Skip to main content
تبرعوا الآن

القمع الذي تمارسه حكومة السيسي يُعكّر أجواء مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي

بينما تفاقم الانتهاكات الأزمة الاقتصادية، ينبغي لـ "الاتحاد الأوروبي" الضغط من أجل إصلاحات حقوقية

المستشار النمساوي كارل نيهامر، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس القبصري نيكوس خريستودوليدس، رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في صورة خلال اجتماع دبلوماسي في 17 مارس/آذار 2024، في القاهرة مصر. ©2024 أوليفيه هوسلت/أسوشيتد برس فوتو

يجتمع قادة ومستثمرون من "الاتحاد الأوروبي" في القاهرة في 29 و30 يونيو/حزيران في "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي" الذي سيجلب المليارات للسلطة التعسفية في مصر.

يُعقد المؤتمر بعد أشهر قليلة من رفع العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، المثير للجدل، إلى مستوى "شراكة شاملة واستراتيجية" وتعهد الاتحاد الأوروبي بـ 7.4 مليار يورو على شكل قروض ميّسرة واستثمارات وهِبات للبلد.

في رسالة مشتركة بتاريخ 13 يونيو/حزيران، حثّت "هيومن رايتس ووتش" وجماعات حقوقية مصرية وإقليمية ودولية الاتحاد الأوروبي على الحرص أن تضمن المساعدات المالية الكلية بقيمة 5 مليار يورو التي يمنحها إلى مصر إحراز تقدُّم وإصلاحات ملموسة وقابلة للقياس وهيكلية ومحددة زمنيا في مجال حقوق الإنسان في البلاد. شددت المنظمات على أن الحكومة المصرية القمعية استطاعت عبر القضاء على الرقابة المدنية والقضائية والبرلمانية أن تحكم دون محاسبة تقريبا، وتدير الاقتصاد بطريقة تخدم مصلحتها الشخصية لكنها كارثية بالنسبة لعامة الشعب. غياب التدقيق والتوازنات يساهم في تقاعس الحكومة عن احترام وحماية وإعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب، ويساهم في الأزمات الاقتصادية المتكررة في البلاد.

تشير الرسالة إلى أن كلا من مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي شددا على أن "الخطوات الملموسة والموثوقة" نحو إحلال الديمقراطية واحترام حكم القانون وحقوق الإنسان تشكّل "شرطا مسبقا لمنح مساعدات مالية كلية لمصر". مع ذلك، لا يبدو أن السلطة المصرية تميل نحو التراجع عن حكمها القمعي، ويتجلى ذلك بالحكم التعسفي الذي صدر مؤخرا في حق السياسي المعارض أحمد طنطاوييُتوقع أن يصل المليار الأول من الـ 5 مليارات يورو إلى مصر قبل نهاية العام، بينما لا تزال شروط منح الـ 4 مليارات المتبقية قيد التفاوض وتحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي.

المصريون يحتاجون بشدة إلى الدعم. أدت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة إلى قطع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد لفترات طويلة، وازدياد الفقر، وارتفاع جنوني في أسعار الغذاء. لكن ينبغي أن يُستخدم الدعم المالي الأوروبي لضمان إنجاز إصلاحات حقوقية أساسية، وليس للمخاطرة بتغذية الفساد والانتهاكات في مصر، أو تضييع فرصة معالجة بعض الأسباب الجذرية لانتهاك الحقوق الاقتصادية للمصريين.

التخاذل الأوروبي سيكون على حساب الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لعامة المصريين المحكومين بقبضة من حديد، ولا يمكنهم بأي حال مساءلة سياسات حكومتهم بأمان. هؤلاء المصريون هم الذين سيتحملون عبء سوء الإدارة الاقتصادية ومراكمة الديون غير المستدامة.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة