أكتب إليك بمناسبة زيارتك المرتقبة لطرابلس. ونرجو أن تسنح لك الفرصة أثناء هذه الرحلة التاريخية من أجل فتح قضايا حقوق الإنسان على أعلى المستويات. وندعوك على الأخص إلى ربط المضي قدماً على مسار تحسين العلاقات الأميركية الليبية باتخاذ السلطات الليبية خطوات من أجل وضع حد لحبس السجناء السياسيين، وتعزيز حرية التعبير والتجمع ووقف استخدام التعذيب.

2 سبتمبر/أيلول 2008
معالي الوزيرة كونداليزا رايس
وزيرة الخارجية
وزارة الخارجية
2201 C Street, NW
Washington, DC 20520

سيادة الوزيرة،

أكتب إليك بمناسبة زيارتك المرتقبة لطرابلس. ونرجو أن تسنح لك الفرصة أثناء هذه الرحلة التاريخية من أجل فتح قضايا حقوق الإنسان على أعلى المستويات. وندعوك على الأخص إلى ربط المضي قدماً على مسار تحسين العلاقات الأميركية الليبية باتخاذ السلطات الليبية خطوات من أجل وضع حد لحبس السجناء السياسيين، وتعزيز حرية التعبير والتجمع ووقف استخدام التعذيب.

وقد شهدت ليبيا بعض التحسن في سجل حقوق الإنسان عبر السنوات الأخيرة، لكن ما زالت توجد انتهاكات جدية وجسيمة. ومما يثير القلق بشكل خاص وجود حظر شبه كامل على النشاط السياسي السلمي. فالقانون 71 يُجرم أي عمل جماعي يستند إلى عقيدة سياسية تخالف مبادئ ثورة الفاتح التي جاءت بمعمر القذافي إلى السلطة عام 1969. والمادة 3 من القانون نفسه تفرض عقوبة الإعدام على من ينشئ مثل هذه الجماعات أو ينضم إليها أو يساندها. وعلى مدار السنوات، قامت السلطات الليبية بحبس مئات الأشخاص جراء مخالفة هذا القانون، وحكمت على البعض بالإعدام.

وقلما يتواجد الإعلام المستقل، ويعتمد الليبيون في الاطلاع على الأنباء غير الخاضعة للرقابة على الإنترنت والقنوات الفضائية. ومن ينتقد الزعماء السياسيين أو النظام يواجه عقوبات قاسية.

والأبرز بين المعارضين هو السيد فتحي الجهمي الذي يخضع لاحتجاز شبه مستمر منذ عام 2002، بما في ذلك فترة عام قضاها رهن الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي في مستشفى نفسي، جراء انتقاد القذافي والدعوة لإصلاحات ديمقراطية. وعلى الرغم من الإعلانات في الآونة الأخيرة بأنه أصبح حراً طليقاً، إلا أنه في واقع الأمر ما زال رهن الاحتجاز في مستشفى تديره الدولة، حسب ما تأكدت هيومن رايتس ووتش في زيارة لها إلى طرابلس في مارس/آذار 2008. وعلى الرغم من أنه يعاني من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والقلب، ويحتاج لرعاية طبية، فإن السلطات لم تسمح له بالعودة إلى بيته وأسرته، أو تلقي العلاج في البيت أو في الخارج، على الرغم من رأي الخبراء الطبيين الذين أجمعوا على أن بإمكانه هذا.

وحكمت محكمة أمن الدولة في يونيو/حزيران 2008 على 11 رجلاً بأحكام بالسجن تراوحت بين 6 إلى 25 عاماً جراء التخطيط لتنظيم مظاهرة سلمية في طرابلس ضد عنف الشرطة. وحُكم على المنظم الرئيس للمظاهرة، د. إدريس بوفايد، بالسجن 25 عاماً، وهو مصاب بالسرطان. وتم اعتقال رجل آخر ضمن المجموعة، وهو عبد الرحمن القطيوي، لكنه مفقود منذ أكثر من عام ونصف العام، بعد اعتقال المجموعة في فبراير/شباط 2007.

وفي حالتي الجهمي وبوفايد، كانت إحدى الاتهامات هي الاتصال دون تصريح بذلك بمسؤول حكومي أجنبي. وطبقاً لما لدينا من معلومات، ففي الحالتين كان المسؤول المعني هو دبلوماسي من الولايات المتحدة.

ومن بواعث القلق الجدية تعذيب المحتجزين، حسب ما ورد في توثيق وزارة الخارجية في عام 2007 ضمن تقرير الوزارة عن أوضاع حقوق الإنسان. وقد ذكر ذلك التقرير أساليب للتعذيب مثل: الضرب بالهراوات، والصعق بالكهرباء، وتكسير الأصابع والخنق بالحقائب البلاستيكية.

وفي مايو/أيار 2008، أعادت الحكومة السويدية إلى ليبيا محمد عادل أبو علي، بعد رفض طلبه باللجوء. واحتجزته السلطات الليبية لدى وصوله، وبعد أسبوعين أخطرت أسرته بأنه لقي حتفه.

إن زيارتكم إلى طرابلس تمثل فرصة لتشجيع السلطات الليبية على وضع حد للممارسات المسيئة. وبإثارتكم لبواعث القلق هذه على أعلى المستويات، فإنكم تُظهرون أن احترام حقوق الإنسان يقع في صميم العلاقات الأميركية الليبية، وأن أي تقدم على مسار التطور في العلاقات يرتبط بأن ترقى ليبيا بممارسات حقوق الإنسان إلى مستوى المعايير الدولية.

وندعوكم إلى ربط أي تعميق للعلاقات بالإفراج عن كل السجناء السياسيين، من فتحي الجهمي ومجموعة بوفايد وآخرين، وإلغاء كل القوانين والأنظمة التي تُجرم النشاط السياسي السلمي، مثل القانون 71 والكثير من مواد القانون الجنائي.

وندرك بأن الولايات المتحدة تحدد الأولويات في علاقاتها بليبيا بناء على عناصر منها الفرص التجارية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. ونشدد على دعوتكم إلى استخدام زيارتكم المرتقبة لإظهار أن واشنطن لن تسعى لتحقيق هذه الأهداف على حساب حقوق الإنسان وسيادة القانون.
مع بالغ التقدير والاحترام،

سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش

نسخة إلى: ديفيد ولش، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى