(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2020 إن النزاع المسلح والأزمة الإنسانية في اليمن تتسبب بمعاناة لا توصف للملايين من المدنيين رغم تزايد الاهتمام العالمي بالانتهاكات التي تشهدها البلاد. مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد السلطات السعودية في أواخر 2018، دفع المجتمع الدولي إلى التدقيق في انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان في اليمن وتواطؤها المحتمل فيها عبر مبيعات الأسلحة.
يتحمل كلّ من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المسلحة الذين يتقاتلان منذ مارس/آذار 2015 مسؤولية انتهاكات قوانين الحرب وحقوق الإنسان. تسبب النزاع بمقتل وإصابة آلاف المدنيين. خلُص تقرير أممي صادر في سبتمبر/أيلول 2019 إلى أن "أطراف النزاع في اليمن مسؤولة عن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. من المحتمل أن تصل بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى جرائم حرب".
قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ثبُت أن التحالف بقيادة السعودية وقوات الحوثي، تهاجم عشوائيا، وتُخفي قسريا المدنيين اليمنيين وتمنع وصول الغذاء والدواء إليهم. يتعيّن على المجتمع الدولي، لا سيما الدول المتحالفة مع أطراف النزاع، أن تستغل نفوذها للضغط على الأطراف المتناحرة لوقف انتهاكاتها وضمان خضوعها للمساءلة".
في "التقرير العالمي 2020" الصادر في 652 صفحة، بنسخته الـ 30، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، يقول المدير التنفيذي كينيث روث إن الحكومة الصينية، التي تعتمد على القمع للبقاء في السلطة، تنفذ أعنف هجمة على النظام العالمي لحقوق الإنسان منذ عقود. وجد أن تصرفات بكين تشجع الشعبويين الاستبداديين في جميع أنحاء العالم وتحظى بدعمهم في الوقت نفسه، بينما تستخدم السلطات الصينية نفوذها الاقتصادي لردع انتقادات الحكومات الأخرى. من الملحّ مقاومة هذا الاعتداء، الذي يهدد عقودا من التقدم الحقوقي ومستقبلنا.
منذ مارس 2015، شنّ التحالف عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وضربت أهداف مدنية في انتهاك لقوانين الحرب، باستخدام ذخائر باعتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآخرين. الغارة الجوية على مركز احتجاز في أغسطس/آب 2019، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 200 شخص على الأقل، كانت الأكثر دموية منذ بدء الحرب.
استخدم الحوثيون الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة وأطلقوا المدفعية بشكل عشوائي على مدن مثل تعز والحديدة ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وأطلقوا الصواريخ الباليستية عشوائيا نحو السعودية.
كان للنزاع أثرا مدمرا على حياة اليمنيين العاديين وعرّض ملايين الناس إلى خطر المجاعة. الاقتصاد اليمني، الذي كان ضعيفا قبل النزاع، تأثّر بشدة. لم يعُد هناك دخل ثابت لمئات الآلاف من الأسر ولم يتلق أغلبية الموظفين الحكوميين رواتبهم بانتظام منذ سنوات عدة.
قوات الحوثي، والحكومة اليمنية، والإمارات، والسعودية، والجماعات المسلحة اليمنية المدعومة من الإمارات والسعودية اعتقلت أشخاص تعسفيا، من بينهم أطفال، وأخفت قسرا العديد منهم. احتجزت قوات الحوثي الناس كرهائن. مارس المسؤولون اليمنيون في عدن الضرب والاغتصاب والتعذيب ضدّ المهاجرين المحتجزين وطالبي اللجوء من القرن الأفريقي، بمن فيهم النساء والأطفال.
لم يقرّ أي من الأطراف المتناحرة بمسؤوليته عن الانتهاكات ما أدى إلى نقص في المساءلة وتحقيق العدالة.
واجه المجتمع المدني اليمني انتهاكات أمنية وسياسية. هاجمت الأطراف المتحاربة نشطاء، وصحفيين، ومحامين، وأكاديميين ومدافعين حقوقيين، بما في ذلك أتباع الديانة البهائية، وضايقتهم، واعتقلتهم، واخفتهم قسرا. تعرضت الناشطات السياسيات اللواتي لعبن دورا بارزا في حملات حقوق الإنسان وبناء السلام، للتهديد ولحملات تشهير واستُبعِدْن من محادثات السلام في السويد في ديسمبر/كانون الأول 2018.
قال بَيْج: "بدلا من السكوت عن المعاناة الإنسانية في اليمن، يتعيّن على الحكومات المقرّبة من السعودية والإمارات والحوثيين الضغط على حلفائها لإنهاء انتهاكاتهم الحقوقية الجسيمة ولوضع تدابير للمساءلة".
