خلاصه
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی به رسمیت شناخته‌نشده در ایران هستند. آنها از زمان آغاز دینشان در قرن نوزدهم هدف سرکوبی خشن و تحت حمایت دولت بوده‌اند. پس از انقلاب ۱۹۷۹، مقامات ایران صدها بهائی، از جمله رهبران جامعه، را اعدام یا دچار ناپدیدسازی قهری کردند. هزاران نفر دیگر شغل و مستمری خود را از دست دادند و وادار به ترک خانه یا کشورشان شدند.
طی چهار دهه گذشته نقض‌های زنجیره‌ای حقوق بهائیان تحت هدایت ارشدترین مقامات حکومت و ایدئولوژی جمهوری اسلامی، که تخاصم شدیدی با پیروان آیین بهائی دارد، ادامه یافته است. اگر چه شدت نقض‌ها علیه بهائیان در طول زمان بالا و پایین داشته است، آزار و اذیت اعضای جامعه این آیین ثابت مانده است، و در عمل تمامی جنبه‌های زندگی خصوصی و عمومی بهائیان را تحت اثر قرار داده است.
در سال‌های اخیر، همزمان با سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات سراسری خواهان تحولات بنیادین سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی در کشور، مقامات بهائیان را نیز مورد هدف قرار داده‌اند. مأموران به منازل بهائیان یورش برده‌اند، ده‌ها شهروند و رهبر جامعه بهائی را دستگیر کرده‌اند، و اموال تحت مالکیت بهائیان را مصادره کرده‌اند.
مقامات ایران به عمد و به شدت بهائیان را از حقوق اساسی خود محروم کرده‌اند. آنها حق آزادی دین و نمایندگی سیاسی را زیر پا گذاشته‌اند. آنها اعضای جامعه بهائی را به خاطر دینشان تحت دستگیری خودسرانه و پیگرد قرار داده‌اند. مقامات به طور مرتب حق تحصیل، اشتغال، مالکیت، و تدفین آبرومندانه بهائیان را پایمال می‌کنند.
سرکوب بهائیان به دست جمهوری اسلامی، به ویژه بعد از ۱۹۷۹، در قانون ایران تصریح شده و سیاست رسمی حکومتی است. سیاست‌ها و قوانین سرکوبگرانه کشور به شکلی متعصبانه توسط نیروهای امنیتی و مقامات قضایی اجرا می‌شوند. برای مثال، مقامات قضایی، قوانین مبهم امنیت ملی ایران را به نحوی تفسیر می‌کنند که بهائیان را در قالب یک جامعه اقلیت دینی غیرقانونی، و گروهی غیرقانونی در پی اخلال در امنیت کشور، طبقه‌بندی کنند.
دیده‌بان حقوق بشر باور دارد که اثر انباشته‌شده چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقامات، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه جنایت علیه بشریت آزار و اذیت قرار می‌گیرد.
اساسنامه رم، معاهده بنیانگذاری دیوان بین‌المللی کیفری، آزار و اذیت را به عنوان محرومیت تعمدی و شدید حقوق اساسی بر خلاف حقوق بین‌الملل به دلیل «هویت گروه یا جمعیت» از جمله بر پایه‌های ملی، دینی، و قومی تعریف می‌کند. طبق حقوق بین‌الملل جنایت علیه بشریت بعضی از جدی‌ترین جنایات هستند که «به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا نظام‌مند، با اطلاع از حمله، علیه جمعیت غیرنظامی هدایت شده است».
در این گزارش، دیده‌بان حقوق نقض‌های عمده حقوق بنیادین بهائیان از سوی مقامات ایران را تحلیل کرد و آنها را رویه‌های نظام‌مند و گسترده‌ای یافت که به عنوان یک سیاست دولتی اجرا می‌شوند.
مقامات ایران غالباً ادعا می‌کنند که بهائیان وقتی مورد پیگرد قرار می‌گیرند که مرتکب جرایم امنیت ملی مثل «تبلیغ علیه نظام» شوند و در غیر این صورت بهائیان آزاد هستند تا به عنوان شهروند، از حقوق خود بهره‌مند شوند. اما دیده‌بان حقوق بشر به این نتیجه رسید که پیگرد بهائیان از سوی حکومت ایران، از جمله در سال‌های اخیر، مرتباً بهائیان را به صرف تعلق به جامعه دینی بهائی یا اعلام باورهایشان هدف گرفته است. اسناد دادگاه‌های ایران نشان می‌دهند که در پیگرد دولتی اعضای بهائیت، مقامات قضایی به طور مرتب با عنوان «فرقه ضاله» به دین بهائی و با عنوان «گروهک غیرقانونی» به این جامعه دینی اشاره می‌کنند.
علاوه بر این، تبعیض علیه اعضای جامعه بهائی، یک سیاست رسمی حکومتی است. چندین سند دولتی و دستورالعمل سیاست حکومتی که از سوی دیده‌بان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفتند، که تقریباً همگی همچنان پابرجا هستند، مقرر می‌کنند که عضویت در دین بهائی پایه محرومیت از فرصت‌های شغلی و تحصیلی در ایران، و همچنین توجیهی برای محرومیت از دریافت مستمری دولتی و مصادره اموال است.
بهائیانی که با دیده‌بان حقوق بشر صحبت کردند آزار و اذیت‌ها را در قالب زنجیره‌ای از نقض‌ها توصیف کردند که با اولین برخوردشان با حکومت ایران آغاز می‌شوند، و تمامی جنبه‌های زندگی آنها، از جمله تحصیل، اشتغال، و ازدواج را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نگار ثابت، دختر ۳۸ ساله مهوش ثابت شهریاری، عضو برجسته جامعه بهائی که در حال حاضر در ایران زندانی است، گفت «[وقتی ایران را برای ادامه تحصیل ترک کردم]، قصد نداشتم مهاجرت کنم. اما تجربه من در دانشگاهی در خارج از کشور بسیار متفاوت بود، انگار برای اولین دفعه باری از شانه‌هایم برداشته شده بود و چکمه روی گردنم ناپدید شده بود... آنجا [خارج از کشور] آزادی عجیبی تجربه کردم، و برای اولین بار با بقیه افراد برابر بودم، و کسی خودش را از من دور نمی‌کرد».
دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، صادره ۲۵ فوریه ۱۹۹۱، سند سیاستی بنیادین نقض‌های نظام‌مند و گسترده مقامات دولتی علیه بهائیان است و همچنین نشانگر قصد آشکارا تبعیض‌آمیز حکومت در اقداماتش علیه بهائیان است. این دستورالعمل، که از زمان انتشار بارها در اسناد دادگاه‌های ایران مورد ارجاع قرار گرفته است، اهداف مشخص سیاست حکومتی برای اخراج بهائیان از مشاغل مؤثر و «مسدود کردن راه ترقی و توسعه آنان» به عنوان یک گروه از طریق محدود ساختن فرصت‌های تحصیلی و اقتصادی آنها وضع می‌کند. این سند همچنین به دفعات در مکاتبات بعدی دولت و قوه قضاییه برای توجیه محرومیت بهائیان از ثبت نام در دانشگاهها در ایران مورد ارجاع قرار گرفته است.
مقامات ایران چندین سیاست و مقررات قانونی دیگر را نیز به کار بسته‌اند تا به شیوه‌ای نظام‌مند از دسترسی بهائیان به اشتغال، مستمری، و مزایا در بخش دولتی جلوگیری کنند. حکومت همچنین در بخش خصوصی با تعلیق مجوزهای کسب و کار، و بستن خودسرانه کسب و کارهای بهائیان علیه آنها تبعیض انجام می‌دهند. مجموعه این سیاست‌ها، جامعه بهائی را از لحاظ اقتصادی دچار خفقا ن می‌کند و با رویه‌های قانونی حکومت همراه شده‌است که صدها دارایی متعلق به افراد و جامعه بهائی را مصادره کرده‌است.
ایران عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست و طبق اساسنامه رم، جنایت آزار و اذیت تنها می‌تواند در ارتباط با دیگر جنایات تحت پیگرد قرار گیرد. با وجود این، در حقوق بین‌الملل عرفی چنین نیازمندی‌ای وجود ندارد. ارتکاب جنایات علیه بشریت می‌تواند پایه مسئولیت کیفری انفرادی افراد، نه تنها در دادگاه‌های داخلی کشور محل ارتکاب جنایات، دیوان کیفری، یا دادگاه‌های بین‌المللی، بلکه بر اساس اصل صلاحیت جهانی، در دادگاه‌های داخلی خارج از کشور مربوطه نیز باشد.
چهار دهه پس از این که رهبری ایران تصمیم گرفت تا جامعه بهائی را تحت آزار و اذیت نظام‌مند قرار دهد، کشورهای عضو سازمان ملل باید فوراً از همه معیارهای موجود مسئولیت‌پذیری برای این جنایات، از جمله تحقیق و تفحص و پیگرد از طریق دادگاه‌های داخلی، بر اساس قوانین ملی پشتیبانی کنند. آنها باید همچنین حکم کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ایران را تمدید کنند، و تضمین کنند که از منابع کافی برای مستند کردن نقض‌های جدی و جنایات بین‌المللی علیه بهائیان برخوردار باشد. در جایی که ممکن است، مقامات قضایی ملی باید دست به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با پیگرد بهائیان، به عنوان بخشی از تحقیقات ساختاری آینده درباره جنایات جدی در ایران، بزنند.
توصیه‌ها
به حکومت ایران
- لغو فوری همه سیاست‌ها و فسخ همه قوانینی که نقض حقوق بهائیان را قانونی می‌کنند، از جمله:
- اصل ۱۲ قانون اساسی ایران،
- دستورالعمل محرمانه ۱۹۹۱ صادره شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران،
- بخش ۳۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۹۹۳
- فسخ ماده‌های ۴۹۹ مکرر و ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی که آزادی اندیشه و باور را جرم‌انگاری کرده‌اند و حالا برای محکومیت بهائیان استفاده می‌شوند.
- توقف فوری آزار و اذیت بهائیان بر اساس دین آنها، و آزادی همه افرادی که به اتهام عضویت در دین بهائی در بازداشت به سر می‌برند یا محکوم شده‌اند.
- اصلاح قوانین و همین‌طور رویه‌های قضایی و اداری برای ضمانت عدم تکرار جرایم و نقض‌های مشابه
- انتشار همه مطالب، از جمله دستورهای دولتی و توافقات محرمانه در ارتباط با سیاست‌های دولتی درباره بهائیان، و فاش کردن سرنوشت صدها عضو جامعه بهائی که ناپدید شده‌اند.
