(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الإيطالية أن تعرض على الفور استضافة 11 شخصاً إريترياً في إيطاليا، كانت قد سبق وأجبرتهم على العودة إلى ليبيا وهم الآن رهن الاحتجاز في ليبيا مع تهديدهم بالترحيل إلى إريتريا. وكانت البحرية الإيطالية قد منعت هؤلاء الإريتريين من بلوغ إيطاليا بحراً وأعادتهم دون مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة إلى ليبيا، دون منحهم فرصة تقديم طلبات اللجوء.
وقال بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "لم تمنح ليبيا هؤلاء الناس الفرصة لطلب اللجوء، وها هم الآن عرضة لخطر إلقاءهم في الصحراء أو ترحيلهم لإريتريا". وتابع: "إن إيطاليا تتحمل مسؤولية الأشخاص الذين أعادتهم إلى ليبيا، وهي دولة لا يوجد فيها قانون للجوء وتدأب على الإساءة للاجئين. لقد عرضتهم إيطاليا للخطر، وعليها أن تخرجهم من هناك".
وتقول الحكومة الإيطالية إنها عقدت اتفاقاً على إخلاء سبيل المحتجزين الإريتريين لأداء عمل "مفيد اجتماعياً" في ليبيا تحت إشراف السلطات الليبية. وطبقاً لوزارة الخارجية الليبية، فإن السفارة الإريترية في طرابلس سوف تسلم أوراق الهوية لنحو 400 إريتري في ليبيا.
وقاوم المحتجزون مطالبتهم بالخضوع لعملية تحديد الهوية من قبل حكومتهم التي فروا منها. وبعض المحتجزين تمكنوا من الاتصال بـ هيومن رايتس ووتش. وقالوا إنهم يخشون أن تعرض تعبئتهم لاستمارات إصدار الهوية من قبل السفارة الإريترية أسرهم في إريتريا لخطر بالغ، وربما يكون تمهيداً لترحيلهم.
وقال بيل فريليك: "الحكومة الإريترية ترى فيمن يفرون من إريتريا خونة". وأضاف: "ويظهر من مطالبة ليبيا إياهم بتعريف أنفسهم للحكومة التي فروا منها، أنهم ما زالوا في خطر طالما هم متواجدون في ليبيا".
وتناقلت مصادر إخبارية إيطالية أن 140 من المحتجزين وقعوا على هذه الاستمارات. وقال بعض المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إن من وقّعوا على هذه الاستمارات أُكرهوا على ذلك أو خُدعوا وهم الآن يخشون تبعات ما حدث على أهلهم الذين ما زالوا داخل إريتريا.
وتستعين السلطات الليبية بإجراءات قاسية للغاية لإجبار المحتجزين على ملء استمارات البيانات المذكورة. وأخطر محتجزون هيومن رايتس ووتش بأن 10 من 205 إريتري أحيلوا من مركز احتجاز مسراتة إلى مركز احتجاز البراق قد أُخرجوا من مكان الحجز وتعرضوا للضرب. وفي 7 يوليو/تموز، قالت مجموعة قوامها 31 رجلاً و13 امرأة و7 أطفال ما زالوا في مسراتة إنهم تعرضوا للضرب عندما رفضوا ملء الاستمارات من جديد.
وقال بيل فريليك: "نظراً للأثر السلبي الآخذ في التفاقم لاعتراض البحرية الإيطالية اللاجئين في البحر والذي أدى لتراجع أعداد المغادرين من ليبيا بالقوارب إلى حد بعيد، ونظراً لانعدام فرص التماس الإريتريين اللجوء في ليبيا؛ فإن على إيطاليا أن تنظر في أمر إعادة توطين مجموعة الأربعمائة إريتري الذين أُكرهوا على تسجيل هوياتهم عن طريق السفارة الإريترية في طرابلس".
وفي 1 يوليو/تموز 2009، ضمن حملة من أجل ضمان عدم بلوغ اللاجئين الشواطئ الإيطالية، أجبرت البحرية الإيطالية 82 شخصاً على ركوب سفينة ليبية، كانوا قد فروا عن طريق قارب إلى إيطاليا، ومنهم 76 إريترياً. وقامت القوات الليبية بالتقاطهم لدى وصولهم الشواطئ الليبية. 11 إريترياً على الأقل ممن أعيدوا في ذلك اليوم هم من بين أفراد المجموعة التي نُقلت من مسراتة في 30 يونيو/حزيران. ونقلتهم السلطات الليبية إلى مركز احتجاز البراق في الصحراء الكبرى بالقرب من سبها، وهي بلدة فيها مطار سبق أن تمت منه عمليات ترحيل لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال محتجزون لـ هيومن رايتس ووتش إن الإريتريين كانوا داخل ثلاث حاويات نقل بضائع على ظهر شاحنات، لمدة 12 ساعة، في رحلة بلا توقف عبر الصحراء. وقال المحتجزون لـ هيومن رايتس ووتش إن الحراس الليبيين ضربوهم بقسوة في مسراتة، وكذلك في الطريق إلى البراق. ونُقل بعضهم من مسراتة إلى مستشفيات، فيما وصل آخرون إلى البراق بأطراف مكسرة. وقال المحتجزون إنهم لم يحصلوا على طعام أو شراب أثناء الرحلة ولا رعاية طبية في البراق. وقالوا أيضاً إن الحراس الليبيين قالوا لهم إنهم سيُرحّلون إلى إريتريا.
اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وإيطاليا دولة طرف فيها، تحظر الإعادة القسرية "بأي شكل كان" إلى مكان تتعرض فيه حياة الفرد أو حريته للتهديد. هذا الحظر يمنع سلطات أي دولة أيضاً من إعادة ملتمسي اللجوء إلى دولة قد تقوم بترحيلهم إلى بلدهم الأصلي دون النظر في طلباتهم باللجوء. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإيطاليا دولة طرف فيها، تحظر إعادة الأفراد قسراً إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من النوع الذي يتعرض له الإريتريون حالياً في ليبيا.
المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين أوصى بأن تمتنع الحكومات المضيفة عن الإعادة القسرية إلى إريتريا، حتى بحق من يُرفض طلبهم باللجوء، نظراً لخطر تعرض العائدين لإريتريا تحديداً للاحتجاز والتعذيب.
وفي سبتمبر/أيلول 2009، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقرير "إبعاد ومعاملة سيئة" الذي يوثق اعتراض ليبيا وإعادتها للمهاجرين وملتمسي اللجوء إلى ليبيا، دون مراعاة الإجراءات السليمة. ويوثق التقرير أيضاً الانتهاكات المتكررة بحق اللاجئين المحتجزين في ليبيا، وكذلك الممارسات العامة الخاصة باحتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى.
