هذه الموافقة أيضا.

قالت الدكتورة هبة، ناشطة في مجال حقوق المرأة: "تترك [السلطات] المرأة في السجن... إلى أن يأتي وليّ أمرها ليُخرجها، حتى وإن كان هو الذي تسبب في سجنها".

الفشل في إلغاء هذه الممارسات وغيرها من الممارسات المتاحة لأولياء الأمر للسيطرة على النساء وابتزازهن سوف يضمن استمرار وجود عقبات كبيرة أمام النساء اللاتي يبحثن عن مساعدة أو الفارّات من أولياء عنيفين، أو حتى اللاتي يرغبن في اختيار طريق مخالفة للطريق التي رسمها أولياؤهن.

لقد حان الوقت

كثيرا ما يقول المسؤولون السعوديون إن الفشل في القضاء على التمييز ضدّ المرأة ليس مردّه سياسة الدولة، وإنما صعوبات التنفيذ، ولذلك فعلى البلاد السير ببطء لأن الحكومة تواجه ثقافة محافظة وتأويلا متشددا للشريعة الإسلامية من قبل مؤسسة دينية قوية.

قال وليّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان لـ "ذي إيكونوميست" إن سفر المرأة ليس مقيدا بشكل كامل، واعتمد على معايير اجتماعية ودينية لشرح القيود التي يعتقد أنها موجودة. ولما سُئل عن سبب تدني نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، قال: "إنها ثقافة النساء في السعودية. المرأة في حد ذاتها".

نظام الولاية الذي تفرضه السعودية يرتكز على تأويل متشدد جدا لآية قرآنية غامضة – وهو تأويل عارضته عشرات النساء السعوديات، ومنهن أستاذات جامعيات وناشطات نسويات إسلاميات تحدثن لـ "هيومن رايتس ووتش". كما يُشكك علماء الدين في هذا التأويل، ومنهم قاض سعودي سابق قال لـ هيومن رايتس ووتش إن نظام ولاية الرجل ليس مفروضا في الشريعة. كما قال الرئيس السابق للشرطة الدينية، وهو أيضا رجل دين يحظى بالاحترام، في 2013، إن منع المرأة من قيادة السيارة في السعودية ليس له ما يُبرره في الشريعة.

تفرض الدولة شروط نظام الولاية بشكل واضح ومباشر في مجالات معينة، مثل تقييد قدرة المرأة على السفر، واشتراط موافقة ولي الأمر عند زواج المرأة. في بعض المجالات الأخرى، يبدو أنه لا توجد مواد قانونية مكتوبة أو مراسيم رسمية تنص صراحة على موافقة وليّ الأمر أو حضوره، ولكن موظفي الدولة والشركات الخاصة يفرضون ذلك دون خوف من العقوبات.

انضمت السعودية لـ "اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) سنة 2000، وهي مُلزمة قانونا بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة دون تأخير، بما يشمل إلغاء نظام ولاية الرجل. ما لم تنجح السعودية في القضاء على الممارسات التمييزية التي يفرضها نظام الولاية، والفصل بين الجنسين، ستستمر الحكومة في حرمان المرأة من أبسط حقوقها الأساسية.

في أبريل/نيسان 2016، أعلنت السعودية عن رؤية 2030 التي قالت إن الحكومة "ستستمر في تنمية مواهبها [المرأة] واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والاسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا". لن تستطيع الحكومة تحقيق هذه الأهداف إن لم تُلغ نظام ولاية الرجل، لأنه يفرض قيودا مشددة على قدرة المرأة على تحقيق مشاركة فعالة في المجتمع والاقتصاد السعودي.

أثناء مناقشة دور المرأة ووتيرة الإصلاح في السعودية، قال الأمير محمد بن سلمان في مقابلته مع ذي إيكونوميست: "إن الأمر يحتاج للوقت".

لقد حان ذلك الوقت الآن.

التوصيات

توصيات فورية

  • لوزارة الداخلية
    • يجب إلغاء اللوائح الوزارية التي تشترط حضور وليّ الأمر لحصول المرأة على جواز سفر أو تجديده، وكذلك للسفر للخارج.
    • إصدار بطاقات عائلية لكلّ النساء.
    • القضاء على جميع القيود المفروضة على قيادة المرأة للسيارة، وضمان حصول المرأة على فرص متساوية مع الرجل لقيادة السيارة والحصول على رخصة قيادة.
    • إصدار أوامر توجيهية واضحة ومباشرة تسمح بإطلاق سراح النساء من السجن ومراكز احتجاز الأحداث دون حضور أولياء الأمر.
  • لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
    • إصدار أوامر توجيهية واضحة وصريحة لجميع الملاجئ تنص على أن المرأة تستطيع مغادرة الملجأ بمفردها ودون موافقة وليّ أمرها، ودون اشتراط تسليمها لأحد أقاربها الذكور.
    • اقتراح تعديلات لـ "نظام الحماية من الإيذاء"، بما يشمل المادة 1، للإعلان بشكل صريح أن ليس لأي من أفراد الأسرة سلطة "تأديب" قريباتهم اللاتي هن تحت ولايتهم باستخدام العنف، وأن "التأديب" ليس له مبرّر قانوني في حالات العنف الأسري، ما يستوجب سحب الولاية فورا من كل من اتهم بارتكاب انتهاكات، وكذلك سحب الولاية فورا ممن يرفض إطلاق سراح امرأة من السجن أو يرفض مغادرتها لملجأ. كما يجب تعديل مواد القانون التي يبدو أنها تعطي أولوية للمصالحة العائلية على حساب حماية المرأة، أو التي توفر ملجأ فقط للحالات التي تعتبرها الوزارة خطيرة.
    • إصدار توجيهات واضحة وصريحة لجميع أماكن العمل تمنع أصحاب العمل من مطالبة النساء بتصاريح ولي الأمر للعمل، وفرض عقوبات على كل من يفعل ذلك.
    • إلغاء الغرامات واللوائح التي تميّز بين الرجل والمرأة، ومنها تلك التي تفرض على أصحاب العمل تخصيص مساحات منفصلة لمكاتب للنساء، وتفرض شروط صارمة على لباس المرأة تحديدا.
  • لوزارة التعليم
    • إصدار وفرض عقوبات على المؤسسات التعليمية التي تؤخر أو تعرقل أو تمنع دخول المسعفين لجامعات ومدارس الفتيات.
    • إصدار أمر توجيهي واضح ينص على حق المرأة في الدراسة بالخارج دون تصريح من وليّ الأمر، ودون أن يرافقها أحد أقاربها الذكور.
  • لوزارة الصحة
    • إصدار أوامر توجيهية واضحة وصريحة لجميع المستشفيات والعيادات تمنع الموظفين من اشتراط تصريح ولي الأمر لتتمكن المرأة البالغة من الحصول على رعاية طبية، مهما كان نوعها، وفرض عقوبات على المؤسسات التي تستمر في فرض هذه التصاريح.

توصيات عامة

  • للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
    • إصدار أوامر توجيهية واضحة وصريحة للشرطة الدينية تنص على أن ليس لها سلطة الفصل بين الجنسين.
    • إصدار أوامر توجيهية واضحة وصريحة لوزارات الصحة، التعليم، الداخلية العدل، والعمل والتنمية الاجتماعية تمنع الموظفين من اشتراط حضور وليّ الأمر – أو الحصول على تصريح منه – لتحصل المرأة على أي خدمة حكومية.
    • إصدار مرسوم ملكي يحظر جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة على مستوى الممارسة والسياسات والقوانين، وتفكيك نظام ولاية الرجل على النساء البالغات، بما يضمن اعتبار المرأة حاصلة على الأهلية القانونية الكاملة في سن 18 سنة.
    • تكليف "لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب" التابعة لمجلس الشورى بمراقبة تنفيذ اتفاقية سيداو والقوانين السعودية والمراسيم الملكية والقرارات الوزارية التي تعزز حقوق المرأة، بما في ذلك القرارات التي تحد من سلطة وليّ الأمر. كما يجب المطالبة بإعداد تقرير سنوي حول التقدم الحاصل، يُعرض على الملك ويُنشر للعلن.
    • إلغاء التحفظات المتعلقة بالانضمام لاتفاقية سيداو، والتي تنتهك موضوع الاتفاقية وأهدافها، والتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
  • لوزارة الداخلية
    • إنشاء وحدات منفصلة بمراكز الشرطة تُعنى بالعنف الأسري، وضمان وجود شرطيات في جميع المراكز.
    • إصدار مبادئ توجيهية للشرطة حول التعامل مع حالات العنف الأسري، بما يشمل فرض عقوبات على الأعوان الذين لا يسمحون للنساء بتقديم شكوى، أو الذين يرفضون دخول مسكن دون موافقة الرجل عند الإبلاغ عن انتهاكات، أو لا يحيلون قضايا على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو الذين يُطلعون وليّ الأمر على معطيات بطريقة لا تحترم الخصوصية أو تُعرّض المرأة للعنف.
    • دعم التعديلات المقترحة على "نظام الأحوال المدنية" لتمكين المرأة من الحصول على جميع وثائق الهوية المتاحة للرجل، وتسجيل نفسها ووضعها الاجتماعي وحالات الولادة والوفاة في عائلتها لدى مكاتب الأحوال المدنية.
  • لوزارة العدل
    • ضمان حصول المرأة على نفس حقوق الرجل في تقديم شكوى والإدلاء بشهادة لدى المحاكم في جميع المسائل، وفرض عقوبات على موظفي المحاكم الذين لا يقبلون بطاقات هوية المرأة ولا يسمحون لها بدخول المحاكم دون أحد أقاربها الذكور ليُعرّف بها.
    • إنجاز مراجعة شاملة وإصدار توجيهات للقضاة تمنعهم من فرض سلطة وليّ الأمر على المرأة باستخدام النظام القانوني.
    • إلغاء إمكانية تقديم شكاوى ضدّ المرأة تتعلق بالعقوق أو الانقياد أو ترك بيت الزوجية أو بيت وليّ الأمر. يجب إلغاء هذه الشكاوى من منظومة الوزارة الالكترونية.
    • إصدار أمر توجيهي لـ "ديوان المظالم" للنظر في القضايا المتعلقة بالتمييز ضد المرأة من قبل هيئات الدولة ومسؤوليها.
    • دعم قانون جديد للأسرة يضمن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، وتحديد السن الدنيا لزواج المرأة بـ 18 سنة، وضمان حق جميع البالغين في الزواج بحرية، وتحديد حضانة الطفل بحسب مصالحه الفضلى وبما يتماشى مع المعايير الدولية، وتمتع الوالدين بنفس الحق – أثناء الزواج وبعد الطلاق – لفتح حسابات بنكية وتسجيل الأطفال في المدارس واتخاذ قرارات تتعلق بصحة الأطفال وسفرهم.

منهجية التقرير

اعتمد هذا التقرير على مقابلات مع 61 شخصا سعوديا: 7 رجلا و54 نساء. أجرت باحثة من هيومن رايتس ووتش 8 مقابلات مباشرة مع أشخاص يعيشون خارج السعودية، و43 مقابلة عبر الهاتف و"سكايب" واتصالات الكترونية أخرى بين سبتمبر/أيلول 2015 ويونيو/حزيران 2016.

شملت المقابلات نساء سعوديات من مهن ومستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة. أغلب الأشخاص كانوا من جدّة والرياض، ولكن بعضهم كانوا من المنطقة الشرقية (الدمام، الخُبر، القطيف والظهران)، ووسط المملكة (الرياض، الخرج، وشقراء)، وجنوبها (أبها) والحجاز (جدّة ومكّة). كما أجريت مقابلات مع 3 أشخاص من الأقلية الشيعية وامرأة مثلية. أعدت هيومن رايتس ووتش توصيات بعد نقاشات أجرتها مع 12 ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة. كما يعتمد التقرير على بحوث أصدرتها هيومن رايتس ووتش في بيانات صحفية بين 2010 و2015. كانت هيومن رايتس ووتش قد نشرت تقريرا آخر عن نظام ولاية الرجل في السعودية في 2008.[1]

تم إعلام جميع المشاركين بالهدف من إجراء المقابلات، وكيفية استخدام المعلومات، ومُنحوا ضمانات بعدم الكشف عن هوياتهم. يستخدم هذا التقارير أسماء مستعارة لجميع الأشخاص الذين شملتهم المقابلات، ويحجب كل المعطيات التي من شأنها التعريف بهم لحماية خصوصيتهم وأمنهم. قوانين الإرهاب السعودية تُجرّم الإساءة لسمعة المملكة، وكانت الحكومة قد سجنت نشطاء حقوقيين لأنهم مدّوا منظمات أجنبية بمعلومات. لم يحصل أي ممن أجريت معهم مقابلات على أي أموال أو حوافز أخرى مقابل التحدث لـ هيومن رايتس ووتش. جميع المقابلات أجريت بالإنغليزية أو العربية.

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من إجراء تقصّي داخل السعودية لأجل هذا التقرير رغم أنها أرسلت طلبات للحصول على تأشيرات من الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2015. لم تصدر الحكومة أي تأشيرات رسمية لموظفي هيومن رايتس ووتش منذ 2008. في مايو/أيار 2016، بعثت هيومن رايتس ووتش رسائل إلى وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم لالتماس عقد اجتماعات لمناقشة نتائج التقرير قبل نشره، ولكنها لم تحصل على أي ردود.

 

المصطلحات

العضل: رجل يستخدم سلطته القانونية لمنع امرأة من الزواج.

الفتوى: حُكم إسلامي شرعي.

الفسخ: أحد أنواع الطلاق، تكون فيه المرأة ملزمة بإثبات وقوع زوجها في خطأ.

الهيئة: اسم مختصر لـ "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" – الشرطة الدينية.

الهروب: يُقصد به هروب المرأة من بيت وليّ الأمر.

الإفتاء: إصدار فتوى من قبل شخص أو هيئة لها سلطة النظر في مسائل الشريعة.

الانقياد: مصطلح يعني الخضوع والطاعة، يُستخدم للدلالة على ضرورة طاعة المرأة لسلطة ولي الأمر.

الخلوة: مصطلح قديم كان يُستخدم للدلالة على وجود شخصين من كلا الجنسين في مكان بمفردهما – لا أحد يستطيع رؤيتهما أو سماعهما – ولكن الهيئة صارت تستخدمه للإشارة لأي اختلاط بين الجنسين بصفة عامة.

الخُلع: نوع من أنواع الطلاق تكون فيه المرأة مطالبة بإرجاع المهر للزوج.

المَحرم: أحد الأقارب الذكور ممن لا يجوز الزواج بهم.

المُعرِّف: القريب القادر على التعرف بهوية المرأة المرتدية للنقاب.

العقوق: مصطلح يعني عدم طاعة الوالدين، ويُستخدم للإشارة لعصيان الابن أو البنت للأب أو الأم.

الوكيل: الممثل القانوني.

ولي الأمر: الشخص الذي له سلطة على قاصر أو أي شخص غير مؤهل للقيام بمسائل قانونية بنفسه. ويعني الحاكم أيضا.

الزنا: العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

I. المؤسسة الدينية

للمؤسسة الدينية الوهابية تأثير كبير على دور المرأة وحقوقها في السعودية، فهي تعارض بشكل واسع تمكين المرأة، وتتبنى التأويل الأكثر تشددا للإسلام.[2]

هذا الفهم الديني ظهر وتطور وانتشر في منطقة نجد وسط السعودية، وهو لا يعكس تنوع وجهات النظر بخصوص دور المرأة ودور الدولة في تطبيق الشريعة، بحسب عديد من العلماء.[3]

تُطبق السعودية هذا الفهم للشريعة في قوانينها، وتعتبر القرآن وسُنّة النبي بمثابة الدستور، ورسّخت حضور المؤسسة الدينية ونظرتها للمرأة في هيكليات الحُكم.[4]

تسيطر المؤسسة الدينية بشكل كبير على التعليم والقضاء – المتكوّن من الرجال فقط – وتراقب "الآداب العامة" عبر الشرطة الدينية، أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروفة اختصارا بـ "الهيئة".[5]

"هيئة كبار العلماء"، وهي أعلى هيئة دينية تقدّم مشورة منتظمة للملك – وتأسست في 1971 – تبنت باستمرار مواقف تقيّد حقوق المرأة.[6] كما فرضت "الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء"، المؤسسة الرسمية لإصدار الفتاوى الشرعية، قيودا مستمرة على حق المرأة في اتخاذ قرارات مستقلة في الفتاوى التي تصدرها.[7]

يوجد على الموقع الالكتروني للرئاسة العامة عشرات الفتاوى حول المرأة، الكثير منها تعزز سلطة الرجل عليها وتحدّ من قدرتها على التنقل والعمل والدراسة. على سبيل المثال، تقول الرئاسة العامة إنه لا يجوز للمرأة أن تكون في مراكز تفوق مرتبة الرجل لأن "الشأن في النساء نقص عقولهن، وضعف فكرهن، وقوة عاطفتهن، فتطغى على تفكيرهن".[8]

كما تنصّ فتوى أخرى على أن "المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وإذا أذن لها زوجها وخرجت، فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال... ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرّجة".[9]

علماء المسلمين الذين يُؤيدون فرض نظام الولاية يعتمدون على آية غامضة في القرآن. تقول الآية: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم" (النساء، 34).[10]

قال خبراء آخرون في الشريعة إن نظام ولاية الرجل – كما تؤوله السعودية – يُسيء فهم تعاليم القرآن، وإن العلماء الذكور أعطوه تفسيرا يتجاوز المفاهيم الواردة في القرآن، مثل المساواة والاحترام المتبادل بين الجنسين.[11]

قال أستاذات جامعيات وناشطات نسويات إسلاميات وقاض سعودي سابق لـ هيومن رايتس ووتش إن الطريقة التي تفرض بها السعودية ولاية الرجل على المرأة غير موجودة في الشريعة. قالت سورة (62 سنة)، وهي أستاذة جامعية متقاعدة: "نحن نعيش في مجتمع ذكوري، هذا أكيد. يتم تأويل الدين من وجهة نظر ذكورية لصالح الرجل".[12] قال القاضي السابق:

بحسب الشريعة، لا تحتاج [المرأة] لوليّ، إلا إذا كانت في سفر تحفّه المخاطر... كل المذاهب تقول إنه يجب اعتبار المرأة البالغة انسانا مستقلا... المراسيم الملكية والقرارات الوزارية التي تتحدث عن التصاريح التي يعطيها وليّ الأمر للمرأة... لا أساس لها في الشريعة.[13]

الدولة فرضت هي الأخرى قيودا على المرأة، ولم تتخذ إجراءات للقضاء على الممارسات التمييزية في الثقافة والمجتمع. قال مضاوي الرشيد، الأكاديمية السعودية البارزة: "التفاعل بين الدولة والقومية الدينية والأشكال الثقافية والاجتماعية التي تكرّس النظام الأبوي" ساهم في استمرار القيود المفروضة على حقوق المرأة في السعودية.[14]

دافع محللون سعوديون محترمون وناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة باستمرار عن فكرة أن المرأة السعودية ليست جاهزة لإصلاح نظام الولاية وإلغائه في نهاية الأمر فحسب، بل إن هذه الإصلاحات صارت ضرورية لتحظى المرأة بالاحترام وتحصل على الحقوق التي تستحق.[15]

II. نظام ولاية الرجل

صدّقي أو لا تصدّقي، ابني هو وليّ أمري، وهذا مهين جدا... ابني الذي أنجبته وربيته هو وليّ أمري.

سورة (62 عاما)، أستاذة جامعية متقاعدة، 14 ديسمبر/كانون الأول 2015.

كل امرأة سعودية، مهما كان عمرها، هي تحت سلطة وليّ أمر قانوني. يستطيع وليّ الأمر اتخاذ الكثير من القرارات المصيرية الخاصة بها.

أقارب المرأة الذكور الآخرين لهم عليها سلطة أيضا، رغم أنها أقل من سلطة ولي الأمر. المحرم – القريب الذي لا يجوز لها الزواج به – يستطيع مرافقة امرأة إلى الخارج في إطار منحة جامعية، أو استلامها عند مغادرة ملجأ خاص بالعنف الأسري. المحاكم وغيرها من مؤسسات الدولة قد تطلب من امرأة أن تكون مصحوبة بـ معرِّف – أحد أقاربها الذكور للتثبت من هويتها لأنها ترتدي النقاب. عمليا، قد يطلب الأشخاص والمسؤولين الحكوميين من المرأة أن تصحب أحد أقاربها الذكور عند القيام بعدة إجراءات، مثل التوقيع على عقد إيجار أو تقديم شكوى للشرطة. يستطيع الوليّ القانوني للمرأة أن يضطلع في ذات الوقت بدور المحرم أو المعرِّف.

يُستخدم مصطلحا "نظام ولاية الرجل" و"قواعد نظام الولاية" في هذا التقرير للحديث عن مجموعة الحواجز الرسمية وغير الرسمية التي تواجهها المرأة السعودية عندما تحاول اتخاذ قرار أو القيام بعمل ما دون حضور أحد أقاربها الذكور أو موافقته.

الكثير من جوانب نظام ولاية الرجل غير محدّدة بالقانون ومستمدة من التقاليد، ويقوم بها الأفراد بصفة خاصة وموظفو الدولة على حد سواء. ولذلك يوجد اختلاف كبير في طبيعة القيود التي يفرضها نظام ولاية الرجل بسبب عوامل تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمستوى التعليمي ومكان الإقامة.

قالت زينة، سيدة أعمال سعودية في الأربعينات من عمرها، لـ هيومن رايتس ووتش إن طبيعة نظام الولاية الذي يُفرض على المرأة مرتبط بالطبقة الاجتماعية. وبحسب تجربتها، عادة ما تكون العائلات الثرية – بما في ذلك أولياء الأمر – أكثر تقبلا لعمل المرأة وسفرها، بينما تكون العائلات التي تنتمي لطبقات اقتصادية واجتماعية دنيا محافظة بشكل أكبر. كما قالت إن العائلات الأكثر ثراء تستطيع دفع المال المترتب عن القيود التي تفرض على حقوق المرأة، مثل راتب سائق السيارة. أضافت: "كلما كانت الطبقة الاجتماعية أعلى، يكون الأمر أسهل، وكلما كانت أدنى، يصير الأمر مستحيلا تقريبا".[16]

التجربة التي تخوضها المرأة السعودية تعتمد بشكل كبير على إرادة وليّ أمرها. قالت عشرات النساء لـ هيومن رايتس ووتش إنهن كُنّ محظوظات لأن أولياء أمرهن كانوا متفهمين، وسمحوا لهن بالعمل والدراسة والسفر والزواج، ولكنهن قلن أيضا إنه لا يجب فرض تصاريح عليهن للقيام بهذه الأعمال أصلا ديوان المظالم.

قالت الدكتورة زهرة، التي تعالج ضحايا العنف الأسري في المستشفى، إن زوجها كان دائما لطيفا معها، ولكن أضافت: "في أعماق تفكيرك، [أنت تعلمين] أنه إن أراد أن يكون قاسيا، فهو يستطيع ذلك، والقانون يحميه. لا أريد أن تكون حياتي محكومة بهذا التفكير... أريد حقوقي".[17]

نقل ولاية الرجل من شخص لآخر

في البداية تكون المرأة تحت ولاية والدها، ثم بعد الزواج تصير تحت ولاية زوجها. إذا توفي وليّ الأمر أو طلقت المرأة، يتم تعيين وليّ جديد وعادة ما يكون المحرم الذي يكبرها سنا.[18] كما يُمكن أن تُنقل الولاية إلى شقيق المرأة الأصغر أو ابنها إن لم يكن لها أقارب ذكور أكبر سنا.[19] قالت مارا: "أنا مطلقة، ولذلك فأنا تحت سلطة إخوتي. يحصل ذلك تلقائيا. إن كان والدي حيا، لكنت خاضعة لولايته. الأمر أشبه ما يكون بالمِلكيّة".[20]

تستطيع المرأة نقل الولاية القانونية لأحد أقاربها الذكور الآخرين، ولكن يتطلب ذلك عملية قانونية معقدة للغاية. قالت 4 ناشطات لـ هيومن رايتس ووتش إنه من الصعب جدا نقل الولاية إن لم تكن توجد انتهاكات خطيرة أو لم تستطع المرأة إثبات قصور ولي الأمر، لأسباب منها التقدم في السن مثلا. وحتى في تلك الحالة، يجب الحصول على قرار من المحكمة، وقد يكون من الصعب توفير مستوى مناسب من الأدلة.[21] قالت عائشة، ناشطة في مجال حقوق المرأة، إنها تعرف بعض الحالات التي نجحت فيها نساء في نقل الولاية، ولكن في الكثير من الحالات الأخرى، لم ينجحن في ذلك.[22]

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى نساء قُلن إن لهن صديقات أو قريبات حاولن الزواج للهرب من آبائهن وأشقائهن المتشددين أو المحافظين أو المسيئين.[23] تالا، في آخر العشرينات من العمر، قالت لـ هيومن رايتس ووتش:

نظام ولاية الرجل كابوس دائم. أنا لا أرغب في الزواج لأنني لا أريد أن أكون تحت سيطرة غريب... هذا النظام شبيه بالعبودية. لقد تزوجت شقيقتي برجل للهروب من شقيقي... إن اضطررت للعودة للسعودية، سأفعل مثل الفتيات السعوديات الأخريات، سأتزوج كي لا أكون تحت سلطة شقيقي.[24]

"ما دام لا يضربك، يستطيع فعل ما يريد"

قالت زهرة (25 سنة) لـ هيومن رايتس ووتش إن والدها كان يضربها وأختها لما كانتا صغيرتين. لما بلغت زهرة 12 سنة، ضربها والدها بعنف إلى أن فقدت بصرها لفترة ما. كانت تعتقد أنها أصيبت بالعمى. أخذتها والدتها للمستشفى، فقال لها الطبيب إنها كانت محظوظة لأن الضرر ليس دائما.