- اعطای فوری دسترسی به بهائیان برای اشتغال و تحصیل در تمامی سطوح به شکل برابر با دیگر اتباع ایران.
- احیای فوری مستمری سالمندان و بازنشستگان به بهائیان واجد شرایط.
- توقف مصادره اموال بهائیان بر اساس دین آنها، و ضمانت رویه قضایی منصفانه و شفاف برای اختلافات بر سر اموال.
- همکاری با نهادهای سازمان ملل و سازوکارهای حقوق بشری و رعایت توصیه‌های آنان.
- تصویب اساسنامه رم و شمول جنایات علیه بشریت، از جمله جرم آزار و اذیت، در قانون کیفری ملی با چشم‌انداز تحقیق و تفحص و پیگرد افرادی که به شکلی معتبر در این جرایم نقش داشته‌اند.
به کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل
- جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با همه جرایم ارتکابی علیه بهائیان در ارتباط با نفرت‌پراکنی، که پس از اعتراضات افزایش پیدا کرده است، و افزایش هدف گرفتن زنان بهائی، به عنوان بخشی از کشف شواهد و شرایط حول نقض‌های ادعایی در ارتباط با اعتراضاتی که در سپتامبر ۲۰۲۲ در ایران آغاز شد.
به همه کشورها
- صدور بیانیه‌های انفرادی و جمعی برای ابراز نگرانی از ارتکاب جرم آزار و اذیت علیه بهائیان از سوی مقامات ایران.
- شمول جنایات علیه بشریت آزار و اذیت در قانون کیفری ملی با چشم‌انداز تحقیق و تفحص و پیگرد افرادی که به شکلی معتبر در این جرایم نقش داشته‌اند.
- در جایی که ممکن است و مطابق با قوانین داخلی، حمایت از جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با آزار و اذیت بهائیان به دست مقامات قضایی ملی به عنوان بخشی از تحقیقات ساختاری آینده درباره جرایم جدی در ایران.
- ضمانت تمامی کشورها و شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تمدید احکام گزارشگر ویژه درباره حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل برای جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۵۵ام پیش روی شورای حقوق بشر.
- حمایت از تحقیقات ملی و پیگرد افرادی که به شکلی معتبر در جرایم جدی علیه بهائیان نقش داشته‌اند، تحت اصل صلاحیت جهانی و مطابق با قوانین ملی.
- اعمال تحریم‌های هدفمند، از جمله بلوکه کردن سرمایه‌ها علیه مقامات و نهادهایی که به شکلی معتبر در ارتکاب مداوم جنایات بین‌المللی جدی، از جمله آزار و اذیت، نقش داشته‌اند.
- تمامی کشورها باید اعضای جامعه بهائی که تبعه جمهوری اسلامی هستند یا بوده‌اند را به عنوان اقلیت تحت آزار و اذیت به رسمیت بشناسند زیرا آنها ویژگی‌های مشترکی دارند که آنها را هدف آزار و اذیت دینی قرار می‌دهد، به عنوان افرادی که با هدف پناهندگی یا اسکان مجدد به احتمال زیاد واجد شرایط پناهجویی هستند.
روش تحقیق
دولت ایران به گروههای بین‌المللی حقوق بشری مثل دیده‌بان حقوق بشر اجازه ورود به کشور برای انجام تحقیقات مستقل درباره نقض‌های حقوق بشری نمی‌دهد. فعالان، روزنامه‌نگاران، وکلای حقوق بشری، بستگان زندانیان سیاسی، و زندانیان سیاسی سابق، نگران از نظارت دولت، اغلب تمایلی به انجام گفتگوهای طولانی درباره موضوعات حقوق بشری از طریق تلفن یا ایمیل ندارند. دولت غالباً منتقدان داخل ایران، از جمله فعالان حقوق بشری و بهائیان را متهم به این می‌کند که عامل دولت‌ها یا نهادهای خارجی هستند و آنها را طبق قوانین امنیت ملی ایران تحت پیگرد قرار می‌دهد.
این گزارش مبتنی بر سال‌ها مستندسازی انجام‌شده توسط دیده‌بان حقوق بشر، و همچنین گروههای حقوق بشری ایرانی، از نقض‌های مقامات ایران علیه بهائیان در ایران است. پژوهشگران دیده‌بان حقوق بشر ده‌ها سیاست حکومتی، و اسناد دادگاه‌ها و مکاتبات دولتی با بهائیان را تحت بررسی قرار دادند. بیشتر این اسناد در «خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران» مورد دسترسی قرار گرفتند که وب‌سایتی تحت مدیریت جامعه جهانی بهائی است که جامعه بهائی در سراسر جهان را نمایندگی می‌کند. دیده‌بان حقوق بشر علاوه بر این، اسناد جمع‌آوری شده توسط ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا)، یک سازمان مستقل گزارشگری حقوق بشری، و اسنادی که بهائیان در جریان مصاحبه‌ها در اختیار دیده‌بان حقوق بشرقرار دادند، را مورد بررسی قرار داد.
بین ماه مه ۲۰۲۲ و مارس ۲۰۲۳، یک پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر با ۱۴ بهائی مصاحبه کرد که بعضی از آنها در ایران زندگی می‌کردند و دیگران در خارج از کشور به سر می‌بردند. مصاحبه‌ها به شکل غیرحضوری و به زبان فارسی انجام شدند.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین در روزهای ۲۳ و ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴ با مقامات ایرانی مکاتبه کرد تا از آنها خواهان اظهار نظر شود. تا زمان نگارش، دیده‌بان حقوق بشر پاسخی دریافت نکرده است.
I. سیاست حکومتی علیه بهائیان
به گفته جامعه جهانی بهائی، سازمان بین‌المللی غیردولتی که اعضای دین بهائی را در سازمان ملل و نهادهای منطقه‌ای نظیر اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا نمایندگی می‌کند، بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران هستند، و تعدادشان در زمان انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ حدود ۳۵۰۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شد.[1] دین بهائی در قرن نوزدهم در ایران پایه گذاشته شد. بهائیان از آغاز با آزار و اذیت اعضای جامعه از سوی افرادی در دولت ایران و روحانیون تأثیرگذار شیعه مواجه بوده‌اند.[2] به گفته یک مورخ برجسته ایرانی، مقامات دینی شیعه اغلب تخاصم خود را نه تنها به خاطر اختلافات عقیدتی، که همچنین به خاطر نگرانی از «نفوذ بهائیان در دولت و جامعه» متوجه بهائیان کرده‌اند.[3] محور اصلی مخالفت الهیاتی دولت ایران با بهائیان این است که آیین بهائی دینی است که پس از اسلام آمده است. اتهامات بی‌پایه متوجه آنها شده‌است، با این که آموزه‌های بهائی، بهائیان را از دخالت در سیاست حزبی و مداخله در سیاست و موضوعات سیاسی باز می‌دارد. بهائیان همچنان در دیگر مناطق منطقه، از جمله قطر، مصر، و یمن با تبعیض روبه‌رو می‌شوند.[4]
پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، دولت ایران تبعیض علیه بهائیان، شامل کمپین دولتی آزار و اذیت بهائیان، را بدل به سیاست رسمی کرد.[5] خشونت حکومت ایران علیه جامعه بهائی در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب مشخصاً شدید بود؛ جامعه جهانی بهائی تخمین می‌زند که مقامات بیش از ۲۰۰ بهائی، از جمله اعضای تأثیرگذار جامعه و افرادی که در نهادهای بهائی فعالیت می‌کردند، را اعدام یا سر به نیست کرد. هزاران نفر دیگر دستگیر، از کار اخراج، یا وادار به ترک کشور شدند.[6] در حالی که دیگر اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته نشده در ایران، مثل یارسان (اهل الحق) که بیشتر در مناطق کردنشین ایران و عراق زندگی می‌کنند، نیز با تبعیض روبه‌رو هستند، مقامات ایران غالباً بهائیان را به عنوان هدف سیاست‌های سرکوبگرانه برگزیده‌اند.[7]
نه تنها بهائیان به عنوان اقلیت دینی در قانون اساسی ایران شناسایی نشده‌اند، که منجر به نقض‌های حقوقی جدی می‌شود، بلکه در طول چهار دهه گذشته، مقامات ایرانی با اتخاذ سیاست‌ها و احکامی که بهائیان را از اعمال حقوق بنیادینشان محدود، منع، یا مسدود می‌کند، نقض حقوق بهائیان را نهادینه کرده‌اند.
در سال ۱۹۸۳، مقامات ایرانی تمامی فعالیتهای تشکیلاتی و اجتماعی بهائیان را ممنوع کردند، که عملاً عضویت در گروه دینی بهائی را به عنوان جرم تعریف می‌کرد. در ۲۹ ماه اوت ۱۹۸۳، یک دادستان کل انقلاب، سید حسین موسوی تبریزی، ممنوعیت قانونی تمامی فعالیتهای تشکیلاتی و اجتماعی انجام‌شده توسط جامعه بهائی را اعلام کرد. این حکم سال ۱۹۸۳ دستور به انحلال محفل روحانی کشور، که مسئول مدیریت امور اداری بهائیان در سطح ملی مانند ازدواج و تدفین بود، می‌داد، و همچنین حدود ۴۰۰ نهاد اداری بهائی محلی را منحل کرد.[8]
ممنوعیت ۱۹۸۳ همچنان پابرجاست. در ۱۶ فوریه ۲۰۰۹ قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل وقت، در نامه‌ای به غلامحسین اژه‌ای، وزیر اطلاعات، ممنوعیت ۱۹۸۳ را تکرار کرد. او گفت « تشکیلات فرقه ضاله بهائیت در تمامی رده ها غیر قانونی و غیر رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائیل و ضدیت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنیت ملی مستند است و لازم است با هر نوع تشکیلات جایگزین نیز که در حکم بدل از اصل عمل نمایند، طبق مقررات برخورد شود».[9]
پس از قتل و اعدام‌های بی‌رحمانه بهائیان در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب و با فشار بین‌المللی رو به رشد بر ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران در سال ۱۹۹۱ دستورالعملی محرمانه صادر کرد که مقامات را به تمرکز بر سرکوب اجتماعی-اقتصادی و سیاسی بهائیان هدایت می‌کرد. این دستورالعمل آشکارا سیاست دولتی ایران برای تبعیض و منع حقوق اساسی جامعه بهائی را پایه‌گذاری می‌کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایجادشده در اوایل دهه ۱۹۸۰، نهادی حکومتی است که مسئول تعیین دستور کار فرهنگی حکومت، به ویژه در سطح دانشگاهها است. ریاست شورا به عهده رییس جمهور ایران است و تصمیمات شورا تنها به دست رهبر ایران قابل لغو هستند. دستورالعمل شورای عالی انقلاب فرهنگی که سیاست دولتی برای تبعیض علیه بهائیان را، با انگیزه تسلط، تعیین می‌کند در پی درخواست رهبر در ۲۵ فوریه ۱۹۹۱ صادر شده است. مقامات ایران هرگز وجود این سیاست را تکذیب نکرده‌اند و چندین مکاتبه بعدی دولتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده‌اند تا محدودیت‌های موجود را توجیه کنند.
