بيان مشترك يدعو الدول الأعضاء في "الأمم المتحدة" إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم في أنحاء الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وإسرائيل

نحن المنظمات الموقعة أدناه، ندعو الدول الأعضاء في "الأمم المتحدة" إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينيّة المحتلة وإسرائيل.

يشمل ذلك المطالبة بمنح "اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر" حق الوصول الفوري وغير المقيّد إلى جميع المحتجزين والرهائن، بأكبر قدر يسمح به القانون الدولي الإنساني. ينبغي أيضا منح حق الوصول الكامل لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين والمستشارين القانونيين والأقارب.

ينبغي إطلاق سراح جميع الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي ويحتجزهم تعسفا فورا ودون قيد أو شرط، وكذلك الرهائن الذين مازالوا محتجزين[1] لدى "حماس" والفصائل الفلسطينيّة المسلّحة الأخرى. لا ينبغي أبدا عرض طفل على محكمة عسكريّة أو أي محكمة تفتقر إلى الحقوق الشاملة للمحاكمة العادلة والضمانات الأساسيّة، ولا ينبغي اختطاف أيّ طفل على الإطلاق.

لكن في نفس الوقت، قد تضمن هذه الخطوات الوقاية الضرورية، وتُساعد على ضمان معاملة الأطفال والبالغين المحتجزين والمختطفين معاملة إنسانيّة، بما يتماشى مع حقوقهم الأساسيّة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

احتجاز الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيّة وغزة

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حصل ارتفاع كبير في عدد الفلسطينيين المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي. قبل هذا التاريخ، كان هناك حوالي 5 آلاف فلسطيني رهن الاحتجاز.[2] اعتُقل حوالي 10 آلاف شخص، منهم 650 طفلا على الأقل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول في الضفة الغربيّة وحدها.[3]

من الثابت أنّ الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي يتعرضون إلى الانتهاك والمعاملة السيئة بشكل منهجي،[4] ويرجع ذلك في جزء منه إلى الإفلات من العقاب الذي يوفره المجتمع الدولي للحكومة الإسرائيليّة. على مدى الأشهر العشرة الماضية، ازداد العنف وتدهورت الأوضاع، وتمّ تقييد التواصل مع المحامين والأقارب.[5] أبلغ أطفال عن تعرضهم لمعاملة مهينة، شملت تفتيشهم وهم عراة وإجبارهم على تقليد الحيوانات.[6]

في غزّة، اعتقلت القوات الإسرائيليّة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول آلاف الأطفال واحتجزتهم تعسفيا.[7] يشمل هذا عددا غير معروف من الأطفال[8] الذين لا يُعرف مكانهم أو الذين اختفوا فعليا. اعتقلت أيضا مُسنّين وأشخاصا من ذوي الإعاقة ومصابين ومرضى وكوادر طبية.[9]

هناك تقارير واسعة وموثوقة عن تعرّضهم لمعاملة مروّعة حقا، شملت ممارسات قد ترقى إلى التعذيب، ومنها مثلا:

• إعداد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتقارير مكثفة عن تعذيب وسوء معاملة المحتجزين الفلسطينيين، مثل العنف البدني والجنسي، بما في ذلك ضدّ الأطفال.[10]
• وفقا لخبراء تابعين للأمم المتحدةأمميين، توفي ما لا يقلّ عن 53 فلسطينيا رهن الاحتجاز العسكري الإسرائيلي.[11]
• التحقيق مع تسعة جنود إسرائيليين، وتوجيه اتهامات إلى واحد منهم باغتصاب معتقل فلسطيني والاعتداء عليه، وهو يعاني من إصابات جعلت حياته معرضة للخطر نتيجة لذلك.[12] وفقا لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل، فإنّ "الشهادات المتزايدة تشير إلى أنّ هذه الحوادث ليست معزولة، كما تشير تقارير إلى انتهاكات وعنف منهجي، مع غض الطرف عنها".[13]
• بعد إجراء مقابلات مع 55 فلسطينيا محتجزين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حدّدت منظمة "بتسيلم" حوالي عشرة مرافق سجنيّة إسرائيلية "تشغل عمليّا وظيفة معسكر تعذيب".[14]
• أخبر أطفال فلسطينيون محتجزون في سجون تديرها إسرائيل منظمة "أنقذوا الطفولة" عن تزايد التجويع والاعتداءات الجسدية والأمراض المعدية، وتحدث بعضهم عن اعتداءات جنسيّة وضرب عنيف.[15]
• تحدثت "الأنروا" عن تقارير واسعة عن المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ضدّ المحتجزين الفلسطينيين، مثل الضرب المبرح، والإجبار على الدخول في أقفاص، والتبوّل عليهم، وإجبارهم على القيام بأعمال مهينة.[16]