بعد طلاق والديهما، عاشت البنتان مع الأم، ولكن والدهما بقي وليّهما القانوني، وكان يهدد بإجبارهما على العيش معه إن لم تطيعاه.

في 2011، وافقت الحكومة على منحة لشقيقة زهرة لتدرس بالخارج، ولكن والدها رفض سفرها. كانت زهرة أيضا ترغب في مواصلة دراستها في مستوى الماجستير في الخارج في اختصاص غير متوفر في السعودية، ولكن والدها رفض أيضا. قالت: "صرتُ تائهة بعد أن فقدت ذلك الهدف. كلما قال لي أحدهم إنه عليّ أن يكون لديّ خطة لخمس سنوات، أقول لهم لا أستطيع. سيكون لديّ خطة ثم والدي لن يوافق. لماذا الخطة إذا؟"

حاولت زهرة وشقيقتها الحصول على مساعدة خيرية، ولكن المنظمة قالت لهما إن رفض السفر أو الدراسة بالخارج ليس سببا كافيا لتغيير وليّ الأمر. بحسب زهرة، قالت هي وشقيقتها للجمعية الخيرية إن والدهما كان يعتدي عليهما جسديا لما كانتا طفلتين، ولكن المنظمة قالت لهما إنها لا تستطيع التدخل إن لم تكن هذه الاعتداءات مستمرة إلى الآن. شقيقة زهرة، التي كانت من أفضل الطلاب في جامعتها، أصيبت بالاكتئاب وانقطعت عن الدراسة ولازمت البيت لسنة كاملة.

في 2015، اتصلت زهرة – التي تحتاج الآن للسفر للخارج للعمل – بخمسة محامين لمساعدتها على سحب الولاية من والدها. قال لها جميع المحامين إن رفض السفر أو إجبارها على الانقطاع عن العمل ليست أسبابا كافية لنقل الولاية إلى شخص آخر. بحسب زهرة، قال لها المحامون: "ما دام لا يضربك، يستطيع فعل ما يريد". ولما سئلت عما إذا كان منعها من السفر قد تسبب لها في تراجع في عملها، قالت: "بالتأكيد". مازال والد زهرة هو وليّ أمرها.[25]

القانون الدولي ونظام ولاية الرجل

يتسبب نظام ولاية الرجل بأشكاله المختلفة في تعطيل – وأحيانا منع – المرأة من التمتع بمجموعة من حقوق الإنسان، فينجر عنه انتهاك لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو)، التي انضمت إليها السعودية سنة 2000، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى. السعودية ملزمة بموجب اتفاقية سيداو بـ "أن تتخذ إجراءات دون تأخير من أجل وضع حد لجميع الممارسات التقليدية التمييزية".[26] العديد من المعاهدات وهيئات المعاهدات الأخرى تؤكد على أن للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل للسفر والعمل والدراسة والحصول على رعاية صحية والزواج دون تمييز.

تُقرّ اتفاقية سيداو صراحة بأن المعايير الاجتماعية والثقافية تُعتبر مصدر انتهاك لحقوق كثير من النساء، وتُلزم الحكومات باتخاذ تدابير لمعالجة هذه الانتهاكات.[27] في 2008 عبرت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة" عن قلقها تجاه مفهوم ولاية الرجل في السعودية لأنه "يحُدّ بشدّة من ممارسة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية"، ودعت السعودية إلى أن "تتخذ فورا خطوات من أجل وضع حد لممارسة ولاية الذكور على النساء".[28]

فشلت السعودية في القضاء على ممارسات الدولة التي تعزز دونية المرأة وفي اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة الممارسات التمييزية التقليدية. دعت كل من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة و"لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل" الدول إلى تبني سياسات هادفة "ذات طبيعة فورية" لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة، ولاحظت أنها لا تستطيع "أن تعلّل أي إبطاء في هذا الصدد بأي مبررات، بما في ذلك المبررات الثقافية والدينية". إضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنتان أن الدول:

ملزمة بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة... من أجل تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف القضاء على العادات والتحيزات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.[29]

وافقت السعودية في 2009 و2013 على إلغاء نظام ولاية الرجل وجميع أشكال التمييز ضدّ المرأة على إثر المراجعة الدورية الخاصة بها في مجلس حقوق الإنسان.[30]

بعد هذه الوعود، اتخذت السعودية إجراءات لتقليص سيطرة وليّ الأمر على المرأة، ومنها – على سبيل المثال – عدم مطالبة المرأة بالحصول على ترخيص عمل من ولي أمرها، واصطحاب أحد أقاربها ليُعرّف بها في المحاكم، ولكنها فشلت في إلغاء هذا النظام، أو مقاومة التمييز المتجذر بشكل كاف، ففشلت في واجبها في "أن تتخذ إجراءات دون تأخير من أجل وضع حد لجميع الممارسات التقليدية التمييزية".[31]

III. تقييد حرية التنفل

ليس سهلا أن تقولي إنك تنعمين بالحياة، أنت فقط على قيد الحياة... للقيام بأبسط الأشياء، مثل فتح الباب والذهاب إلى العمل... عليّ الاتصال بالسائق ليجلب لي قهوتي. أريد الخروج بمفردي لإحضار قهوتي والعودة إلى هنا.

رانية، امرأة سعودية (34 سنة)، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

لا يُجود أي بلد آخر في العالم يُقيّد تنقل المرأة أكثر السعودية. لا تستطيع المرأة تقديم طلب للحصول على جواز سفر أو السفر للخارج إلا بموافقة وليّ أمرها، إضافة إلى أنها ممنوعة من قيادة السيارة. عمليا، تُمنع بعض النساء حتى من مغادرة المنزل دون تصريح وليّ الأمر. يستطيع وليّ الأمر رفع دعوى قانونية يلتمس فيها من القاضي أمر امرأة تحت ولايته بالعودة إلى منزل العائلة.

أكبر حاجز أمام تحقيق المرأة لحقوقها، رغم بعض الإصلاحات التي اتُخذت في العقد الأخير. تحتاج المرأة البالغة إلى تصريح من وليّ أمرها للسفر إلى الخارج والزواج ومغادرة السجن، وقد تحتاج إلى موافقته أيضا للعمل أو الحصول على رعاية صحية. تُفرض هذه القيود على المرأة طيلة حياتها، فالدولة السعودية تعتبر المرأة قاصرة قانونيا طيلة حياتها.

القيود المفروضة على حرية المرأة في التنقل تنتهك المادة 15(4) من اتفاقية سيداو.[32] ينص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل حدود كل دولة... [و] أن يغادر أية بلاد، بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه".[33]

هذه القيود تسببت أيضا في جعل بعض الإصلاحات الأخرى في السعودية غير فعالة، مثل إصلاحات قطاع العمل، لأنها صعّبت حضور النساء في مؤتمرات الأعمال ومواصلة دراستها العليا خارج البلاد، أو حتى التنقل إلى العمل والعودة منه في السعودية. ميساء، امرأة سعودية ناضلت من أجل إقناع والدها بالعمل والدراسة في الخارج، قالت: "حرية التنقل... هي واحدة من الحقوق الأساسية التي أرغب جدا في تغييرها".[34]

سيطرة الرجل على تنقل المرأة تعتبر وسيلة قوية في يد أولياء الأمر لاستغلال النساء اللاتي ولايتهم. بعض أولياء الأمر اشترطوا على النساء دفع المال أو اسقاط دعوى قضائية ضدهم كي يسمحوا لهن بالسفر.

قيود على السفر للخارج

السلطات السعودية تحرم المرأة من الحصول على جواز سفر دون تصريح وليّ الأمر. استنادا إلى قواعد وزارة الداخلية، على وليّ الأمر تقديم طلب جواز السفر الخاص بأي امرأة أو قاصر تحت ولايته، ثم العودة لاستلامه بنفسه.[35] البوابة الالكترونية للحكومة تشترط أن يكون طلب جواز سفر المرأة مقدما من قبل وليّ الأمر، سواء للمرة الأولى أو أثناء التجديد.[36]

قالت ريما (36 سنة) لـ هيومن رايتس ووتش إنها ذهبت لتجديد جواز سفرها لما انفصلت عن زوجها، ولكن قسم المرأة رفض طلبها. اقترحت ريما أن يوقع والدها على الوثائق اللازمة، ولكن المسؤولين قالوا لها إن زوجها، وليّ أمرها، هو الذي يجب أن يوقع. اضطرت ريما إلى إلغاء عدد من الورشات والاجتماعات التي كانت تنوي حضورها في الخارج لأنها لم تتمكن من تجديد جوازها.[37]

إضافة إلى اشتراط موافقة ولي الأمر للحصول على جواز أو تجديده، تمنع وزارة الداخلية النساء السعوديات من السفر إلى الخارج دون موافقة وليّ الأمر.[38] قالت امرأة إن والدتها أرملة وعمرها 64 سنة، فاضطرت للحصول على موافقة ابنها (27 سنة) للسفر.[39]

خديجة (42 سنة)، صحفية سابقة، قالت: "توفي أبي، فصار شقيقي هو وليّ الأمر، بالنسبة لي ولأمي. هذا أمر مثير للسخرية فعلا. إن أرادت والدتي السفر، فهي تحتاج لموافقة ابنها. لماذا ذلك؟ كيف تحتاج امرأة مُسنّة إلى تصريح ابنها أو حفيدها للسفر أو للقيام بأي شيء؟"[40]

في 2011، أنشأت وزارة الداخلية موقع "أبشر" الالكتروني الذي يستطيع من خلاله أولياء الأمر إصدار جوازات سفر والموافقة على سفر النساء اللاتي في كفالتهم.[41] يسمح الموقع لوليّ الأمر بمنح تصريح لسفرة واحدة أو لسفرات متعددة إلى أن تنتهي صلاحية الجواز.[42] قالت خديجة لـ هيومن رايتس ووتش:

يُعتبر هذا تقدما لأن المنظومة صارت تسمح لوليّ الأمر بمنح تصريح مفتوح، وليس تصريح لسفرة واحدة... ولكن ذلك ليس حلا. أنا ناضجة بما يكفي لأسافر متى أريد، ولست في حاجة لموافقة شخص آخر.[43]

بعد أن أطلقت السلطات السعودية موقع "أبشر"، بدأت في إعلام أولياء الأمر، عبر رسائل نصية آلية، بخروج ودخول النساء اللاتي تحت ولايتهن من السعودية وإليها. في 2012، بدأت النساء في انتقاد هذه الرسائل على تويتر، فأعلنت الحكومة، في بداية 2014 وقف إرسالها.[44] قالت مايا (25 سنة): "نتوقع أن تستخدم الحكومة التكنولوجيا للتقدم، ولكنها تستخدمها للعودة إلى الوراء".[45]

تحدثت هيومن رايتس ووتش مع كثير من النساء اللاتي لم يسمح لهن أولياؤهن بالسفر للخارج، أو هددوهن بذلك. عادت رانيا (34 سنة) للسعودية لزيارة عائلتها بعد أن عاشت في الخارج لعدة سنوات. ولما حاولت العودة إلى الخارج، رفض أشقاؤها، وهم أولياء أمرها، تجديد تصريح سفرها. قالت رانيا إنها اضطرت إلى اتباع بعض الطرق القاسية، منها الإقلاع عن الطعام، إلى أن استجاب لها أشقاؤها وسمحوا لها بالسفر مجددا.[46] ليلى، وهي الأخرى في الثلاثينات من عمرها، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن والدها كان يحتفظ بتصريح السفر لديه كلما تخاصمت معه.[47]

تالا وتصريح السفر

تالا، في أواخر العشرينات من عمرها، أنهت دراسات الماجستير مؤخرا خارج السعودية. قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها ترغب في العودة لزيارة عائلتها ولكنها لم تعد منذ أكثر من 3 سنوات لأن بعض أقاربها الذكور هددوها بأنهم لن يسمحوا لها بالسفر مجددا. على سبيل المثال، بعد أن اطلع شقيقها على تغريدات لها على تويتر طرحت فيها أسئلة حول الدين في 2012، هددها بانتزاع جواز سفرها إن عادت للسعودية. كما هددها والدها بالاتصال بالسفارة السعودية، وطلب إجبارها على العودة، ثم عدم تجديد جواز السفر وتصريح السفر لها. رغم أن شقيقها ووالدها لم ينفذا تهديداتهما، إلا أن تالا – التي كانت صلاحية جواز سفرها ستنفذ بعد أشهر قليلة عند كتابة التقرير – قالت إنها لا تدري ماذا ستفعل. قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "لا أستطيع العودة لأنني دائما أخاف أن يمنعني شقيقي ووالدي من الرجوع إلى هنا [الخارج]. لديهم سلطة كافية ليفعلا ذلك".[48]

بعض الرجال أحيانا يبتزون نساء تحت ولايتهم قبل منحهن تصاريح سفر. قالت زينة، امرأة أعمال ناجحة، لـ هيومن رايتس ووتش، إن احدى صديقاتها التي تعمل مدرّسة جامعية في الخارج قالت لها إنها "مازالت تعاني من نظام ولاية الرجل لأن والدها – الذي لا تربطها به أي علاقة – يسيطر على حياتها بشكل كامل". كما قالت زينة إن صديقتها اضطرت لتوكيل محام ليتفاوض مع والدها الذي اشترط تعويضات مالية ليمنح ابنته تصريح سفر مجددا.[49]

اشتراط تصريح وليّ الأمر لتتمكن المرأة من السفر يُصعّب على النساء المعرّضات للعنف الأسري تفادي الانتهاكات. تحدثت هيومن رايتس ووتش مع نساء قلن إن الحلّ الأسلم بالنسبة لهن – بعد أن تعرضن للانتهاك والتهديد من قبل أقاربهن – كان السفر للخارج، ولكنهن لم ينجحن في إقناع آبائهن ليسمحوا لهن بالسفر.[50]

إلغاء أو تعليق تصاريح السفر من قبل وليّ الأمر قد يتسبب أيضا في عرقلة التقدّم المهني للمرأة. تسبب أولياء الأمر لاثنتين من زميلات الدكتورة هبة في منعهما من مواصلة دراساتهما العليا في الخارج لأكثر من 8 سنوات.[51] قالت ميساء (25 سنة) إنها كانت ترغب في الحصول على شهادة جامعية في الخارج، ولكن والديها رفضا ذلك في البداية. لم تكترث للأمر، وتقدّمت بطلب لجامعة أجنبية، فقُبلت. ولكن والدها كان يغيّر رأيه باستمرار – أحيانا يسمح لها بالسفر وأحيانا يُلغي موافقته – حتى يومين قبل موعد الرحلة. قالت ميساء: "هو متعلم، ولكنه يعتقد أن من حقه عدم السماح لابنته بمواصلة دراستها". أضافت: "صديقاتي الأخريات فقدن الأمل. أعرف أنهن يرغبن في السفر واكتشاف العالم، لكنهن يعلمن أن ذلك مستحيل إلى أن يتزوجن". لاحظت أن كل أزواج صديقاتها كانوا في مستوى التوقعات ومنحوهن حرية أكبر.[52]

محرم للمنح الدراسية في الخارج

دفعت الحكومة مصاريف دراسة آلاف النساء بالخارج في إطار "برنامج الملك عبد الله للمنح الدراسية" الذي اعتمد في 2005.[53] بحسب إحصائيات وزارة التعليم، فإن 62.3 بالمائة من مجموع المشاركين في البرنامج بين 2009 و2014 كانوا نساء.[54]

قالت عديد من النساء لـ هيومن رايتس ووتش إن برنامج المنح ساعدهن كثيرا على مواصلة تعليمهن الجامعي.[55] قالت حنان (36 سنة)، مهندسة معمارية، إن التعليم هو السلاح الذي تحتاج إليه المرأة لتحصل على حقوقها. أضافت: "إن لم يُنشئ الملك عبد الله البرنامج، لا أعلم كيف سيكون وضعي الآن... هذا الشيء الأكثر إفادة الذي صرفت عليه الحكومة أموالها إلى الآن".[56]

لكن المنح الدراسية لها شروط. تشترط وزارة التعليم توقيع وليّ أمر المرأة على استمارة تسمح لها بالدراسة في الخارج.[57] كما تشترط الوزارة أن يرافق محرم (أحد أقارب المرأة ممن لا يستطيعون الزواج بها، وليس ضرورةً ولي الأمر) المرأة أثناء دراستها بالخارج. الحكومة تدفع مصاريف المحرم أيضا.[58]

قالت زين ونسرين (24 و25 سنة) إنه إذا تعذّر على وليّ الأمر مرافقة المرأة، عليه نقل سلطته بشكل قانوني لأحد أقاربها الذكور الآخرين ليكون محرما. كما قالتا إنهما كانتا محظوظتين لأن شقيقيهما سافرا معهما، ولكنهما تعرفان نساء ذكيات ومجتهدات أخريات لم يتمكنّ من الحصول على المنحة بسبب شرط المحرم.[59]

على سبيل المثال، حصلت نجمة على منحة حكومية وحاولت جاهدة اقناع والدها ليسمح لها بالدراسة في الخارج، حتى وافق. سافرت نجمة، وصار لها أصدقاء وربطت علاقة حب. ولما زارت عائلتها في السعودية بعد سنوات قليلة، اكتشفت والدتها أنها كانت في علاقة حب، فأخذت منها جواز سفرها وبطاقة هويتها. تظن نجمة أن والدها ألغى تصريح السفر، وليس أمامها أي وسائل قانونية تسمح لها باستعادة جوازها لتسافر. لم تتمكن نجمة من الحصول على شهادة جامعية.[60]

رغم أن الشروط المتعلقة بالمحرم لا تنفذ دائما بشكل صارم، إلا أن اشتراط وجود محرم وموافقة وليّ الأمر تعتبر شروطا مرهقة بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في مواصلة دراستهن بالخارج، وخاصة لما يستخدم الرجل هذه الشروط لابتزاز المرأة.[61]

قالت الدكتورة هبة لـ هيومن رايتس ووتش إن لها صديقة مطلقة ولها 3 بنات. حصلت الفتيات على منح للدراسة بالخارج، إلا أن زوج صديقتها السابق أجبرها على أن تدفع له ملايين الريالات السعودية ليرافق بناته إلى الخارج كمحرم. قالت الدكتورة هبة إنه لم يكن أمامها أي حل آخر لأن والد الفتيات هو الوحيد الذي يستطيع منحهن تصاريح سفر، والموافقة على المنح الدراسية.[62]

إذا رفض الرجل منح تصريح، قد يتسبب في إعاقة التقدم المهني للمرأة. قالت خديجة (42 سنة) إن إحدى الموظفات لديها كانت ترغب في السفر للخارج لمواصلة دراستها. ولكن توفي والدها، فصار شقيقها وليّ أمرها، ومنعها من تحقيق أهدافها، وأجبرها على البقاء في البلاد.[63]

قيود على التنقل داخل البلاد

لا تحتاج النساء لتصريح رسمي من وليّ الأمر للسفر إلى أي مكان داخل السعودية، بما في ذلك الرحلات الجوية بين المدن.[64] ولكن قد تحتاج المرأة لموافقة غير رسمية من زوجها حتى لمغادرة المنزل.

صدرت فتوى عن الرئاسة العامة للبحوث والافتاء، وهي مؤسسة حكومية مهمتها إصدار الأحكام الشرعية، تقول إن "المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها".[65] قال نشطاء لـ هيومن رايتس ووتش إنه من السهل جدا أن يُجبر وليّ الأمر المرأة على البقاء في المنزل وعدم مغادرته إلا بإذنه.[66]

تدعم المحاكم هذه الممارسة لأنها كثيرا ما تساند حق وليّ الأمر في طاعة النساء اللاتي تحت ولايته، بما في ذلك التزامهن بقراراته المتعلقة بتنقلهن. على سبيل المثال، أيّدت محكمة استئناف سعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حُكما بجلد رجل 30 جلدة لأنه صفع زوجته وبصق عليها. بحسب موقع "عرب نيوز"، قال الزوج إنه ضرب زوجته لأنها خرجت من المنزل عديد المرات دون إذنه. ذكر الموقع أن القاضي أمر الزوجة بالالتزام برأي زوجها الذي طلب منها عدم مغادرة المنزل دون إذنه.[67]

تساند وزارة العدل صراحة سلطة وليّ الأمر في حرمان المرأة من حرية التنقل. يحتوي الموقع الالكتروني للوزارة على قائمة من الشكاوى التي يمكن تقديمها عبر منظومة التظلمات الالكترونية، اثنان منها تطالبان القاضي بأمر المرأة بالعودة إلى محرمها، والزوجة بالعودة لبيت الزوجية.[68]

بعض الجامعات تقيّد أيضا تنقل المرأة. قد تمنع إدارات المدارس الطالبات اللاتي يعشن في السكن الجامعي من مغادرة الجامعة، حتى في حالات المرض، إلا إن كّن مصحوبات بوليّ أمرهن.[69]

أميرة (42 سنة) قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن لها بنتين (22 سنة) تدرسان في إحدى كليات الرياض، ويعشن في السكن الجامعي. طلبت الكلية من احدى ابنتيها توقيع وليّ أمرها لتخرج من السكن الجامعي. اضطر زوج أميرة للذهاب إلى المحكمة للحصول على وثائق رسمية تُصرّح لها وابنها بزيارة ابنتها، والسماح لها للخروج معهما من الجامعة. يبعد منزل أميرة 4 ساعات عن الرياض، وتضطر ابنتها للبقاء داخل الجامعة لأشهر في كل مرة، إلى أن يأتي والدها أو شخص آخر يحمل تصريحا رسميا لإخراجها من هناك. قالت إن "الأمر شبيه بالسجن". هذه الممارسة تمنع بنت أميرة أحيانا من قضاء حاجات بسيطة، مثل إصلاح حاسوبها المحمول.[70]

قيادة السيارة

قيادة المرأة للسيارة تؤدي إلى مفاسد كثيرة ولها نتائج سلبية...

فتوى تُحرّم قيادة السيارة

السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي لا زال يحظر على المرأة قيادة السيارة. تتسبب القيود التي تفرضها الحكومة على قيادة المرأة للسيارة وخيارات النقل العمومي المحدودة ذات الكلفة المعقولة في حرمان السعوديات من المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة.[71]

فرضت السعودية حظرا عرفيا على قيادة المرأة للسيارة لغاية 1990، ثم صار هذا الحظر سياسة رسمية.[72] في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1990، قادت نساء قافلة من السيارات في الرياض احتجاجا على الحظر. ولكن الشرطة أوقفتهن واحتجزتهن ولم تفرج عنهن إلا بعد أن وقّع أولياء أمرهن التزامات بأنهن لن يفعلن ذلك مجددا.

بعد فترة قصيرة، أصدر الشيخ الراحل عبد العزيز بن باز، رئيس هيئة كبار العلماء آنذاك، فتوى تمنع المرأة من قيادة السيارة. تقول الفتوى: "[قيادة المرأة للسيارة] تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها الخلوة المحرمة بالمرأة... والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرّم... وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، وهذا لا يخفى".[73]

ذكرت فتوى تحريم قيادة المرأة للسيارة أن الهدف هو منع الخلوة. ولكن المرأة تضطر – بسبب هذا التحريم – إلى ركوب سيارات أجرة يقودها رجال، أو توظيف سائقين رجال، عادة ما يكونون أجانب.[74] منع الأمير نايف، وزير الداخلية آنذاك، قيادة المرأة للسيارة في مرسوم ملكي استند على هذه الفتوى.[75] كل النساء اللاتي قُدن السيارة في السعودية بعد ذلك تعرّضن للإيقاف.[76]

استمرّت حملة النساء من أجل حقهن في قيادة السيارة. في 2011، صوّرت عشرات النساء أنفسهن وهن يقدن سيارات، ونشرن مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي في إطار حملة "women2drive". أوقفت شرطة المرور الكثير من النساء، وأجبرت أولياء أمرهن على التوقيع على تعهدات بأنهم لن يسمحوا لهن بقيادة السيارة مجددا.[77]

أصدرت السلطات السعودية بيانات متضاربة عن إمكانية السماح للمرأة بقيادة السيارة. في 2005، قال الملك عبد الله في مقابلة إنه يعتقد أن "هذا الأمر ممكن مع الوقت".[78] وفي سبتمبر/أيلول 2013، صرّح رئيس الهيئة أن الشريعة الإسلامية لا تمنع المرأة من القيادة.[79] وبعد شهر – في 26 أكتوبر/تشرين الأول – أطلقت نساء سعوديات حملة لقيادة السيارة، شملت نشر مقاطع فيديو لنساء سعوديات يقدن السيارة، ورجال سعوديون يرفعون الإبهام للتعبير عن مساندتهم لهن.[80] ردا على هذه الحملة، توجه أكثر من 100 رجل دين في 22 أكتوبر/تشرين الأول إلى "الديوان الملكي"، وهو مكتب الملك، للاحتجاج على "مؤامرة قيادة المرأة".[81] وفي اليوم التالي، أصدر متحدث باسم وزارة الداخلية بيانا قال فيه إنه سيتم تفعيل القوانين في 26 أكتوبر/تشرين الأول.[82]

IV. العنف ضد المرأة

أفضّل أن اٌقتل على أن تكون حياتي خاضعة لسيطرة رجل ينتهكني.

