(بيروت، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) – قالت 43 منظمة، بينها "هيومن رايتس ووتش"، اليوم في "اليوم العالمي للطفل" إنه على أطراف النزاع في اليمن، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام الجارية لضمان العدالة والمساءلة.
هيومن رايتس ووتش واحدة من 43 منظمة حقوقية نشرت بيانا مشتركا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، سلطت فيه الضوء على الانتهاكات المستمرة ضد الأطفال، ودعت أطراف النزاع إلى اتخاذ موقف حازم للدفاع عن حقوق الأطفال اليمنيين، وتعزيزها، والاحتفاء بها.
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "أطفال اليمن هم مستقبل البلاد، ومع ذلك ترتكب جميع أطراف النزاع انتهاكات واسعة ضدهم. يجب أن يتضمن أي اتفاق سلام حماية الأطفال والمساءلة عن الانتهاكات العديدة ضدهم في السنوات التسع الماضية".
تحققت البحوث التي أجراها أعضاء "التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان" و"رصد لحقوق الإنسان"، وهما من منظمات المجتمع المدني اليمنية، من 250 حالة انتهاك حقوقي جسيم ضد الأطفال من قِبل أطراف النزاع والتي وُثّقت بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2023. شملت الحالات تجنيد الأطفال، والقتل، والتشويه، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والعنف الجنسي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. معظم الحالات الموثقة ارتكبها الحوثيون، المعروفون أيضا باسم "أنصار الله"، وهم سلطة الأمر الواقع في معظم أنحاء اليمن.
منذ اندلاع النزاع في 2014، وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات جسيمة ارتكبتها أطراف النزاع ضد الأطفال.
تسبب إطلاق الصواريخ، والهجمات المدفعية العشوائية، واستخدام الألغام الأرضية من قبل الحوثيين بسقوط آلاف الضحايا الأطفال. هاجم الحوثيون عشرات المدارس والمستشفيات، واستخدموا المدارس لأغراض عسكرية، ومنعوا المساعدات الإنسانية.
كما جنّد الحوثيون آلاف الأطفال وأرسلوهم إلى المعارك. يشكل تجنيد الأطفال، خاصة من قبل الحوثيين، الحصة الأكبر من الحالات التي تحقق منها "ميثاق العدالة لليمن" عام 2023. يأتي ذلك رغم توقيع الحوثيين خطة عمل مع الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2022 تعهدوا فيها بإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، وقتل الأطفال وتشويههم، والهجمات على المدارس والمستشفيات.
نفذ التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، والذي انضم إلى النزاع بناء على طلب من الحكومة اليمنية، أكثر من 25 ألف غارة جوية في اليمن. كان العديد منها هجمات عشوائية وغير متناسبة، أدت إلى تدمير المدارس والمستشفيات وقتل أو إصابة آلاف الأطفال. كما نفذت القوات اليمنية الموالية للحكومة ضربات صاروخية عشوائية، واستخدمت الأطفال في القتال، وهاجمت المدارس والمستشفيات.
مسَّ "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات والحكومة اليمنية بحق الأطفال في التعليم إذ لم يفِ بحقوق سكان عدن في الكهرباء والمياه.
منذ أكثر من عام، يجري السعوديون والحوثيون مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل، حيث أفاد بعض الصحفيين ووسائل الإعلام أن الصفقة قد تكون وشيكة بعد زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ للرياض في 15 نوفمبر/تشرين الثاني. استُبعد المجتمع المدني اليمني إلى حد كبير من هذه المفاوضات، وغيرها من مفاوضات السلام ووقف إطلاق النار خلال الحرب التي دامت نحو عقد، وهُمّشت قضايا حقوق الإنسان أو تم تجاهلها باستمرار.
استمرت التجاوزات ضد أطفال اليمن مع غياب آلية مساءلة دولية يمكنها ردع أطراف النزاع عن ارتكاب الانتهاكات. منذ أن حلّ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" هيئة المراقبة التابعة له، "فريق الخبراء البارزين"، عام 2021، لا توجد أي مراقبة دولية لانتهاكات الحقوق في اليمن.
قالت جعفرنيا: "يجب أن تخضع أطراف النزاع في اليمن للمساءلة عن انتهاكاتها ضد الأطفال طيلة نحو عقد من الزمن لتوفير العدالة للضحايا وكخطوة حاسمة نحو إنهاء الانتهاكات تماما. إذا كانت المفاوضات الحالية للتوصل إلى اتفاق سلام ستعمل حقا على تعزيز السلام الدائم في اليمن، فيجب إعطاء الأولوية لحقوق الأطفال".