دستورالعمل ۱۹۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی بنیان‌های چارچوب ناقض حقوقی را شرح می‌دهد که مقامات ایرانی برای دهه‌ها برای آزار و اذیت بهائیان استفاده کرده‌اند. بنا به این دستورالعمل، دولت باید « راه ترقی و توسعه» جامعه بهائی را مسدود کند، و مجموعه‌ای از شرایط، از جمله اخراج از دانشگاهها و مشاغل دولتی، ثبت نام فرزندانشان در مدارس «مسلط بر مسائل عقیدتی»، و از بین بردن ریشه‌های فرهنگی آنان در خارج از ایران را ترسیم می‌کند که برای این کار مورد استفاده قرار گیرند. این سند همچنین می‌گوید بهائیان نباید «بی‌دلیل» از کشور اخراج، دستگیر، زندانی، یا مجازات شوند. اما در عمل، مقامات ایرانی هزاران بهائی را با ذکر عضویت آنها در آیین بهائی به عنوان اتهام منجر به صدور حکم علیه آنها دستگیر و مجازات کرده‌اند.
نسخه‌ای از این دستورالعمل «سری» خلاصه سیاست برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ایران، و سپس توسط جامعه جهانی بهائی منتشر شد:
جمع بندی نتایج مذاکرات و پیشنهادات
الف: جایگاه کلی بهائیان در نظام مملکتی
۱- بدون جهت آنان از مملکت اخراج نمی‌شوند.
٢- بی‌دلیل آنان دستگیر، زندانی و یا مجازات نمی‌شوند.
۳- برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود.
ب- جایگاه فرهنگی
١- در مدارس چنانچه اظهار نکردند بهائی‌اند ثبت‌نام شوند.
٢- حتی‌المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی دارند ثبت‌نام شوند.
٣- در دانشگاهها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهائی‌اند از دانشگاه محروم شوند.
۴- فعالیت سیاسی (جاسوسی) آنها با وضع قوانین و مقررات دولتی پاسخ داده‌شده و فعالیتهای اعتقادی و تبلیغی را با فعالیتهای دینی، تبلیغی و فرهنگی پاسخ داد.
۵- مؤسسات تبلیغی (مانند سازمان تبلیغات اسلامی) شعبه‌ای مستقل برای مقابله با فعالیتهای اعتقادی و تبلیغی بهائیت تأسیس نمایند.
۶- جهت مقابله و از بین بردن ریشه‌های فرهنگی آنان در خارج از کشور پیشنهاد و طرح تهیه شود.
ج: جایگاه حقوقی و اجتماعی
١- در اختیار گذاردن وسایل معاش در حد متعارف که در اختیار همه آحاد ملت قرار داده می‌شود.
٢- امکانات جهت زندگی معمولی و حقوق عمومی مانند سایر شهروندان ایرانی از قبیل دفترچه بسیج، گذرنامه، جواز دفن، اجازه کار و امثال این‌ها تا جایی که تشویق به بهائیت نشوند.
٣- در صورت ابراز بهائی بودن اجازه استخدام ندارند.
۴- پستهای مؤثر (مانند معلمی و...) به آنان داده نشود.[10]
دستورالعمل ۱۹۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مکاتبات بعدی دولتی، از جمله دستور مدیرکل حراست مرکزی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در سال ۲۰۰۶ برای منع دانشجویان بهائی از تحصیلات دانشگاهی و حکم شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در سال ۲۰۱۸ برای تأیید این سیاست تبعیض‌آمیز در آموزش دانشگاهی، مورد ارجاع قرار گرفته است.
محدودیت‌های شدید ذکر شده در ممنوعیت ۱۹۸۳ و دستورالعمل ۱۹۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی بخشی از سیاست حکومتی جامعی هستند که در پی محدودسازی و کنترل زیست بهائیان در ایران امروز است.
در سال ۲۰۰۶ جامعه جهانی بهائی نسخه‌ای از نامه‌ای سری به تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵، امضاشده توسط رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، خطاب به نهادهای اطلاعاتی، قوه قضاییه، و فرماندهان پلیس، را منتشر کرد که در آن خواهان «شناسایی کلیه افراد» آیین بهائی در ایران می‌شد.[11] به گفته جامعه جهانی بهائی، این شناسایی می‌تواند با هدف نظارت، و اخراج آنها از مدارس، دانشگاهها، و مشاغل مورد استفاده قرار گیرد.
II. نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بنیادین بهائیان
. اگر چه شدت سرکوب بهائیان به دست مقامات ایران در طول ۴۰ سال گذشته بالا و پایین داشته است، نقض حقوق بنیادین ثابت مانده است، و در عمل تمامی جنبه‌های زندگی خصوصی و عمومی بهائیان را تحت اثر قرار داده است.
منع آزادی‌های دینی
به عنوان اقلیت دینی شناسایی نشده در قانون اساسی ایران، بهائیان از تأسیس هر نهاد رسمی منع شده‌اند، نمی‌توانند آزادانه، حتی در عرصه خصوصی، عبادت کنند، یا اعمال دیگری مثل توزیع محتوای دینی انجام دهند که از بخش‌های جدایی‌ناپذیر دینشان است. مقامات ایران اعضای آیین بهائی را بر پایه فعالیت‌هایی نظیر توزیع محتوای دینی، برگزاری مراسم خصوصی عبادت، یا صحبت با غیربهائیان درباره باورهایشان تحت پیگرد قرار داده‌اند که در قانون بین‌المللی حقوق بشر به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از آزادی دینی شناخته شده‌اند. برای مثال، در حکمی صادره توسط دادگاه انقلاب آمل در استان مازندران، در ماه مه ۲۰۱۱، قاضی تشخیص داد که شرکت در «ضیافت‌های» بهائی (جمع‌شدن و عبادت دسته‌جمعی) شاهدی بر «تبلیغ علیه نظام» است و به اعلامیه دادستان کل در سال ۲۰۰۸ مبنی بر غیرقانونی بودن نهادهای بهائی ارجاع داد.[12]
نفرت‌پراکنی تحت حمایت حکومت
نه تنها بهائیان از حق به جای آوردن دین خود منع شده‌اند، بلکه هدف کمپین‌های نفرت‌پراکنی حکومتی نیز بوده‌اند. مثلاً در آوریل ۱۹۵۵ یک واعظ شیعه به نام محمدتقی فلسفی، با پشتیبانی دیگر روحانیون برجسته شیعه، «حمله به بهائیان را آغاز کرد» که دست به تخریب چهره بهائیان زد، آنها را به خیانت به ملت ایران متهم کرد، و حتی «اخراج» آنها از کشور را خواستار شد. این حمله به چند شهر دیگر گسترش یافت، و به قتل و غارت بهائیان، و همچنین حملاتی به مکان‌های مقدس بهائیان در طی یک ماه منجر شد (حمله در ابتدای ماه رمضان آغاز شد و پس از ماه مقدس به پایان رسید).[13]
پس از انقلاب ۱۹۷۹، گفتار مقامات دولتی، نهادهای حکومتی، رسانه‌های دولتی، و نهاد روحانیت شیعه (که با حکومت پس از ۱۹۷۹ ایران رابطه تنگاتنگی دارد)، دائماً در حال نفرت‌پراکنی علیه جامعه بهائی در ایران بوده‌است.
در ایران پس از انقلاب، رهبر بالاترین قدرت حکومتی است. هم آیت‌الله خمینی و هم آیت‌الله خامنه‌ای، رهبران پیشین و کنونی، فتواهایی صادر کردند که بهائیان را «جاسوس»، «کافر»، و «نجس» می‌خواندند که باید از آنها دوری کرد.
[14] بنا به وب‌سایت رسمی آیت‌الله خامنه‌ای، او در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط با دانش‌آموزان بهائی و استفاده از غذای آورده‌شده به منزل توسط بهائیان، به مقلدانش گفته است «همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند» و «از هرگونه معاشرت با این فرقه ضالّه مضلّه، اجتناب نمایید».[15]
شش نفر که با دیده‌بان حقوق بشر صحبت کردند از قرار گرفتن در معرض اظهار نظرهای نفرت‌بار در دوران تحصیل ابتدایی، به ویژه در کلاس‌های مطالعات دینی، حرف زدند.
یک زن بهائی به دیده‌بان حقوق بشر گفت:
در کلاس چهارم با دوستانم وارد سالن نماز [مسلمانان] شدم. پس از پایان نماز، معلم با صدای بلند به همه دانش‌آموزان گفت که نمازشان مورد پذیرش خدا نخواهد بود چون یک فرد نجس در میان جمع بوده است...[16]
یک زن بهائی دیگر، حالا ۳۶ ساله، به دیده‌بان حقوق بشر گفت:
در کلاس چهارم یا پنجم، معلم داشت از همه درباره دینشان می‌پرسید. من به سادگی جواب دادم بهائی هستم و معلم گفت بهائیان انسان‌های خوبی نیستند و بد هستند؛ که من باید وقتی بزرگ‌تر می‌شوم تحقیقاتم را انجام دهم و دینم را تغییر دهم و به والدینم چیزی نگویم.[17]
وب‌سایت‌ها و چهره‌های مرتبط با نهادهای حکومتی ایران هم مرتباً محتوای تبلیغاتی منتشر می‌کنند که بدون شواهد، بهائیان را به جاسوسی برای اسراییل متهم می‌کنند. [18] نهادهای فرهنگی و آکادمیک با بودجه دولتی نیز کارگاه‌هایی برگزار می‌کنند که مطالب نفرت‌پراکنانه علیه بهائیان ترویج می‌کنند. [19] جامعه جهانی بهائی خبر از افزایش محتوای بهائی‌ستیزانه حکومتی، به ویژه محتوی آنلاین و در شبکه‌های اجتماعی، در طول پنج سال گذشته داده است.[20] به گزارش جامعه جهانی بهائی، در طی چهار ماه اول سال ۲۰۲۱، تعداد مقالات نفرت‌پراکن و دیگر تولیدات رسانه‌ای منتشرشده یا پخش شده علیه آیین و جامعه بهائی در حساب‌ها یا رسانه‌های حکومتی ۴۴ درصد افزایش یافت. به گفته این جامعه، تعداد آیتم‌های انفرادی تبلیغ نفرت، منتشرشده در رسانه‌های تحت بررسی در طی سال ۲۰۲۲ از ده هزار مورد فراتر رفت. یکی از کمپین‌های اینچنینی در شبکه‌های اجتماعی در ژوییه ۲۰۲۳ با هشتگ #امیر_کبیر_متشکریم، بدرفتاری و اعدام بهائیان اولیه در دوران سلطنت قاجار را ستود و مستقیماً دست به ترویج خشونت زده و تشویق به قتل بهائیان در دوران فعلی کرد.