زهرة (25 سنة)، امرأة سعودية، 7 أبريل/نيسان 2016

مثلما هو الحال في عدة بلدان حول العالم، تتعرض الكثير من النساء السعوديات للعنف بشكل منتظم ومتكرر.[83] يحدث هذا العنف عادة في العائلة.

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنها سجلت على امتداد عام كامل (حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015) 8016 حالة انتهاك جسدي ونفسي في السعودية، أغلبها حالات عنف بين زوجين.[84] كما سجلت الوزارة 961 حالة عنف أسري خلال سنة في مدينة كبيرة واحدة، أغلبها ضد نساء وأطفال مُنعوا من حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية أو من وثائق هويتهم الشخصية.[85]

أنواع العنف هذه مرتبطة بوضوح بالانتهاكات التي يتسبب فيها نظام ولاية الرجل. من المرجح أن أغلب الحالات لا يُبلّغ عنها، بسبب العزلة التي تحيط بالضحايا وصعوبة التبليغ وطلب تعويضات.

أكبر حاجز أمام تحقيق المرأة لحقوقها، رغم بعض الإصلاحات التي اتُخذت في العقد الأخير. تحتاج المرأة البالغة إلى تصريح من وليّ أمرها للسفر إلى الخارج والزواج ومغادرة السجن، وقد تحتاج إلى موافقته أيضا للعمل أو الحصول على رعاية صحية. تُفرض هذه القيود على المرأة طيلة حياتها، فالدولة السعودية تعتبر المرأة قاصرة قانونيا طيلة حياتها.

يتسبب العنف الأسري في حرمان المرأة من التمتع بعديد من الحقوق، منها الحق في عدم التعرض لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، والحق في الأمن، وفي بعض الحالات القصوى، الحق في الحياة أصلا.[86]

أقرّت السلطات السعودية على نحو متزايد بأن العنف ضدّ المرأة يُعتبر قضية سياسة عامة. في 2005، أنشأت الحكومة "برنامج الأمان الأسري الوطني" الذي يهدف إلى تمكين ضحايا العنف الأسري من استخدام ملاجئ وآليات حماية. في 2013، أطلقت "مؤسسة الملك خالد الخيرية"، التي أنشئت في 2001 من قبل أفراد من عائلة الملك الراحل، حملة إعلامية كبيرة، وقالت إن "ظاهرة النساء المعنفات" في السعودية "أكبر بكثير مما تبدو عليه". وفي العام نفسه، صادق الملك على

قانون يُجرّم الانتهاكات الأسرية.[87] قالت نساء لـ هيومن رايتس ووتش إن هذا القانون كان خطوة هامة نحو الأمام، ولكنهن وجهن انتقادات له لأنه عام جدا ولا يُطبق بشكل صارم ولا يقدّم حلولا كافية أو حتى خيارات للنساء اللاتي يتعرضن لانتهاكات من قبل أولياء أمرهن.[88]

يوفّر نظام ولاية الرجل بيئة مواتية لسوء المعاملة. دعت النساء السعوديات تكرارا إلى الإلغاء الفوري لسُلطة وليّ الأمر الذي يسيء معاملة نساء من عائلته. قالت عائشة، التي تعمل منذ سنوات على مساعدة الناجيات من العنف الأسري: "هذا ما دعونا [إليه]: حماية المرأة ممن يعتدي عليها، وضمان حقها في حماية نفسها".[89] قال مُحلل سعودي: "لا يوجد تعريف واضح لما يستطيع وليّ الأمر فعله وما لا يستطيع... وهذا يتسبب في تشجيع مرتكبي العنف على التمادي في إساءاتهم الجسدية والنفسية ضدّ المرأة".[90]

يخلق نظام ولاية الرجل صعوبات كبيرة تمنع ضحايا العنف من التماس الحماية أو الحصول على تعويض قانوني لسوء المعاملة. نقل الولاية من أحد الأقارب المسيئين إلى شخص آخر أمر شبه مستحيل، ما يجعل المرأة عرضة للعنف طيلة حياتها.[91] في بعض الحالات النادرة، تُبلّغ النساء عن أحداث عنف للشرطة أو يحصلن على خدمات اجتماعية أو يتصلن بالمحاكم دون أقارب ذكور.[92]

استنادا إلى كثير من الأخصائيين في العنف الأسري ونشطاء في مجال حقوق المرأة، يُفضل موظفو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أغلب الأحيان تحقيق مصالحة بين ضحايا العنف وعائلاتهن على أي خيارات أخرى. لا تستطيع النساء مغادرة السجون أو مراكز احتجاز الأحداث أو الملاجئ دون حضور أحد أقاربها الذكور.[93] تُجبر النساء المسجونات اللاتي ترفض عائلاتهن إطلاق سراحهن على البقاء في السجن أو الملجأ إلى أن يتصالحن مع عائلاتهن أو يحصلن على وليّ جديد، وهو ما يتم أحيانا فقط بعد عقد زيجات مُرتّبة.[94]

يتسبب نظام ولاية الرجل في منع حصول ضحايا العنف على انتصاف قانوني، وهو ما يعني أن السعودية لا تبذل عناية لازمة للتحقيق في العنف ضد المرأة ومعاقبته، ما يتسبب في تعريض صحة المرأة وحياتها للخطر. دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الدول إلى ضمان "عدم تعرض النساء في الحياة العامة والحياة الأسرية للعنف القائم على نوع الجنس الذي يعوق إلى حد خطير قدرتهن على ممارسة حقوقهن وحرياتهن كأفراد".[95]

قوانين العنف الأسري

في 26 أغسطس/آب 2013، تبنى مجلس الوزراء "نظام الحماية من الإيذاء"، ثم صادق عليه الملك عبد الله.[96] وفي 2014، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لائحة تنفيذية قدّمت مزيدا من التوجيهات حول تنفيذ هذا القانون من قبل الجهات المعنية.[97]

قبل تبني هذا القانون، لم يكن للسلطات القضائية السعودية أي مبادئ توجيهية مكتوبة تحدد التعامل مع الانتهاكات الأسرية والسلوك الإجرامي. وفي غياب قانون عقوبات مكتوب، يعتمد القضاة فقط على تأويلهم للشريعة لتحديد ما إذا كانت بعض الأعمال جنائية.

قانون الحماية من الإيذاء يعرّف الإيذاء على أنه "كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزا بذلك حدود ما له من ولاية عليه...".[98]

ينصّ القانون على أن تكون عقوبة الاعتداء الأسري السجن لفترة تتراوح بين شهر وسنة، وغرامة مالية بين 5000 ريال (1333 دولار أمريكي) و50000 ريال (13330 دولار)، ما لم تنص الشريعة على عقوبة أشد.[99]

يُعرّف القانون الإيذاء بكونه جسديا أو نفسيا أو جنسيا، ولكنه لا ينص صراحة على أن الاغتصاب الزوجي جريمة.[100] رغم أن القانون ولوائحه التنفيذية ينصان بوضوح على إمكانية إدانة وليّ الأمر بالإيذاء، إلا أن تعريف مفهوم الإيذاء تغاضى عن بعض أشكال الضرر الأخرى، وذكر فقط الإيذاء "الذي يتجاوز حدود ما له من ولاية".[101] هذا التعريف لا يحدد بوضوح الأعمال التي تُعدّ مقبولة في إطار ولاية الرجل، وتلك التي تتجاوزه. القانون لا ينص أيضا صراحة على الانتهاكات الاقتصادية كجزء من العنف الأسري، كما تنص على ذلك المعايير الدولية.[102]

الفشل في تعريف حدود ولاية الرجل بشكل جيد يثير إشكالات كبيرة في السعودية لأن الرجال يستطيعون رفع دعاوى "عدم طاعة" ضدّ النساء اللاتي في كفالتهم. كما يستطيع الأولياء رفع دعاوى عقوق ضدّ أبنائهم، ودعاوى انقياد (لتطبيق حقهم في خضوع من هم تحت ولايتهم، بما يشمل النساء البالغات، لطاعتهم)، ودعاوى إلزام الزوجة بالعودة لبيت الزوجية. المحرم أيضا يستطيع مطالبة قريباته بالعودة إليه.[103]

قالت ميساء، خرّيجة حقوق، إن العقوبات التي تنفذ ضدّ المرأة المدانة بعدم الطاعة تتراوح بين إرجاعها للمنزل وسجنها.[104] هذه الدعاوى، بما فيها دعاوى العقوق والانقياد، توجد ضمن قائمة الدعاوى التي يمكن رفعها عبر نظام التظلمات الالكتروني الخاص بوزارة العدل.[105]

قالت نساء لـ هيومن رايتس ووتش إن المحاكم والسلطات الأخرى تعتقد أن من حق وليّ الأمر "تأديب" مكفوليه. ميساء، التي درست الحقوق، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن تعريف ما يُعتبر تأديبا مقبولا في المحاكم يتغير بتغيّر القاضي الذي ينظر في القضية. أضافت: "لا توجد أي حدود لما يستطيع وليّ الأمر فعله [رغم] أنه ربما لا يُسمح له بقتلها".[106]

الدكتورة عبير، عاملة في مجال الطب ومتخصصة في العنف الأسري، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن الكثير من السعوديين، بمن فيهم العاملين في المجال الاجتماعي، يعتقدون أن من حق وليّ الأمر استخدام العنف الجسدي لتأديب النساء والأطفال. بحسب الدكتورة عبير، التعريف الحالي لمفهوم الإيذاء المذكور في القانون يحافظ على حق وليّ الأمر "في فعل ما يشاء". قالت إن القضاة الذين تعاملت معهم – لحسن الحظ – لم يؤوِّلوا القانون بهذه الطريقة، بل كثيرا ما اعتبروا العنف الذي يمارسه أولياء الأمر إساءة أسرية.[107]

صعوبات في التبليغ عن الانتهاكات

منذ تبني نظام الحماية من الإيذاء في 2013، سهّلت الحكومة التبليغ عن الانتهاكات. ينصّ القانون على أنّ كل شخص، بمن في ذلك موظفي القطاع العام، مُلزم بالتبليغ عن الانتهاكات، ويمنح الشرطة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية سلطة الردّ عليها.[108] تنص اللوائح التنظيمية للحماية من الإيذاء تحديدا على عدم وجود حاجة لموافقة وليّ الأمر لقبول البلاغات أو معالجتها.[109]

في 2016، أنشأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مركزا في الرياض – تعمل فيه موظفات إناث فقط – لاستلام شكاوى العنف الأسري، ويعمل بشكل مستمر كامل اليوم والأسبوع. يُحيل المركز – الذي استلم 1890 اتصالا خلال الأيام الثلاثة الأولى من بداية عمله – قضايا العنف الأسري لفرق الحماية في كامل أنحاء البلاد، وفي الحالات القصوى يحيلها إلى الشرطة.[110]

رغم أن هذه الخطوات تُعتبر تقدما، إلا أن المرأة مازالت تواجه صعوبات في التبليغ عن الانتهاكات، وخاصة لدى الشرطة. رغم أن هيومن رايتس ووتش قابلت نساء تمكنّ من رفع دعاوى لدى الشرطة دون حضور وليّ الأمر، إلا أن أخريات قُلن إن الشرطة صرفتهن من هناك، أو أنهن لم يرتحن لفكرة الذهاب إلى مركز الشرطة دون وليّ الأمر.[111]

مناخ الفصل بين الجنسين السائد في البلاد يتسبب في تردد النساء في الذهاب إلى مراكز الشرطة. فكلّ أعوان الشرطة تقريبا من الرجال، بحسب ناشطة في مجال حقوق المرأة.[112] كما قالت هذه الناشطة إن توظيف شرطيات، وخاصة للنظر في حالات العنف الأسري، سيكون تطورا "ممتازا".[113]

رغم أن أعوان الشرطة لا يشترطون تصريح وليّ الأمر لاستلام دعوى قانونية، إلا أن بعضهم يطلب من النساء رفع هذه الدعاوى عن طريق وليّ الأمر أو أحد أقاربهن الذكور الآخرين. بحسب 4 نساء لهن تجربة كبيرة في التعامل مع قضايا العنف الأسري، كثيرا ما تتصل الشرطة بأولياء الأمر، أو ترجع النساء إليهم، حتى وإن كانت المرأة تسعى للتبليغ عن انتهاكات.[114] قالت سناء، ناشطة في مجال حقوق المرأة، لـ هيومن رايتس ووتش، إن إمكانية تدخل الشرطة تكون أكبر بكثير لما يساند أحد أقارب المرأة الذكور الدعوى التي رفعتها.[115]

في 2013، قالت كاتبة سعودية إن امرأة تعرضت للانتهاك وحُبست في حمام وكان زوجها يتبوّل عليها، فطلبت مساعدة الشرطة، ولكن طلبها رُفض لعدم وجود وليّ الأمر.[116] قالت مارا، وهي إحدى الأخصائيات في العنف الأسري: "في ذهن المرأة توجد قناعة أن عليها [إحضار أحد أقاربها الذكور] معها إلى مركز الشرطة".[117]

ينصّ نظام الحماية من الإيذاء على إجراء هام يتمثل في أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستطيع في حالات الانتهاك الشديد "التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي جدّت فيه واقعة الإيذاء"، دون الحاجة لتصريح وليّ الأمر.

قالت الدكتورة زهرة إن عاملة في المجال الاجتماعي كانت تعمل معها قالت لها إن الشرطة فعلت ذلك في عديد الحالات في منطقتها الأصلية.[118] ولكن في مناطق أخرى، لم تكن الوزارة والشرطة تتدخل بنفس الطريقة. قالت فرح، أخصائية في حماية الأطفال، لـ هيومن رايتس ووتش، إن في الحالات التي اطلعت عليها كانت السلطات دائما تقول إنها لا تستطيع دخول أي منزل دون موافقة وليّ الأمر، أو دون تصريح خاص من السلطات المحلية.[119] أخبرت أميرة (42 سنة) هيومن رايتس ووتش بحادثة جدّت في 2015 رفضت فيها الشرطة دخول منزل امرأة دون إذن زوجها بعد أن بلّغت عن انتهاكاته.[120]

ينصّ نظام الحماية من الإيذاء أيضا على أن الوزارة تستطيع نقل مرتكب الانتهاك إلى خارج المنزل في الحالات "الخطيرة".[121] قالت ناشطتان في مجال حقوق المرأة لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة صارت تضع الشخص المسيء في السجن إن وجدت علامات واضحة على تعرّض المرأة للضرب، أو حصلت على شهادة طبية تفيد بوقوع انتهاك.[122]

سوسن، أخصائية أخرى في هذا النوع من الانتهاكات، أخبرت هيومن رايتس ووتش عن حالة حصلت في 2014 بلّغت فيها امرأة عن زوجها لدى الشرطة وقالت إنه خنقها بشدّة. أوقفت الشرطة الزوج، ولكنها بعد ذلك اتصلت بالمرأة وقالت لها إنه لن يفعل ذلك مجددا، وطلبت منها الحضور لتقديم كفالة للإفراج عنه. قالت سوسن إن الشرطة كثيرا ما تضغط على النساء ليغفرن لأزواجهن. قالت: "لا تخرج المرأة من منزلها إلا إذا كانت ستواجه الموت، ولك أن تتصوري نتائج ذلك".[123]

الأشخاص الذين يحاولون التبليغ عن انتهاكات أو يساعدون امرأة تعرضت لانتهاكات قد يواجهون المحاكمة. في 2013، أدانت محكمة سعودية ناشطتين في مجال حقوق المرأة بتهمة "تخبيب امرأة على زوجها"، وقضت بسجنهما 10 أشهر، ومنعهما من السفر لمدة عامين. حاولت الناشطتان مساعدة امرأة قالت إن زوجها يحبسها في المنزل، ولا يعطيها ما يكفي في الطعام والماء.[124]

أحيانا تواجه النساء السعوديات وعاملات المنازل المهاجرات اللاتي تُبلّغن عن انتهاكات، بما في ذلك الاغتصاب، تهما مضادة، ما يجعلهن عرضة لمحاكمة جنائية. قد تُوجه للمرأة تهم أخلاقية، مثل الخلوة أو ترك المنزل.[125]

نظام وليّ الأمر، وكذلك تجريم العلاقات بين الرجل والمرأة بالتراضي قبل الزواج، و"عقوق الوالدين"، كلها أسباب قد تجعل المرأة تواجه حالات عنف أسري. على سبيل المثال، قالت انتصار لـ هيومن رايتس ووتش إن والدتها علمت بأنها حامل فأجبرتها على الإجهاض. أضافت: "لم يكن لدي أي خيار آخر... لو علم والدي أو أحد إخوتي بما حصل، لقتلوني". قالت انتصار أيضا إن أمها كانت تحبسها في المنزل، وتهددها بإرسالها إلى السجن. لم تكن انتصار تشعر بالأمان، وقالت إن السلطات، بما فيها الشرطة ومنظومة المحاكم، ستقف إلى جانب والديها. كانت والدتها قد هددتها في الماضي برفع دعوى "عقوق"، واعتدى عليها أفراد آخرون من عائلتها بالضرب كلما تشاجرت معهم. ترغب انتصار في مغادرة البلاد – خوفا على سلامتها – ولكنها لا تستطيع ذلك دون موافقة والدها.[126]

استنادا إلى 3 أخصائيين في الانتهاكات، صار القضاة – بفضل نظام الحماية من الإيذاء – أكثر استجابة لدعاوى الانتهاكات. الدكتورة عبير، أخصائية نفسية عملت على قضايا انتهاكات لأكثر من 15 سنة، قالت إن القضاة صاروا يقبلون تقارير الطب النفسي، وشهادات وآراء الخبراء في قضايا الحضانة والعنف الأسري منذ دخول القانون حيز النفاذ.[127] قالت الدكتورة زهرة لـ هيومن رايتس ووتش إنها شهدت تسارعا في دراسة قضايا الانتهاكات، وارتفع عدد النساء اللاتي يتصلن بالمستشفى للحصول على تقارير طبية تثبت الانتهاكات الجسدية. ولكنها قالت أيضا إن القضاة مازالوا يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة، وسيكون من الأفضل للنساء صياغة قانون أوضح.[128]

المصالحة قبل الحماية

في حال حصول انتهاكات، تستطيع السلطات، بموجب نظام الحماية من الإيذاء، اتخاذ تدابير حماية، مثل توفير رعاية صحية للضحية، أو اتخاذ إجراءات لمنع تكرار الإساءة، أو استدعاء الطرف المعتدي ليُوقّع على التزام، أو إرسال الضحية إلى ملجأ، وإجبار المعتدي على الخضوع لعلاج وإعادة تأهيل نفسي.[129]

حتى بعد المصادقة على قانون 2013، يبدو أن السلطات مازالت تقدم المصالحة العائلية على سلامة المرأة. قالت بسمة، ناشطة في مجال حقوق المرأة، لـ هيومن رايتس ووتش إن النساء يترددن في التبليغ عن الانتهاكات لأنهن يعرفن أن السلطات ستحاول مصالحة المرأة مع المعتدي عليها، بدل معاقبته.[130] قالت امرأتان – كانتا قد تعرضتا لانتهاكات من قبل أقاربهما الذكور– لـ هيومن رايتس ووتش، إنهما لم تبلّغا عن الانتهاكات لأنهما تعتقدان أن السلطات لن تساعدهما، بل سترجعهما إلى من اعتدى عليهما.[131]

جزء من المشكل يكمن في القانون في حدّ ذاته. بحسب المادة 10 من قانون 2013 "[يجب] إعطاء الأولوية للإجراءات الارشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك".[132] تنص اللائحة التنفيذية لسنة 2013 على أن من أهداف قانون 2013 انشاء برامج إعادة تأهيل ترمي إلى إعادة المرأة إلى عائلتها.[133]

هذا يتعارض مع ممارسات الأمم المتحدة الفُضلى في التعامل مع العنف الأسري التي توصي بإعطاء "أولوية لحقوق الشاكية/الضحية الناجية من العنف على الاعتبارات الأخرى مثل مصالحة الأسرة أو المجتمعات المحلية".[134] وفي الحالات غير الخطيرة، تنص اللائحة التنفيذية على أن تبقى المرأة مع عائلتها، مع حصول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تعهد من المعتدي ومن ربّ العائلة بحماية الضحية من أي إساءة أخرى.[135]

فرضت السلطات على المعتدين التوقيع على تعهدات في إطار تعاملها مع الانتهاكات بموجب قانون 2013. ولكن بحسب نشطاء، لم يكن هذا الإجراء فعالا. في 2008، هربت امرأة من منزلها إلى مأوى في الرياض، ولكن والدها وأعمامها الأربعة قدموا إلى المأوى، وقالوا إنه لعار أن تبقى ابنتهم هناك. بحسب مسؤول من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "وعد الرجال ووقعوا على التزامات بعدم إيذائها". وبعد تسليم المرأة لعائلتها، سمعت الوزارة أنهم قتلوها.[136]

خديجة (42 سنة)، غطّت عديد حالات العنف الأسري كمراسلة صحفية. قالت:

ليس من المنطقي الافتراض أنه حين تستدعي ولي الأمر الذي ينتهك المرأة وجعله يقطع وعدا "لن أضربها مجددا"، كل شيء سيكون على ما يرام ويمكن التوقيع على تسليمها له.[137]

نقص في ملاجئ العنف الأسري

قد تقرر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضع ضحية للعنف الأسري في مأوى، بموافقتها ودون الحاجة لإذن من وليّ أمرها أو إعلامه. ولكن اللائحة التنفيذية تنص على أن الوزارة تستطيع نقل النساء إلى المأوى فقط في حالات العنف "الشديد"، وفي غياب أي قريب آخر يأويها لديه.[138]

أكد أخصائيون في العنف الأسري أن موظفي الملاجئ يواصلون التعامل مع المرأة في إطار نظام ولاية الرجل، ويحاولون تسوية النزاع بين المرأة ومن اعتدى عليها بدل تمكينها من العيش بشكل مستقل.[139]

إدارات الملاجئ تتبع سياسات مختلفة فيما يتعلق بمغادرة المرأة.[140] اللائحة التنفيذية لسنة 2014 تنص على أن من حق المرأة مغادرة المأوى، دون الحاجة لحضور وليّ الأمر، ولكن "بعد التنسيق مع بعض أفراد أسرتها أو أقاربها لاستقبالها". يُشجع موظفو المأوى أقارب المرأة على استلامها، وإن لزم الأمر بذل جهود مصالحة بين الطرفين.[141] أثناء إقامة المرأة في الملجأ، يمكنها الخروج لقضاء بعض الحاجات المحددة، وإن لم تعد في الوقت المحدد، يُعلم الملجأ الشرطة، ويصير في حِلّ من أي مسؤولية تجاهها، وإن لزم الأمر يعلم أفراد عائلتها.[142]

بحسب أخصائيين في الانتهاكات الأسرية، يُفضل موظفو الملجأ أن تغادر المرأة برعاية وليّ أمرها، وإذا كان وليّ الأمر هو المعتدي، كثيرا ما يُسمح لها بالمغادرة مع محرم آخر.[143] على سبيل المثال، غادرت سمر بدوي، التي مارس والدها انتهاكات ضدها، الملجأ في 2009 بتصريح من المحافظ لتعيش مع شقيقها.[144] ولكن امرأة أخرى، لولوا عبد الرحمن، بقيت في الملجأ 3 سنوات على الأقل لأنها لم تحصل على تصريح مغادرة من أحد أقاربها الذكور، بحسب خطيبها.[145]

يبدو أن بعض الملاجئ الأخرى لها سياسات تسمح للمرأة أن تغادر بمفردها دون حضور محرم. قالت الدكتورة عبير، أخصائية في علم النفس السريري، لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض الملاجئ قد "تُفرج" عن المرأة بمفردها إن انتهت الملاحقات القضائية المتعلقة بالانتهاك الذي تعرضت له. ولكنها قالت إنه من الصعب على المرأة أن تعيش بمفردها – فالمرأة مازالت تكافح من أجل حقها في التوقيع على عقود الإيجار والعمل دون تصريح من وليّ أمرها – ولذلك كثيرا ما تعود إلى المعتدي.[146]

بما أن الانتهاكات عادة ما تحصل في إطار عائلي أشمل، فإن تسليم المرأة إلى أحد أقاربها الآخرين، غير الذي اعتدى عليها، لا يوفر لها الأمان بالضرورة. في 2009، لاحظت سورة، أستاذة جامعية متقاعدة، أن إحدى طالباتها كانت دائما تتغيب أو تصل متأخرة. قالت الطالبة لـ سورة إن والدها كان يعتدي عليها جنسيا. وُضعت الطالبة في ملجأ، ولكنها سُلمت بعد ذلك إلى عمها، الذي سلمها بدوره إلى والدها. قالت الطالبة لـ سورة إن والدها هددها بالقتل إن أبلغت عن انتهاكاته مجددا.[147]

تصاريح مغادرة السجن

تحتاج النساء المسجونات في السجون السعودية إلى توقيع وليّ الأمر حتى يُطلق سراحهن.[148] قالت الدكتورة هبة: "[السلطات] تترك المرأة في السجن... إلى أن يأتي وليّ أمرها لإخراجها، حتى إن كان هو من تسبب في سجنها".[149] وإن رفضت عائلة استقبال امرأة بعد انتهاء فترة سجنها، فهي تبقى في السجن أو تُنقل إلى ملجأ.[150]

أكبر حاجز أمام تحقيق المرأة لحقوقها، رغم بعض الإصلاحات التي اتُخذت في العقد الأخير. تحتاج المرأة البالغة إلى تصريح من وليّ أمرها للسفر إلى الخارج والزواج ومغادرة السجن، وقد تحتاج إلى موافقته أيضا للعمل أو الحصول على رعاية صحية. تُفرض هذه القيود على المرأة طيلة حياتها، فالدولة السعودية تعتبر المرأة قاصرة قانونيا طيلة حياتها.

