(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الاتساع الجغرافي، وسرعة التصعيد، والتجاهل الصريح للمعايير الدولية من قبل جميع الأطراف بعد مرور شهر على اندلاع النزاع في الشرق الأوسط، تشكل اختبارا حرجا للنظام القانوني الدولي الذي أنشِئ لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
تُظهر تصريحات لكبار المسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران استعدادا لانتهاك الحماية الأساسية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، وتكشف استهتارا صارخا بحياة المدنيين وممتلكاتهم، وتشير إلى أن أصحاب السلطة لا يعتبرون أنفسهم ملزمين بالقانون. على جميع قادة العالم أن يرفعوا أصواتهم على وجه السرعة دفاعا عن القواعد التي تحمي المدنيين في كل مكان، ويدينوا الانتهاكات بشدة، ويطالبوا بالمساءلة.
قال فيليب بولوبيون، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "مع توسع النزاع في الشرق الأوسط وتفاقمه، تصاعدت أيضا الخطابات الخطيرة لقادة من جميع الأطراف، شملت تهديدات علنية بارتكاب جرائم حرب. هذا المزيج المتفجر، الذي يستند إلى تقاعس قادة العالم المستمر عن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، يهدد النظام القائم على القواعد الذي سعى طويلا إلى حماية المدنيين".
منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على إيران في 28 فبراير/شباط 2026، ومع رد إيران وتصعيد إسرائيل هجماتها في لبنان، كانت جميع أطراف النزاع مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، بما يشمل جرائم حرب محتملة. تضمنت التصريحات العلنية التحريضية للمسؤولين تهديدات صريحة بقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية، وتلميحات بأن الانتهاكات التي يرتكبها أحد الأطراف تبرر انتهاكات الطرف الآخر، وتجاهل القانون الدولي وقواعد الاشتباك.
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث في الشهر الماضي وحده بالعديد من التصريحات العلنية التي تظهر استهتارا بالقانون الدولي الإنساني، المعروف أيضا بـ قوانين الحرب.
صرح هيغسيث في 13 مارس/آذار قائلا: "لا رحمة لأعدائنا" في إيران. إعلان اللا رحمة – أي رفض الحفاظ على حياة المقاتلين الأعداء من خلال قبول استسلامهم – هو جريمة حرب.
في 21 مارس/آذار، حذر الرئيس ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أنه "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ودون أي تهديد، خلال 48 ساعة، فستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضرب وتدمير محطات الطاقة المختلفة، بدءا بأكبرها!". أرجأ ترامب لاحقا تهديده لكنه لم يسحبه.
تحمي قوانين الحرب البنية التحتية المدنية والأعيان المدنية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين من الهجمات. وقد تشمل هذه الأعيان محطات توليد الكهرباء، ومنشآت النفط والغاز، ومحطات تحلية المياه. وقد تشكل الهجمات على هذه المنشآت جرائم حرب. حتى لو استُخدمت هذه البنية التحتية جزئيا لأغراض عسكرية، من المرجح أن يكون الهجوم غير متناسب وبالتالي غير قانوني.
وأشار رد إيران على تصريح ترامب إلى استعدادها لارتكاب انتهاك مماثل. رد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، على منشور ترامب بالقول إنه في حال تعرض البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران لهجوم، "فستستهدف جميع البنى التحتية للوقود والطاقة وتقنية المعلومات ومحطات تحلية المياه المستخدمة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة. وسيتم تدمير جميع البنى التحتية المماثلة التي تمتلك فيها شركات أمريكية حصصا بالكامل... [و] ستكون جميع محطات توليد الكهرباء في دول المنطقة التي تستضيف قواعد أمريكية أهدافا مشروعة".
زعم المسؤولون الإيرانيون أيضا أن جميع الشركات والبنوك والسفن التجارية في أي بلد هي أهداف عسكرية، وهو ما ينتهك الافتراض المنصوص عليه في قوانين الحرب بأنها أعيان مدنية محمية.