پیگرد و دستگیری‌های خودسرانه به خاطر عضویت در جامعه بهائی
برای دهه‌ها مقامات ایران مقررات امنیت ملی ناقض حقوق بشر در قانون مجازات اسلامی ایران را برای سرکوب مخالفت و فعالیت مسالمت‌آمیز در سراسر ایران به کار بسته‌اند. مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی اپوزیسیون، و بسیار افراد دیگر همه به بهانه امنیت ملی هدف گرفته و زندانی شده‌اند. مقامات برای تحت پیگرد گذاشتن بهائیان به صرف هویت دینی آنها، به شدت از این مقررات امنیت ملی مبهم استفاده کرده‌اند.
مقامات اطلاعاتی و قضایی مرتباً به منازل بهائیان یورش برده‌اند، اموال آنها را مصادره کرده‌اند، و آنها را برای بازپرسی به نهادهای قضایی و امنیتی احضار یا دستگیر کرده‌اند. [21] آنها به طور معمول بهائیان را به جرایمی نظیر «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» (ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی)، «عضویت در /تأسیس گروه غیرقانونی علیه کشور» (مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، گاهی نوشته‌شده به شکل «عضویت در فرقه ضاله»)، و «تبلیغ علیه نظام» (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)، متهم و محکوم می‌کنند. اسناد دادگاه‌های ایران عبادت گروهی بهائیان، جمع‌شدن جامعه، و ایجاد کلاس‌های جوانان یا مهدکودک را به عنوان «سند» این اتهامات ذکر می‌کنند.
چندین سند دادگاه که مورد بررسی دیده‌بان حقوق بشر قرار گرفتند نشان می‌دهند که دادگاه‌های ایران افراد را تنها به خاطر دین بهائی‌شان محکوم کرده‌اند. در این وضعیت، دادگاه‌ها دین بهائی متهم و مشارکت در فعالیت‌هایی حفاظت‌شده نظیر شرکت در جلسات عبادت یا گروههای مطالعه را به عنوان «سند» عضویت فرد در گروه «غیرقانونی» پذیرفته‌اند. برای مثال، در یک دادگاه انقلاب در سمنان، در حکمی که به رؤیت دیده‌بان حقوق بشر رسیده است، دادگاه به فعالیت‌هایی مثل معلمی در کلاس‌های فوق برنامه بهائیان و عضویت در گروه غیرقانونی «فرقه بهائیت» به عنوان مدرک جرایم کیفری ارجاع داد.[22]
در حکمی صادره در ۱۳ ژوییه ۲۰۲۱، شعبه ۲ دادگاه انقلاب یزد چهار شهروند بهائی را به اتهام عضویت در گروههای مخالف نظام و تبلیع علیه نظام به سه سال و چهار ماه زندان محکوم کرد.
دادگاه این حکم را بر پایه عضویت متهمان در گروهی غیرقانونی صادر کرد و از گفته‌های آنها مبنی بر «بهائی بودن»، «شرکت در جلسات عبادت»، و در مورد یکی از متهمان، آمادگی او برای «کمک به هر کس که بخواهد بهائی شود» استفاده کرد. [23]
در چند سال اخیر، چند قاضی حکم داده‌اند که «صرف تبلیغات جهت آیین بهائیت تبلیغ علیه نظام تلقی نمیگردد و اساساً در قانون داشتن آیین بهائیت جرم انگاری بعمل نیامده است تا بتوان اشخاص را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود».[24]
با وجود این، چنین آرایی نادر بوده‌اند و زیر سایه تشدید دستگیری‌ها و هدف گرفتن بهائیان از سوی نهادهای اطلاعاتی، و ادامه محکومیت بهائیان صرفاً بر اساس باورهای دینی آنها توسط دیگر مقامات قضایی قرار می‌گیرند.
مقامات ایران همچنین مرتباً بهائیان را بدون ارائه مدرکی به جاسوسی برای اسراییل متهم می‌کنند. محتوای تبلیغاتی حکومت و اعلامیه‌های دولتی غالباً تنها به ارتباطات بهائیان با «بیت العدل اعظم» اشاره می‌کنند، که یک شورای عالی قانون‌گذاری نه نفره در آیین بهائی است که در طول شصت سال گذشته در شهر حیفا در اسراییل واقع شده است.[25]
تنها در تابستان ۲۰۲۲، مقامات به منازل ده‌ها تن از بهائیان یورش برده و حداقل ۳۰ نفر، از جمله فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت، دو عضو برجسته جامعه بهائی که هر دو پیش از این ۱۰ سال زندانی بوده‌اند، را دستگیر کردند. [26] در ۲۲ ماه مه ۲۰۲۲ در بیانیه شفاهی ارائه‌شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل، سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی، گفت «بیش از ۱۰۰۰ بهائی در ایران در میان دستگیری اولیه، جلسات دادگاه، و احضار نهایی به زندان در «برزخ» به سر می‌برند».[27]
در سال ۲۰۰۸، مقامات هفت عضو گروه ویژه هماهنگی ملی جامعه بهائی، تحت نام «یاران»، را که پس از انحلال محافل روحانی تشکیل شده بود دستگیر کردند. یاران مسئولیت نیازهای اداری، معنوی، و اجتماعی جامعه بهائی در ایران مانند ازدواج‌ها و تدفین‌ها را بر عهده داشت. یک دادگاه انقلاب در فرایندی به شدت نامنصفانه این هفت نفر را به اتهاماتی نظیر جاسوسی، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.[28] سپس یک دادگاه تجدید نظر حکم آنها را به ده سال زندان کاهش داد، و آنها تمام مدت را زندانی بودند. پس از دستگیری آنها، خبرگزاری فارس، که به نهادهای اطلاعاتی ایران نزدیک است، در ۱۶ فوریه ۲۰۰۹ خبر داد که آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل وقت، اعلام کرد که تمامی فعالیتهای «فرقه ضاله بهائیت» غیرقانونی بوده و آنها را در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات وقت، ممنوع کرد.[29]
اخیراً، در ۳۱ ژوییه ۲۰۲۲، مقامات ایران ۱۳ عضو جامعه بهائی، از جمله کمال آبادی و ثابت، دو عضو برجسته که در ۲۰۰۸ سابقه دستگیری داشتند، را دستگیر کرد. وزارت اطلاعات بیانیه‌ای صادر کرد و دستگیری آنها را با متهم کردن بهائیان به تعلق به «حزب جاسوس» برای اسراییل توجیه کرد. این بیانیه اضافه کرد که افراد دستگیرشده در حال «تبلیغ گسترده آموزه‌های استعمارساخته بهائیت و نفوذ در محیط‌های آموزشی در سطوح مختلف و به‌طور خاص، مهدکودک‌های سراسر کشور» بودند.[30] پس از این بیانیه، ویدیویی دو دقیقه‌ای در خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد که بهائیان را به تبلیغ مطالب دینی خود در مهدکودک‌ها متهم می‌کرد. دیده‌بان حقوق بشر از هیچ گونه مدرکی برای این ادعا اطلاعی ندارد. [31]
در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳ جامعه جهانی بهائی خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران کمال آبادی و ثابت را به ده سال دیگر در زندان محکوم کرده است. کمال آبادی و ثابت همچنان در زندان اوین به سر می‌برند. این دو زن به اتهام مدیریت گروه (غیرقانونی) یک فرقه ضاله با هدف اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده‌اند.[32]
به گفته جامعه جهانی بهائی، قاضی ایمان افشاری، از شعبه ۲۶، دو زن را به خاطر «درس عبرت نگرفتن» از حبس قبلی‌شان مورد سرزنش قرار داد. در ۱۰ اوت ۲۰۲۳، هرانا خبر داد که دادگاه تجدید نظر، حکم ۱۰ سال زندان علیه این دو زن را مورد تأیید قرار داد.[33]
در ۱۳ اوت، جامعه جهانی بهائی خبر داد که مقامات ۱۱ شهروند بهائی از جمله جمال الدین خانجانی، رهبر سابق ۹۰ ساله جامعه بهائی که او نیز ۱۰ سال در زندان به سر برده بود، و همین طور دخترش ماریا خانجانی را دوباره دستگیر و به زندان اوین در تهران منتقل کرده‌اند.[34]
رویه پیگرد خودسرانه بهائیان به ابتدایی‌ترین روزهای پس از انقلاب ۱۹۷۹ برمی‌گردد، زمانی که بر اساس تخمین جامعه بهائی، ۲۰۰ عضو، از جمله اعضای محافل روحانی محلی، در جریان سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۱۹۷۹ توسط مقامات اعدام یا سر به نیست شدند. بر اساس بیانیه صادره توسط بیت العدل اعظم، که شورای نه نفره قانون‌گذاری آیین بهائی است، مقامات بهائی هشت عضو محفل روحانی ملی، نهاد اداری ملی دین بهائی در ایران را پس از محاکمه‌ای که با استانداردهای بین‌آلمللی فاصله بسیار زیادی داشت، در روز ۲۷ دسامبر ۱۹۸۱ اعدام کردند.