استمرار الاحتجاز بعد انتهاء عقوبة السجن، بما في ذلك اجبار المرأة على البقاء في ملجأ، يشكل احتجازا تعسفيا، وانتهاكا للمعايير الدولية، وهو شكل من أشكال التمييز وانتهاك لاتفاقية سيداو.[151]

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ذكرت صحيفة "سعودي غازيت" أن الملاجئ استقبلت 2706 نساء على امتداد سنتين، بعد ان أطلق سراحهن من السجون، لأن أغلب عائلاتهن رفضت استقبالهن. نقلت الصحيفة عن خبير قانوني قوله: "يجب إلغاء ولاية الأب بمجرد أن يرفض استقبال ابنته في منزله".[152]

قالت وجدة، أخصائية نفسية، لـ هيومن رايتس ووتش إن العائلات كثيرا ما ترفض استقبال النساء المتهمات بجرائم "أخلاقية".[153] تعاقب السعودية الأشخاص على عدد كبير من "الجرائم الأخلاقية" التي تُحرّم العلاقات الخاصة التي تتم بالتراضي مثل الخلوة والزنا. تجريم هذه الأعمال يتنافى مع المعايير الدولية، وكثيرا ما تطبق هذه الجرائم بطريقة تُميّز ضد المرأة.[154]

عندما تُسلّم المرأة لتصبح تحت إشراف عائلتها بعد جريمة "أخلاقية"، قد تواجه مزيدا من العنف، بما في ذلك ما يعرف بجرائم الشرف. قالت سناء، ناشطة في مجال حقوق المرأة: "أبشع شيء هو أن نظام ولاية الرجل قد يتسبب في إخفاء المرأة أو دفنها في الصحراء دون أن يُحرّك أحد ساكنا".[155] في يوليو/تموز 2009، قتل رجل شقيقتيه بعد أن وقّع والدهما على خروجهما من مركز لاحتجاز الأحداث في الرياض.[156] بحسب موقع "إيلاف"، قتلهما بعد أن علم بطبيعة "الجريمة" التي ارتكباها، وهي العثور عليهما مع رجلين ليسا من أقاربهما.[157]

في أواخر 2015، ذكرت جريدة "سعودي غازيت" أن 4 نساء "هربن" من ملجأ في جدة.[158] كانت النساء تقضين عقوبة بالسجن بسبب "جرائم أخلاقية"، فنقلتهن السلطات إلى الملجأ بعد أن رفضت عائلاتهن عودتهن.[159] قال مصدر لجريدة "عكاظ" إن محكمة كانت قد أدانت احداهن قبل ذلك بالهروب من منزل وليّ أمرها. وبعد انقضاء عقوبتها، رفض والدها إرجاعها إلى المنزل، فنقلتها السلطات إلى الملجأ. وافق شقيقها على استلامها ولكنها فرّت من منزله، فقُبض عليها وأرجعت إلى المنزل. ذكرت عكاظ أن الملجأ بذل "جهودا كبيرة" حتى وافق والد المرأة على زواجها. بقيت بعد ذلك أشهرا قليلة مع زوجها ثم فرّت مرة أخرى، فأوقفتها السلطات مجددا وأرجعتها إلى الملجأ. كانت المرأة تبلغ 19 عاما لما "هربت" للمرة الرابعة من الملجأ.[160]

بدل أن تُسهّل على المرأة العيش بشكل مستقل، يبدو أن الحكومة تحاول معالجة هذا المشكل عبر الضغط على النساء للقبول ترتيب زيجات لهن.[161] قالت 6 نساء مطلعات على قضايا تتعلق بانتهاكات لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات تحاول تيسير زواج النساء اللاتي ترفض عائلاتهن استقبالهن بعد السجن.[162]

قالت ندى (26 سنة)، وكانت مسجونة في مركز لاحتجاز الأحداث، إن السلطات شجعت النساء على القبول بزواج مرتب، ولاحظت أن الرجال المعنيين هم غالبا ممن يواجهون صعوبات في الزواج، مثل غير السعوديين أو الذين لهم "ماض مظلم". قالت سوسن، مختصة في العنف الأسري، إن الحكومة تقدّم "رجالا سيئين... غادروا لتوهم السجن، مختلّون ويعاملون [النساء] كعشيقات".[163] أوضحت ندى أن النساء لا يُجبرن على هذه الزيجات، ولكن الكثير منهن يقبلن بها، فيلعب القاضي دور وليّ الأمر ويوافق على الزواج.[164] قالت الخبيرات الست إنه يُسمح للنساء بعد ذلك بمغادرة الملجأ، ويصرن في ولاية أزواجهن الجدد.[165]

من حق المرأة أن ترفض العودة إلى عائلتها أو أن تتزوج، ولكنها ستُجبر على البقاء في الملجأ. كثيرا ما ترفض الملاجئ استخدام النساء للهواتف الخلوية، والخروج بحرية، أو استقدام أبنائهن المراهقين إلى هناك. قالت نساء في ملجأ في جدة لـ "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"، إن موظفات الملجأ أحيانا يُسئن معاملتهن، وإن الملجأ مكتظ ومرافقه في حالة سيئة، ويمنع النساء من مواصلة دراستهن أو المغادرة.[166]

تخيير المرأة التي تهرب من رجل مسيء بين القبول بزواج مرتب، أو العيش في الأسر، أو العودة إلى المعاملة السيئة ليس حلا على الاطلاق، هو فقط مجرد استمرار للانتهاكات. في أغسطس/آب 2015، انتحرت امرأة في ملجأ في مكة. انتشرت رسالة يُزعم أنها كتبتها على وسائل التواصل الاجتماعي تقول فيها: "لقد قررت أن أموت حتى أستطيع أن أهرب من الجحيم".[167]

V. تقييد الحق في المساواة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال

عندما تريد المرأة تطليق زوجها، يُمكنه أن يشترط عليها أي شيء، حتى التنازل عن الحضانة. في المقابل، يستطيع هو تطليقها... فقط بقول "أنت طالق" في رسالة نصية.

سورة (62 سنة)، أستاذة جامعية متقاعدة، 14 ديسمبر/كانون الأول 2015.

عدم المساواة بين الرجل والمرأة أمر متجذر في ممارسات الزواج في السعودية، ما يخلق بيئة تكون فيها المرأة عرضة للعنف الأسري.

خلافا للرجل، تحتاج المرأة إلى موافقة وليّ أمرها لتتزوج، وتواجه إجراءات أصعب إن طلبت الطلاق. إضافة إلى ذلك، يستطيع أقارب المرأة الذكور تقديم التماس إلى المحاكم لإجبارها على الطلاق إذا رأى أيّ منهم أن الزواج غير مناسب. يبقى الزوج هو وليّ المرأة في كل مراحل الطلاق حتى إتمامه.

رغم أن ارتفاع نسب الطلاق جعل هذه المشاكل موضوع نقاش عام، إلا أن السعودية فشلت في تبني قانون يحمي حقوق المرأة في المسائل العائلية.[168]

التمييز التي تفرضه السعودية على المرأة في العلاقات العائلية ينتهك اتفاقية سيداو، التي تنص على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية".[169] تنتهك السعودية بشكل خاص حق المرأة في المساواة في دخول الزواج والخروج منه لضمان حصولها على حقوق متساوية مع الرجل في مسألة حضانة الأطفال.[170]

تقييد الحق في الزواج بحرية

مثلما هو الحال في عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة الأخرى، تعتمد السعودية على منظومة قوانين شخصية مستوحاة من الشريعة، تنص على أن الزواج عقد يتم بالتراضي بين الطرفين. لا ينص القانون السعودي على سن دنيا للزواج.

العديد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتبر الشريعة مصدرا من مصادر التشريع حددت السن الدنيا للزواج بـ 18 سنة أو أكثر، وبعضها حافظت على استثناءات في حالات محددة.[171] رغم أن مجلس الشورى ناقش في 2013 تحديد السن الدنيا للزواج بـ 18 سنة، إضافة إلى مجموعة من المقترحات الأخرى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، إلا أنه لم يعتمد أي قانون إلى الآن.[172] وسائل الإعلام المحلية تقدّم من حين لآخر تقارير عن زواج الأطفال.[173]

زواج الأطفال هو "أي زواج يكون فيه أحد الطرفين على الأقل دون سن 18 عاما".[174] ينتهك زواج الأطفال مجموعة من حقوق الإنسان، وتأثيراته تستمر إلى ما بعد مرحلة المراهقة لأن النساء والفتيات يتحملن التبعات الصحية للحمل، ويُحرمن من الدراسة وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، ويُواجهن العنف الأسري والاغتصاب الزوجي.[175] دعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة السعودية إلى "تحديد وتطبيق سن أدنى للزواج يبلغ 18 عاما".[176]

تقيّد السلطات السعودية حرية المرأة في دخول مؤسسة الزواج بحرية لأنها تشترط عليها الحصول على تصريح من وليّ أمرها. عادة ما تُعطى موافقة المرأة شفاهيا أمام رجل دين يُشرف على الزواج، وعلى كل من المرأة ووليّ أمرها التوقيع على عقد الزواج. في 2016، أصدرت وزارة العدل توجيهات لمنح المرأة نسخة من عقد زواجها.[177] في المقابل، لا يُشترط على الذكور الحصول على موافقة وليّ الأمر، وبإمكانهم الزواج من 4 نساء مرة واحدة.

رغم وجود شرط موافقة المرأة، مازالت ظاهرة الزواج القسري موجودة.[178] استنادا إلى تقرير قدّمه نشطاء في المجتمع المدني من السعودية لمجلس حقوق الإنسان في 2013، يصعب القضاء على الزواج القسري وزواج الأطفال لأن المرأة لا تستطيع التعبير عن رفضها إلا بإجراءات "مستحيلة"، مثل التخلف عن حفل الزفاف أو منع الزوج من اتمام الزواج.

تُعرّف كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل الزواج القسري بالزواج الذي "لم يُعرب فيه الطرفان أو كلاهما إعرابا شخصيا عن موافقته الكاملة والحرة على الزواج".[179] لاحظ تقرير 2013 أن 62 شخصا رفعوا دعاوى لدى وزارة العدل لإبطال زيجات قسرية منذ 1999.[180]

عائشة تزوجت 5 مرات قسرا

في أغسطس/آب 2010، وثقت هيومن رايتس ووتش قضية عائشة علي (28 سنة)، أم مطلقة ولها 3 أطفال. قالت عائشة إن أشقاءها كانوا يهددونها ويضربونها ويحبسونها، وأجبروها على الزواج من 5 رجال في أقل من 10 سنوات. قالت إنها لم تختر الزواج من أي منهم، وكانت كل مرة تطلب الطلاق أو يطلقها أزواجها هم من تلقاء أنفسهم. كان أشقاؤها يهددونها ويضربونها كلما رفضت الزواج. بحسب عائشة، كان زوجان من أزواجها الخمسة، وخاصة الزوج الثالث، يسيئان معاملتها.

بعد أن طلبت الطلاق من زوجها الثالث، التمست عائشة مساعدة من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لأنها لم تكن ترغب في العودة إلى منزل أشقائها. قالت عائشة لـ هيومن رايتس ووتش إن الجمعية الوطنية وضعتها في 2006 في مأوى مع ابنتها لمدة 3 أشهر تقريبا. كما قالت إن المأوى "حل" مشكلتها، فاتصل بأشقائها وطلب منهم قبولها في منزل العائلة. بعد الطلاق الرابع، ذهبت عائشة إلى الشرطة والتمست مساعدتهم لإعادتها إلى الملجأ، ولكن بحسب ما قالت، اتصلت الشرطة بأشقائها، وطلبت منهم إعادتها إلى المنزل، فأجبروها بعد ذلك على زواج خامس.[181]

يستطيع وليّ الأمر منع امرأة تحت ولايته من الزواج. في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، كتب محلل سعودي في "سعودي غازيت" حول ممارسات بعض الآباء الذين يرفضون زواج بناتهم كي يستمروا في الاستفادة من أجورهن.[182]

في هذه الحالة، التي تُعرف بالعذل (استعمال الرجل سُلطته القانونية لمنع امرأة من الزواج)، تستطيع المرأة رفع دعوى، وقد يأمر القاضي بإلزام وليّها بالسماح لها بالزواج، أو قد تنتقل الولاية إلى القاضي شخصيا فيوافق على الزواج. بحسب الكاتب، تم تسجيل 755 قضية عذل في المملكة في 2014.[183] ولكن بحسب ناشطة، هذه القضايا كثيرا ما تُحسم لصالح وليّ الأمر. قال قاض سابق لـ هيومن رايتس ووتش إن القضاة كثيرا ما يحترمون قرار وليّ الأمر بكون الزواج مناسبا أم لا.[184]

في بعض الحالات، عندما تتزوج المرأة بموافقة وليّ أمرها، يستطيع أقاربها الذكور الآخرين الذين قد يعتبرون الزواج غير مناسب تقديم التماس إلى المحاكم لإلغائه.[185] في 2015، واجه نايف ولينا، اللذان تزوجا في 2012 ولهما بنتان، إمكانية الطلاق القسري. بُعيد زواج لينا من نايف – بموافقة وليّ أمرها (شقيقها) – رفع ابن عمها قضية ضد نايف والتمس من القاضي إجبارها على الطلاق، على اعتبار أن نسب نايف أقلّ شأنا من نسبها. قالت لينا لـ هيومن رايتس ووتش إن القاضي حكم في أبريل/نيسان 2013 لصالح ابن عمها، وأمر الزوجين بالطلاق ودفع مبلغ 50 ألف ريال سعودي (13300 دولار أمريكي) لابن العم. استأنف الزوجان القضية، ولكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي. وفي مارس/آذار 2015، ألغت المحكمة العليا قرار المحكمة الابتدائية. قالت لينا إن المحكمة الابتدائية سمحت في أبريل/نيسان لابن عمها برفع قضية جديدة ضدهما على الأساس ذاته.[186]

في أبريل/نيسان 2005، قال المفتي الأكبر الشيخ عبد العزيز الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء: "إرغام امرأة على تزوج رجل لا تريده ومنعها من تزوج من تختاره هو أمر محرم في الإسلام".[187]

ولكن الحكومة لم تتخذ تدابير كافية لثني القضاة عن منع النساء من اختيار أزواجهن بحرية، أو إلغاء الزواج عندما يدعّي بعض أقاربهن الذكور أن وضع الزوج، مثل أصله القبلي أو غير ذلك، غير مناسب.

عدم المساواة في الطلاق

حق المرأة في الطلاق مقيَّد أكثر من حق الرجل. يستطيع الرجل تطليق زوجته بشكل أحادي ودون شروط. لا يحتاج الرجل إلى إعلام زوجته أنه ينوي طلاقها، وليست ملزمة بالحضور في المحكمة للحصول على قرار طلاقها.[188] قالت فاطمة، ناشطة في مجال حقوق المرأة، لـ هيومن رايتس ووتش إن الطلاق الأحادي عادة ما يتم شفاهيا، دون أي وثائق من المحكمة. وحدها المرأة تتحمل عبء إثبات الحاجة للطلاق.[189]

لا تستطيع المرأة تطليق زوجها من جانب واحد. هي تستطيع المطالبة بطلاق الخُلع، الذي عادة ما يُوافق عليه الرجل بشرط أن ترجع له الزوجة المهر كاملا. تستطيع أيضا التماس طلاق الفسخ، وهو طلاق يعتمد على أخطاء الرجل.[190] في هذا النوع من الطلاق، على المرأة اثبات سبب واحد على الأقل من الأسباب الموجبة للطلاق، ومنها سوء معاملة الزوج لها.

قالت نساء إن في غياب قانون للأحوال الشخصية لا توجد توجيهات واضحة للقضاة حول ما يُمكن اعتباره معاملة سيئة موجبة للطلاق.[191] بحسب ريما، ناشطة في مجال حقوق المرأة، فإن الانتهاكات الجسدية التي لا تُشكل تهديدا لحياة المرأة أو التي لا تخلف ضررا دائما قد تعتبر ضمن حقوق الرجل، وليست أسبابا كافية للطلاق.[192] قال قاض سابق إن المرأة التي ليس لها دليل واضح على سوء المعاملة أو التي تدعي مسائل خطيرة – مثل الإفلاس والاعاقة أو العنف الجسدي الواضح – كثيرا ما تجد صعوبة في إقناع القاضي بتوفر ما يبرر حصول الطلاق.[193]

طلاق الخلع والفسخ يتطلبان إجراءات قانونية مطولة، وقد يكون الخلع باهظ التكلفة. قبل أن تحصل المرأة على الطلاق، تُبذل جهود مصالحة إلزامية بإشراف رجلي دين أو أكثر.[194] هذا الشرط لا ينطبق على حالات الطلاق التي يثيرها الرجل.[195] قالت ناشطتان إن الكثير من النساء لا يسعين إلى الطلاق ولا يعترضن على الزواج القسري لأنهن يعتقدن أن جهودهن لن تنجح.[196]

قال عديد من الأشخاص ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن المرأة ليس لها ذات الوضع الذي يتمتع به الرجل أثناء إجراءات الطلاق لأن الوسطاء والقضاة كلهم رجال، وفي الغالب محافظين، فيقدمون الحفاظ على العلاقة الزوجية على رغبة المرأة في الطلاق. بينما يحصل الرجل على أوراق طلاقه من المحكمة في غضون أيام، تواجه المرأة عقبات عدة، منها التأخيرات التي يتسبب فيها القضاة. بحسب مقال اخباري نُشر في 2014، انتظرت امرأة 4 سنوات حتى حصلت على طلاقها لأن القضاة كانوا يطلبون من وليّ أمرها – زوجها الذي تخلى عنها – الحضور للمحكمة.[197] قالت الدكتورة هبة: "يستطيع الرجل تطليق زوجته في دقيقة، ويحصل على وثائقه بعد نصف ساعة فقط. أما إن طلبت الزوجة الطلاق، فسيأخذ الأمر سنة كاملة حتى تحصل على الوثائق".[198]

يبقى الزوج هو وليّ المرأة أثناء إجراءات الطلاق، ويستمر في سيطرته على قراراتها. في 2013، قُبلت وجيهة، ابنة الدكتورة هبة، للدراسة في جامعة بالخارج. ولكن زوج وجيهة، الذي كانت قد شرعت في إجراءات الطلاق منه، قال لها إنه لن يسمح لها بالسفر. ثم ذهب والد وجيهة للمحكمة وطلب من القاضي منح وجيهة تصريحا لمغادرة البلاد، على أن يرافقها للخارج بصفة وليّ الأمر. ولكن القاضي رفض ذلك وقال الوليّ القانوني لوجيهة – زوجها الذي كانت بصدد الطلاق منه – هو الذي يستطيع التصريح لها بالسفر. ولما حصلت وجيهة على الطلاق، كان الوقت متأخرا ولم تستطع قبول دعوة الجامعة. قدّمت وجيهة بعد ذلك طلبات جديدة، ولكنها لم تُقبل في الجامعة التي قبلت فيها أول مرة، والتي كانت خيارها الأمثل.[199]

حكاية مينا مع الزواج والمحاكم

تزوجت مينا (52 سنة) في سن العشرين. في 2010، بعد 27 عاما من الزواج، علمت مينا أن زوجها يخونها. بدأ يفرض قيودا على سفرها، ولا يعطيها المال، وذات مرة اعتدى عليها وهددها بالقتل.

في 2012، غادرت مينا المنزل، ورفعت دعوى ضد زوجها لأنه اعتدى عليها. أثناء المحاكمة، أعلن زوجها أنه سيطلب من القاضي أمرها بالعودة إلى بيت الزوجية، ومن حق الزوج القيام بذلك بموجب القانون السعودي. ولكن القاضي قضى بجلد الزوج 10 جلدات وسجنه لمدة 3 أيام، وهو عدد الأيام الذي استغرقته مينا لتشفى من اعتداءاته. وبعد 5 أشهر، استأنف الزوج القرار، فحاولت المحكمة إقناع مينا بحل القضية. وافقت مينا ولكن بشروط، ومنها حصولها على مساعدات مالية هي وأبنائها من الزوج. وفي آخر لحظة قال زوجها إن عليها أيضا أن تكون زوجة "مطيعة" وتسقط جميع الدعاوى المرفوعة ضده. قالت مينا: "عندها بدأ القضاة يضغطون عليّ، فالقضاة والشرطة وجميع الناس يمارسون ضغوطا على المرأة حتى تتنازل وتسامح وتفقد جميع الحقوق التي يكفلها لها القانون". في نهاية المطاف، تنازلت مينا.

أثناء هذه الإجراءات بقي زوج مينا هو وليّ أمرها. في 2015، ألغى تصريح سفرها، وكان جوازها منتهي الصلاحية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ذهبت مينا إلى رئيس البلدية وتوسلت منه تصريح سفر. أبدى موافقة جزئية، وبعث برسالة إلى مديرية الجوازات ليُصدروا لها جوازا، والتمس من زوجها تمكينها من تصريح سفر. لما رفض الزوج ذلك، طلبت مديرية الجوازات من ابن مينا منح والدته تصريح سفر.

في يوليو/تموز 2015، حصلت مينا على قرار طلاق خارج السعودية. في أواخر 2015، قال قاض سعودي لـ مينا إنه لا يستطيع قبول القرار الصادر في الخارج، وأمر بإجراء مصالحة بين مينا وزوجها، رغم أنها مرّت بست محاولات مماثلة موثقة في الماضي. أوصى الشخصان اللذان يعملان في لجنة المصالحة بالطلاق، ولكن بعد إقناع مينا – بوساطة من ابنها – بالتنازل عن دعاوى أخرى ضد زوجها.

قال القاضي لـ مينا إنه يحتاج إلى شهرين آخرين لدراسة الملف. ولما توسلت منه الموافقة على الطلاق بشكل أسرع، قال لها إنها كانت محظوظة، لأن شهرين فترة قصيرة مقارنة بحالات أخرى. في 2016، منح القاضي مينا الطلاق، ولكن زوجها استأنف القرار. حتى كتابة هذا التقرير، مازال زوج مينا هو وليّ أمرها، وهي تحتاج لتصاريح سفر من المسؤولين الحكوميين كلما رغبت في مغادرة البلاد.[200]

قالت سناء، ناشطة في مجال حقوق المرأة، إن الأزواج قد يتخلون عن زوجاتهم دون أن يطلقوهن، ما يجعلهن في موقف ضعف، ولا يستطعن العمل والسفر والحصول على خدمات صحية وغيرها من الخدمات التي تتطلب موافقة من وليّ الأمر. مرّت إحدى قريبات سناء، وعمرها 25 سنة، بهذا الوضع. قالت سناء: "هي لا تعيش معه، ولا تراه أصلا. ولكن عليها الحصول على تصاريح منه في كلّ شيء".[201]

عدم المساواة في الإجراءات المتعلقة بالأطفال بعد الطلاق

رغم ان المحاكم قد تقضي ببقاء الأبناء مع الأم بعد الطلاق، إلا أن المرأة ليس لها الحق في الولاية القانونية على أطفالها. بحسب ناشطة، القاعدة الأساسية المعتمدة لتحديد الطرف الحاضن تتمثل في نقل البنات اللاتي تبلغ أعمارهن 7 سنوات أو أكثر إلى الأب، وإعطاء الأولاد الذين يبلغون من العمر 9 سنوات أو أكثر حرية الاختيار.[202]

قال قاض سابق لـ هيومن رايتس ووتش إن المحاكم تعتمد في قراراتها المتعلقة بحضانة الأطفال بعد الطلاق – وبغض النظر عن أعمارهم – على مصالحهم المُثلى.[203] كما لاحظ أن القضاة يُميزون ضد النساء على مستوى الممارسة، وقد يفضلون في قراراتهم الطرف الذي يعتبرونه محافظا.[204] قالت سناء، ناشطة في مجال حقوق المرأة، إن هذا يضع المرأة في وضع سيئ لأن الأب بإمكانه "أن يقول ما يشاء، مثل اتهام الأم بالسحر، وسيجد في المحكمة من يستمع إليه".[205]

في 2014، اتخذ "المجلس الأعلى للقضاء" خطوة إيجابية، وقضى بأن الأم تستطيع – إن قضت المحكمة ببقاء الأبناء معها بعد الطلاق – الحصول على وثائق والقيام بإجراءات حكومية باسمهم. في 2015، أعلن المجلس أنه يُمكن تطبيق هذا القرار بأثر رجعي.[206] هذه القرارات سمحت للنساء بتسجيل أطفالهن في المدارس، وإدخالهم للمراكز الصحية، والحصول على وثائق هوية لهم.[207] رغم ذلك، يحتفظ الأب السعودي بحق منح تصاريح سفر للأطفال، والسماح للبنات بالزواج. وإن كان الأطفال يعيشون مع الأم، فبإمكانها التماس تصاريح سفر لهم من المحاكم، رغم أن المرأة نادرا ما حققت انتصارا في مثل هذه الحالات.[208] بحسب ناشطة في مجال حقوق المرأة، مازالت المرأة في وضع سيئ في كل المسائل المتعلقة بالأطفال.[209]

تنص "اتفاقية حقوق الطفل"، والسعودية طرف فيها، على أنه يجب "صون مصالح الطفل الفضلى".[210] كما تنص على حق الطفل في "الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمسه"، بما يشمل حالات الانفصال والطلاق، والحضانة في فترة ما بعد الطلاق.[211] تطرقت عديد من هيئات المعاهدات للتمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بحقوق الطفل. دعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الدول إلى ضمان حصول الرجل والمرأة على "نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم... وفي جميع الأحوال تكون مصالح الطفل هي الراجحة".[212]

VI. تقييد الحق في المساواة أمام القانون

عليّ الذهاب إلى المحكمة، ولكن ذلك ليس معتادا لأن في بلدي لا يعتبرون المرأة انسانا كاملا، ولذلك فهم يُفضلون التعامل مع الرجال.

