(بيروت) - صرحت السلطات البحرينية في 14 يونيو/حزيران 2016 أنها ستحلّ "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، وهي جمعية معارضة رئيسية في البلاد. اعتقلت السلطات نبيل رجب، الناشط الحقوقي البارز، في 13 يونيو/حزيران بتهم تتعلق بانتقاده السلمي فقط للسلطات.
ذكرت "وكالة أنباء البحرين" يوم 14 يونيو/حزيران أن "وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف" تقدمت إلى القضاء بطلب حلّ "الوفاق"، وأن المحكمة أصدرت حكما "بصفة مستعجلة" بإغلاق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها. ذكر التقرير أن "الوفاق" وفّرت "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف". قالت وكالة الأنباء إن رجب يواجه اتهامات بـ "نشر أخبار كاذبة... في محاولة لتشويه سمعة البحرين". مددت النيابة العامة في 14 يونيو/حزيران احتجازه لأسبوع.
قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا ينبغي لأحد أن يتوهم حول نوايا حكام البحرين، هي ليست أقل من إنهاء حياة حركة المعارضة السلمية. على حلفاء البحرين في لندن وواشنطن وأماكن أخرى إدانة هذه الأعمال علنا، وإعلام البحرين أنه ستكون عواقب".
منعت السلطات البحرينية في 12 يونيو/حزيران، وفدا من الشخصيات المعارضة من مغادرة البحرين لحضور جلسة "مجلس حقوق الإنسان" في الأمم المتحدة، والتي بدأت في 13 يونيو/حزيران بجنيف.
يحظر البحرين الأحزاب السياسية، و"الوفاق" هي الأكبر من بين ما يقارب 20 جمعية سياسية مرخصة، بما فيها تلك التابعة للإسلاميين والعلمانيين، والموالين للحكومة والمعارضين لها. ذكر بيان "وكالة أنباء البحرين" أن "الوفاق" "عملت وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب".
لم تقدم السلطات أي دليل يدعم ادعاءاتها. كانت "الوفاق" موقّعا رئيسيا على إعلان اللاعنف الذي أصدرته جماعات المعارضة في البحرين في 2012. كما تحث الجمعية المحتجين بانتظام على الحفاظ على السلمية، وتدين استخدام العنف ضد قوات الأمن.
أيّدت "المحكمة الاستئنافية العليا الأولى" في 30 مايو/أيار حكم السجن بحق الأمين العام لـ "الوفاق" الشيخ علي سلمان، ورفعته أكثر من الضعف، من 4 إلى 9 سنوات، رغم المحاكمة الجائرة والتهم التي انتهكت بوضوح حقه في حرية التعبير.
يواجه رجب أيضا تهمتين سابقتين. الأولى هي "إهانة هيئة نظامية" بموجب المادة 216 من قانون العقوبات البحريني، بناء على تعليقاته في وسائل الاعلام الاجتماعي في مارس/آذار 2015، حول مزاعم تعذيب المعتقلين في سجن جو. والثانية هي "إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب" بموجب المادة 133، على أساس تصريحات في وسائل الاعلام الاجتماعية ينتقد فيها الغارات الجوية على اليمن التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ويضم البحرين. تحمل انتهاكات المادة 133 عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في السجن، والمادة 216 إلى 3 سنوات.
سُجِن رجب سابقا، من 2 أبريل/نيسان إلى 13 يوليو/تموز 2014، بتهمة "إهانة هيئة نظامية"، والتي تتعلق بانتقاده الحكومة في وسائل الاعلام الاجتماعي. فرضت النيابة العامة حظرا على سفر رجب في اليوم الذي عفا فيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عنه.
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد زيد الحسين، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال الدورة 32 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، في 13 يونيو/حزيران، في إشارة إلى البحرين، إن "القمع لن يقضي على مظالم الناس بل سيزيدها". ردّ وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة، على تصريحات زيد على تويتر: "لن نضيع وقتنا بالاستماع لكلمات مفوض سام لا حول له ولا قوة".
تكفل المادة 25 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" حق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة والتصويت والترشح للمناصب العامة في انتخابات حرة. أقرّت "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، وهي هيئة من الخبراء المستقلين الذين يراجعون التزام الدول بـ "العهد"، أن هذه المادة تحمي الحق في "الالتحاق بمنظمات وجمعيات تُعنى بالشؤون السياسية والعامة"، وأن "الأحزاب السياسية والانضمام إلى عضوية الأحزاب يلعب دورا هاما في إدارة الشؤون العامة".
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 14 يونيو/حزيران، بيانا تدعو فيه السلطات البحرينية لإعادة النظر في قرار حل "الوفاق" وينتقد اعتقال رجب، ورفع عقوبة السجن للشيخ سلمان، والذي قالت إنه "يقيد حرية التعبير". إلا أن الولايات المتحدة استأنفت مبيعات الأسلحة إلى البحرين في يونيو/حزيران 2015، بناء على تقييم خاطئ وخطير لوضع حقوق الإنسان في البحرين.
لم تنتقد الحكومة البريطانية علنا اعتقال أو محاكمة نبيل رجب أو الشيخ علي سلمان، ولم تدعُ علنا إلى الإفراج عن أي من المعتقلين السياسيين البارزين في البحرين، والذي يقضي كثير منهم أحكاما بالسجن مدى الحياة منذ عام 2011، رغم أنها تصدر بيانات علنية بالنيابة عن المدافعين عن حقوق الإنسان في البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم. قالت وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة في أبريل/نيسان 2016، إنه كان هناك "تقدما في مجال حقوق الإنسان في البحرين طوال عام 2015"، رغم الأدلة الكثيرة على عكس ذلك.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة البحرين وقف عملها على إغلاق "الوفاق"، وإلغاء قرارها بإغلاق مقر الجماعة ومصادرة أموالها. ينبغي كذلك على السلطات إطلاق سراح رجب.
قال ستورك: "يتعرض مجتمع النشطاء في البحرين، الذي كان حيويا، لخطر القضاء عليه، بينما يفشل أصدقاء البحرين في الحكومة البريطانية في الحديث علنا ضد هذا العمل الخطير وغير المبرر على الإطلاق".