بنا به همان بیانیه بیت العدل اعظم، این نگرانی وجود داشت که دیگر اعضای شورای سابق رهبری، که در ماه اوت ۱۹۸۰ ناپدید شدند، درگذشته باشند.[35] شاهین صادق زاده میلانی، پسر کامبیز صادق زاده میلانی، یکی از اعضای ناپدیدشده شورای سابق رهبری، در ۳۱ اوت ۲۰۲۱ به رادیو فردا گفت که با وجود پرسش از چندین مقام عالی‌مرتبه درباره ناپدیدشدن پدرش، خانواده او هرگز پاسخی دریافت نکرده است. [36]
ضمیمه‌های جدید قانون کیفری که ریسک بهائیان را بالاتر می‌برد
در فوریه ۲۰۲۱، رییس‌جمهور حسن روحانی دو ضمیمه – ماده ۴۹۹ مکرر و ۵۰۰ مکرر – به قانون کیفری ایران را برای تبدیل به قانون امضا کرد که می‌توانند برای تحت پیگرد قرار دادن اقلیتهای دینی شناسایی‌نشده، از جمله بهائیان، مورد استفاده واقع شوند. بر اساس ماده اضافه‌شده ۴۹۹ مکرر «هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید» به زندان یا جریمه نقدی محکوم خواهد شد. [37] بر اساس ماده اضافه‌شده ۵۰۰ مکرر «هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن...از شیوه‌‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی» استفاده کند یا دست به «هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» شامل «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» بزند، به دو تا پنج سال زندان یا جریمه نقدی محکوم خواهد شد.[38]
در موقعیتی که مقامات باورهای بهائیت را متضاد با اصول اسلامی می‌دانند، این مقررات کیفری مبهم و تازه اضافه‌شده، بهانه جدیدی برای مقامات ایران فراهم می‌کند تا بهائیان را به خاطر ابراز باورهایشان دستگیر کرده و تحت پیگرد قرار دهند. [39] از زمان اجرایی شدن، مقامات در ده‌ها پرونده علیه اعضای جامعه بهائی، و همچنین سه مسیحی با پیشینه مسلمان، در رشت در استان گیلان، مرتباً از این ماده‌های جدید استفاده کرده‌اند. [40] در ۱۳ ماه مه ۲۰۲۳ هرانا خبر داد که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهانی عنایت‌الله نعیمی، بهائی، را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده است. محکومیت بر اساس اتهاماتی بود که به خاطر نقش نعیمی در «تشکیل شبکه یاران ایران و ارتباط با تشکیلات بهائیت در اسرائیل»، شامل نقض ماده مکرر ۵۰۰ می‌شد.[41]
منع دسترسی به تحصیل
بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی ایران «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد».[42]
در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۱۹۷۹ بسیاری از دانش‌آموزان بهائی از مدرسه اخراج شدند. از آن زمان اعضای جامعه بهائیت معمولاً از دسترسی به آموزش، مخصوصاً آموزش دانشگاهی منع شده‌اند.
دانش‌آموزان بهائی همچنان خبر می‌دهند که تنها به دلیل بهائی بودن از و اغلب به خاطر حمایت صریح از باورهای خود در مقابل صحبت‌های توهین‌آمیز معلمان علیه دینشان، از مدرسه اخراج می‌شوند. کتاب‌های مدارس و آموزش در مدرسه شامل مطالب توهین‌آمیز علیه آیین بهائی می‌شود و اگر دانش‌آموزان بهائی به این محتوا اعتراض کنند، می‌توانند در هر سطحی، دبستان، راهنمایی، یا دبیرستان، از مدرسه اخراج شوند.
در ۹ نوامبر ۲۰۱۹، هرانا خبر داد که مقامات دبیرستان دخترانه الزهرا در ساری یک دانش‌آموز را اخراج کرده‌اند چون به اظهارنظر توهین‌آمیز معلم دینی خود درباره بهائیان پاسخ داده بود.[43] در ۱۲ ژوییه ۲۰۲۰، یک پدر بهائی به کمپین حقوق بشر ایران گفت که پسر ۱۵ ساله‌اش به خاطر بهائی بودن از دبیرستان سلام البرز اخراج شده است. [44] در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹، محسن حاجی میرزایی، وزیر وقت آموزش و پرورش به خبرنگاران گفت « اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است».[45]
جامعه جهانی بهائی بیش از ۱۰۰ نمونه را در وب‌سایت خود جمع‌آوری کرده است که دانش‌آموزان تنها به خاطر دینشان از تحصیل منع، یا با برخوردی ناعادلانه مواجه شده‌اند.[46]
ممنوعیت ورود دانشجویان بهائی به دانشگاه که در دستورالعمل ۱۹۹۱ ذکر شد همچنان پابرجاست. مقامات ایران به شکلی نظام‌مند از ثبت نام دانشجویانی که خود را بهائی معرفی کنند جلوگیری می‌کنند. حتی اگر دانشجویان بهائی در جریان آزمون ورودی پذیرش دانشگاه‌های دولتی شناسایی نشوند، در صورتی که دانشجویان دین خود را افشا کنند، منطبق با دستورالعمل ۱۹۹۱ مقامات دست به اخراج آنها می‌زنند.
منع دسترسی به آموزش دانشگاهی اثری عمیق بر توان جوانان بهائی برای انتخاب حرفه و رشد فکری دارد. یک زن بهائی ۳۶ ساله به دیده‌بان حقوق بشر گفت که در دبیرستان انگیزه‌ای برای مطالعه نداشته است زیر می‌دانسته است که هر قدر هم تلاش کند، امکان ثبت نام در دانشگاه نخواهد داشت.
عادی‌ترین دستاویز رسمی برای جلوگیری از ثبت نام بهائیان در دانشگاهها این است که مدارک آنها کامل نیست. دیده‌بان حقوق بشر سه نامه را از نظر گذراند که مقامات دانشگاهی در آنها اطلاعات بیشتری ارائه کرده بودند. در دو مورد، مقامات نوشته بودند که آنها نمی‌توانند «صلاحیت‌های عمومی» کاندیدا را تأیید کنند. این بهانه بی‌مبنا به این واقعیت اشاره می‌کند که شرایط ورود به دانشگاه در ایران، تعلق به یکی از ادیان رسمی در قانون اساسی - مسیحیت، یهودیت، و زرتشتی- است. در یک سند رؤیت‌شده توسط دیده‌بان حقوق بشر آنها نوشته بودند که ثبت نام به خاطر «باورهای» دانشجو لغو شده است.
دانشجویان پذیرفته‌شده باید در فرم صلاحیت‌های عمومی برای ثبت نام در دانشگاه دین خود را اعلام کنند. به گفته جامعه جهانی بهائی، مسئولان دانشگاهها به بهائیان گفته‌اند که آنها مجبورند از عبارت «بدون صلاحیت» استفاده کنند تا مستنداتی برای دلایل اخراج‌ها فراهم نکنند. چندین سند دادگاه در وب‌سایت خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران به دستورالعمل سال ۱۹۹۱ برای عدم امکان پذیرش دانشجویان بهائی در دانشگاهها ارجاع می‌دهند.
جامعه بهائی برای مدتی طولانی تلاش کرده است این ممنوعیت را از راه‌های حقوقی و رویه‌ای به چالش بکشد.
پیش از سال ۲۰۰۳، در زمان ثبت‌نام برای آزمون ملی ورودی، که برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به ثبت نام در دانشگاه‌های دولتی الزامی است، متقاضیان باید یکی از ادیان رسمی را انتخاب می‌کردند: اسلام، مسیحیت، یهودیت، و زرتشتی. متقاضیانی که اشاره می‌کردند که به آیینی غیر از چهار دین رسمی در ایران باور دارند، به سادگی از امتحان باز داشته می‌شدند.
وب‌سایت کتابخانه بهائی مکاتباتی بین «هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» راه‌انداخته شده به دست رییس جمهور محمد خاتمی (۱۹۹۷-۲۰۰۵) و دفتر خاتمی، در ارتباط با تماس چند فرد بهائی با دفتر او در این مورد، منتشر کرده است. در این نامه‌ها، رییس هیئت توصیه کرده است که موضع دستورالعمل ۱۹۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره منع بهائیان از تحصیلات دانشگاهی مورد بازبینی قرار گیرد.[47]
به گفته جامعه جهانی بهائی، در سال ۲۰۰۳ در پاسخ به فشارهای بین‌المللی، دولت اعلام کرد که الزام دانشجویان به اعلام گرایش دینی در فرم تقاضای آزمون ملی ورودی دانشگاهها را لغو می‌کند و داوطلبان از این پس خواهند توانست موضوع مطالعات دینی را انتخاب کنند که مایلند در جریان کنکور به آن پاسخ دهند. [48] با وجود این، همان‌طور که هرانا همچنان مستند می‌کند، هر سال، تقاضای بهائیانی که ثبت نام و در آزمون شرکت می‌کنند، مرتباً فاقد مدارک مورد نیاز یا عدم صلاحیت عمومی دانسته می‌شود که عملاً به معنای ادامه جلوگیری از ثبت نام دانشجویان بهائی در دانشگاه‌هاست.