رهائن محتجزون لدى الجماعات الفلسطينيّة المسلّحة

تٌشير التقديرات إلى أنّ 115 إسرائيليا وأجنبيا مازالوا أسرى في غزّة، بما في ذلك الرهائن الذين أعلِن عن وفاتهم،[17] ممن اختطفتهم الجماعات الفلسطينيّة المسلّحة في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. ظلّ طفلان ضمن الرهائن في غزّة حتى 25 يونيو/حزيران 2024.[18]

وفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فإنّ روايات الرهائن المفرج عنهم "تتحدث عن عنف وظروف أسر قاسية للغاية"، بما في ذلك الضرب والاعتداء الجنسي، ونقص الطعام والماء، والعلاج الطبي بدون تخدير.[19] ذكرت "لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة" أنها "تحققت من معلومات حول سوء معاملة الرهائن المحتجزين في غزة".[20]

وصول اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان والمحامين والعائلات

وصول اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم مكفول في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.[21] يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية، بصفتها طرفا في النزاع وسلطة الاحتلال، والجماعات الفلسطينيّة المسلحة، باعتبارها أيضا طرف في النزاع، تمكين اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر من الوصول إلى جميع المحتجزين والرهائن بأقصى ما يقتضيه القانون الدولي الإنساني.

اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر جهة محايدة تتمتع بمكانة فريدة تمكّنها من تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص المحرومين من حريتهم في بيئات النزاع. تهدف زيارات اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر إلى "ضمان أنّ المعاملة التي يتلقاها المعتقلون تتوافق مع القوانين والمعايير المعترف بها دوليا والمبادئ الإنسانيّة". وهذا يشمل الوقاية من التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة؛ ومنع عمليّات الإخفاء وإيجاد حلّ لها؛ وتحسين أوضاع الاحتجاز؛ واستعادة الاتصال بالأسرة واستدامته.

أوقفت الحكومة الإسرائيليّة جميع الزيارات الإنسانيّة التي تقوم بها اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر إلى المحتجزين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. كما تمّ تقليص وصول مراقبي حقوق الإنسان والمحامين والأقارب إلى مرافق السجن الإسرائيلية بالنسبة للمحتجزين من الضفة الغربيّة، وهو أمر شبه معدوم بالنسبة للمحتجزين من غزة. مُنعت اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر أيضا من زيارة الرهائن الإسرائيليين والأجانب في غزة رغم الطلبات المتكررة التي قدمتها إلى الجماعات الفلسطينيّة المسلّحة التي تحتجزهم.

هذا يعني أنّه رغم وجود أدلّة على انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسات قد ترقى إلى التعذيب، فإنّ المحتجزين والرهائن يفتقرون إلى أيّ نوع من الحماية للحفاظ على سلامتهم وضمان احترام حقوقهم. نؤكد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا والرهائن المتبقين في غزة بشكل فوري ودون شروط، ووضع حدّ لنظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي التعسفي. وإلى أن يتحقق ذلك، يتعيّن على الدول الأعضاء بذل كلّ ما في وسعها لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم.

المنظمات الموقعة

1. أنقذوا الطفولة
2. هيومن رايتس ووتش
3. "مؤسسة طفل الحرب" (War Child)
4. "منظمة المساعدة المسيحيّة"(Christian Aid)
5. "منظمة الإنسانية والإدماج/هانديكاب إنترناشيونال"
6. "منظمة الحرب على الحاجة" (War on Want)
7. "محامون من أجل حقوق الفلسطينيين"
8. "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"
9. "مجلس التفاهم العربي البريطاني"
10. "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"
11. "ويلفير أسوسييشن" (Welfare Association)
12. "هيلب أيج إنترناشيونال" (Help Age International)
13. "إس أو إس قرى الأطفال – المملكة المتحدة" (SOS Children’s Villages UK)
14. "بلان انترناشيونال" (Plan International)
15. "صندوق عموس" (Amos Fund)
16. "أوكسفام"
17. "أيج انترناشيونال" (Age International)
18. "أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل"
19. "إمبريس ذي ميدل إيست" (Embrace the Middle East)
20.  "كايندر يو إس إي" (KinderUSA)
21. "ميد غلوبال" (MedGlobal)
22. "الشبكة الدولية لأطباء العالم"
23. "العمل من أجل الإنسانية"
24. "منتدى الحقوق"
25. "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" (Churches for Middle East Peace)
26. "تنسيقة المنظمات من أجل التنمية – إسبانيا"
27. "باكس من أجل السلام"
28. "كير إنترناشيونال"(CARE International)
29. "كفاية"
30. "بوند" (Bond)

31. "أرض الرجال إيطاليا" (Terre des Hommes Italia)