كما هددت السلطات الإيرانية بارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد سكانها، كما فعلت مرارا، بما يشمل في يناير/كانون الثاني، عندما نفذت قوات الأمن مذابح في جميع أنحاء البلاد ضد المتظاهرين والمارة.
قال قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان للتلفزيون الحكومي في برنامج بُث في 10 مارس/آذار إنه إذا نزل الناس إلى الشوارع "بناء على طلب العدو"، فإننا "لن نعتبرهم متظاهرين أو أي شيء آخر؛ سنعتبرهم أعداء وسنتعامل معهم كما نتعامل مع الأعداء. ... جميع رجالنا مستعدون وأصابعهم على الزناد لحماية ثورتهم، ودعم شعبهم وبلدهم". في اليوم التالي، أصدرت منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري بيانا حذرت فيه من أن أي احتجاجات ستواجه "بالتأكيد بضربة أقسى من تلك التي وقعت في 8 يناير/كانون الثاني".
كما أدلى كبار المسؤولين والقادة العسكريين الإسرائيليين بالعديد من التصريحات المثيرة للجدل، منها تهديدات بشن هجمات غير قانونية في إيران ولبنان. أصدر المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي باللغة العربية بيانا على "إكس" في 3 مارس/آذار دعا فيه ممثلي الحكومة الإيرانية إلى مغادرة لبنان قبل استهدافهم.
يُحظر شن هجمات تستهدف القادة السياسيين أو المسؤولين الحكوميين ما لم يكن القائد عضوا في القوات المسلحة أو مدنيا يشارك مباشرة في الأعمال العدائية. ويشكل الهجوم المتعمد على مدني انتهاكا لقوانين الحرب وجريمة حرب.
كما تشير التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون بشأن لبنان إلى نية لتهجير السكان قسرا، وتدمير منازل المدنيين، وشن ضربات قد تستهدف المدنيين، وجميعها انتهاكات لقوانين الحرب.
خلال النزاعات المسلحة، أعقبت مثل هذه التحذيرات والتهديدات بارتكاب جرائم خطيرة وغيرها من الخطابات الخطيرة أعمال عسكرية تنتهك قوانين الحرب وتسببت في عواقب وخيمة على المدنيين في جميع أنحاء المنطقة.
وتشمل الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب خلال الشهر الأول من النزاع ما يلي:
- هجوم أمريكي على مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب بجنوب إيران قتل عشرات المدنيين، بينهم العديد من الأطفال؛
- استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض فوق المنازل واستهدافها المؤسسات المالية في لبنان؛
- هجمات إيرانية على فنادق ومبان سكنية ومراكز مالية ومطارات في الخليج؛
- هجمات إيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز؛
- هجمات إسرائيلية وإيرانية على البنية التحتية للنفط والغاز؛
- استخدام إيران الذخائر العنقودية المحظورة دوليا في هجمات على إسرائيل.
يفترض أن الهجمات، فضلا عن التهديد بشن هجمات، على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى منشآت النفط والغاز الطبيعي في إيران ودول الخليج قد ساهمت هي الأخرى في ارتفاع كبير في تكاليف الطاقة على الصعيد العالمي، وقد تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والأسمدة الضرورية للزراعة والنقل في جميع أنحاء العالم، فضلا عن أضرار بيئية جسيمة.
قد يتسبب ذلك في كارثة اقتصادية وانعدام الأمن الغذائي للمدنيين في إيران وجميع أنحاء الخليج، وللفئات المهمشة اقتصاديا في جميع أنحاء العالم. يقدّر "برنامج الأغذية العالمي" أن نحو 45 مليون شخص إضافي قد ينزلقون إلى مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد أو أسوأ إذا استمر النزاع حتى منتصف العام، وإذا ظلت أسعار النفط أعلى من 100 دولار أمريكي للبرميل.
لا تزال الخسائر اللاحقة بالمدنيين جراء النزاع حتى الآن، وحجم الانتهاكات وجرائم الحرب المحتملة، غير معروفة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الرقابة التي تمارسها الحكومات المعنية. في إيران، فرضت الحكومة إغلاقا شاملا غير قانوني للإنترنت واعتقلت مئات الأشخاص بتهمة الاتصال المزعوم بوسائل إعلام خارج إيران، وتصوير مواقع الضربات، وإرسال هذه اللقطات إلى وسائل الإعلام.