دستورالعمل محرمانه سال ۱۹۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی رهنمود سیاسی اصلی جلوگیری از ثبت نام بهائیان در دانشگاه‌هاست. بنا به نامه‌ای منتشره در وب‌سایت جامعه جهانی بهائی، در سال ۲۰۰۶ مدیرکل حراست مرکزی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری به اداره‌های حراست ۸۱ دانشگاه دولتی دستور داد تا مطابق با این دستورالعمل دانشجویان بهائی را اخراج کنند.[49]
تلاش‌های دانشجویان بهائی برای به چالش کشیدن این سیاست در دادگاه‌ها، بارها توسط نهادهای قضایی رد شده است. در سال ۲۰۱۸، شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری شکایت ثبت‌شده توسط یک دانشجوی بهائی را رد کرد که می‌گفت پس از پذیرش در یک دانشگاه، بر اساس وضعیت «اقلیت دینی» او از ثبت نام و انتخاب واحد منع شده بود. دیوان حکم داد که اقدامات مطابق با دستورالعمل ۱۹۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنابراین قانونی بوده‌اند. [50] در روز ۱۰ ژوئن سال ۲۰۱۹، شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری این حکم را تأیید کرد.[51]
یک زن ۳۱ ساله که در سال ۲۰۱۵ پس از دریافت نامه‌ای از وزارت علوم مبنی بر ممکن نبودن تأیید صلاحیت عمومی او از سوی وزارت، از دانشگاهی دولتی در تهران اخراج شده بود، به دیده‌بان حقوق بشر گفت که پس از ملاقات با مرتضی نوربخش، رییس واحد گزینش وزارت علوم، برای بیش از سه ساعت، نوربخش از او خواسته بود نامه‌ای برای شکایت بنویسد اما فوراً «نامه را در سطل آشغال انداخت». [52]
به گزارش هرانا و جامعه جهانی بهائی، در طی سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۳ ، حداقل ۶۴ دانشجویی بهائی نتوانستند نتیجه آزمون ملی ورودی خود را از وب‌سایت رسمی دریافت کنند.[53]
|
سال |
۲۰۲۲-۲۳ |
۲۰۲۱-۲۲ |
۲۰۲۰-۲۱ |
۲۰۱۹-۲۰ |
۲۰۱۸-۱۹ |
|
تعداد دانشجویان بهائی بازداشته‌شده از ثبت نام در دانشگاه |
۶۴ |
۲۰ |
۲۴ |
۷۵ |
۱۱۲ |
در چندین مورد، مقامات ایران علیه تلاش‌های جامعه بهائی برای ارائه تحصیلات همسطح دانشگاه به اعضایش دست به سرکوب زده‌اند. در آخرین موج، در سال ۲۰۱۱، مقامات به منزل بیش از ۳۰ نفر یورش بردند که مدرس مؤسسه آموزش عالی بهائی بودند، که نهادی آموزشی تأسیس‌شده توسط جامعه بهائی است، و آنها را به خاطر نقش داشتن در ارائه آموزش به دانشجویان بهائی مورد پیگرد قرار دادند. [54]
بنا به یادداشت‌هایی که وکیل یکی از مدرسان مؤسسه آموزش عالی بهائی برداشته و به رؤیت دیده‌بان حقوق بشر رسیده است، مقامات این مدرس مؤسسه آموزش عالی بهائی را به «عضویت در فرقه ضاله بهائی با قصد اقدام علیه امنیت کشور» از طریق «فعالیت در مرکز غیرقانونی آموزش بهائی» متهم کرده بودند.[55]
منع حق بهائیان برای کار و تعطیلی کسب و کارها
بهائیان از اشتغال در اکثر شغل‌های دولتی منع می‌شوند؛ مقامات ایران تنها به مسلمانان یا دیگر اقلیتهای دینی رسمی اجازه می‌دهند در بیشتر مشاغل بخش دولتی مشغول به کار شوند. دولت این ممنوعیت را با الزام متقاضیان به فرم‌هایی درباره پس‌زمینه دینی آنها پیاده می‌کند. در طی اولین دهه پس از انقلاب، صدها تن از بهائیان از شغل‌های دولتی خود در سراسر کشور اخراج شدند و مستمری و مزایای بازنشستگی آنها لغو شد.[56]
طبق مواد ۱۹ و ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت سال ۱۹۸۱، که هنوز پابرجاست، «عضویت فرق ضاله[اشاره به بهائیان] که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند» تخلفی است که می‌تواند منجر به انفصال از خدمت دولتی شود.[57] به همین ترتیب، بر اساس بخش ۳۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۱۹۹۳ که همچنان اجرا می‌شود و به اشتغال در بخش دولتی مربوط است، «عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند» به عنوان تخلفی تعریف شده‌است که منجر به انفصال از خدمت می‌شود.
دیده‌بان حقوق بشر دو رأی حقوقی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده است که این تبعیض شغلی آشکار علیه بهائیان را تأیید می‌کند. دیوان عدالت اداری تحت نظارت قوه قضاییه به شکایات علیه مقامات دولت و نهادهای دولتی رسیدگی می‌کند. دیوان در دو رأی حقوقی صادره ۲۹ آوریل ۲۰۰۷ و ۳۱ ژوییه ۲۰۱۶، تصمیم سازمان تأمین اجتماعی تهران مبنی بر عدم تخصیص مستمری و مزایا به دو بهائی اخراج شده از مشاغل دولتی را با اشاره به دو قانون تبعیض‌آمیز فوق‌الذکر تأیید کرد.[58] حکم ۲۰۰۷ در تأیید تصمیم نهاد دولتی برای امتناع از پرداخت مستمری و دیگر مزایا به بهائیان اخراج شده از مشاغل خود، به ماده ۱۴ قانون کار ۱۹۴۶ ایران نیز ارجاع داده بود که در مواردی که کارکنان «معروفیت به فساد اخلاقی» داشته باشند امکان اخراج آنها وجود دارد.
نقض‌های گسترده و نظام‌مند حق بهائیان به اشتغال از سوی مقامات ایران، از بخش دولتی فراتر می‌رود. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ مکاتبات بین «هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» و دفتر رییس جمهور خاتمی به شکایات ثبت‌شده توسط بهائیان پرداختند که از شغل خود اخراج شده بودند یا مجوز حرفه‌ای نظیر پروانه دامپزشکی به آنها داده نشده بود.
در این مکاتبات، در سال ۲۰۰۲، حسین مهرپور، رییس هیئت، اشاره می‌کند که سیاست حکومتی موجود تعیین کرده است که «تدین به یکی از ادیان رسمی» شرط دریافت مجوزهای حرفه‌ای نظیر پروانه دامپزشکی است. بنابراین، به گفته مهرپور، «دامپزشک بهائی متقاضی صدور پروانه برای امکان اشتغال به کار از گرفتن پروانه به لحاظ بهائی بودن محروم است». مهرپور توضیح داد که این ممنوعیت کار بهائیان به شکل مشابه به «هر گونه استخدام در هر یک از دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی، حتی به صورت قراردادی و روزمره» نیز اعمال می‌شود.[59]
تبعیض علیه بهائیان جلوتر هم می‌رود. سه زن بهائی به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که کارفرماهای آنها در بخش خصوصی تحت فشار قرار گرفته بودند تا آنها را اخراج کنند. دیگران، خاطراتی از اخراج والدینشان از شغل خود در دهه‌های ابتدایی پس از انقلاب تعریف کردند.
مصاحبه‌شوندگان به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که مقامات ایران همچنین مجوز کسب و کارهای خصوصی متعلق به بهائیان را مخصوصاً به بهانه «نمایش» دین خود، مثل رعایت تعطیلات بهائی، لغو یا تعلیق کرده‌اند. جامعه جهانی بهائی نامه‌ای از ۹ آوریل ۲۰۰۷ از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان تهران – اداره نظارت بر اماکن عمومی، خطاب به فرماندهان پلیس در تهران منتشر کرده است که صراحتاً می‌گوید:
از فعالیت آنان در مشاغل با درآمد زائی بالا جلوگیری و صرفاً با صدور مجوز یا پروانه کسب در رسته‌های شغلی که بتوانند در حد متعارف امرار معاش نمایند موافقت گردد...
از صدور مجوز فعالیت برای افراد مذکور در رسته‌های شغلی حساس (فرهنگی، تبلیغاتی، اقتصادی، نظیر جراید و نشریات، جواهر و طلاسازی و ساعت و چایخانه‌داران، و گراور‌سازان، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران کتابفروشان، مسافرخانه‌داران، هتلداران، آموزشگاههای خیاطی، عکاسی و فیلمبرداری، گیم‌نت، رایانه، کافی‌نت) جلوگیری بعمل آورند...
در راستای اجرای احکام شرعی برای پیروان فرقه ضاله بهائیت جهت فعالیت در رسته‌های شغلی مشروط به طهارت (۱ – تالارهای پذیرائی ۲ – رستورانت و سلف سرویس ۳ – اغذیه‌فروشان و مواد غذائی ۴ – چلوکباب و چلوخورشت ۵ – قهوه‌خانه ۶ – فروشندگان مواد پروتئینی و سوپر مارکت ۷ – بستنی و آبمیوه و نوشابه ۸ – قنادی و شیرینی‌فروشی ۹ – کافی‌شاپ پروانه صادر نمیگردد.[60]
دیگر نامه‌های دولتی نشان می‌دهند که به مقامات محلی در استان‌های مختلف دستور داده شده بود تا برای رفع نگرانی از تصمیم‌ساز شدن بهائیان در یک شغل یا حرفه، از اشتغال بهائیان در مشاغل با درآمد بالا یا داشتن کسب و کارهایی در نزدیکی همدیگر جلوگیری کنند.[61]
یک زن بهائی به دیده‌بان حقوق بشر گفت که بعد از این که رییس صنف محلی به او گفت که بهائیان اجازه کار در کسب و کارهایی که با آب سر و کار داشته باشد را ندارند، مجوز آرایشگاه او در شهر قزوین تمدید نشد. سپس، پلیس مسئول اماکن عمومی مغازه او را تعطیل کرد.[62]
در سال‌های اخیر، پس از این که مالکان در جریان تعطیلات بهائیان مغازه‌های خود را بستند، نیروهای پلیس محلی صدها کسب و کار کوچک در سراسر کشور را تعطیل کرده‌اند.[63]
هرانا گزارش داد که در نوامبر ۲۰۱۶، پس از بسته بودن کسب و کارهای بهائیان برای گرامی‌داشت تعطیلات بهائیان در روزهای اول و دوم نوامبر در استان مازندران، مقامات حداقل ۹۴ کسب و کار محلی متعلق به بهائیان را پلمپ کردند.[64] بر اساس صورتجلسه‌ای از «کمیسیون فرق و مذاهب» استانداری مازندران در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۶، مقامات تصمیم به تعطیل کردن کسب و کارهای محلی بهائیان گرفتند. [65]بر اساس صورتجلسه «ادیان آسمانی مطابق با قانون اساسی کشور عزیزمان دارای حقوق میباشند...اما فرقه ضاله بهائیت هیچ گونه اصالتی نداشته بلکه دارای ریشه انگلیسی و صهیونیستی می‌باشد و برای این که افکار توده مردم را منحرف نمایند اقدام به کار تشکیلاتی و منسجم تیمی می نمایند که مهم ترین کار تشکیلاتی و روانی آنها در مبحث حقوق بشری می باشد».[66]
