هاجمت قوات الحكومة اليمنية، ضمن التحالف مع السعودية، مطار صنعاء في 13 يوليو/تموز بخمس غارات جوية على الأقل، استهدفت ثلاث منها مدرج المطار، بحسب تحليل "هيومن رايتس ووتش" لصور الأقمار الصناعية. وقالت الحكومة اليمنية إن الهجوم كان يهدف إلى منع طائرة تشغلها شركة "ماهان إير" الإيرانية الخاصة من الهبوط في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.
بعد ساعات، هاجم الحوثيون "مطار أبها الدولي" في السعودية بعشرات الصواريخ الباليستية والمسيّرات. وجاء الهجوم "ردا على العدوان السعودي الذي استهدف مطار صنعاء"، بحسب المتحدث باسم الحوثيين.
مطار صنعاء هو الوحيد الذي يوفر رحلات دولية من وإلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يعيش معظم سكان اليمن، ويشكل نقطة دخول حيوية للعاملين الإنسانيين والمساعدات.
الجولة الأخيرة من الضربات هي الأولى التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين منذ بدء الهدنة التي توسطت فيها "الأمم المتحدة" في أبريل/نيسان 2022. ورغم هذا التوقف الذي دام أربع سنوات، فإن الضربات تكرر، من نواح كثيرة، الهجمات التي شهدتها البلاد قبل الهدنة.
بين 2014 و2022، هاجم الحوثيون مطارات في السعودية – وهي هجمات خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أنها ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب – ونفذ التحالف بقيادة السعودية هجمات على بنية تحتية مدنية حيوية في كافة أنحاء اليمن.
طوال النزاع المسلح في اليمن، المستمر منذ قرابة 12 عاما، قتلت الأطراف المتحاربة، ولا سيما التحالف بقيادة السعودية والحوثيون، آلاف المدنيين وهجّرت الملايين في اليمن. ولا يحصل معظم السكان على ما يكفي من الغذاء. تكاد المساءلة أو العدالة تنعدم بشأن جرائم الحرب والانتهاكات الكثيرة لقوانين النزاعات المسلحة التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة خلال هذه الفترة. الهجمات المتعمدة على الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين تشكل جرائم حرب.
مع دخول النزاع الآن فصلا جديدا، لا بد من محاسبة الأطراف المتحاربة على انتهاكاتها حتى لا تستمر دوامات إلحاق الأذى بالمدنيين. ينبغي للحوثيين والحكومة اليمنية والسعودية، وكذلك جميع الأطراف المتحاربة الأخرى في المنطقة، ضمان بقاء المطارات المدنية والبنى التحتية الحيوية الأخرى محمية، والتركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية للناس.
