(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن شرطة مكافحة الشغب البحرينية قامت بضرب الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، فيما كان في طريقه لمغادرة مظاهرة سلمية في 6 يناير/كانون الثاني 2012. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات البحرينية أن تكف فوراً عن الهجمات التي تستهدف المتظاهرين السلميين.
وقالت وزارة الداخلية من خلال حسابها على تويتر إن الشرطة قامت بتنبيهالمتظاهرين الذين كانوا يطالبون بالإفراج عن محتجزين، قبل أن تقوم بتفريقهم. تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى أربعة ممن شاركوا في المظاهرة وقالوا إن شرطة مكافحة الشغب أخبرتهم بأنها ستعطي المتظاهرين خمس دقائق ليتفرقوا، ولكن بدأوا بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بعد حوالي دقيقة واحدة من التحذير. أثناء تفريق المظاهرة، اعتدت الشرطة على ثلاثة متظاهرين على الأقل بالإضافة إلى رجب.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اعتداء شرطة مكافحة الشغب على نبيل رجب والمتظاهرين السلميين الآخرين يُظهر مرة أخرى عدم تقبل الحكومة للتجمعات السلمية. على السلطات أن تحقق في هذه الواقعة وأن تحاسب المسؤول عنها".
نبيل رجب، العضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتدت عليه باللكمات والهراوات حوالي الساعة 8:30 مساءً، وهو في طريقه إلى سيارته:
لاحظت بعض عناصر شرطة مكافحة الشغب خلفي. كانوا جميعاً في الزي الرسمي. بدأوا في ضربي فسقطت على الأرض. قلت لهم أنني نبيل رجب أملاً في أن يكفوا، لكنهم راحوا يضربونني ويلكمونني... ثم ظهر ضابط وأوقفهم. لا أعرف تحديداً عدد رجال الشرطة الذين هاجموني لأنهم جاءوا من الخلف لكن أعتقد أنهم كانوا ثلاثة أو أربعة.
قالت وزارة الداخلية عبر حسابها على تويتر إن شرطة مكافحة الشغب اكتشفت نبيل رجب "مستلقي على الأرض" ونقلته إلى مجمع السليمانية الطبي للعلاج.
أمضى رجب عدة ساعات في المستشفى. قال إنه ما زال يعاني من صعوبة في المشي بسبب ألم أصابه في الظهر، وأنه تقدم بشكوى بشأن تلك الواقعة.
في 9 يناير/كانون الثاني استمرت محكمة الاستئناف العليا البحرينية في محاكمة 20 عاملاً بالمجال الطبي كانوا قد أدينوا أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية درجة، وهي محكمة عسكرية استثنائية، بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2011، بعد قمع الحكومة للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في مارس/آذار 2011. كانت محكمة السلامة الوطنية قد أدان الطاقم الطبي بتهم شملت احتلال مجمع السليمانية الطبي ورفض علاج مرضى بسبب انتماءاتهم الطائفية. صدرت المحكمة أحكاماً بالمتهمين تراوحت بين السجن 5 و15 عاماً. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت النيابة العامة عن أنها في محاكمة الاستئناف لن تعتمد على اعترافات المدعى عليهم، والتي زعم عدد منهم أنها منتزعة تحت التعذيب.
لكن في جلسة بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني رفض النائب العام أن يؤكد انتفاء نية النيابة في عرض اعترافات الأطباء على المحكمة ضمن أدلة الثبوت، على حد قول اثنين من محامي الدفاع لـ هيومن رايتس ووتش، وهما جليلة سعيد وحميد الملا.
كانت الاعترافات المشكوك في صحتها هي أقوى دليل ضد العديد من المدعى عليهم أمام المحاكم العسكرية والمحاكم المدنية – إن لم تكن الأدلة الوحيدة – إثر تظاهرات أواسط فبراير/شباط 2011 في البحرين. لاحظت هيومن رايتس ووتش أنه بموجب القانون الدولي والقانون البحريني، فإن على المحاكم استبعاد الأدلة التي لا تتوفر للمدعى عليهم ومحامييهم والتي لا يمكن للمدعى عليهم الطعن فيها، وتلك المنتزعة تحت الإكراه إثر التعذيب أو المعاملة السيئة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن القضايا التي لا تتوفر فيها أدلة كافية غير الاعترافات المشكوك في صحتها، لابد من إلغاؤها.
كما لم ترد المحكمة على طلبات المدعى عليهم برفع حظر السفر عنهم وإعادتهم إلى وظائفهم، على حد قول سعيد والملا لـ هيومن رايتس ووتش. جميع المدعى عليهم مطلقي السراح على ذمة القضايا.
ومع اعتبار هيومن رايتس ووتش محكمة السلامة الوطنية غير عادلة من حيث المبدأ، فقد دعت محكمة الاستئناف إلى إلغاء أحكام الإدانة. دعت هيومن رايتس ووتش النيابة إلى إسقاط جميع الاتهامات التي لا تستند إلا لممارسة المدعى عليهم لحرية الرأي وحرية التجمع.
من المقرر عقد جلسة الاستئناف التالية في 19 مارس/آذار.
في 8 يناير/كانون الثاني رفضت سلطات الحدود السماح لـ ريتشارد سولوم، نائب مدير منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة، بدخول البحرين. وكان قد حاول دخول البحرين لحضور جلسة 9 يناير/كانون الثاني في محكمة الاستئناف.
وقد اصدرت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية – التي كانت تُسمى قبل 20 يونيو/حزيران وزارة التنمية الاجتماعية – بياناً قالت فيه إن سولوم أرسل رسالة في 4 يناير/كانون الثاني يطلب فيها الاجتماع بالمسؤولين، وأن الوزارة طلبت منه تأخير زيارته إلى ما بعد فبراير/شباط.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011 قابل ممثلون عن هيومن رايتس ووتش ومنظمات دولية أخرى فاطمة البلوشي، وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وغيرها من مسؤولي الوزارة. وعد المسؤولون بمنح حق دخول البحرين بلا إعاقة للمنظمات الدولية غير الحكومية، بشرط أن تقدم تلك المنظمات إخطار مسبق قبل الزيارات.
وقال سولوم لـ هيومن رايتس ووتش إن بالإضافة إلى رسالته بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني كان قد أرسل رسالة في 29 ديسمبر/كانون الأول للوزارة يطلب فيها الإذن بحضور جلسة الاستئناف الخاصة بالعاملين بالمجال الطبي.
وقالت سارة ليا ويتسن: "حرمان المنظمات البارزة من الدخول يشير إلى أن الحكومة غير مستعدة لمنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق زيارة البحرين".
تعرضت البحرين لمظاهرات واضطرابات منذ بدأت المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في فبراير/شباط 2011. وأعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة حالة الطوارئ في مارس/آذار وأنشأ محاكم السلامة الوطنية التي حكمت على المئات بعقوبات قاسية، منها الإعدام في بعض القضايا. تم رفع حالة الطوارئ في يونيو/حزيران لكن استمرت المحاكم العسكرية الاستثنائية في نظر قضايا حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول.
أما لجنة تقصي الحقائق البحرينية التي أنشأها الملك في يونيو/حزيران فقد نشرت نتائجها في نوفمبر/تشرين الثاني. انتهت اللجنة إلى وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، مثل استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، والاعتقالات وأعمال الاحتجاز المتعسف، والتعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين، والحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة، والنقص الحاد في المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