در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۷، شعبه ۵ دیوان عدالت اداری به نفع بهائیان مالک کسب و کار حکم داد، و دستور به بازگشایی مغازه‌ها داد و به ماده ۲۸ قانون نظام صنفی ارجاع داد که می‌گوید کسب و کارهای کوچک تنها در صورت تعطیلی بیش از ۱۵ روز می‌تواند توسط مقامات مجازات شود. [67] با وجود حکم دیوان، تا فوریه ۲۰۲۰ چندین واحد همچنان اجازه بازگشایی پیدا نکرده بودند.[68]
هرانا تعداد پرونده‌های گزارش‌شده دستور مقامات به تعطیلی کسب و کارهای متعلق به بهائیان را در سال‌های اخیر به این ترتیب ضبط کرده است:
|
سال |
مارس ۲۰۲۱-مارس ۲۰۲۲ |
مارس ۲۰۲۰-مارس ۲۰۲۱ |
۲۰۲۰-۲۰۲۱ |
۲۰۱۹-۲۰۲۰ |
۲۰۱۸-۲۰۱۹ |
|
تعداد پرونده‌ها |
۹ |
۸ (یک مورد برای بیش از یک سال بسته بوده است) |
۵۷ (۴۶ مورد بین ۳ تا ۸ سال بسته بوده‌اند) |
۳۳ |
۳۵۴ (۹۶ مورد برای بیش از یک سال بسته بوده‌اند) |
زمین‌خواری، مصادره، و تخریب منازل بهائیان
در طول چهار دهه گذشته مقامات ایران چندین قانون و سیاست را برای مصادره حداقل صدها منزل متعلق به بهائیان را به کار بسته‌اند. در سال ۲۰۰۶، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره مسکن مکفی گزارش داد که از سال ۱۹۸۰، مقامات ایران حدود ۶۴۰ منزل متعلق به بهائیان را مصادره کرده‌اند.[69]
در سال‌های اخیر، مقامات از اصل ۴۹ قانون اساسی، پایه قانونی اصلی برای مصادره زمین‌های شهروندان، برای تصاحب مالکیت زمین، محل کسب و کار، و سکونتگاه بهائیان استفاده کرده‌اند. این اصل به حکومت اجازه می‌دهد تا ثروت ناشی از «ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، ...[و] دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع» را مصادره کند.[70]
این ناشی از دستور آیت‌الله خمینی در سال ۱۹۷۹ برای مصادره فوری «اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین...به نفع مستمندان»[71] و قانون ۱۹۸۴ است که برای پیاده کردن این اصل قانون اساسی تصویب شد.[72]
در سال ۱۹۸۹ آیت‌الله خامنه‌ای سه نماینده منصوب کرد تا بر پیاده سازی این دستور نظارت کنند، و در عمل چیزی را بنیان گذاشت که اکنون به نام «ستاد اجرایی فرمان امام» شناخته می‌شود.[73]
در سال ۲۰۰۱، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه، رهنمودهای بیشتری برای پیاده سازی اصل ۴۹ نوشت و به شعبه‌های مشخصی از دادگاه انقلاب برای این پرونده‌ها صلاحیت داد.[74] امروز، ستاد اجرایی فرمان امام، تحت نظارت دفتر رهبری، به یک شرکت تجاری حکومتی با سهم زیادی در سرمایه‌های عمده اقتصادی در کشور تبدیل شده است.[75]
در چند سال گذشته، جامعه جهانی بهائی و وکلای حقوق بشری داخل ایران از چندین پرونده اختلاف و مصادره زمین، به ویژه در مناطق روستایی، مرتبط با جامعه بهائی خبر داده‌اند. آنها مرتباً درباره روند رو به رشد مصادره اموال بهائیان به دست ستاد اجرایی فرمان امام هشدار داده‌اند.[76]
پرونده روستای ایول در استان مازندران
در روز ۴ نوامبر ۲۰۱۹، دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران حکم داد که ستاد اجرایی فرمان امام می‌تواند زمین‌های متعلق به خانواده‌های بهائی در روستای ایول را مصادره کند تا «با فروش اراضی به اهالی کم زمین روستای ایول نسبت به احداث مرکز فرهنگی جهت تبلیغ مهدویت اقدام و باقیمانده وجه حاصل از فروش برای امورات فرهنگی و توسعه و عمران و آبادانی و روستا هزینه گردد».
این اموال، حدود ۵۰ خانه، در ابتدا به خانواده‌های بهائی تعلق داشتند اما در سال ۲۰۱۰ به آتش کشیده و تخریب شدند.[77] خانواده‌های بهائی به مقامات محلی درباره حملات احتمالی به منازلشان هشدار داده بودند اما درخواست‌های کمک آنان بر اساس خبرها نادیده گرفته شد. سپس آنها در پی حملات در سیستم قضایی دست به شکایت زدند، اما کسی برای آسیب وارده به اموالشان بازخواست نشد.[78]
به گفته جامعه جهانی بهائی، در زمان حکم سال ۲۰۱۹، اکثریت این خانه‌ها خالی بودند، زیرا طی دهه‌های قبلی خانواده‌ها از روستا بیرون رانده شده بودند.[79]
در حکمی که به ستاد اجرایی فرمان امام اجازه مصادره اموال بهائیان را می‌داد، دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مبنای حکم خود را بدین ترتیب توضیح داد:
«فرقه ضاله بهائیت محکوم به کفر و نجاست هستند و اموال آنها هیچ گونه مشروعییتی نداشته و بر مومنین واجب است که با حیله و فساد گری این فرقه گمراه مقابله و از انحراف و پیوستن دیگران به آنان جلو گیری و هر گونه ارتباط با آنان را حرام دانسته اند...اینکه بعضی از افراد آئین ضاله که از سر کردگان انها میباشند هم اکنون در خارج از کشور حضورداشته، برای مقابله با نظام با گروههای معاند همکاری دارند . داد گاه حکم به عدم مشروعیت اموال بجا مانده از فرقه ضاله بهائیت در روستای ایول بخش چهار دانگه را صادر و اعلام می نماید». [80]
در روز ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰، دادگاه تجدیدنظر مازندران این مصادره را مورد تأیید قرار داد.[81] به گفته وکیل خانواده‌های بهائی که اموالشان مصادره شده بود، آخرین تلاش آنها برای تجدید نظر در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱ رد شد.[82]
پرونده زمین‌های کشاورزی در روستای کتا در استان کهگیلویه و بویراحمد
در ۵ دسامبر ۲۰۲۱ در اعلامیه‌ای عمومی، جامعه جهانی بهائی درباره تبلیغ منتشرشده توسط ستاد اجرایی فرمان امام در یک وب‌سایت حراج در اکتبر پیشین هشدار داد. این تبلیغ به حراج ۱۳ قطعه زمین مربوط می‌شد. این زمین سال‌ها پیش از خانواده‌های بهائی مصادره شده بود.[83] جامعه جهانی بهائی تخمین می‌زد که هر زمین به قیمتی حدود ۱۵ درصد ارزش بازار در معرض فروش قرار گرفته بود. مالکان بهائی اصلی از مشارکت در حراج برای بازخرید اموال خود باز داشته شده بودند.
در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۰، در نامه‌ای مکتوب شده به دست رییس ستاد اجرایی فرمان امام در استان فارس خطاب به رییس قوه قضاییه استان کهگیلویه و بویراحمد، رییس ستاد اجرایی از قوه قضاییه خواسته بود تا مصادره و انتقال این اموال را تسهیل کند، که در آن زمان هنوز در دست بهائیان بود. رییس ستاد اجرایی به یک حکم دادگاه از ۱۸ آوریل ۱۹۹۴ ارجاع می‌داد که حکم به انتقال این اموال داده بود.[84] چهار سند دادگاه منتشره ۲۰۰۲، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، و ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که این زمین‌ها در نهایت، پس از آن که مالکان بهائی به گفته این سندها از روستا «فرار» کردند، بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی مصادره شدند.[85] در حکمی صادره از دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران، که تحت بررسی دیده‌بان حقوق بشر قرار گرفت، دادگاه فعالیتهای تبلیغی مالکان اصلی برای دین بهائی داخل و خارج کشور را به عنوان مبنای صدور حکم به سود مصادره اموالشان به دست ستاد اجرایی فرمان امام ذکر می‌کند.[86]
بهائیان در سمنان
در روز ۲۲ ماه اوت ۲۰۲۲، سعید دهقان، وکیل، در توییتی نوشت که شعبه ۱ دادگاه انقلاب سمنان حکم به
مصادره چندین مورد از اموال بهائیان در استان و انتقال به ستاد اجرایی فرمان امام داده است. به گفته دادگاه، مقامات شواهد مجرمانه «در منزل جمال الدین خانجانی، از مقامات سازمان غیرقانونی بهائیت» کشف کرده بودند. خانجانی یکی از هفت عضو گروه سابق یاران، گروه هماهنگی موقتی و محلی برای بهائیان، بود که ۱۰ سال را در زندان سپری کرده بود. به گفته دهقان، مقامات یک صفحه کاغذ حاوی چند آدرس و نام افراد و کسب و کارها در خانه خانجانی پیدا کرده بودند که پایه مصادره اموال شد.
شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب تهران، تحت ریاست حسن بابایی و بهزاد ابراهیمی، حکم دادگاه‌های انقلاب سمنان را تأیید کرد. بنا بر اسناد رؤیت شده توسط دیده‌بان حقوق بشر، دادگاه‌های انقلاب در سمنان تشخیص داده بودند که اموال فهرست‌شده، با وجود داشتن مالکین خصوصی می‌توانند طبق اصل ۴۹ قانون اساسی مصادره شوند زیرا متعلق به افرادی هستند که «عضو یا فعال تشکیلات فراماسونری یا در ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی هستند».[87]
بهائیان در روشنکوه
در روز ۲ ماه اوت ۲۰۲۲، هرانا و جامعه جهانی بهائی خبر از مصادره ۲۰ هکتار زمین کشاورزی و تخریب شش خانه در روستای روشنکوه در استان مازندران دادند.[88] مقامات ادعا کردند که بهائیان به زمین‌های تعیین شده به عنوان اراضی ملی تعدی کرده بودند، با این که بهائیان سند مالکیت زمین‌هایی را در دست داشتند که بعضی خانواده‌ها برای بیش از یک قرن در آنها کشاورزی کرده بودند. مقامات منازل همسایه‌های مجاور را مصون گذاشتند و تنها خانه‌های بهائیان را تخریب کردند.
محدودیت‌های حقوق مدنی و تدفین آبرومندانه
بهائیان با تبعیض قابل توجهی در موارد احوال شخصیه و شناسایی حقوقی روبه‌رو هستند. در طی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۵، مقامات به تدریج به بهائیان بعضی از حقوق مدنی پایه‌ای نظیر حق ثبت ازدواج و کسب گذرنامه را اعطا کردند. اما بهائیان همچنان با تبعیض و موانع بسیاری در موارد احوال شخصیه و حقوق مدنی روبه‌رو هستند.