حياة، (44 سنة) مديرة مدرسة سابقة، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015

اتخذت الحكومة السعودية عددا من الخطوات للاعتراف بالأهلية القانونية للمرأة. في 2013، منحت السلطات المرأة الحق في الحصول على بطاقة هوية وطنية دون موافقة وليّ الأمر، وفي 2014، أصدرت مبادئ توجيهية أعلنت أن المرأة تستطيع التعامل مع المحاكم دون حضور أحد أقاربها للتأكد من هويتها.[213] وفي 2013 أيضا، منحت وزارة العدل النساء تصاريح لممارسة مهنة المحاماة؛ بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تم الترخيص لحوالي 70 محامية للعمل.[214]

رغم هذا التطور، مازالت المرأة السعودية تواجه تحديات كبيرة عندما تحاول القيام بعدد من المعاملات القانونية دون وليّ الأمر، مثل توقيع عقد إيجار أو طلب الطلاق. قالت عديد من النساء إنهن ما زلن يُفضلن – أو يشعرن أن عليهن – إجراء بعض المعاملات القانونية والتعامل مع الهيئات الحكومية، مثل المحاكم، بمساعدة رجل. نظام ولاية الرجل في جوهره يحرم المرأة السعودية من حقها المكفول في اتفاقية سيداو في "أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية".[215]

وثائق الهوية

مازالت المرأة تواجه صعوبات في الحصول على وثائق هوية رغم أن الحكومة خففت القيود المفروضة على قدرتها على الحصول على بطاقة هوية مستقلة، وأحيانا في دراسة البطاقات العائلية التي تحدد العلاقات العائلية الضرورية لإجراء بعض المعاملات الإدارية.

قبل 2001، لم تكن توجد بطاقات هوية فردية للمرأة السعودية، فالسلطات كانت تسجل جميع النساء في البطاقات العائلية العائدة لآبائهن أو أزواجهن. وفي 2001، بدأت الحكومة في منح المرأة بطاقة هوية خاصة، ولكن المادة 67 من نظام الأحوال الشخصية تنص على أن حصول المرأة على بطاقة هوية وطنية أمر اختياري، واشترطت موافقة وليّ أمرها لتحصل عليها.[216]

في 2013، أصدر مجلس الوزراء قرارا بضرورة حصول المرأة السعودية على بطاقة هوية، وأن هذه البطاقة ستكون – بعد 7 سنوات – هي السبيل الوحيد لإثبات هوية المرأة.[217] إضافة إلى هذه التغييرات، لم يعد يتعين على المرأة الحصول على موافقة وليّ أمرها حتى تحصل على بطاقة هوية.[218]

مازالت المرأة تواجه عراقيل عند التقدم لبطاقة هوية دون موافقة وليّ الأمر. بحسب موقع وزارة الداخلية، على المرأة اثبات هويتها حتى تحصل على بطاقة هوية، سواء بإظهار جواز سفرها (والمرأة لا تستطيع استخراجه دون موافقة وليّ الأمر)، أو بتأكيد وليّ الأمر لهويتها، وبشهادة شخص سعودي من أقاربها، أو سعوديتين من غير أقاربها. يقول الموقع أيضا إن على ربة البيت تقديم تصريح موافقة مكتوب من قبل زوجها للحصول على بطاقة هوية وطنية.[219]

وجه المرأة يجب أن يكون مكشوفا في صورة الهوية.[220] قالت امرأتان قابلتهما هيومن رايتس ووتش إن بعض أولياء الأمر المحافظين قد يمنعون المرأة من التقدم لبطاقة هوية إن كانوا يرفضون تصويرها مكشوفة الوجه.[221] قالت نساء أخريات إن كثيرا من النساء اللاتي يرتدين النقاب يضعن لاصقا على صورهن وهن مكشوفات الوجه، ويرفعنه فقط عند التعامل مع نساء.[222]

على المرأة أيضا إظهار بطاقة العائلة لتحصل على بطاقة هوية. ولأن البطاقات العائلية كثيرا ما يُصدرها وتبقى عند رب العائلة، فإن قدرة المرأة على القيام ببعض المعاملات الرسمية، ومنها التقدم لبطاقة هوية، دون موافقة وليّ أمرها، تبقى محدودة. في الوقت الحالي، الرجال فقط يستطيعون تسجيل الأطفال على البطاقات العائلية.[223] قالت فاطمة، ناشطة في مجال حقوق المرأة، إن بعض الرجال يرفضون إضافة زوجاتهم أو بناتهم إلى البطاقات العائلية، فتصير هاته النساء غير قادرات على اثبات هويتهن أو الحصول على بطاقة هوية، وبالتالي يُحرمن من عدد من الخدمات الحكومية.[224]

في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، اقترح مجلس الشورى تعديلا لنظام الأحوال الشخصية يسمح للمرأة بالحصول على بطاقة هوية بنفسها، وبتسجيل الولادات والوفيات. امتلاك المرأة لبطاقة عائلية سيسمح لها بالقيام بمعاملات إدارية مهمة لأطفالها، تشمل تسجيلهم في المدارس. التعديلات من شأنها أيضا منح المرأة الحق في تسجيل الولادات والوفيات.[225] حصل المقترح على مواقة الأغلبية – 96 مع، 28 ضد – ولكن يجب أن يحظى بموافقة مجلس الوزراء حتى يصير ساري المفعول.[226] عند كتابة هذا التقرير، مازال المجلس لم يوافق على التعديلات المقترحة.

بعد مقترح مجلس الشورى، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستبدأ في منح بطاقات عائلية للمطلقات والأرامل.[227] أثنت كثير من النساء ممن قابلتهن هيومن رايتس ووتش على هذا القرار.[228] قالت الدكتورة زهرة، التي تتعامل مع حالات العنف الأسري، إن هذا التغيير سيساعد بشكل خاص النساء اللاتي كان أزواجهن السابقون يعاقبوهن بمنع أطفالهن من الذهاب إلى المدرسة.[229]

قالت حياة (44 سنة)، مطلّقة، إن تمكين المرأة من بطاقة عائلية يُعتبر تطورا هاما. قبل 7 سنوات، لم تُقبل حياة وابنها المراهق في فندق في الرياض لأنه لم يكن لديهما بطاقة هوية تثبت علاقتهما، وهو شرط أساسي لموظفي الفندق حتى يسمحوا للمرأة وابنها بالبقاء في غرفة واحدة. قالت إن موظفي الفندق هددوا بالتبليغ عنهما للهيئة.[230]

بحسب الدكتورة سلمى (52 سنة)، فإن السماح للمرأة بالحصول على بطاقة عائلية "لا يحل مشكل ولاية الرجل"، فالمرأة لا تستطيع السفر مع أبنائها إلى الخارج دون موافقة الأب، الذي يبقى الوليّ الشرعي للأطفال، ولا تستطيع الموافقة على زواج بناتها، أو تمرير جنسيتها لأبنائها.[231] قالت الدكتورة سلمى: "الأم... تحت رحمة ولاية الأب، ولكنها الآن حققت بعض الاستقلالية [بفضل البطاقة العائلية]. على الأقل، صار اسمها يُذكر بجانب أسماء أبنائها [على وثيقة الهوية].[232]

صعوبة الحصول على خدمات حكومية

النساء السعوديات اللاتي يرتدين النقاب قد يُطلب منهن احضار معرّف (أحد الأقارب الذكور للتأكد من الهوية) للقيام بالمعاملات الإدارية. منذ سنوات، فرضت الإدارات الحكومية، بما يشمل المحاكم، المعرّف للتأكد من هوية المرأة. أبسط المعاملات كانت تشترط المعرف، حتى لشراء شريحة هاتف أحيانا. قالت نسرين (24 سنة) لـ هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أن أغلب محلات الهاتف الخلوي لم تعد تشترط حضور معرّف، إلا أنها واجهت موقفا في 2013 وطُلب منها احضار معرف لما حاولت شراء شريحة هاتف خلوي في الدمام، رغم أن وجهها كان مكشوفا، وأظهرت بطاقة هويتها.[233]

اتخذت السعودية خطوات لتقليص اعتماد المرأة على المعرّف. في 2004، أصدر مجلس الوزراء توجيهات لجميع الإدارات الحكومية التي تقدم خدمات للنساء بأن تنشئ قسما خاصا بالنساء في غضون سنة.[234] من حيث المبدأ، تستطيع المرأة قضاء شؤونها في قسم المرأة دون الحاجة إلى معرّف.

رغم أن انشاء أقسام للمرأة في الإدارات الحكومية حسّنت حصول المرأة على الخدمات، إلا أنها في الوقت ذاته عززت التمييز وخلقت نظامين منفصلين وغير متساويين.

قالت نساء إن أقسام المرأة غير فعالة.[235] في 2015، قال محلل سعودي في "سعودي غازيت" – نقلا عن مسؤول سعودي يفتش الوزارات – إن أقسام النساء مهمشة وغير فعالة وليس لها قدرة كاملة على خدمة النساء.[236] قالت ريما (36 سنة)، ناشطة في مجال حقوق المرأة: "فتحت [الحكومة] أقساما خاصة بالنساء، ولكنها لم تمنحها أي سلطة فعلية".[237]

بسبب هذه الصعوبات، وغيرها من الصعوبات الأخرى، مثل القيود المفروضة على التنقل، مازال يُطلب من وليّ الأمر تمثيل المرأة للقيام بأي معاملات مع الإدارات الحكومية. قالت نساء عديدات لـ هيومن رايتس ووتش إن أقاربهن الرجال هم الذين يقومون بجميع معاملاتهن مع الإدارات الحكومية، بما في ذلك المحاكم.[238]

التمييز في النظام القانوني

صعوبة الوصول إلى المحاكم

موظفو المحاكم لا يقبلون دائما بطاقة هوية المرأة كوسيلة لإثبات هويتها، وقد يطلبون منها اصطحاب معرّف. قرار القبول ببطاقة الهوية من عدمه كثيرا ما يكون ضمن السلطة التقديرية لموظفي المحكمة، بحسب 3 ناشطات.[239] يُمكن للموظفين تصريف المرأة إن لم يكونوا يرغبون في رؤية وجهها المكشوف على صورة الهوية.

قالت عائشة، في آخر الخمسينات من عمرها، لـ هيومن رايتس ووتش إنها ذهبت إلى محكمة في الرياض في 2013، وأظهرت بطاقة هويتها، ولكن موظف المحكمة وضع قطعة ورق على صورتها كي لا يرى وجهها، وقال لها إن عليها احضار معرّف. اتصلت عائشة بزوجها، ولكنه لم يتمكن من الحضور إلى المحكمة، فاتصلت بابنها، فلم يتمكن هو الآخر. بعد احتجاج دام ساعة ونصف، قبل موظف المحكمة ببطاقة هويتها عن مضض.[240]

في فبراير/شباط 2014، أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميما لجميع المحاكم قال فيه إنه يُمكن للمرأة حضور جلسات المحاكمة باستخدام بطاقة هويتها، ودون الحاجة لمعرّف.[241] وبعد مزاعم عن رفض بعض القضاة التقيد بما جاء في التعميم، أعلنت وزارة العدل أنها ستتخذ إجراءات تأديبية ضد موظفي المحاكم الذين فعلوا ذاك.[242]

لكن المرأة مازالت تواجه صعوبات لرفع دعاوى أو للتحدث في المحاكم دون معرف. قالت ريما، ناشطة في مجال حقوق المرأة، إن موظفي المحاكم رفضوا تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء. التجأت بعض النساء إلى طباعة القرار وأخذه معهن لإقناع موظفي المحاكم بقبول بطاقات هويتهن دون معرّف.[243]

في 2015، ذكر موقع "سعودي غازيت" إن المحاكم وكُتاب العدل سيعتمدون منظومة البصمات والأقسام الخاصة بالنساء لتسهيل حصول المرأة على الخدمات.[244] في 2015، قالت أميرة (42 سنة) إن شقيقتها ذهبت إلى محكمة ليس فيها منظومة بصمات. لم يتمكن زوج المرأة وابنها الحضور معها كمعرفين، فلم تتمكن من اثبات هويتها، وبالتالي لم تُكمل معاملاتها القانونية في ذلك اليوم. كما قالت أميرة إنها لم تتمكن من دخول المحاكم في 2015 دون معرّف، ولما وقفت أمام القاضي في قضية تتعلق بالأرض، سألها عن معرّفها. ولما قالت له إنها لا تحتاج لمعرّف، قال لها إن ملابسها – عباءة غير بيضاء – ليست مناسبة في المحكمة.[245]

بعض النساء الأخريات فضّلن ارسال رجال يُمثلوهن في المحاكم لتسهيل التواصل.

في 2015، قالت حياة (44 سنة، مديرة مدرسة سابقا، لـ هيومن رايتس ووتش إنها قررت نقل ولايتها من والدها إلى ابنها (23 سنة). قالت: "والدي رجل مُسن، وأنا أحتاج إلى رجل في جميع معاملاتي القانونية، فاضطررت لذلك. الآن لديّ وثيقة تقول إن ابني هو وليّ أمري. يبدو ذلك غبيا، ولكن ذلك هو السبيل الوحيد لأجعل معاملاتي أسهل". لم تذهب حياة للمحكمة لنقل الولاية، وإنما أرسلت شقيقها وزوجها السابق للتحدث مع القاضي، لأن المحاكم عادة ما تُفضل التعامل مع الرجال. قالت:

قد يؤثر ذلك على تفكيرك، ونظرتك لنفسك. كيف لك أن تحترمي نفسك أو أن تحترمك عائلتك إن كان ابنك هو وليّ أمرك؟[246]

قيود رسمية وغير رسمية على الأهلية القانونية

يُمكن للمرأة أن تشهد في المحاكم، ولكن شهادتها أحيانا تساوي نصف شهادة الرجل. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، المؤسسة الحكومية التي تصدر فتاوى، قالت:

شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد في بعض المواضع، لأن المرأة يعتريها النسيان أكثر بسبب ما ركب في جبلتها... على أن هناك من الأمور الخاصة بالنساء ما يكفي فيها شهادة المرأة الواحدة".[247]

قالت خرّيجتا حقوق (24 و25 سنة)، لـ هيومن رايتس ووتش، إنه يُمكن اعتبار شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في بعض الحالات النادرة التي تخضع لقواعد اثبات صارمة، ولكن تستطيع المرأة الادلاء بشهادة بصفة عامة مادامت ترتدي حجابا.[248] في تجربتيهما الخاصة، يُمكن للقاضي الطعن في شهادة امرأة، وكثيرا ما يُطالب رافعو الدعوى القاضي بعدم أخذ شهادة المرأة على محمل الجد.[249]

يتمتع القضاة في السعودية بسلطة تقديرية واسعة، بما يشمل اختيار الشاهد الذي يرغبون في سماعه، والشهادة التي يقبلونها أو يرفضونها.[250] قالت ميساء، متخرّجة حديثا من كلية الحقوق، لـ هيومن رايتس ووتش إنها شهدت قضاة يسمحون للنساء بالشهادة وتمثيل أنفسهن في المحاكم، ولكن ذلك لم يكن قاعدة.[251]

في المقابل، قالت ليلي، صحفية في الثلاثينات من عمرها، لـ هيومن رايتس ووتش: "المحاكم هي أكثر الأماكن التي تجعلك تشعرين أنك لا تساوين شيئا في السعودية". قالت أيضا إن موظفين في المحكمة صرخوا في وجهها وأمروها بتغطية وجهها، ولم تتمكن من حضور جلسة مع القاضي، مثلما فعل زملاؤها الذكور.[252] قالت نساء أخريات لـ هيومن رايتس ووتش إن القضاة المحافظين قد يُجبرون النساء على التقيد بشروط اللباس الصارمة، أو يطعنون في شهاداتهن وشهادات من يمثلهن ومحامييهن.[253]

صعوبة إجراء معاملات قانونية

تستطيع المرأة التوقيع على العقود إن لم يكن يوجد مبرر قانوني يمنعها من شراء أو إيجار شيء ما.[254] قالت نساء سعوديات لـ هيومن رايتس ووتش إن أصحاب العقارات يفضلون غالبا توقيع عقود مع الرجال، ويصعب على المرأة شراء أو ايجار محلّ دون أحد أقاربها الذكور.[255]

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قال مُحلل في "سعودي غازيت" إن النساء كثيرا ما يُجبرن على احضار رجل ليُوقع على الإيجار، حتى وإن كُنّ يحملن بطاقات هوية أو بطاقات عائلية. ذكر الكاتب قصة امرأة تعيش على الرعاية الاجتماعية، وسعت للحصول على إيجار باسمها لتحصل على مزيد من المال لخلاص فاتورة الكهرباء. اتصلت المرأة بعدّة مكاتب عقارات، وعرضت عليهم جميع أنواع الضمانات المكتوبة من أجل إيجار شهري أو سنوي، ولكن لم تلقى قبولا.[256]

قالت سورة (62 سنة) لـ هيومن رايتس ووتش إنها استأجرت شقة في 2011، ولكنها اضطرت إلى الاعتماد على ابنها كوليّ أمرها ومرافقها، رغم أنها هي التي كانت تدفع الإيجار. اشترت سيارة في وقت لاحق ذلك العام، واضطرت مرة أخرى لجلب ابنها.[257]

في 2015، بحثت زهرة (25 سنة) عن شقق في الرياض مع احدى صديقاتها، ولكن كلما وجدت "شقة محترمة"، يُطلب منها حضور أحد أقاربها للتوقيع على العقد. قالت زهرة إنها بقيت هي وصديقتها "دون مسكن لعدة أيام" قبل أن تجدا شقة متهاوية سمح صاحبها للمرأتين بتوقيع عقد الإيجار دون حضور أحد أقاربهما الذكور.[258]

قصة رانيا مع الإيجار

عاشت رانيا (34 سنة) في الخارج لعدة سنوات قبل أن تعود للسعودية للعمل والعيش قرب عائلتها. احتاجت رانية لمساعدة شقيقها – وليّ أمرها – لإجراء عديد المعاملات القانونية في 2011 و2012:

شعرت بإحباط كبير لأنني كنت أحتاج لشقيقي للقيام بأي شيء. لقد أنهكته لأن له عائلته وحياته الخاصة. لما أردت أن أؤجر شقة، اضطررت لإحضار شقيقي ليوقّع العقد باسمه رغم أن مالك العقار كان يعلم أنني سأعيش فيها بمفردي. ولما أردت شراء سيارة، اضطررت لإحضار نسخة من بطاقة هويته وموافقته الكتابية للقيام بذلك (سيقود السيارة شخص آخر لأن المرأة ممنوعة من قيادة السيارة). عندما تتراكم هذه الأشياء الصغيرة، تصير حملا ثقيلا. يمنحوننا ثقة تربية الجيل القادم، ولكنهم لا يثقون فينا. هذا غير منطقي.[259]

VII. تقييد الحق في العمل

"من المذهل كم حققنا رغم كل العراقيل التي تواجهنا... الآن، وقد ارتفع عدد النساء العاملات، ستكون هناك تغييرات حتمية أخرى".

خديجة (42 سنة)، امرأة سعودية، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

من أهم التغييرات التي أدخلت على نظام ولاية الرجل في السنوات القليلة الماضية هو دخول المرأة للعمل. ألغت السلطات السعودية قيودا على عمل المرأة من قانون العمل، وأزالت شرط حصولها على إذن وليّ أمرها، وصارت تشجع النساء على دخول سوق العمل.

هذه التغييرات فتحت آفاق عمل جديدة للنساء السعوديات. ذكرت جريدة "سعودي غازيت" في 2014 إن عدد السعوديات اللاتي يعملن في القطاع الخاص تجاوز 450 ألف امرأة في 2013، بعد أن كان في حدود 50 ألفا في 2009.[260] صارت المرأة تعمل في عدة مهن. تحدثت هيومن رايتس ووتش لنساء ناجحات يعملن مهندسات معماريات ومخرجات أفلام وصحفيات ونساء أعمال وأستاذات وموظفات بالبنوك ومحاميات. قالت ميساء (25 سنة)، طالبة حقوق، لـ هيومن رايتس ووتش: "هذا واحد من المجالات التي يُمكن أن تشاهد فيها تغييرا في وقت قصير".[261]

رغم هذه التحولات الإيجابية، مازالت المرأة السعودية تواجه عراقيل كبيرة عند البحث عن عمل. بحسب "البك الدولي"، حصل ارتفاع متواصل في نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة، إلا أن النسبة العامة مازالت منخفضة، فقد ارتفعت فقط من 18.6 بالمائة في 2008 إلى 21.5 بالمائة في 2014.[262]

في 2015، صنف "المنتدى الاقتصادي العالمي" السعودية في المرتبة 138 – من أصل 145 دولة – في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية للمرأة. كما صنف البنك الدولي السعودية ضمن الـ 15 نظاما اقتصاديا الأكثر تقييدا لعمل المرأة أو بعث الشركات.[263] في مطلع 2016، ذكر موقع "عرب نيوز" أن 84 بالمائة من النساء يعملن في قطاع التعليم.[264]

لا تعاقب السلطات أصحاب العمل الخواص والحكوميين الذين يشترطون على المرأة موافقة ولي أمرها لتُقبل في عمل. وبعض المهن، مثل القضاء وقيادة السيارة، تبقى حكرا على الرجال. إضافة إلى ذلك، لا تشجع سياسات الفصل بين الجنسين التمييزية أصحاب العمل على توظيف النساء، والقيود المفروضة على تنقل المرأة تًصعّب عليها الذهاب والعودة من العمل. قالت فاطمة، ناشطة في مجال حقوق المرأة، لـ هيومن رايتس ووتش ان استمرار القيود التي تفرضها الحكومة والتمييز الواسع ضد المرأة يقيّدان أحيانا التقدم في مناصبها. قالت: "أريد أن أحقق المزيد، ولكني لا أستطيع. توجد نساء ناجحات، ولكن أيديهن مكبّلات".[265]

الاستمرار في الفصل بين الجنسين والفشل في القضاء على ممارسات بعض أصحاب العمل المتمثلة في اشتراط حصول المرأة على اذن من وليّ أمرها ينتهكان التزامات السعودية بموجب اتفاقية سيداو، التي تنص على أن تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل، بما في ذلك "الحق في اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة".[266]

فتح سوق العمل للنساء

في 2015، عدّلت السعودية المادة 149 من نظام العمل، وألغت العبارة التي تمنع المرأة من العمل في "المهن والأعمال الخطرة أو الضارة".[267] بعد شهر، ذكر موقع "سعودي غازيت" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – بضغط من "منظمة العمل الدولية" – ألغت الصياغة الواردة في المادة 149 التي تمنع النساء من العمل في المهن الخطرة.[268]

جاءت تغييرات 2015 بعد سلسلة من القرارات الحكومية التي ساعدت على رفع نسبة دخول المرأة لسوق العمل. في 2004، مرر مجلس الوزراء القرار رقم 120 الذي يرمي إلى توسيع فرص عمل المرأة، وأمر الهيئات الحكومية بإصدار تراخيص للنساء اللاتي يرغبن في بعث شركات.[269]

غير أن الحكومة لم تنفذ هذه الإصلاحات بالشكل المطلوب. خلص تقرير فيه معطيات جُمعت من مقابلات مع 37 باعثة مشروع سعودية في الرياض بين أغسطس/آب 2011 وديسمبر/كانون الأول 2012 إن الكثير من النساء قيل لهن إنهن يحتجن لوكيل لبعث مشروع وتعيين مدير عليه.[270] قالت عائشة، باحثة سعودية مستقلة، لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين في وزارة التجارة ووزارة العمل مازالوا يرفضون مطالب النساء في الحصول على تراخيص لبعث مشاريع إن لم يكن لهن وكيل، أو مدير أعمال.[271]

اتخذت السعودية خطوات إضافية منذ 2010 لتطوير مشاركة المرأة في سوق العمل. أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 2010 قرارا يمنع التمييز بين الرجل والمرأة في الرواتب التي يحصلون عليها عند القيام بذات العمل.[272] وفي 2011 و2012، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سلسلة من القرارات المتعلقة بعمل المرأة في عدة قطاعات، وأكدت أن المرأة لا تحتاج لأي تصريح خاص للعمل.[273]

رغم أن هذه القرارات فتحت آفاقا جديدة لعمل المرأة، إلا أن المرأة مازالت تواجه عديد الصعوبات عند البحث عن عمل، منها اشتراط أصحاب العمل تصريح وليّ الأمر.

