التقارير

وجد التقرير الصادر في 91 صفحة، "الرجل الذي اشترى العالم: الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيسه محمد بن سلمان"، أن ثروة الدولة السعودية الهائلة المستمدة من الوقود الأحفوري يسيطر عليها فعليا شخص واحد، وهو ولي العهد محمد بن سلمان. كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن ولي العهد يستخدم هذه القوة الاقتصادية الهائلة إلى حد كبير بشكل تعسفي وشخصي جدا بدل تحقيق مصلحة الشعب السعودي، وأن صندوق الاستثمارات العامة يُستخدم لغسيل انتهاكات الحكومة السعودية.

التقرير الصادر في 34 صفحة بعنوان: "تنويم القانون: العنف ضد المحتجين وإفلات الجناة من المساءلة في العراق"، يدرس تفاصيل حالات قتل، وإصابة، وإخفاء طالت متظاهرين أثناء انتفاضة 2019-2020 الشعبية وبعدها في وسط العراق وجنوبه. تولّى الكاظمي السلطة في مايو/أيار 2020 واعدا بالعدالة في جرائم القتل والإخفاء، لكن عندما ترك منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لم تكن حكومته قد أحرزت أي تقدم ملموس في محاسبة المسؤولين.

The 38-page report, “You Can’t Call Bahrain A Democracy: Bahrain’s Political Isolation Laws,” documents the use of Bahrain’s 2018 political isolation laws to keep political opponents from running for parliament seats or even serving on the boards of governors of civic organizations. Human Rights Watch found that the government’s targeted marginalization of opposition figures from social, political, civil, and economic life in Bahrain resulted in a spectrum of other human rights abuses.

في التقرير الصادر في 99 صفحة، بعنوان "’فيك فيك‘ (’سينالون منك مهما كان‘) - دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب"، توثّق هيومن رايتس ووتش مجموعة من التكتيكات التي تُستخدم مجتمعة لتشكل منظومة قمعية، ليس هدفها إسكات الأصوات المعارضة فحسب، بل أيضا ترهيب كل المنتقدين المحتملين. تشمل التكتيكات محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية لا علاقة لها بالتعبير، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين. تعرّض منتقدو الدولة أيضا للمراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي.

يقدم تقرير: "التنكيل بأحمد منصور: هكذا تُسكِتُ الإماراتُ العربيةُ المتَّحِدةُ الناشِطَ الحُقوقيَّ الأشهرَ بها"، الصادر في 28 صفحة، تفاصيل لم تُكشف سابقا عن محاكمته المغلقة بتهم تتعلق بالتعبير وجلسة الاستئناف، ما يُظهر انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان وضمانات الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة. كما وثقت المنظمتان مسؤولية جهاز أمن الدولة الإماراتي عن ظروف الاحتجاز البغيضة التي عاشها منصور منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017، بما فيها الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى والحرمان من حقوقه الأساسية كسجين.

يبحث التقرير الصادر في 30 صفحة، "ممكن نستدعيك في أي وقت‘: حرية التعبير مُهدَّدة في العراق"، مجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بالتشهير والتحريض والتي تستخدمها السلطات ضد منتقديها، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء والأصوات المعارضة الأخرى. على برلمانَيّ العراق وإقليم كردستان استبدال مواد التشهير الجنائي في قانون العقوبات بعقوبات تشهير مدنية وتعديل القوانين التي تحدّ من حرية التعبير تماشيا مع القانون الدولي. مع تولّي مصطفى الكاظمي منصبه الجديد كرئيس للوزراء، ورغبته المعلنة منذ توليه المنصب بمعالجة بعض من أهم التحديات الحقوقية في العراق، لدى الحكومة فرصة استثنائية للتصدي للقيود المفروضة على حرية التعبير منذ أكثر من عشر سنوات.

في السنوات الأخيرة، استُخدمت النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم في لبنان ضد الصحفيين، والنشطاء، وغيرهم من المواطنين الذين كتبوا عن فساد المسؤولين، أو تحدثوا عن سوء سلوك الأجهزة الأمنية، أو انتقدوا الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، أو كشفوا الانتهاكات ضد الفئات المستضعفة.

يوثّق التقرير الصادر في 57صفحة، بعنوان "الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات"، الممارسات التعسفية والمسيئة المستمرة التي تستهدف بها السلطات السعودية المعارضين والنشطاء منذ منتصف 2017، والغياب التام لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وجدت هيومن رايتس ووتش أنه رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، تُبين الانتهاكات المستمرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة.

يقارن تقرير "الخطوط الحمراء لازالت حمراء: إصلاح قوانين التعبير في المغرب"، الممتد على 38 صفحة، القوانين الجديدة مع تلك التي حلت محلها، ويحث حكومة المغرب التي تشكلت مؤخرا والبرلمان الذي انتخب في أكتوبر/تشرين الأول 2016 على اعتماد تشريع يلغي تجريم التعبير السلمي. قالت هيومن رايتس ووتش إن القيود التي يفرضها القانون الجنائي تقوض الجوانب الإيجابية التي أتت بها القوانين الجديدة. يحافظ القانون الجنائي المُعدل بوجه خاص على عقوبة السجن للتعبير الذي يمس بالنظام الملكي، وشخص الملك، والإسلام و"الوحدة الترابية" للمغرب – وهي "الخطوط الحمراء" التي تقيّد مناقشة بعض القضايا الرئيسية في المملكة بشكل نقدي.

يوثق التقرير، من 37 صفحة بعنوان "’هذا ليس مكاننا‘: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان"، التقصير الجوهري في احترام الإجراءات القانونية السليمة في محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية؛ استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب؛ ومزاعم استخدام مسؤولي وزارة الدفاع أو الجيش الصلاحيات الواسعة لهذه المحاكم كأداة للترهيب أو الانتقام ضد الخطاب أو النشاط السياسيَّين. أفاد أطفال أيضا عن تعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم في انتظار محاكمتهم أمام هذه المحاكم.

يتحدث التقرير الممتد على 41 صفحة بعنوان "نشعر كأننا ملعونون: الحياة في ظل داعش في سرت الليبية" عن فرض داعش مشقّة شديدة على السكان المحليين عبر تحويل الغذاء والدواء والوقود والنقود، فضلا عن منازل استولى عليها من الفارين، إلى مقاتليه وموظفيه في المدينة. على داعش، كونه يشكل حكومة الأمر الواقع في سرت، ضمان حصول جميع المقيمين على حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما فيها الحق في الغذاء والصحة.

يوثّق التقرير "الفتيات المحترمات لا يشاركن في الاحتجاجات: قمع المدافعات عن حقوق الإنسان في السودان"، الممتد على 61 صفحة، جهود السلطات السودانية لإسكات أصوات النساء المشاركات في الاحتجاجات والحملات الحقوقية ومجالات النشاط العام الأخرى، واللائي يعملن في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات القانونية والصحفيات. النساء اللائي يعملن في هذه المجالات يتعرضن للاستهداف بمختلف أنواع الانتهاكات، من الاغتصاب إلى التهديد ومحاولات تشوية السمعة، فيما زملاؤهن الناشطون أقل عرضة لهذه الانتهاكات.