في الولايات المتحدة، هاجم ترامب وهيغسيث وسائل الإعلام بسبب تغطيتها الأحداث في إيران، واتهم رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار وسائل الإعلام بنشر "أخبار كاذبة" وهددها بسحب تراخيص البث.
حظر المسؤولون الإسرائيليون البث المباشر لمنظر الأفق، ومنعوا التغطية الإعلامية بخصوص المواقع الدقيقة لسقوط الصواريخ أو القذائف، واحتجزوا الصحفيين الذين اعتُبروا أنهم انتهكوا هذه القيود.
اعتقلت دول في "مجلس التعاون الخليجي"، منها البحرين والكويت وقطر والإمارات، أشخاصا بتهمة نشر صور وفيديوهات للهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي.
في لبنان، حظر "حزب الله"، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، التصوير في الضاحية الجنوبية لبيروت.
في مواجهة هذا التجاهل للقانون الدولي الإنساني والعواقب المحتملة بعيدة المدى لهذا النزاع على المدنيين في جميع أنحاء العالم، يتعين على قادة العالم – بما يشمل حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران – رفع صوتهم بشأن ضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإدانة الانتهاكات بشدة، والإصرار على المساءلة، وضمان عدم تورطهم في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأطراف المتحاربة.
تنص "المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949" على أن الدول "تتعهد باحترام الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال". يُلزم هذا الالتزام أطراف النزاع في الشرق الأوسط باحترام الاتفاقيات وضمان احترام قواتهم المسلحة لها في جميع الأوقات، بغض النظر عن سلوك الأطراف الأخرى.
وينص التعليق المرجعي لـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر" على اتفاقيات جنيف على أن "ضمان الاحترام" يتطلب من جميع الدول الأطراف في الاتفاقيات "اتخاذ خطوات استباقية للقضاء على انتهاكات اتفاقيات جنيف وإرجاع طرف النزاع المخطئ إلى وضع احترام الاتفاقيات، ولا سيما بممارسة نفوذها عليه". ويشمل ذلك الالتزام "الحيلولة دون وقوع الانتهاكات في حال وجود خطر متوقع بارتكاب انتهاكات". كما ينص القانون الدولي الإنساني العرفي على أن الدول "يجب أن تمارس نفوذها، إلى الحد الممكن، لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني".
يأتي النزاع الحالي في الشرق الأوسط في سياق جرائم حرب مستمرة، وجرائم ضد الإنسانية، وأفعال إبادة جماعية في غزة – ترتكبها إسرائيل بدعم كبير من الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إيران بحق سكانها. ساهم الإفلات من العقاب على هذه الجرائم وتقاعس الدول عن تطبيق القانون الدولي الإنساني بشكل متسق في أماكن أخرى، منها السودان وأوكرانيا، في التجاهل الخطير للقواعد المصممة لحماية المدنيين في الحروب الدائرة اليوم.
قال بولوبيون: "ما يقوله القادة يكتسي أهمية خاصة في أوقات الحرب. الخطاب الذي يستهزئ بقوانين الحرب أو يستخف بها هو خطاب مدمر وخطير ويمكن اعتباره تشجيعا على ارتكاب انتهاكات جسيمة تضر حتما بالمدنيين. يتضح بشكل متزايد أن ثمة حاجة ماسة إلى تدخل الحكومات الأخرى وممارستها الضغط لتوفير حماية أكبر للمدنيين".
ومن التصريحات المقلقة الأخرى التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون، والتي قد ينتهك بعضها القانون الدولي الإنساني، ما يلي:
- في 2 مارس/آذار، قال هيغسيث إن الولايات المتحدة تخوض الحرب في إيران "بلا قواعد اشتباك غبية"، وهو ما يعكس التصريحات التي أدلى بها طوال العام 2025 حول قواعد الاشتباك "المتسلطة" و"المرهقة" و"الشرعية الفاترة"، وكذلك ما قاله في العام 2024 حول أن الولايات المتحدة "يجب أن تقاتل وفقا لقواعدها الخاصة" وليس "وفقا لقواعد كتبها رجال مبجّلون... قبل 80 عاما".