استمرار وجدود عراقيل أمام عمل المرأة

تصريح العمل

أكدت وثيقة توجيهية أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 2013 حول عمل المرأة في القطاع الخاص أنه "لا يُشترط موافقة وليّ الأمر في توظيف المرأة".[274] ولكن في نفس الوقت الحكومة لا تمنع أصحاب الأعمال من اشتراط تصريح وليّ الأمر. قالت موظفات لـ هيومن رايتس ووتش إن الكثير من أصحاب الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص مازالوا يشترطون على المرأة الحصول على تصريح من وليّ أمرها حتى تتمكن من العمل.[275]

اشتراط تصريح وليّ الأمر يبقى ضمن السلطة التقديرية لصاحب العمل. أغلب المجالات التي فيها طاقة استيعاب كبيرة، مثل المؤسسات الحكومية والبنوك والمراكز الصحية والجامعات والمدارس، مازالت تشترط تصريح ولي الأمر، بحسب نساء قابلتهن هيومن رايتس ووتش.[276] قالت النساء إن بعض أصحاب العمل الآخرين، مثل بعض الجرائد الكبرى وشركات الهندسة المعمارية والمؤسسات التجارية، لم تعد تشترط تصريح وليّ الأمر.[277]

أحيانا لا يشترط صاحب العمل تصريح وليّ الأمر، ولكن قد يشترط البطاقة العائلية، وهي بطاقة هوية رسمية تحمل أسماء جميع أفراد العائلة، وفي الغالب يحملها ربّ العائلة. بحسب نساء سعوديات قابلتهن هيومن رايتس ووتش، فإن اشتراط البطاقة العائلية هو طريقة غير مباشرة للتأكد مما إذا كان وليّ الأمر موافقا على عمل قريبته.[278] قالت مريم (25 سنة)، تعمل في احدى الوزارات، لـ هيومن رايتس ووتش، إنه طُلب منها إظهار بطاقتها العائلية لما بدأت عملها الجديد.[279]

قالت سيدتا أعمال لـ هيومن رايتس ووتش إنهما تشترطان موافقة وليّ الأمر لضمان عدم التراجع واجبار المرأة عن الانقطاع عن العمل.[280] يحظى وليّ الأمر بسلطة واسعة للتدخل في عمل المرأة، ويستطيع منعها من السفر إلى الخارج أو مغادرة المنزل للعمل، وقد يفعل ذلك إن لم يحترموا بعض الجوانب في عملها، مثل الاختلاط بالرجال. قالت تالا، في آخر العشرينات من عمرها، إن شقيقها منعها من العمل في فضاء مختلط، ما قلّص حظوظها في العمل.[281]

اشتراط موافقة وليّ الأمر يجعل المرأة عرضة للاستغلال. قالت عدة نساء لـ هيومن رايتس ووتش إن الأولياء أحيانا يوافقون على عمل المرأة ويشترطون عليها – بشكل رسمي أو غير رسمي – تقاسم جزء من مرتبها أو المرتب كله معهم.[282] قالت سورة (62 سنة)، أستاذة جامعية متقاعدة، لـ هيومن رايتس ووتش إن اشتراط الأزواج على زوجاتهم تقاسم جزء أو كل مرتباتهن ليسمحوا لهن بالعمل أمر شائع ومتواصل، وتحدثت عن صديقة لها كان زوجها يطلب منها كل مرتبها منذ سنوات.[283]

الدكتورة هيفاء وتصريح وليّ الأمر

قالت الدكتورة هيفاء، مديرة خدمات طبية، لـ هيومن رايتس ووتش إن المستشفيات التي تشرف عليها تشترط على المرأة الحصول على تصريح من ولي الأمر لتفادي أي مشاكل غير متوقعة. قالت إنها شهدت عديد الحالات التي انقطعت فيها نساء عن العمل، وأخبرنها أن أولياء أمرهن ألغوا موافقاتهم على عملهن. قالت الدكتورة هيفاء إن لأولياء كثيرا ما يفعلون ذلك بسبب خلافات مالية، مثل رفض المرأة منح مرتبها لوليّ أمرها. كما قالت إن عديد الأولياء يجبرون المرأة على اعطائهم بطاقتها البنكية ليسحبوا المرتب بشكل مباشر. أضافت: "إن كان كريما، سيعطيها جزءا من مالها".[284]

لا تُفرض أي عقوبات على أصحاب العمل الين يشترطون موافقة وليّ الأمر، بحسب ما قالته 3 نساء – 2 منهن صاحبات أعمال – في مقابلات مع هيومن رايتس ووتش. وفي ظل عدم وجود حظر فعلي لاشتراط موافقة ولي الأمر، وفي غياب قانون عام مناهض للتمييز، لا يحق للمرأة رفع دعاوى قضائية ضد أصحاب العمل الذين يشترطون تصريح وليّ الأمر.[285]

الفصل بين الجنسين

السعودية هي البلد الوحيد من بين جميع البلدان ذات الأغلبية المسلمة الذي يفرض فصلا شبه كامل بين الجنسين. تتسبب هذه السياسة في منع المرأة من تحقيق مشاركة فعالة في الحياة العامة. فكل الشركات والمؤسسات الحكومية في السعودية تفصل بين الجنسين، باستثناء شركة "أرامكو" وبعض الشركات الأجنبية الأخرى التي اختارت عدم التقيد بلوائح الفصل بين الجنسين.

رغم أن بعض أماكن العمل، مثل المستشفيات والبنوك والشركات الكبرى، قد تكون لها قوانين مخففة في مجال الفصل بين الجنسين، فتسمح للنساء والرجال بحضور اجتماعات معا على سبيل المثال، إلا أن الفشل في احترام قواعد التمييز قد يتسبب في فرض غرامات على الشركات وتوقيف الأشخاص، رغم أنه يبقى من غير الواضح متى وكيف تطبق هذه القواعد.[286] هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تراقب وتطبق الفصل بين الجنسين بشكل صارم.[287]

الأوامر الحكومية الصادرة منذ 2004 المتعلقة بتحسين دخول المرأة لسوق العمل عززت الفصل بين الجنسين وغيره من الممارسات التمييزية الأخرى. على سبيل المثال، الفصل 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 120 للعام 2004، وهو من القرارات الأولى التي حاولت تحسين نسبة عمل المرأة، نص على أن المرأة فقط تستطيع العمل في المحلات التي تبيع أغراض النساء. ومنذ 2004، عملت وزارة العمل على فتح آفاق مهنية جديدة للمرأة، ولكنها في ذات الوقت عززت الفصل بين الجنسين.[288]

في أكتوبر/تشرين الأول 2015، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جدولا خاصا بانتهاكات قواعد العمل والعقوبات المناسبة لها.[289] تُبرز الغرامات التي فُرضت في 2015 أن الإصلاحات الحكومية لم تكن فعالة لأنها عززت الممارسات التمييزية. تسببت هذه الغرامات في تحفيز أصاحب العمل على توظيف النساء، فكل من يُوظّف رجلا في خطة شاغرة للنساء يدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي (2667 دولار). ولكن الغرامات تسببت أيضا في عدم التشجيع على توظيف النساء لأن صاحب العمل الذي لا يُوفر أماكن عمل منفصلة للنساء والرجال تُفرض عليه غرامة بـ 10 آلاف ريال.[290] تُقدّر الغرامة التي تُفرض على عدم الفصل بين الجنسين بخمسة أضعاف الغرامة التي تُفرض على صاحب العمل الذي يحتجز جواز أحد عماله، ونصف الغرامة التي تُفرض على عمالة الأطفال.

على أصحاب العمل ضمان عدم اختلاء أي رجل وامرأة دون وجود أشخاص آخرين، وأن يكون محيط العمل مناسبا للمرأة، وأن يُعدّ تعليمات كتابية حول لباس المرأة، بما في ذلك الحجاب الإلزامي.[291] المرأة التي لا تلتزم بقواعد اللباس قد تواجه غرامة بألف ريال (267 دولار).[292] قالت زهرة (25 سنة)، في سياق مناقشة الغرامات الجديدة: "الشركات لا ترغب في توظيف النساء، لأن ذلك يسبب الكثير من المتاعب. عروض العمل تستخدم عبارة "للرجال فقط"".[293]

عدم الالتزام بقواعد التمييز بين الجنسين قد تترتب عنه نتائج خطيرة. قالت رانيا (34 سنة) لـ هيومن رايتس ووتش إن الهيئة أوقفتها مع زميلين لها في اجتماع غداء في 2012. احتجزت رانيا في مركز للشرطة لخمس ساعات، وأجبرت على التوقيع على اعتراف أعدته السلطات وأكدت فيه حدوث الخلوة. قالت إن الشرطة قالوا لها إنهم لن يطلقوا سراحها إلى بعد أن توقع على الالتزام، ولما حاولت قراءته، بدأ العون في تقليب الصفحات.[294]

تقييد التنقل

المسائل المتعلقة بتنقل المرأة تُعتبر عقبات إضافية لتوظيفها. يُجبر أصحاب العمل أحيانا على تنسيق تنقلات موظفاتهم، أو الترفيع في مرتباتهن لتغطية مصاريف النقل. كثيرا ما يتسبب حظر قيادة المرأة للسيارة في اعتمادها على أقاربها أو على سائقين أجانب للذهاب للعمل، وقالت نساء إن ذلك يكلفهن جزءا هاما من أجورهن.[295] النساء اللاتي لا يستطعن توفير سائق يضطررن أحيانا لترك العمل أو أي نشاطات أخرى خارج المنزل.

أبرزت دراسات أجريت في السعودية صعوبات التنقل التي تواجهها المرأة العاملة. خلص تقرير لـ "برنامج ريادة الأعمال النسائية" للعام 2013 أن القيود المفروضة على تنقل المرأة جعلت صاحبات الأعمال في وضع سيء، بسبب العبء المالي الذي يتسبب فيه توظيف السائق، ولخضوعهن لإرادة وليّ الأمر الذي يستطيع في كل وقت منعهن من حضور الاجتماعات أو السفر للخارج.[296] في 2015، لاحظت دراسة أجريت على الممرضات أن المشاكل المتعلقة بتنقل المرأة تتسبب في 27 بالمائة من الغيابات. [297]

VIII. تقييد الحق في الصحة

"لا سلطة لك على جسدك... يجعلك ذلك متوترة في كل خطوة من حياتك. كل شيء تبذلين فيه جهدا ووقتا قد يتوقف في ثانية، إذا قرّر وليّ أمرك ذلك".

ريما (36 سنة)، امرأة سعودية، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

نظام ولاية الرجل يجعل حقوق المرأة الأساسية المتعلقة بالصحة في خطر. بعض مسؤولي المستشفيات في السعودية يشترطون على المرأة تصريحا من وليّ الأمر للخضوع لعملية جراحية.[298] كما تستمر جامعات النساء في منع دخول المسعفين لعلاج الطالبات.[299] لا توجد فصول للتربية البدنية للفتيات في المدارس الحكومية، ولا تدخل المرأة للمنشآت الرياضية.[300]

فشل السعودية في تمكين المرأة من الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك العلاج الطارئ، وفي ضمان تساوي الفرص بين الجنسين في ممارسة الرياضة، يُعتبر انتهاكا لاتفاقية سيداو، ولحقوق الصحة الأساسية للمرأة.[301]

موافقة وليّ الأمر في الخدمات الصحية والرعاية الطارئة

لوائح الصحة السعودية لا تمنع المرأة من الحصول على رعاية صحية دون موافقة وليّ الأمر. أعلن "كتيّب أخلاقيات مهنة الطب" – الذي أعدته مؤسسة حكومية في 2014 – أن مواقة المرأة كافية للحصول على رعاية صحية.[302]

لكن اشتراط موافقة وليّ الأمر يعتمد على اللوائح الداخلية للمستشفيات.[303] تحدثت هيومن رايتس ووتش مع عاملين في المجال الطبي في مستشفيات خاصة لا تشترط وجود تصريح وليّ الأمر للحصول على أي خدمات طبية، وآخرون في مستشفيات تشترط تصريحا من وليّ الأمر حتى تخضع لعملية جراحية، أو تُقبل في المستشفى أصلا.[304]

أكدت ابتسام، طبيبة في مستشفى حكومي، أن تصريح وليّ الأمر ضروري في بعض الإجراءات الطبية – مثل العمليات الجراحية – في المستشفى الذي تعمل فيه، ولكن في الحالات الطارئة، يبقل المستشفى حتى موافقة أقارب آخرين، وأحيانا يُباشر العملية دون موافقة.[305] يُطلب تصريح ولي الأمر في الغالب في العمليات الجراحية أو في الإجراءات الطبية الخطيرة، ويُطلب منه الحضور شخصيا لملء استمارات خاصة بالمستشفى، بحسب 6 نساء قابلتهن هيومن رايتس ووتش.[306]

اشتراط تصريح وليّ الأمر للقيام بإجراءات طبية قد يُعرّض المرأة إلى ألم مطوّل، وأحيانا إلى خطر الموت. قالت ريما (36 سنة) لـ هيومن رايتس ووتش إنها أنجبت طفلا منذ 4 سنوات، ودام مخاضها عدة ساعات، إلا أن الطبيب رفض اجراء عملية قيصرية لها دون موافقة زوجها.[307] قالت الدكتورة هبة، في الخمسينات من عمرها، إن ابنتها احتاجت لعملية قيصرية في 2012، ولكن المستشفى اشترط موافقة وليّ أمرها. لم يكن زوج ابنتها في المستشفى، ولم يفعل المستشفى شيئا إلى أن اتصلوا به فأعطاهم موافقة شفوية.[308] بعد ذلك بسنة، في 2013، نصح أطباء امرأة بإجراء عملية قيصرية، وطلبوا منها توقيع زوجها. بحسب جريدة الرياض، رفض الزوج ذلك، وعرضت المرأة أن توقع بنفسها، ولكن المستشفى أصرّ على توقيع وليّ الأمر قبل اجراء العملية. بعد محاولات عديدة من جانب الأطباء الذين أخبروا الزوج أن حياة الجنين في خطر، وافق الزوج في الأخير على التوقيع.[309]

قد تشترط إدارات الجامعات تصريح وليّ الأمر حتى يُسمح للعاملين في سيارات الإسعاف، وكلهم ذكور، من دخول الجامعة.[310] إن لم يتمكن أعوان الإدارة من الاتصال بوليّ الأمر ليسمح بنقل الطالبة، قد تكون حياتها عرضة للخطر.

تنقل وسائل الإعلام السعودية دائما قصصا لنساء مُنعن من الحصول على رعاية عاجلة بسبب القواعد التمييزية. في فبراير/شباط 2014، توفيت آمنة باوازير، طالبة في جامعة الملك سعود في الرياض، بسكتة قلبية بعد مزاعم بأن مسؤولي الجامعة أخروا وصول المسعفين إلى الجزء الذي توجد فيه.[311] نفت الجامعة الاتهامات، ولكن شقيقة آمنة زعمت أن المسعفين وصلوا إلى الجامعة بعد أن سقطت آمنة بقليل، ولكنهم لم يتمكنوا من الدخول لمدة ساعتين لأن مسؤولي الجامعة كانوا يبحثون عن حل لدخولهم دون أن يختلطوا بالطالبات. توفيت آمنة قبل ان تصل المستشفى.[312] في الشهر نفسه، أجبرت طالبة على الانجاب داخل الجامعة لأن مسؤولي الجامعة رفضوا خروجها على متن سيارة اسعاف دون أن يرافقها وليّ الأمر.[313]

بحسب جريدة الرياض، منع مسؤولو المدارس والجامعات الهلال الأحمر السعودي 13 مرة من تقديم مساعدة طبية عاجلة في 2014. أثار الهلال الأحمر هذه المشاكل مع وزارة التعليم، وطالبها بإصدار تعليمات إلى هذه الإدارات بتسهيل دخوله إليها.[314]

شكر وتنويه

أجرت بحوث هذا التقرير وكتبته كريستين بيكرلي، الزميلة في برنامج فينبرغ في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. شارك في البحوث متطوع مستقل ومتدربيْن في قسم الشرق الأوسط. تتقدم لهم هيومن رايتس ووتش بالشكر، وهي لا تستطيع الكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية.

حرّر التقرير كل من آدم كوغل، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودانييل هاس، مُحرّر أول في مكتب البرامج. قدم مراجعة مختصة كل من روثنا بيغم، باحثة في قسم حقوق المرأة، وبيل فان اسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل. كما قدم كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول، مراجعة قانونية.

ساندي الخوري، منسقة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعدت التقرير للنشر.

تشكر هيومن رايتس ووتش النساء السعوديات اللاتي وافقن على إجراء المقابلات لهذا التقرير وسهّلن إجراء البحوث. لولا مساعدتهن، لما كان لهذا التقرير أن يُنجز.

[1]هيومن رايتس ووتش، قاصرات إلى الأبد: انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن نظام الولاية والفصل بين الجنسين في المملكة العربية السعودية، (نيويورك، هيومن رايتس ووتش، 2008)، https://www.hrw.org/ar/report/2008/04/19/255717

[2] أنظر على سبيل المثال:

David Commins, “From Wahhabi to Salafi,” in Saudi Arabia in Transition: Insights into Social, Political, Economic and Religious Change, ed. Haykel, Hegghamer & Lacroix (New York: Cambridge University Press, 2015), pp. 151-166;

Madawi al-Rasheed, A Most Masculine State: Gender, Politics and Religion in Saudi Arabia (New York: Cambridge University Press, 2013), p. 44.

[3]السابق.

[4]"النظام الأساسي للحكم"، "صحيفة أم القرى"(مكة)، العدد 3397، 6 مارس/آذار 1992، المادة 1.

[5] تتكون المؤسسة الدينية في السعودية من رجال دين تُعيّنهم الدولة ويعملون لصالحها، وأشخاص ينتمون لمنظمات دينية تحصل على دعم من الدولة.

[6]يرأس هيئة كبار العلماء المفتي العام الشيخ عبد العزيز الشيخ الذي يُصدر التفسيرات الرسمية للشريعة في السعودية، مع موافقة الملك. لمزيد من المعلومات حول هيئة العلماء ودور الدين في السعودية، أنظر:

Nabil Mouline, “Enforcing the State’s Islam: The Functioning of the Committee of Senior Scholars in Saudi Arabia,” in Saudi Arabia in Transition: Insights into Social, Political, Economic and Religious Change, ed. Haykel, Hegghamer & Lacroix (New York: Cambridge University Press, 2015), p. 48-70.

[7]يتم اختيار أعضاء الرئاسة العامة من هيئة كبار العلماء.

[8] موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم 11780. فتاوى "الهيئة الدائمة للبحوث والإفتاء"، http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=7&PageID=6311، تاريخ النشر غير معلوم.

[9]موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم 3429. فتاوى "الهيئة الدائمة للبحوث والإفتاء"، http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=2&PageID=10062، تاريخ النشر غير معلوم.

[10]انظر:

A. Yusuf Ali, The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary (Maryland: Amana Corp., 1983), p. 190.

[11]انظر:

Musawah, Men in Charge: Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition, ed. Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani and Jana Rumminger (London, 2015).

[12]تم تغيير أسماء جميع الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات لحماية خصوصيتهم وأمنهم. مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع سورة، 6 و14 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[13]مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع قاض سابق، 4 يناير/كانون الثاني 2016.

[14]انظر:

Madawi al-Rasheed, A Most Masculine State: Gender, Politics and Religion in Saudi Arabia (New York: Cambridge University Press, 2013), p. 19.

[15]هتون الفاسي، "إذن بالسفر"، جريدة الرياض، 26 أبريل/نيسان 2016، http://www.alriyadh.com/1150050، (تم الاطلاع في 19 مايو/أيار 2016)؛ هتون الفاسي، "رؤية الأمير ورؤية الناس: رؤية وطن"، جريدة الرياض، 2 مايو/أيار 2016، (تم الاطلاع في 19 مايو/أيار 2016)؛

انظر أيضا:

Hala Dosari, “Family Identification Documents for Saudi Women: An Identity Dilemma,” AGSIW, March 2, 2016, http://www.agsiw.org/family-identification-documents-for-saudi-women-an-identity-dilemma/ (تم الاطلاع في 3 مارس/آذار 2016)،

“My Guardian Knows What’s Best For Me,” Saudi Woman Blog, September 3, 2009, https://saudiwoman.me/2009/09/03/my-guardian-knows-whats-best-for-me/ (تم الاطلاع في 19 مايو/أيار 2016).

[16]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع زينة، 3 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[17]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة زهرة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[18]قابلت هيومن رايتس ووتش امرأة تمكنت – بعد وفاة زوجها – من اختيار محرم أصغر عمرا ليكون وليّ أمرها، ولكن بحسب ناشطة في مجال حقوق المرأة قد تواجه صعوبات في اقناع السلطات بأن تمنح الولاية للمحرم الذي ستختاره وليس لقريبها الأكبر سنا. مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع سورة، 6 و14 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[19]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[20]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع مارا، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[21]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومع الدكتورة عبير، 20 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع فاطمة، ناشطة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015، ومراسلة بالبريد الإلكتروني مع بسمة، 22 يونيو/حزيران 2015.

[22]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع عائشة، 9 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[23]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[24]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تالا (تم حجب المكان)، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[25] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زهرة (تم حجب المكان)، 7 أبريل/نيسان 2016.

[26]اتفاقية سيداو، المادة 1.2. انضمت السعودية للاتفاقية رسميا عبر تبني المرسوم الملكي رقم 25 لسنة 28/5 [المتعلق بانضمام المملكة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة] في 28 أغسطس/آب 2000. أدخلت الحكومة السعودية تحفظا عاما عند الانضمام لاتفاقية سيداو قالت فيه إنها ليست ملزمة بالتقيد بأحكام الاتفاقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. التحفظات التي لا تتوافق مع محتوى الاتفاقية وهدفها تُعتبر انتهاكا للقانون الدولي وهي غير مقبولة لأنها ستفرغ الالتزام الدولي من محتواه. انظر المادة 19.ج من "اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات"، التي اعتمدت في 23 مايو/أيار 1969 ودخلت حيز النفاذ في 27 يناير/كانون الثاني 1980. الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات (vol. 1155, p. 331). عبرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها تجاه التحفظ العام للسعودية "الذي صيغ بلهجة عامة للغاية بحيث يتنافى وموضوع الاتفاقية وهدفها"، ودعت السعودية إلى "أن تنظر في مسألة سحب تحفظها". انظر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، "التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة"، UN. Doc. CEDAW/C/SAU/CO/2، 8 أبريل/نيسان 2008، http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSAU%2fCO%2f2&Lang=en، (تم الاطلاع في 19 مايو/أيار 2016)، الفقرات 9-10.

[27]اتفاقية سيداو، المادة 5(أ).

[28]اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، "التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة"، UN. Doc. CEDAW/C/SAU/CO/2، 8 أبريل/نيسان 2008، http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSAU%2fCO%2f2&Lang=en، (تم الاطلاع في 19 مايو/أيار 2016)، الفقرات 15-16.

[29]التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة والتعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادران بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، UN Doc.: CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 (الفقرة 31)، https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/627/76/PDF/N1462776.pdf?OpenElement (تم الاطلاع في 19 مايو/أيار 2016).

[30]رفضت السعودية توصية حول الخطوات الملموسة اللازمة للقيام بذلك، مثل إلغاء نظام ولاية الرجل بمرسوم ملكي. انظر:

“UN Human Rights Council: Adoption of the UPR Outcome of Saudi Arabia,” Human Rights Watch news release, March 19, 2014, https://www.hrw.org/news/2014/03/19/un-human-rights-council-adoption-upr-outcome-saudi-arabia

[31]اتفاقية سيداو، المادة 1.

[32]اتفاقية سيداو، المادة 15(4).

[33]الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 13.

[34]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[35]المديرية العامة للجوازات، وزارة الداخلية السعودية، "تعليمات مهمة يشأن جواز السفر السعودي"، بدون تاريخ، http://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/SaudiProcedures/SaudiPassportInstructions/Pages/default.aspx، (تم الاطلاع في 3 يناير/كانون الأول 2016)، الفقرة 1.

[36]المديرية العامة للجوازات، وزارة الداخلية السعودية، "إجراءات الحصول على جواز السفر السعودي أو تجديده من خلال خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر"، بدون تاريخ، http://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/SaudiProcedures/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2/Pages/default.aspx، (تم الاطلاع في 3 يناير/كانون الثاني 2016)، الفقرتان 3و6.

