(نيويورك، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الملك عبد الله ووزير الداخلية الأمير نايف، أن يأمرا بوقف إعدام ريزانا نافيك، عاملة المنازل السريلانكية المحكوم عليها بالإعدام بعد إدانتها بقتل طفل كان تحت رعايتها عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاماً. المملكة العربية السعودية هي واحدة من ثلاث دول في العالم ما زال معروف عنها إعدام أشخاص - خلال العامين الماضيين - على خلفية جرائم يُفترض أنهم ارتكبوها وهم في سن الطفولة.
وكانت ريزانا نافيك في مايو/أيار 2005 قد أمضت أسبوعين فحسب في السعودية، وكانت تعمل لدى أسرة العتيبي، عندما مات ابنهم البالغ من العمر 4 أشهر وهو تحت رعايتها. وكانت وكالة إلحاق بالعمل في سريلانكا قد غيّرت تاريخ ميلادها على جواز سفرها ليصبح عمرها رسمياً 23 عاماً كي تتمكن من الهجرة للالتحاق بالعمل، لكن شهادة ميلادها أكدت أنها كانت تبلغ من العمر 17 عاماً وقت الحادث.
وقالت نيشا فاريا، باحثة أولى معنية بحقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "لا خلاف على أن تلك الأحداث وقعت بينما كانت نافيك طفلة. يجب على الحكومة السعودية ألا تُلحق مأساة بأخرى. حان الوقت كي تضع السعودية حداً لوضعها الشاذ كواحدة من الدول القليلة التي ما زالت تُعدم الأشخاص بسبب جرائم اتُهموا بارتكابها وهم أطفال".
وقال مسؤول تابع للسفارة السريلانكية لـ هيومن رايتس ووتش إن الدبلوماسيين عرفوا الأسبوع الماضي بأن المحكمة العليا السعودية أيدت إدانة نافيك والحُكم الصادر بحقها. وقال أخصائي اجتماعي زار نافيك في السجن في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2010 لـ هيومن رايتس ووتش إنها ما زالت لا تعرف بحُكم المحكمة العليا وأنها تتوق للعودة إلى بلدها.
مقابلات هيومن رايتس ووتش مع مسؤولين دبلوماسيين في السابق وتغطية صحيفة "آراب نيوز" الإخبارية، أثارت القلق بشأن عدم قدرة نافيك على مقابلة المحامين وتوفر المترجمين اللازمين لها أثناء الاستجواب والمحاكمة. وكان قد تم القبض عليها في عام 2005، ولم تقابل محامٍ إلى ما بعد أن حكمت عليها محكمة في الدوادمي بالإعدام في عام 2007. وقد تراجعت نافيك عن اعترافها التي قالت إنه قد انتُزع منها بالإكراه، وتقول إن الطفل مات مختنقاً وهو يشرب من زجاجة.
ومع صدور حُكم المحكمة العليا، تكون سبل الاستئناف والطعن القضائية قد استنفدت، ما لم يتم إثبات أن المحاكم أساءت تفسير الشريعة الإسلامية في أحكامها، أو في حالة ظهور أدلة جديدة. ويتعين على الملك ووزير الداخلية توقيع الأوامر الخاصة بالإعدام، ولا يمكن إعدام أي شخص ما لم تصدر تلك الموافقة. وقال مسؤول رفيع في السفارة السريلانكية لـ هيومن رايتس ووتش إنه طلب اجتماعاً مع وزير الداخلية.
وبموجب مفهوم "القصاص" الحاكم لقضايا القتل في السعودية، فإن أبوي الطفل يمكنهما طلب الدية، أو إصدار عفو، بدلاً عن إعدام نافيك.
وقالت نيشا فاريا: "ينبغي على الحكومة السعودية أن تقابل أسرة العتيبي والسلطات السريلانكية وغيرهم من الأطراف المعنية، حتى لا يبقى هنالك أي جهد لم يُبذل من أجل تغيير حُكم الإعدام أو تبديله".
السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر صراحة فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد دون إتاحة الإفراج تحت الرقابة، على الجرائم المُرتكبة قبل بلوغ المرء 18 عاماً. إلا أن القانون السعودي يعطي القضاة سلطة واسعة للغاية في معاملة الأطفال بصفة البالغين في القضايا الجنائية، وسبق أن فرضت المحاكم عقوبات إعدام على أطفال، يبلغ بعضهم 13 عاماً.
هيومن رايتس ووتش تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف من حيث المبدأ، نظراً لطبيعتها القاسية وكونها نهائية لا رجعة فيها. في عام 2009، أعدمت السعودية أكثر من 53 شخصاً، منهم ثلاثة أشخاص على الأقل في جرائم يُفترض أنهم ارتكبوها في سن الطفولة.
