(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر امروز در گزارش جهان ۲۰۲۰ خود گفت با وجود توجه جهانی فزاینده به نقضهای در حال وقوع در یمن بحران انساندوستانه و تعارض مسلحانه در این کشور همچنان آسیبهایی غیرقابل توصیف برای میلیونها شهروند یمن خلق میکند. قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار عربستانی، به دست دولت سعودی در اواخر سال ۲۰۱۸ جامعه جهانی را به سمت موشکافی نقضهای حقوق بشری عربستان سعودی در یمن و همدستی بالقوه خود این دولتها در این نقضها از طریق فروش سلاح سوق داد.
ائتلاف تحت رهبری عربستان و گروه مسلح حوثیها که از مارس ۲۰۱۵ در جنگ هستند مسئول نقضهای حقوق بشر و تخطی از قوانین جنگ هستند. این درگیری سبب جراحت و کشتهشدن هزاران شهروند شده است. گزارش سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۹ یافته است که «طرفهای درگیری در یمن مسئول مجموعهای از نقضهای حقوق بشری و نقضهای حقوق بشردوستانه بینالمللی هستند. بعضی از این نقضها احتمالاً جنایت جنگی محسوب شوند».
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدهبان حقوق بشر گفت «این پذیرفتهشده است که ائتلاف تحت رهبری عربستان و نیروهای حوثی به شکلی غیرتبعیضآمیز در حال حمله، سربهنیست کردن، ممانعت از رسیدن غذا و دارو به شهروندان یمنی، و نقضهایی دیگر هستند». او افزود «جامعه بینالمللی، از جمله دولتهای متحد با طرفهای درگیری، باید از اهرمهای در اختیارشان استفاده کنند تا برای پایان این نقضها و تضمین پاسخگویی به طرفهای جنگ فشار بیاورند».
در گزارش جهان ۲۰۲۰ که در ۳۳۵ صفحه منتشر شده و ۳۰امین گزارش جهان دیدهبان حقوق بشر است، این سازمان رویههای حقوق بشری در نزدیک به ۱۰۰ کشور را بررسی میکند. کنت راث، مدیر اجرایی، در پیشگفتار خود مینویسد که دولت چین، که برای بقا در قدرت به سرکوب وابسته است، دست به شدیدترین حملات دهههای گذشته علیه نظام حقوق بشری جهانی زده است. به نظر او اقدامات پکن هم مشوق پوپولیستهای اقتدارگرا در سراسر جهان و هم مورد حمایت آنها است، و به شکل همزمان مقامات چین از قدرت اقتصادی خود برای بازداشتن دیگر دولتها از انتقاد بهره میبرند. ضروری است که در مقابل این تهاجم دست به مقاومت زده شود؛ تهاجمی که دههها پیشرفت در امر حقوق بشر و آینده ما را تهدید میکند.
از مارس ۲۰۱۵ ائتلاف با نقض قوانین جنگ و با استفاده از مهمات فروختهشده توسط آمریکا، انگلیس، و دیگران دهها حمله هوایی غیرتبعیضآمیز و نامتناسب اجرا کرده و هزاران غیرنظامی را کشته و اهداف غیرنظامی را هدف گرفته است. حمله به یک بازداشتگاه در اوت ۲۰۱۹ که منجر به جراحت یا مرگ حداقل ۲۰۰ نفر شد مرگبارترین حمله از زمان آغاز جنگ بود.
نیروهای حوثی از مینهای ضد نفر ممنوعشده استفاده کردهاند و به شکلی غیرتبعیضآمیز به شهرهایی مثل تعز و حدیده خمپاره شلیک کردهاند که منجر به قتل و جرح غیرنظامیان شدهاست، و موشکهای بالستیکی روانه عربستان سعودی کردهاند.
این درگیری اثری مخرب روی زندگی یمنیهای عادی داشته است و میلیونها نفر را با خطر قحطی مواجه کرده است. اقتصاد یمن که پیش از تعارض هم وضعیتی شکننده داشت به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. صدها هزار خانواده دیگر منبع درآمد پایداری ندارند و بیشتر کارمندان دولتی چندین سال است که حقوقی منظم دریافت نکردهاند.
نیروهای حوثی، دولت یمن، امارات متحده، عربستان سعودی، و چندین گروه مسلح یمنی مورد حمایت امارات و عربستان دست به بازداشت خودسرانه افراد از جمله کودکان زدهاند و افرادی را سربهنیست کردهاند. نیروهای حوثی گروگانگیری کردهاند. مقامات یمنی در عدن مهاجران و پناهندههای بازداشتشده اهل شاخ آفریقا، از جمله زنان و کودکان، را مورد ضرب، تجاوز، و شکنجه قرار دادهاند.
طرفهای درگیر هیچ مسئولیتی برای نقضها نپذیرفتهاند و این منجر به ناپاسخگویی و بیعدالتی فراگیر شده است.
جامعه مدنی یمن با نقضهای امنیتی و سیاسی مواجه بوده است. طرفهای جنگ فعالان، روزنامهنگاران، وکلا، دانشگاهیان، و مدافعان حقوق بشر، از جمله باورمندان بهایی، را مورد حمله، آزار و اذیت، دستگیری، و سربهنیست کردن قرار دادهاند. فعالان سیاسی زن، که نقشی برجسته در کارزارهای حقوق بشری و صلحسازی ایفا کردهاند تهدید شدهاند و هدف کمپینهای بدنامی قرار گرفتهاند و از مذاکرات صلح در سوئد در دسامبر ۲۰۱۸ کنار گذاشته شدهاند.
پیج گفت «دولتهای نزدیک به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، و حوثیها باید به جای هیچ کاری نکردن به متحدانشان فشار بیاورند تا نقضهای شدید حقوق بشریشان را پایان دهند و معیارهایی برای پاسخگویی ایجاد کنند».