[37]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[38]إذا توفي الوليّ الأصلي للمرأة، يستطيع أحد أقاربها الآخرين، ممن لهم الأهليّة القانونية المناسبة، تقديم طلب للحصول على جواز سفر لها، او منحها تصريح سفر. إن لم يكن لها هكذا أقارب، على المرأة الاتصال بالمحاكم للحصول على وثيقة تثبت أنها ليس لها وليّ، ثم الحصول على موافقة مدير مديرية الجوازات لمنحها جواز أو تصريح سفر. الفقرة 2، المديرية العامة للجوازات، "إجراءات وشروط السفر لخارج المملكة العربية السعودية"، http://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/SaudiProcedures/TravelConditionsProcedures/Pages/default.aspx (تم الاطلاع في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2015)؛ مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع عائشة، 9 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[39]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع مارا، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[40]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع خديجة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[41]كانت السلطات السعودية في السابق تصدر بطاقة سفر تتضمن موافقة وليّ الأمر للمرأة السعودية التي تنوي السفر للخارج، المديرية العامة للجوازات، "إجراءات وشروط السفر لخارج المملكة العربية السعودية"، http://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/SaudiProcedures/TravelConditionsProcedures/Pages/default.aspx (تم الاطلاع في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، الفقرة 1. فهد اللويحق، "الأمير محمد بن نايف يدشن "أبشر" الجوازات"، جريدة الرياض، 24 أبريل/نيسان 2011، (تم الاطلاع في 7 فبراير/شباط 2016)، http://www.alriyadh.com/626430.

[42]انظر الملحق 8: صورة لموقع تصاريح السفر، صفحة وزارة الداخلية على الانترنت، ص 67.

[43]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع خديجة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[44]انظر:

P.K. Abdul Ghafour, “Women on Cloud Nine as Travel Notification Halted,” Arab News, January 14, 2014 (تم الاطلاع في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2015) http://www.arabnews.com/news/508841.

Marwa Haddad, “Passport Department’s SMS notifications on traveling dependents criticized,” Arab News, December 2, 2012 (تم الاطلاع في 8 فبراير/شباط 2016)، http://www.arabnews.com/passport-department%E2%80%99s-sms-notifications-traveling-dependents-criticized

[45]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[46]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع رانيا (تم حجب المكان)، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[47]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى (تم حجب المكان)، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[48]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تالا (تم حجب المكان)، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[49] مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع زينة، 3 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[50] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زهراء (تم حجب المكان)، 27 أبريل/نيسان 2016، ومقابلة عبر الهاتف مع انتصار (تم حجب التاريخ).

[51] مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[52] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[53] انظر:

Saudi Arabia Royal Embassy to Washington D.C., “Saudi women account more than 51% of university students,” May 26, 2015, https://www.saudiembassy.net/latest_news/news05261503.aspx (تم الاطلاع في 26 سبتمبر/أيلول 2015).

[54] انظر:

Rashid Hassan, “Women outnumber men in getting scholarships,” Arab News, December 28, 2015, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/856701 (تم الاطلاع في 28 ديسمبر/كانون الأول 2015).

[55] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم (تم حجب المكان)، 21 سبتمبر/أيلول 2015 ومقابلة عبر الهاتف مع حنان، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ونسّه، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[56]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع حنان، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[57]إدارة البعثات والعلاقات الخارجية، جامعة أم القرى، وزارة التعليم العالي السعودية، "إقرار بموافقة ولي امر محاضرة على الابتعاث"، في الملف لدى هيومن رايتس ووتش، أبريل/نيسان 2013، موجودة في الملحق 1، إقرار بموافقة وليّ الأمر على ابتعاث امرأة حاصلة على منحة حكومية للدراسة بالخارج، ص 69.

[58]وزارة التعليم السعودية، "شروط الابتعاث على البرنامج"، بدون تاريخ، https://safeer.moe.gov.sa/sites/student/Pages/kasreuq.aspx (تم الاطلاع في 4 يناير/كانون الثاني 2016). ("وجود المحرم للطالبة المبتعثة، وسفره معها، وبقاؤه معها حتى انتهاء بعثتها").

[59]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زين ونسرين (تم حجب المكان)، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[60]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع نجمة، 20 مايو/أيار 2015.

[61]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم (تم حجب المكان)، 21 سبتمبر/أيلول 2015، وتالا (تم حجب المكان)، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومقابلة عبر الهاتف مع عائشة، 9و22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومقابلة مع نسّه، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[62]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[63]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع خديجة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[64] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زين ونسرين (تم حجب المكان)، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومع ليلى (تم حجب المكان)، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[65]موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، الفتوى رقم 3429، الهيئة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=true&FatwaNumID=3429&ID=6511&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=AnyWord&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=#firstKeyWordFound، تاريخ النشر غير معلوم.

[66]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سعد، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومع الدكتورة سلمى، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب 2015 و24 سبتمبر/كانون الأول 2015.

[67]انظر:

“Jail, lashes for slapping and spitting at wife,” Arab News, November 14, 2015, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/835281 (تم الاطلاع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).

[68]انظر الملحق 9، موقع إيداع الدعاوى المتعلقة بسلطة وليّ الأمر على النساء اللاتي تحت ولايته.

[69] مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع أميرة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[70] السابق.

[71] انظر القسم السابع: تقييد الحق في العمل، قيود التنقل، استمرار وجود عراقيل أمام عمل المرأة، قيود على التنقل، ص 56.

[72] انظر:

Confrontation in the Gulf; Army Women and the Saudis: The Encounter Shocks Both,” New York Times, September 25, 1990, http://www.nytimes.com/1990/09/25/world/confrontation-in-the-gulf-army-women-and-the-saudis-the-encounter-shocks-both.html?pagewanted=all&src=pm (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2016).

[73] انظر:

Muhammad bin Abdul-Aziz Al-Musnad, Islamic Fatawa Regarding Women (Riyadh: Darussalam Publications, 1996), p. 310

للاطلاع على الفتوى بالعربية: http://www.binbaz.org.sa/article/399 (تم الاطلاع في 20 مايو/أيار 2016).

[74] "السعودية: يجب إنهاء حظر قيادة المرأة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2013، https://www.hrw.org/ar/news/2013/10/25/251561

[75] "السعودية: يجب الإفراج عن ناشطات قيادة النساء للسيارة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 2 ديسمبر/كانون الأول 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/12/02/265065

[76] السابق.

[77] هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي لعام 2012، (نيويورك، هيومن رايتس ووتش، 2012)، https://www.hrw.org/ar/world-report/2012/country-chapters/259721، السعودية.

[78]"الملك عبد الله وعد قيادة المرأة للسيارة"، يوتيوب/محمد طالع، https://www.youtube.com/watch?v=DJWhWJvnHy4. انظر:

“One Day Women Will Drive, Saudi King Says,” AFP, October 14, 2005 http://www.abc.net.au/news/2005-10-14/one-day-women-will-drive-saudi-king-says/2124474 (تم الاطلاع في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[79] "السعودية: يجب إنهاء حظر قيادة المرأة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2013، https://www.hrw.org/ar/news/2013/10/25/251561

[80] السابق.

[81] السابق.

[82] "وزارة الداخلية تؤكد أنه عطفا على ما يُثار من دعوات لتجمعات بدعوى قيادة المرأة للسيارة فإنها ستطبق الأنظمة بحق المخالفين"، وكالة الأنباء السعودية، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2013، http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1160494 (تم الاطلاع في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[83]تُعرّف الأمم المتحدة العنف ضدّ المرأة بـ "أي فعل عنيف تدفع إليه، ويترتب عليه، أو يُرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة"، الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 48/104، "إعلان بشأن القضاء على العنف ضدّ المرأة" (1993)، A/RES/48/104، http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/A_RES_48_104.pdf، المادة 1.

[84]تم دمج وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية بموجب مرسوم ملكي في 2016، فصارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. انظر:

“8,016 cases of abuse recorded in one year,” Arab News, December 16, 2015, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/851131 (تم الاطلاع في 16 ديسمبر/كانون الأول 2016).

[85] انظر:

“Women, children target of domestic violence,” Arab News, October 23, 2015, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/824436 (تم الاطلاع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[86] "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، 999 UNT.S. 171، دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، المواد 6 و7. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948، G.A. Res. 217A(III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948)، المادة 3. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 19، "العنف ضدّ المرأة"، UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 (1992)، الفقرات 1 و7.

[87]"السعودية – قانون جديد يُجرّم العنف لأسري، غياب آلية للإنفاذ يُقلّل من مردود القانون"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 3 سبتمبر/أيلول 2013، https://www.hrw.org/ar/news/2013/09/03/250962.

[88] مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سورة، 6 و14 ديسمبر/كانون الأول 2014، ومع عائشة، 9 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومراسلة بالبريد الإلكتروني مع بسمة، 22 يونيو/حزيران 2015.

[89]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع عائشة، 9 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[90]انظر:

Samar Fatany, “Say no to violence against women!,” Saudi Gazette, November 28, 2015,

http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/say-no-to-violence-against-women/ (تم الاطلاع في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).

[91]انظر القسم الثاني: نظام ولاية الرجل، ونقل ولاية الرجل من شخص لآخر، ص 13-17.

[92]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع حنان، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومقابلة مع تالا (تم حجب المكان)، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[93]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومقابلات عبر الهاتف مع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع وجدة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، والدكتورة زهرة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[94]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب 2015، ومقابلات عبر الهاتف مع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع وجدة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع الدكتورة زهرة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومع سوسن، 11 أبريل/نيسان 2016، ومع سورة، 6 و14 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع بسمة (ناشطة)، 22 يونيو/حزيران 20155، ومع ندى، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[95]اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التعليق العام رقم 21، الفقرة 40، http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr21.html، (تم الاطلاع في 19 مايو/أيار 2016).

[96] نظام الحماية من الإيذاء، المرسوم الملكي رقم 52م للعام 2013.

[97] اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مرسوم رقم 43047، 13 يونيو/حزيران 2014.

[98]نظام الحماية من الإيذاء، المرسوم الملكي رقم 52م للعام 2013، المادة 1.

[99]السابق، 2013، المواد 11 و13.

[100]في تعريفها للعنف النفسي والاقتصادي، أوصت الأمم المتحدة على أن تنص القوانين على "المراقبة القسرية"، كيف أن هذا العنف مرتبط بنوع من السيطرة التي تتم عبر الترهيب والعزلة والإهانة والحرمان، فضلا عن الاعتداءات الجسدية. انظر:

UN Women, EndVAWNow.org (virtual knowledge center), “Definition of Domestic Violence,” undated, http://www.endvawnow.org/en/articles/398-definition-of-domestic-violence.html (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2016).

[101] نظام الحماية من الإيذاء، المرسوم الملكي رقم 52م للعام 2013، المادة 1.

[102]أوصى دليل الأمم المتحدة بأن يشمل تعريف العنف الأسري العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، انظر "دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة"، 2012، http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20(Arabic).pdf (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2016).

[103]يُمكن للأب والأم رفع دعاوى عقوق ضد الأبناء والبنات، وقد يستخدمها وليّ الأمر أيضا. في مارس/آذار 2008، فرّت سمر بدوي مما قالت – وأكده مسؤولون من بعدها – إنه عنف مارسه والدها عليها، إلى ملجأ في حدة. وفي 2009، أصدرت محكمة بجدة مذكرة اعتقال ضدها بعد أن رفع والدها دعوى عقوق. ولما أرادت سمر الزواج برجل ورفض والدها ذلك، رفعت ضده قضية عذل (تتظلم فيها المرأة من رفض والدها لزواجها من شخص ما). وفي 4 أبريل/نيسان 2010، في أول جلسة لقضية العذل، أمر القاضي باعتقالها بموجب مذكرة الاعتقال القديمة. وفي يوليو/تموز 2010، قضت المحكمة العامة في جدة لصالحها في قضية العذل، ولكن سمر بقيت بالسجن بتهمة العقوق. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، بعد أكثر من عامين ونصف من النزاعات في المحاكم، وبعد أن أمضت أكثر من 7 أشهر في السجن، أطلق سراح سمر، وانتقلت الولاية من وليّها إلى عمها. "تحدي الخطوط الحمراء: حكايات نشطاء حقوقيين في السعودية" (نيويورك، هيومن رايتس ووتش)، 2013، https://www.hrw.org/ar/report/2013/12/17/256503.

[104]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[105]انظر الملحق 6، موقع إيداع الدعاوى المتعلقة بسلطة وليّ الأمر على النساء اللاتي في ولايته، ص 68.

[106]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[107]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة عبير، 20 ديسمبر/كانون الأول 2016.

[108] نظام الحماية من الإيذاء، مرسوم ملكي رقم 52م للعام 2013، المواد 3و4.

[109] اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مرسوم رقم 43047، 13 يونيو/حزيران 2014، المادة 7(1).

[110] انظر:

“All Female-Center to Monitor Domestic Violence,” Arab News, March 23, 2016, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/899461#.VvI62-0OgdY.twitter (تم الاطلاع في 23 مارس/آذار 2016)

“New Domestic Violence Center Flooded With Calls,” Arab News, March 28, 2016, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/901921 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 22016).

[111] مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع حنان، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومقابلة مع تالا (تم حجب المكان)، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[112] مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سناء، 20 فبراير/شباط 2016. انظر أيضا هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي لعام 2013، (نيويورك، هيومن رايتس ووتش 2012)، https://www.hrw.org/ar/world-report/2013/country-chapters/259858، السعودية، (ذكر أن أول مراكز للشرطة تعما فيها شرطيات فتحت في جدة والرياض).

[113]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سناء، 20 فبراير/شباط 2016.

[114]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع عائشة، 9 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[115]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سناء، 20 فبراير/شباط 2016.

[116] الدكتورة بدرية البشر، "ربما - «لا تخببني ولا أخببك»!"، الحياة،18 يونيو/حزيران 2013، http://www.alhayat.com/Details/524924، (تم الاطلاع في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[117]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع مارا، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[118]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة زهرة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[119]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع فرح، 15 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[120]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع أمينة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[121]اللائحة التنظيمية لنظام الحماية من الإيذاء تعرّف الحالات "الخطيرة" على أنها تلك التي تشمل إساءة خطيرة تنتج عنها علامات ظاهرة على الجسم وتتطلب تدخلا عاجلا لوقفها أو لمنع تكرارها، أو الانتهاكات الخطيرة التي تُدوّن في تقرير طبي، والحالات التي قد تتعرض فيها الضحية لانتهاكات جديدة، أو التي قد تلحق أضرارا كبيرة أو قد تهدد حياتها أو امنها أو صحتها. إذا حددت الوزارة حالة ما على أنها خطيرة، فعليها ابلاغ الشرطة والجهات الأمنية الأخرى لتتدخل". اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مرسوم رقم 43047، 13 يونيو/حزيران 2014، المادة 8(1)(2)؛ نظام الحماية من الإيذاء، مرسوم ملكي رقم 52م لعام 2013، المادة 8.

[122]مقابلة هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سناء، 20 فبراير/شباط 2016، ومع سوسن، 11 أبريل/نيسان 2016.

[123]مقابلة هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سوسن، 11 أبريل/نيسان 2016.

[124]"السعودية – إدانة ناشطتين بسبب تلبيتهما لنداء استغاثة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 17 يونيو/حزيران 2013، https://www.hrw.org/ar/news/2013/06/18/250116

[125]مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء، يقين أرتورك، بعثة السعودية، A/HRC/11/6/Add.3، 14 أبريل/نيسان 2009، ص 14.

[126]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع انتصار (تم حجب التاريخ).

[127]تنص اللائحة التنفيذية على أن تستأنس المحاكم التي تنظر في إمكانية فرض عقوبات بديلة برأي ونصائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مرسوم رقم 430047 بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2014 مقابلة هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة عبير، 20 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[128]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة زهرة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[129]نظام الحماية من الإيذاء، مرسوم ملكي رقم 52م لسنة 2013، المادة 7. انظر أيضا اللائحة التنفيذية، 7/2، 7/6.

[130]مراسلة بالبريد الإلكتروني بين هيومن رايتس ووتش وبسمة، 22 يونو/حزيران 2015.

[131]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع انتصار (تم حجب التاريخ)، ومع زهرة (تم حجب المكان)، 7 أبريل/نيسان 2016.

[132]نظام الحماية من الإيذاء، مرسوم ملكي رقم 52م لسنة 2013، المادة 10.

[133]اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مرسوم رقم 43047 بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2014، المادة 2(2).

[134]دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، 2012، القسم 3.10.4 أوامر الحماية، http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20(Arabic).pdf (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2016).

[135]اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مرسوم رقم 43047 بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2014، المادة 7(5).

[136]انظر:

Ebtihal Mubarak, “‘Honor Killing’ Raised at Lecture on Society and Abuse Cases,” Arab News, March 7, 2008,

http://www.arabnews.com/node/309643 (تم الاطلاع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).

[137]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع خديجة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[138]اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مرسوم رقم 43047 بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2014، المواد 8(3) و8(6)(ج).

[139]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع فرح، 15 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومقابلة مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب 2015، و24 سبتمبر/أيلول 2015.

[140]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع عائشة، 9 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومع خديجة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[141]اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مرسوم رقم 43047 بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2014، المواد 7(6) (هـ).

[142]السابق، المادة 8(8).

[143]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة زهرة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع وجدة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومقابلات مع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015.

[144]انظر:

Fatima Sidiya, “Samar out of jail, in uncle’s custody,” Arab News, October 26, 2010, http://www.arabnews.com/node/358764 (تم الاطلاع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).

[145] كسبت لولوا عبد الرحمان قضية عذل ضدّ والدها في المحاكم الابتدائية، ولكن محاكم الاستئناف ألغت الأحكام، واعتبرت أعمال لولوا "تمردا" على والدها. "السعودية – الآباء يحكمون والمحاكم تنفذ"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2010، https://www.hrw.org/ar/news/2010/10/18/240854

[146]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة عبير، 20 ديسمبر/كانون الأول 2016.

[147]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سورة، 6 و14 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[148]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع وجدة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومقابلة مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015. هدى الصالح، "نساء في السجن.. الأعراف الاجتماعية والجرم الجنائي"، الشرق الأوسط، 29 أبريل/نيسان 2012، http://archive.aawsat.com/details.asp?section=43&article=674854&issueno=12206#.VxTHJRJ97dQ (تم الاطلاع في 24 يناير/كانون الثاني 2016).

[149] مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[150]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع وجدة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومقابلة مع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع الدكتورة عبير، 20 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع الدكتورة زهرة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومقابلة مع ليلى (تم حجب المكان)، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[151]أكد "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي" أن الاحتجاز التعسفي يشمل الحالات التي يكون فيها "مستحيلا التذرع بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (كأن يبقى الشخص قيد الاحتجاز بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها...). كما تحظر عدة مصادر دولية أخرى التمييز ضد النساء السجينات على أساس الجنس، ومنها القاعدة 2 من "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، والمبدأ 5 من "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن". تم تبني هذه المبادئ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998، UN Doc: A/Res/43/173، http://hrlibrary.umn.edu/arab/b036.html (تم الاطلاع في 20 مايو/أيار 2016). الأمم المتحدة، القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، (قواعد مانديلا)، تم تبنيها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، UN Doc: A/Res/70/175، 8 يناير/كانون الثاني 2016، http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/175&referer=/english/&Lang=A، (تم الاطلاع في 19 مايو/أيار 2016)، "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، صحيفة الوقائع 26، بدون تاريخ، http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26ar.pdf، (تم الاطلاع في 20 مايو/أيار 2016).

[152]انظر:

“2,706 women inmates abandoned by their kin,” Saudi Gazette, November 11, 2015, http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/2706-women-inmates-abandoned-by-their-kin/ (تم الاطلاع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).

[153]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع وجدة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[154]تُطبق جرائم الزنا بشكل يفرض تمييزا على أساس الجنس. تتأثر النساء بشكل غير متناسب بهذه الجرائم بسبب الأنماط الاجتماعية السائدة، ولأن الحمل دليل على الجريمة. ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على ضرورة الغاء تجريم العلاقات الجنسية بين بالغين بالتراضي لحماية مجموعة من حقوق الإنسان، ومنها الحق في الخصوصية، وعدم التمييز، والحرمة الجسدية، والصحة.

[155]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سناء، 20 فبراير/شباط 2016.

[156]"شاب يقتل شقيقته بعد خروجهما من دار رعاية الفتيات بالرياض"، جريدة الرياض، 6 يوليو/تموز 2009، http://www.alriyadh.com/442704 (تم الاطلاع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).

[157]سطام العنزي، "جريمة شرف في السعودية: شاب يقتل شقيقته"، موقع إيلاف، 6 يوليو/تموز 2009، http://elaph.com/Web/ElaphGulf/2009/7/457978.htm (تم الاطلاع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).

[158]في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015، ذكر موقع "عرب نيوز" أن 3 نساء أخريات "هربن" من ملجأ بعد قضاء عقوبات بالسجن ورفض عائلاتهن استلامهن. وبعد أن قبض عليهن وأرجعن للملجأ، قال ممثل عن الوزارة إن النساء الثلاث حاولن الهروب مرة أخرى. انظر:

“3 Saudi girls escape from shelter,” Arab News, December 16, 2015, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/851141 (تم الاطلاع في 16 ديسمبر/كانون الأول 2015).

Adnan Al-Shabrawi, “Girl escaped from hospitality home found,” Saudi Gazette, January 11, 2016, http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/girl-escaped-from-hospitality-home-found/ (تم الاطلاع في 11 يناير/كانون الثاني 2016).

[159]انظر:

Adnan Al-Shabrawi, “Girls continue to escape from hospitality home in Jeddah,” Saudi Gazette, November 25, 2015, http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/girls-continue-to-escape-from-hospitality-home-in-jeddah/ (تم الاطلاع في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).

[160]آدم الشبراوي، "استجواب مشتبهين بهما في هروب "فتيات الضيافة" بجدة"، صحيفة عكاظ، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015، http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151019/Con20151019803036.htm (تم الاطلاع في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).

[161] قالت مسؤولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لصحيفة عكاظ إن نساء الملجأ يستطعن الزواج، وبقاؤهن هناك ينتهي بمجرد انتهاء حفل الزواج. كما قالت لنفس الصحيفة إن الرجال الذين يرغبون في الزواج بامرأة من الملجأ يخضعون لمقابلة شخصية، وتتم مراجعة مدخولهم، وعليهم الحصول على موافقة وليّ الأمر. وإن رفض وليّ الأمر ذلك، تُحال القضية على المحاكم لتحديد رغبة المرأة. آدم الشبراوي، "استجواب مشتبهين بهما في هروب "فتيات الضيافة" بجدة"، صحيفة عكاظ، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015، http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151019/Con20151019803036.htm (تم الاطلاع في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).

[162]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة زهرة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومع ياسمين، 6 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع ندى، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومع سوسن، 11 أبريل/نيسان 2016، ومع سناء، 20 فبراير/شباط 2016، ومقابلة مع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[163]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سوسن، 11 أبريل/نيسان 2016.

[164] مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع ندى، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[165] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[166] آدم الشبراوي، "استجواب مشتبهين بهما في هروب "فتيات الضيافة" بجدة"، صحيفة عكاظ، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015، http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151019/Con20151019803036.htm (تم الاطلاع في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).

[167] انظر:

“Woman ends life at Makkah shelter,” Arab News, August 26, 2015, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/797071 (تم الاطلاع في 16 ديسمبر/كانون الأول 2015).

[168]استنادا لموقع "إمارات 24/7"، تُظهر احصائيات وزارة العدل السعودية أن نسبة الطلاق في البلاد ارتفعت بـ 32 بالمائة في 2014 مقارنة بـ 2013. انظر:

“Divorces in Saudi were triple marriages in 2014), Emirates 24/7, January 8, 2015, http://www.emirates247.com/news/region/divorces-in-saudi-were-triple-marriages-in-2014-2015-01-08-1.575831 (تم الاطلاع في 14 يونيو/حزيران 2016).

[169]اتفاقية سيداو، المادة 16(1).

[170]اتفاقية سيداو، المادة 16(1) (ب) (د).

[171]السعودية واليمن هما البلدان الوحيدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللذان ليس لهما قوانين تحدد سن الزواج الدنيا. من الدول التي حددت السن الدنيا للزواج بـ 18 سنة: العراق، الإمارات، عمان، الأردن، مصر، ليبا، تونس، الجزائر، والمغرب.

[172]بحسب ناشطة، أوصت وزارة العدل موظفي المحاكم بإحالة القضايا المتعلقة بالفتيات دون 15 سنة إلى القضاة قبل تسجيل زواجهن. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015. انظر:

“New Saudi law to set marital age of consent at 18,” Al-Arabiya, December 16, 2013, http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/12/16/New-Saudi-law-to-set-marital-age-of-consent-at-18.html (تم الاطلاع في 8 فبراير/شباط 2016).

[173]انظر:

Dina Fouad, “Jazan court ends minor’s marriage,” Arab News, March 27, 2016, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/901466 (تم الاطلاع في 27 مارس/آذار 2016) (فتاة دون 15 تتزوج من رجل عمره 84 سنة).

“Marriage of teens aged 15 and 16 sparks controversy, Arab News, April 8, 2016, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/907271 (تم الاطلاع في 8 أبريل/نيسان 2016) (فتاة عمرها 15 سنة تتزوج من طفل عمره 16 سنة).

