(نيويورك) - صدّقت تونس على المعاهدة الدولية لحظر الذخائر العنقودية في 28 سبتمبر/أيلول 2010، لتصبح أول دولة تقدم على هذه الخطوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الخطوة يجب أن تشجع الحكومات الأخرى في المنطقة على التصديق والانضمام إلى المعاهدة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كان لتونس المبادرة في المنطقة بتصديقها على هذه الاتفاقية الإنسانية شديدة الأهمية. هذه الخطوة يجب أن تشجع العراق ولبنان على التصديق، وهما الدولتان الوحيدتان الأخريان في المنطقة الموقعتان على المعاهدة. وهي رسالة لحكومات المنطقة الأخرى بأن الوقت قد حان للانضمام إلى الحظر".
وقعت 108 دولة على معاهدة حظر الذخائر العنقودية لعام 2008، والتي فُتحت للتوقيع في ديسمبر/كانون الأول 2008. تونس هي الدولة الثانية والأربعين من بين الدول الموّقعة على الاتفاقية التي تصدّق عليها، والاتفاقية تحظر استخدام وإنتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقودية. وبدأ نفاذ الاتفاقية في الأول من أغسطس/آب، وأول اجتماع رسمي لدولها الأطراف سيكون في فينتيان، في لاوس، من 9 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني. وبما أن الاتفاقية بدأ نفاذها؛ فلم يعد متاحاً للدول التوقيع على الاتفاقية، بل "الانضمام" إليها، وهي خطوة واحدة تعادل التوقيع ثم التصديق.
وقالت سارة ليا ويتسن: "المدنيون في العديد من بلدان الشرق الأوسط عانوا كثيراً من الدمار الذي تسببت فيه الذخائر العنقودية". وأضافت: "كلما زاد عدد الدول المنضمة للحظر، قلّ احتمال تسبب هذا السلاح في المزيد من الضرر".
تم استخدام الذخائر العنقودية في أكثر من 30 دولة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، منها العراق ولبنان والكويت وإسرائيل والسعودية وسوريا وليبيا وأراضي الصحراء الغربية، مما سبب الدمار والخسائر، حتى بعد انتهاء النزاعات التي استخدمت فيها هذه الأسلحة بفترات طويلة.
وتقوم كل من إسرائيل ومصر وإيران بإنتاج الذخائر العنقودية، وتقوم مصر وإسرائيل بتصديرها. وهناك 14 دولة على الأقل في المنطقة يُعتقد أنها تُخزّن الذخائر العنقودية، منها الجزائر والبحرين ومصر وإيران وإسرائيل والأردن والكويت وليبيا والمغرب وعُمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن.
تعتبر تونس أول دولة في شمال أفريقيا توقع على الاتفاقية، وذلك في 12 يناير/كانون الثاني 2009. ولا يُعتقد أن تونس استخدمت أو انتجت أو خزّنت أو نقلت ذخائر عنقودية من قبل.
اتفاقية الذخائر العنقودية تعتبر خطوة إلى الأمام على طريق حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وبعدها، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وبالإضافة إلى حظر الذخائر العنقودية، فهي - الاتفاقية - تطالب بتطهير المناطق المتأثرة بها خلال 10 أعوام وتدمير المخزون المتوفر من هذه الأسلحة خلال 8 أعوام، وتضم الاتفاقية أحكاماً تساعد البلدان المتأثرة في جهود التطهير ومساعدة الضحايا.