- في 9 مارس/آذار، قال ترامب إن البحرية الأمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا لأن إغراق السفن "أكثر متعة" من الاستيلاء عليها.
- في 9 مارس/آذار أيضا، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تشن ضربة لتجعل "من المستحيل عمليا على إيران إعادة بناء الدولة مرة أخرى – سيحل على إيران الموت والنار والغضب".
- في 13 مارس/آذار، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة قد "دمرت" خارغ، وهي جزيرة صغيرة ذات أهمية كبيرى للبنية التحتية لتصدير النفط الإيراني، لكنها قد تقصف الجزيرة "بضع مرات أخرى لمجرد التسلية".
- وفي 13 مارس/آذار أيضا، قال ترامب إنه مع أن الولايات المتحدة "اختارت حتى الآن... عدم القيام بذلك"، فإنها قد تقصف "محطات توليد الطاقة التي تنتج الكهرباء والمياه. ... يمكننا القيام بأشياء سيئة للغاية بحيث لا يمكنهم أبدا إعادة بناء أنفسهم كدولة مرة أخرى".
ومن التصريحات المقلقة الأخرى التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون، وقد ينتهك بعضها القانون الدولي الإنساني، ما يلي:
- قال متحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني في 8 مارس/آذار إن "كل نقطة تشكل مصدرا للعدوان على إيران هي هدف مشروع".
- في 14 مارس/آذار، ذكرت وسيلة إعلامية تابعة للحرس الثوري أن "الشركات الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية"، وأوردت قائمة بعدد من شركات الاستشارات الإدارية والاستثمار الأمريكية.
- وفي 14 مارس/آذار أيضا، نشر متحدث باسم الحرس الثوري: "كان الهجوم على فروع البنوك الأمريكية ردا على هجوم العدو على بنكَيْن إيرانيَيْن. وإذا كرر العدو هذا العمل، فستكون جميع فروع البنوك الأمريكية في المنطقة هدفا مشروعا لنا".
- في 16 مارس/آذار، صرح العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الذي أفادت تقارير أنه قُتل في هجوم إسرائيلي في 20 مارس/آذار، بأن القوات الإيرانية استهدفت جميع السفن المملوكة لكيان أمريكي أو إسرائيلي، بغض النظر عن الدولة التي ترفع علمها.
ومن التصريحات المقلقة الأخرى التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، والتي قد ينتهك بعضها القانون الدولي الإنساني، ما يلي:
- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في 16 مارس/آذار إن "مئات الآلاف من السكان الشيعة في جنوب لبنان ... لن يعودوا إلى بيوتهم الواقعة جنوب منطقة [نهر] الليطاني حتى يتم ضمان سلامة سكان الشمال [في إسرائيل]".
- في فيديو نُشر على حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إكس في 17 مارس/آذار، يمزح نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي حول "بطاقة مثقّبة" تضم أسماء الأفراد الذين يستهدفهم الإسرائيليون في إيران (أي يتم ثقب البطاقة بمثابة علامة مع كل اغتيال). يقول نتنياهو: "نحن نقضي عليهم"، ويقول هاكابي: "يعجبني ذلك".
- في 22 مارس/آذار، هدد كاتس بـ "ضرب إيران بقوة تجعلها تتراجع عقودا إلى الوراء" وبتنفيذ سياسات هدم المنازل في القرى الواقعة على الحدود الجنوبية للبنان، مثل تلك التي شوهدت في غزة.
- نشر المتحدث العربي باسم الجيش الإسرائيلي مرارا أوامر على إكس موجهة إلى الناس في لبنان، قائلا إنهم "لن يترددوا في استهداف أي شخص يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية" في الضاحية الجنوبية لبيروت.