[174]التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادرة بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، UN Doc.: CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/627/76/PDF/N1462776.pdf?OpenElement (تم الاطلاع في 19 مايو/أيار 2016)، الفقرة 20.

[175]انظر:

Human Rights Watch, “Q & A: Child Marriage and Violations of Girls' Rights,” June 14, 2013, https://www.hrw.org/news/2013/06/14/q-child-marriage-and-violations-girls-rights

[176]التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، UN. Doc. CEDAW/C/SAU/CO/2, April 8, 2008، file:///C:/Users/performance_info/Downloads/N0829878.pdf (تم الاطلاع في 19 مايو/أيار 2016)، الفقرة 36.

[177]انظر:

”Saudi Arabia gives women aright to a copy of their marriage contract,” Guardian, May 3, 2016, http://www.theguardian.com/world/2016/may/03/saudi-arabia-gives-women-the-right-to-a-copy-of-their-marriage-contract (تم الاطلاع في 12 مايو/أيار 2016).

[178]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015، ومراسلة بالبريد الالكتروني مع بسمة، 22 يونيو/حزيران 2015.

[179]التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادرة بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، UN Doc.: CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/627/76/PDF/N1462776.pdf?OpenElement (تم الاطلاع في 19 مايو/أيار 2016)، الفقرة 23.

[180] انظر:

Dr. Halah M. Eldoseri and Mrs. Naseema Al-Sadah, “Unfulfilled Promises: Stakeholder Report for the Universal Periodic Review of Saudi Arabia 2013,” https://saudiwomenrights.files.wordpress.com/2013/10/2013-shadow-report-pdf.pdf, p. 6.

[181]مكتوب إلى هيئة حقوق الإنسان في السعودية لصالح عائشة علي، 20 أغسطس/آب 2010، https://www.hrw.org/ar/news/2010/08/12/240383

[182]انظر:

Abdullah Omar Khayat, “Why do greedy fathers prevent their daughters from marrying?,” Okaz/Saudi Gazette, November 21, 2015, http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/why-do-greedy-fathers-prevent-their-daughters-from-marrying/ (تم الاطلاع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).

[183] السابق.

[184] مراسلة بالبريد الالكتروني بين هيومن رايتس ووتش وبسمة، 22 يونيو/حزيران 2015، ومقابلة عبر الهاتف مع قاض سابق، 4 يناير/كانون الثاني 2016.

[185]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015.

[186] مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع لينا، 15 يوليو/تموز 2015.

[187]"السعودية تمنع ارغام النساء على الزواج"، بي بي سي عربي، http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4438000/4438333.stm (تم الاطلاع في 4 أبريل/نيسان 2016).

[188]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومقابلات مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015، ومع نورة، الرياض، 16 أغسطس/آب 2015.

[189]قانونيا، إن أراد رجل الطلاق فعليه التوجه للمحاكم، والتعبير عن رغبته في تطليق زوجته، فيُمنح نسختين من وثيقة الطلاق، واحدة له والأخرى لزوجته. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015.

[190]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[191]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومقابلات مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015، ومع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[192]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[193]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع قاض سابق، 4 يناير/كانون الثاني 2016.

[194]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومقابلة مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015.

[195]السابق.

[196]ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015، مراسلة بالبريد الإلكتروني مع بسمة، 22 يونيو/حزيران 2015.

[197]انظر:

Caryle Murphy, “Saudi women still assigned male ‘guardians,’” Pulitzer Center, December 10, 2014, http://pulitzercenter.org/reporting/middle-east-saudi-arabia-women-rights-perpetual-minors-male-guardians (تم الاطلاع في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[198]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[199]السابق.

[200]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع مينا، 12 يناير/كانون الثاني 2016.

[201]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سناء، 20 فبراير/شباط 2016.

[202]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[203]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع قاض سابق، 4 يناير/كانون الثاني 2016.

[204]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سناء، 20 فبراير/شباط 2016.

[205]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع قاض سابق، 4 يناير/كانون الثاني 2016، ومع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع سناء، 20 فبراير/شباط 2016.

[206]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015. انظر:

“Court ordered to enforce maternal custody ruling,” Arab News, March 21, 2015, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/721176 (تم الاطلاع في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[207]هذه القرارات تعززت بقرار صادر عن وزارة الداخلية في 2016 بمنح بطاقات عائلية للأرامل والمطلقات، وهي وثيقة ضرورية للقيام بعدة إجراءات إدارية، مثل تسجيل الأطفال في المدارس. انظر:

Nadia Al-Fawaz, “Decision to grant mothers with children custody rights welcomed,” Arab News, November 5, 2014, http://www.arabnews.com/news/655231 (تم الاطلاع في 3 أكاوبر/تشرين الأول 2015).

[208]نجلاء الحربي: "أول حكم بسفر مطلّقة مع ابنتها"، "الوطن أونلاين"، 1 فبراير/شباط 2016، http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=249720&CategoryID=3 (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).

[209]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[210]اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989)، دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990، المادة 9. انضمت السعودية للاتفاقية سنة 1996.

[211]اتفاقية حقوق الطفل، المادة 12(2)، انظر اللجنة المعنية بحقوق الطفل، التعليق العام رقم 12، حق الطفل في الاستماع إليه (2009)، الفقرات 32، 52. (لاحظت اللجنة أن السن التي يمكن اعتبار الطفل فيها قادرا عن التعبير عن آرائه يجب أن تحدد بحسب كل حالة). http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC111.pdf، (تم الاطلاع في 16 يونيو/حزيران 2016).

[212]اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التعليق العام رقم 21، المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية (1994)، المادة 16 (و)، http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/Pages/Recommendations.aspx، (تم الاطلاع في 19 مايو/أيار 2016).

[213]وكالة الأنباء السعودية، "إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية"، جريدة الرياض، 25 مارس/آذار 2013 (تم الاطلاع في 1 ديسمبر/كانون الأول 2015)، http://www.alriyadh.com/820519. انظر:

“Women no longer need identifiers at Saudi courts,” Arab News, February 12, 2014 (تم الاطلاع في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015)، http://www.arabnews.com/news/524671.

[214]انظر:

Katherine Zoepf, “Sisters in Law: Saudi Women Are Beginning to Know Their Rights,” New Yorker, January 11, 2016, http://www.newyorker.com/magazine/2016/01/11/sisters-in-law.

[215]اتفاقية سيداو، المادة 15.

[216]القسم 8، (بطاقات الهوية والبطاقات العائلية)، مرسوم ملكي رقم 7 مؤرخ في 20/4/1407 هـ (21 ديسمبر/كانون الأول 1986)، المادة 67.

[217]وكالة الأنباء السعودية، "إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية"، جريدة الرياض، 25 مارس/آذار 2013 (تم الاطلاع في 1 ديسمبر/كانون الأول 2015)، http://www.alriyadh.com/820519.

[218] أكدت النساء أن موافقة وليّ الأمر لم تعد الزامية، وفي أغسطس/آب 2013، نقلت تقارير إخبارية أن خالد فخري، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قال إن أولياء الأمر ليس لهم الحق في منع المرأة من الحصول على بطاقة هوية. انظر:

“Women’s IDs can be issued without guardians’ consent,” Arab News, August 4, 2013 (تم الاطلاع في 1 ديسمبر/كانون الأول 2015)، http://www.arabnews.com/news/460187.

مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم (تم حجب المكان)، 21 سبتمبر/أيلول 2015، ومع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015.

[219]يُمكن للطالبات والموظفات تقديم مطالب الهوية عن طريق المدارس أو أصحاب العمل. وزارة الداخلية السعودية، "إجراءات بطاقة الهوية الجديدة (للمرأة)"، بدون تاريخ، (تم الاطلاع في 1 ديسمبر/كانون الأول 2015)، https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/civilaffairs/contents/!ut/p/z1/rVJfT8IwHPwq8OAj6a9rt5XHZtG1iMFphqwvpuyP1sAYbJnGT29ZfHEJDBKbvvySu8vd5ZBCK6RK3Zo33ZhdqTf2TpT3CpJSgalzz-jjHfDImQU8kE744KOXDjCNwkAICwgx94BL31mAdHEoHaQu4QchF9SfA7B56ILkIn6aRoQAJ0P8JVJIpWVTNe8oSU1rNiNdFNoc6hvonXV-aE2a1yN85FSpyVBSeAynjAHFWVpgF3RG1zrzc2Bkaj_tkPXnEar8kz64-5vjjNEux4nHwfJVBznXxJCG-lsWcGY9cLIUwo-cBcN9QD8FRcnZmLceer6iugEx8o9iMb1KbDa0Kjt787HfK263tSub_KtBq4vHVW3jeMvIdrICIyd6zYC4Vfs953w8_gHgiq-0/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/، الفقرات 7 و13.

[220]السابق، الفقرات 4 و5.

[221]مقابلة جماعية أجرتها هيومن رايتس ووتش مع موظفات من إدارة العمل (تم حجب المكان)، 15 يونيو/حزيران 2015.

[222]مقابلة جماعية أجرتها هيومن رايتس ووتش مع موظفات من إدارة العمل (تم حجب المكان)، 15 يونيو/حزيران 2015.

[223]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع عبد الرحمن (13 ديسمبر/كانون الأول 2015).

[224]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015.

[225]انظر:

Hatoon Al-Fassi, “Finally, Saudi women have their own ID cards!,” Saudi Gazette, October 31, 2015, http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/finally-saudi-women-have-their-own-id-cards/ (تم الاطلاع في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[226]انظر:

“Shura Council Majority Agrees to Proposal to Grant Family Cards to Women,” Sabq.org, October 13, 2015, http://sabq.org/woJgde (تم الاطلاع في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[227] انظر:

Khalid Al-Sulaiman, “Provide wives with ‘family cards’!” Saudi Gazette, November 13, 2015, http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/provide-wives-with-family-cards/ (تم الاطلاع في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).

[228]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع تالا (تم حجب المكان)، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومقابلات عبر الهاتف مع سورة، 6 و14 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع الدكتورة زهرة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومع ياسمين، 6 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[229]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة زهرة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[230]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع حياة، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[231]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[232]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة سلمى، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[233]مقابلة هيومن رايتس وتش مع زين ونسرين (تم حجب المكان)، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[234]قرار مجلس الوزراء رقم 120 للعام 2004، المادة 2.

[235]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع رانيا، 17 نوفمبر/كانون الثاني 2015، ومع عائشة، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومقابلة مع مريم (تم حجب المكان)، 21 سبتمبر/أيلول 2015.

[236]انظر:

Samar Fatany, “Monitoring and Investigation Department addresses the discrimination against Saudi women,” Saudi Gazette, November 21, 2015 (تم الاطلاع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/monitoring-and-investigation-department-addresses-the-discrimination-against-saudi-women/.

[237]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[238]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع حياة، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع خديجة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومع عبد الرحمان، 18 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[239]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومع عائشة، 9 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومع فاطمة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[240]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع عائشة، 9 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[241]انظر:

Rima Al-Mukhtar, “Women no longer need identifiers at Saudi courts,” Arab News, February 12, 2014 (تمت الزيارة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015)، http://www.arabnews.com/news/524671.

[242]انظر:

Habb Toumi, “Saudi Arabia judges told to accept women’s IDs,” Gulf News, February 17, 2014 (تمت الزيارة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015)، http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/saudi-arabia-judges-told-to-accept-women-s-ids-1.1291894

[243]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[244]قال نشطاء لـ هيومن رايتس ووتش إن عددا من المحاكم مازالت تفتقر لأقسام خاصة بالنساء أو منظومات رفع البصمات. مقابلات عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع أميرة، ناشطة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومع محمد، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومراسلة عبر البريد الإلكتروني مع بسمة، 22 يونيو/حزيران 2015. انظر:

“Fingerprinting to replace witnesses for women’s identification in courts,” Saudi Gazette, November 9, 2015, (تم الاطلاع في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015) http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/fingerprinting-to-replace-witnesses-for-womens-identification-in-courts/.

[245]العباءة لباس خارجي فضفاض، عادة ما يكون أسود، يغطي كامل الجسم ما عدا الوجه والرجلين واليدين. مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع أميرة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومقابلات مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015، ومع ميساء، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[246]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع حياة، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[247]موقع الرئاسة العامة للبحوث والافتاء، http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=true&FatwaNumID=11090&ID=6307&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=AnyWord&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=#firstKeyWordFound، تاريخ النشر غير معروف.

[248]قال قاض سابق لـ هيومن رايتس ووتش إن الشريعة تشترط وجود امرأتين للشهادة وتوقيع العقود والمعاملات التجارية الأخرى، أو حضور رجل واحد. ما عدا ذلك، يُمكن للمرأة أن تشهد في كل الحالات الأخرى، والمرأة والرجل متساويان أمام المحاكم. مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع قاض سابق، 4 يناير/كانون الثاني 2016.

[249]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زين ونسرين (تم حجب المكان)، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[250]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع حياة، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع عائشة، 9 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومع الدكتورة زهرة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومقابلات مع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع ليلى (تم حجب المكان)، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومع زين ونسرين (تم حجب المكان)، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[251]مقابلات هيومن رايتس ووتش مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015، ومع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[252]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى (تم حجب المكان)، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[253]مقابلات هيومن رايتس ووتش مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع زين ونسرين (تم حجب المكان)، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[254]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع حياة، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[255]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع حنان، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومع آمنة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[256]انظر:

Mohammed Al-Hassani, “No rental for women?” Saudi Gazette, November 26, 2015 (تم الاطلاع في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/no-rental-for-women/.

[257]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سورة، 6 و14 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[258]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زهرة (تم حجب المكان)، 7 أبريل/نيسان 2016.

[259]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع رانيا، 17 نوفمبر/كانون الثاني 2015.

[260] انظر:

Fatima Muhammad, “Jobs in Saudi Arabia: Pact signed to employee 5,300 women,” Saudi Gazette, April 17, 2014, http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2014/04/17/Jobs-in-Saudi-Arabia-Pact-signed-to-employ-5-300-women.html (تم الاطلاع في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[261] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[262] انظر:

World Bank, World Data Bank, “Saudi Arabia: Labor Force Participation Rate, Female,” http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=gender-statistics&Type=TABLE&preview=on (تم الاطلاع في 11 يناير/كانون الثاني 2016).

[263]انظر:

World Economic Forum, “Global Gender Gap Report,” Saudi Arabia, 2015 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=SAU (تم الاطلاع في 3 يناير/كانون الثاني 2016).

“Despite Progress, Laws Restricting Economic Opportunity for Women are Widespread Globally, says WBG Report,” World Bank news release, September 9, 2015, http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/09/09/despite-progress-laws-restricting-economic-opportunity-for-women-are-widespread-globally-says-wbg-report (تم الاطلاع في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[264] انظر:

Nadia Al-Fawaz, “Women’s rise helping economy in Kingdom,” Arab News, January 19, 2016 (تم الاطلاع في 19 يناير/كانون الثاني 2016)، http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/867291

[265]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015.

[266]اتفاقية سيداو، المادة 11.

[267]نظام العمل السعودي للعام 2005، الصادر بمرسوم ملكي 51/م، المادة 149 (المعدل بالمرسوم الملكي 46/م 2015). تنص المادة 149 على أنه "مع مراعاة المادة الرابعة في هذا النظام [الذي يؤكد على التقيد بالشريعة بشكل غامض]، تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة". نظام العمل السعودي للعام 2005، الصادر بمرسوم ملكي 51/م، المادة 149.

[268]حتى أبريل/نيسان 2016، مازال نظام العمل الموجود على الصفحة الرسمية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمنع عمل المرأة في المهن الخطرة والضارة، واستمرت وسائل الإعلام في نقل تصريحات لمسؤولين في الوزارة تقول إن المرأة مازالت ممنوعة من هذه المهن. انظر:

“Ministry opens all job opportunities for women,” Saudi Gazette, November 23, 2015 (تم الاطلاع في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/ministry-opens-all-job-opportunities-for-women/

“Factories must employ minimum of 10 women,” Arab News, April 17, 2016, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/911521

[269]ألغت الحكومة أيضا شرط وجود وكيل أو مدير أعمال حتى تتمكن المرأة من بعث مشروع. قرار مجلس الوزراء رقم 120 للعام 2004، المادة 1. انظر:

Dr. Halah M. Eldoseri and Mrs. Naseema Al-Sadah, “Unfulfilled Promises: Stakeholder Report for the Universal Periodic Review of Saudi Arabia 2013,” https://saudiwomenrights.files.wordpress.com/2013/10/2013-shadow-report-pdf.pdf, p. 3.

[270]انظر:

Women’s Entrepreneurship Initiative, “Giving Voice to Women Entrepreneurs in Saudi Arabia,” April 2013, http://www.iedp.com/Pages/DocumentManager/womenentrepreneursinSaudiArabiaReportExecutiveSummary.pdf.

[271]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع عائشة، 9 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[272]وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرار رقم 7/2370 الصادر في أغسطس/آب 2010. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، "دليل عمل المرأة في القطاع الخاص"، نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ص 10.

[273] استنادا إلى مستشارة قانونية سعودية، كانت "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي"، قبل صدور القرارات، تشترط على أصحاب الأعمال الحصول على تصاريح كتابية من أولياء النساء. قالت أيضا إن صاحب العمل الذي تعمل معه توقف منذ 2011 على مد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتصاريح أولياء الأمر، لأنها لم تعد ضرورية. مراسلة بالبريد الالكتروني بين هيومن رايتس ووتش ومستشارة قانونية، 14 أبريل/نيسان 2013. قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 1/1/2473 ب للعام 2011، المادة 2 (توجيهات بشأن عمل المرأة في العقارات)، والقرار رقم 1/1/2475 ب، المادة 3 (توجيهات بشأن عمل المرأة في المصانع). في يوليو/تموز 2012، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 4 مراسيم تنظم عمل المرأة في محلات الملابس ومدن الملاهي واعداد الطعام والمحاسبة، وهي أعمال لا تشترط موافقة وليّ الأمر. هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي للعام 2013، (نيويورك، هيومن رايتس ووتش، 2012)، https://www.hrw.org/ar/world-report/2013/country-chapters/259858

[274]وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرار رقم 7/2370 صادر في أغسطس/آب 2010. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، "دليل عمل المرأة في القطاع الخاص"، نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ص 10.

[275]انظر الملحق 2، خطاب عدم ممانعة من وليّ الأمر لعمل امرأة في مؤسسة حكومية، ص 70. مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة زهرة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومع سورة، 6 و14 ديسمبر/كانون الأول 2015. مقابلات مع مريم (تم حجب المكان)، 21 سبتمبر/أيلول 2015، ومع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع نورة، الرياض، 16 أغسطس/آب 2015.

[276]مقابلات هيومن رايتس ووتش مع زين ونسرين (تم حجب المكان)، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومع نورة، الرياض، 16 أغسطس/آب 2015، ومع تالا (تم حجب المكان)، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015. مقابلة جماعية مع نساء يعملن في وكالة توظيف (تم حجب المكان)، 15 يونيو/حزيران 2015، ومقابلة عبر الهاتف مع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[277] مقابلة جماعية مع نساء يعملن في وكالة توظيف (تم حجب المكان)، 15 يونيو/حزيران 2015، مراسلة عبر البريد الالكتروني مع بسمة، 22 يونيو/حزيران 2015، ومقابلات عبر الهاتف مع حنان، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومع ياسمين، 6 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع خديجة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، مقابلات مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015، ومع ليلى (تم حجب المكان)، 22 أكتوبر/تشرين الأول 205.

[278]مقابلة جماعية مع نساء يعملن في وكالة توظيف (تم حجب المكان)، 15 يونيو/حزيران 2015، ومقابلة مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015.

[279]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم (تم حجب المكان)، 21 سبتمبر/أيلول 2015.

[280]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع خديجة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومراسلة بالرسائل النصية مع الدكتورة هيفاء، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[281]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تالا (تم حجب المكان)، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[282]مراسلة بالرسائل النصية بين هيومن رايتس ووتش والدكتورة هيفاء، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومقابلات عبر الهاتف مع عائشة، 9 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومع سورة، 6 و14 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومراسلة عبر البريد الالكتروني مع بسمة، 22 يونيو/حزيران 2015.

[283]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سورة، 6 و14 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[284]مراسلة بالرسائل النصية بين هيومن رايتس ووتش والدكتورة هيفاء، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[285]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع خديجة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ورسائل نصية مع الدكتورة هيفاء، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[286]مقابلة جماعية لـ هيومن رايتس ووتش مع نساء يعملن في وكالة توظيف (تم حجب المكان)، 15 يونيو/حزيران 2015.

[287]مقالة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع رانيا، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[288]انظر:

Ministry opens all job opportunities for women,” Saudi Gazette, November 23, 2015, http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/ministry-opens-all-job-opportunities-for-women/ (تم الاطلاع في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015)،

Fatima Al-Amri, “No more visas for men at ladies’ tailoring shops, Okaz/Saudi Gazette, October 15, 2015, http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/no-more-visas-for-men-at-ladies-tailoring-shops/ (تم الاطلاع في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[289] "خطوات سعودية نحو تحسين حقوق العمال المهاجرين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/15/283415

[290] وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرار رقم 4786 صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2015، المادة 8.

[291]السابق، المواد 32 و33. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "دليل عمل المرأة في القطاع الخاص"، نوفمبر/تشرين الثاني 2013، الصفحات 11 و13 و14.

[292]وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرار رقم 4786 صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2015، المواد 30 و31. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "دليل عمل المرأة في القطاع الخاص"، نوفمبر/تشرين الثاني 2013، الصفحات 13 و14.

[293]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زهرة (تم حجب المكان)، 7 أبريل/نيسان 2016.

[294]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع رانيا، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[295]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع زينة، 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومقابلة مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015.

[296]انظر:

Women’s Entrepreneurship Initiative, “Giving Voice to Women Entrepreneurs in Saudi Arabia,” April 2013, http://www.iedp.com/Pages/DocumentManager/womenentrepreneursinSaudiArabiaReportExecutiveSummary.pdf.

[297]انظر:

“Transport issues main reason for absence by Saudi female nurses,” Saudi Gazette, November 15, 2015, http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/transport-issues-main-reason-for-absence-by-saudi-female-nurses/ (تم الاطلاع في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[298]القانون السعودي لا يشترط موافقة وليّ الأمر للخضوع لأي اجراء طبي، باستثناء التعقيم. ولكن المستشفيات والأطباء قد يطلبون هذا التصريح تلقائيا. قد تطلب المستشفيات أيضا اظهار البطاقة العائلية، التي غالبا ما تكون مع وليّ الأمر، لفتح ملف طبي.

[299]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015.

[300] هيومن رايتس ووتش، "خطوات الشيطان: حرمان الفتيات والنساء من الحق في الرياضة في المملكة العربية السعودية"، فبراير/شباط 2012، https://www.hrw.org/ar/report/2012/02/15/256297، ص 1.

[301]قالت لجنة سيداو، في التوصية العامة المتعلقة بالحق في الصحة، إن على الدول ألا "تقيّد إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات الصحية... بحجة أن المرأة ليس لديها اذن بذلك من الزوج أو القرين أو الوالدين أو السلطات الصحية، أو لأنها غير متزوجة، أو لأنها امرأة"، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 24، الحق في الصحة، UN Doc. A/54/38/Rev.1 (1999)، الفقرة 14.

[302]"الهيئة السعودية للتخصصات الصحية"، الرياض 2014، كتيّب أخلاقيات مهنة الطب، ص 17.

[303]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015، ومقابلة عبر الهاتف مع الدكتورة زهرة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومراسلة بالبريد الالكتروني مع بسمة، 22 يونيو/حزيران 2015.

[304]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة زهرة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[305]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الدكتورة ابتسام، الرياض، 10 أغسطس/آب 2015.

[306]السابق. مقابلات مع نسرين وزين (تم حجب المكان)، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومع ميساء (تم حجب المكان)، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015، ومقابلة عبر الهاتف مع عائشة، 9 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[307]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[308]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع الدكتورة هبة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[309] فاطمة الجابر، "المرأة لا توقع على اجراء العملية... بأي حق؟"، جريدة الرياض، 20 يونيو حزيران 2013، http://www.alriyadh.com/845426 (تم الاطلاع في 2 ديسمبر/كانون الأول 2015).

[310]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015.

[311]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة (تم حجب المكان)، 30 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2015، ومقابلة عبر الهاتف مع ريما، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[312]انظر:

“Family blames Saudi gender segregation rules for student’s death,” Reuters, February 7, 2014, http://www.reuters.com/article/us-saudi-student-idUSBREA160XB20140207، (تم الاطلاع في 2 ديسمبر/كانون الأول 2015).

[313] "سعودية تلد بالجامعة بعد رفض نقلها للمستشفى دون وليّ الأمر"، بوابة الشرق الإلكترونية، 24 فبراير/شباط 2014، http://www.al-sharq.com/news/details/213941#.Vmb0-narS00، (تم الاطلاع في 2 ديسمبر/كانون الأول 2015).

[314] عذراء الحسيني، "طوارئ المدارس... السلامة في تعزيز الوعي بالإسعافات الأولية"، جريدة الرياض، 24 أغسطس/آب 2014، http://www.alriyadh.com/1075980، (تم الاطلاع في 2 ديسمبر/كانون الأول 2015).