دادگاه‌های ایران از اعطای ارث به بهائیان خودداری کرده‌اند. دو سند دادگاه منتشره در ۲ ژوئن ۲۰۰۰ و ۴ ژوییه ۲۰۰۷ نشان می‌دهند که دادگاه‌ها از صدور حکم ارث برای بهائیان سر باز می‌زنند زیرا آنها اقلیت دینی رسمی نیستند.[89] حکم ۲۰۰۷ درخواست صدور گواهی حصر وراثت را با این استدلال رد کرد که «صدور گواهی حصر وراثت برای افراد بهائی نوعی رسمیت بخشیدن به بهائیت محسوب میگردد و این امر بر خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه و نظم عمومی است». [90]
بهییان برای دریافت اسناد هویتی اولیه نیز با مشکل روبه‌رو بوده‌اند. در سال ۲۰۲۰ فرم تقاضای دریافت کارت ملی، سندی حیاتی برای انجام فعالیتهای ساده در ایران، برای مدتی بهائیان را محروم کرد. این فرم از متقاضیان کارت می‌خواست تا یکی از ادیان رسمی را انتخاب کنند. اما طبق گزارش‌ها این الزام به طور کامل پیاده نشده است.[91]
در سال ۲۰۲۳ مقامات سیستم ثبت دیجیتالی جدیدی برای ازدواج‌ها راه‌اندازی کردند، که بهائیان را از حق ثبت ازدواج خود منع کرده است. این سیستم آنلاین زوج‌ها را ملزم می‌کند گرایش مذهبی خود را اعلام کنند، و صرفاً چهار دین رسمی را در میان گزینه‌ها ارائه می‌کند و گزینه‌ای برای انتخاب «بهائی» یا «دیگر» ندارد. نتیجه این حرکت این است که بهائیان از ثبت ازدواج خود محروم هستند، که ثبت تولدها، طلاق‌ها، و ارث را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته عفو بین‌الملل، پس از انقلاب ۱۹۷۹ مقامات ایران دست به هتک حرمت و در بعضی موارد تخریب قبرستان‌های بهائیان در سراسر کشور زدند.[92] تا این لحظه، بهائیان گزارش می‌دهند که مقامات محلی در مراسم تدفین دخالت می‌کنند و به بهائیان اجازه نمی‌دهند عزیزانشان را در قبرستان‌های تاریخی بهائیان دفن کنند. سخنگوی جامعه جهانی بهائی گفت که در یکی از آخرین موارد، در آوریل ۲۰۲۱، مقامات تلاش کردند مانع دفن درگذشتگان بهائی در تهران در مکانی شوند که پیش از آن در قبرستان خاوران تهران به بهائیان اختصاص داده شده بود. [93] طبق گزارش‌ها مقامات تحت فشارهای داخلی و خارجی به شکل موقت از تصمیم خود صرف نظر کردند اما در ماه‌های اخیر دوباره فشارها بر جامعه بهائی برای دفن عزیزانشان در مکانی دیگر را افزایش داده‌اند – در مکانی که تصور می‌رود محل گور دسته‌جمعی هزاران فرد کشته‌شده در جریان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان ۱۹۸۸ باشد. در ۲۹ آوریل ۲۰۲۳ رادیو فردا خبر داد که مقامات حداقل سه بهائی را بدون اطلاع خانواده یا رعایت مراسم آیینی در این محوطه دفن کرده‌اند.[94] جامعه جهانی بهائی گزارش داده است که پس از آن، تا پایان نوامبر ۲۰۲۳ این عدد به ده‌ها مورد دفن اجباری در محوطه گور دسته‌جمعی خاوران رسیده است.[95]
III. تأثیر تبعیض قانونی مذهبی بر بهائی‌ها
تبعیض قانونی‌شده در قانون اساسی ایران
پس از انقلاب، قانون اساسی ایران اسلام را به عنوان دین رسمی و شیعه را به عنوان مذهب رسمی کشور تعیین کرد. قانون اساسی به بعضی دیگر از مکاتب اسلامی حفاظت تقریباً کامل قانون را اعطا کرد و اقلیتهای دینی مشخصی را به رسمیت شناخت. [96] بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی، «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند[تأکید اضافه شده است]».
اقلیتهای دینی شناسایی نشده در قانون اساسی، از جمله بهائیان، از این حفاظت محدود قانون اساسی برخوردار نیستند، و با تبعیض بیشتری در قوانین کیفری و مدنی روبه‌رو هستند.
بهائیان، مانند دیگر اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته نشده، از داشتن هر گونه نهاد دینی رسمی در کشور محروم هستند، امکان برگزاری آزادانه مراسم عبادی ندارند، و از انجام اقدامات دیگر به عنوان اعمال دینی خودشان باز داشته می‌شوند.[97] در حالی که اکثر موقعیت‌های منتخب و غیرمنتخب در نظام سیاسی ایران تنها به روی مسلمانان باز هستند، چند موقعیت محدود (مثل نماینده پارلمان) به شکل سهمیه به اقلیتهای دینی رسمی اختصاص داده شده‌است. اعضای اقلیتهای دینی غیررسمی، از جمله بهائیان، از اشتغال در هر گونه موقعیت دولتی یا بخش دولتی ممنوع هستند.
تبعیض ریشه‌دار در قوانین حقوقی ایران
ایران تبعیض علیه اقلیتهای دینی را در نظام حقوقی‌اش تصریح می‌کند. برای مثال، مجازات‌های قانون کیفری برای اقلیتهای دینی (هم رسمی و هم غیررسمی) با مجازات اکثریت مسلمان برای جرایم مشخصی متفاوت است. قانون کیفری ایران می‌گوید که غیرمسلمانان برای جرایم زنا، همجنس‌گرایی، و قتل عمد با مجازات‌های شدیدتری از مسلمانان روبه‌رو خواهند بود. برای زنا و تفخیذ (قرار دادن آلت جنسی مرد بین ران‌ها یا نشمینگاه مرد دیگر) بر اساس قانون کیفری ایران یک مرد غیرمسلمان به اعدام محکوم خواهد شد اما مرد مسلمان با ضربات شلاق مجازات خواهد شد.[98]
علاوه بر این، غیرمسلمانان در ایران، از جمله بهائیان، وقتی خود یا اعضای خانواده‌شان قربانی یک جرم بوده باشند، امکان دسترسی به بعضی از جبران خسارات قانونی را ندارند.[99]
اعضای جامعه بهائی همچنین در موارد احوال شخصیه با تبعیض روبه‌رو هستند. در مارس ۲۰۲۲، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی دینی در گزارشی نوشت که عضویت در دین بهائی می‌تواند به «از دست دادن حضانت فرزندان در پرونده‌های طلاق، عدم شناسایی ازدواج، و نادیده گرفتن وصیت‌نامه یا قوانین ارث بهائیان در موارد اختلاف بر سر زمین» منجر شود.[100] بنا به اسناد دولتی منتشر شده توسط جامعه جهانی بهائی، در پی شکایات متعدد انجام‌شده به دولت رییس جمهور محمد خاتمی، مشاور وزیر و مدیرکل سیاسی وقت وزارت کشور، در روز ۲۱ فوریه ۲۰۰۰ به دفاتر استانداری اطلاع داد که ثبت «ازدواج زوجین اعم از فرق غیراسلامی و ادیان غیررسمی بدون قید مذهب آنان» بلامانع است.[101] دو مصاحبه‌شونده توضیح دادند که با وجود این، ازدواج‌های بهائیان با ثبت اظهارنامه‌های دو طرف (و نه ثبت دولتی) ثبت می‌شوند.
.IV تحلیل حقوقی
حقوق بشر و حفاظت از حقوق اقلیت‌ها
به عنوان یکی از طرف‌های میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران موظف است از حق آزادی اندیشه، باور، و دین همگان حفاظت کند. بر اساس ماده ۱۸ میثاق:
این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.[102]
نظریه عمومی کمیته حقوق بشر درباره ماده ۱۸ میثاق می‌گوید:
مفهوم عبادت شامل انجام مراسم و فرایضی که ابراز صریح باورها هستند، و همچنین اعمال گوناگونی مثل ساختن عبادتگاه، استفاده از اشیا و اشکال آیینی، نمایش نمادها، و گرامی‌داشت روزهای مقدس و فراغت می‌شود که بخشی جدایی‌ناپذیر این اقدامات هستند...علاوه بر این، انجام فرایض و آموزش دین یا باورها شامل اقدامات جدایی‌ناپذیر رفتارهای معمول گروههای دینی، نظیر آزادی انتخاب رهبران دینی، روحانیون و معلمان، آزادی تأسیس مدارس دینی، و آزادی تهیه و توزیع متن‌ها و نشریات دینی می‌شود.[103]
بر اساس حقوق بین‌الملل، کشورها متعهد هستند که نه تنها از اقلیتهای قومی، فرهنگی، و دینی حفاظت کنند، که هویت آنها را نیز مورد محافظت قرار دهند تا تضمین کنند که تبعیضی علیه آنها در بهره‌مندی از حقوقشان وجود نداشته باشد و مشارکت معنادارشان در امور عمومی را ضمانت کنند.[104]
در کنار اسناد دیگر، این تعهدات در بندهای منع تبعیض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی ذکر شده‌اند. ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید:
در کشورهایی که اقلیتهای نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، افراد متعلق به این اقلیت‌ها را نباید از حق تشکیل اجتماع با سایر اعضای گروه خود، بهره مندی از فرهنگ و ابراز و انجام فرایض دینی و کاربرد زبان خودشان محروم نمود.[105]
این حقوق در بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، مذهبی و زبانی سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ بیش از پیش شرح داده شده‌اند.[106]
ایران عضو هر دو میثاق است. با وجود این، آشکار است که مقامات ایران از تعهدات خود برای حفاظت از حقوق بهائیان، از جمله حق آزادی دین، تحصیل، اشتغال، آزادی از دستگیری خودسرانه، و محاکمه منصفانه تصریح‌شده در میثاق‌ها سر باز زده‌اند، اما آنها با راه‌اندازی کمپینی بی‌وقفه تحت رهبری بالاترین سطوح دولت برای «مهار» و «مسدود کردن ترقی» بهائیان به عنوان یک اقلیت دینی از این هم پیشتر رفته‌اند.
دولت‌ها و نهادهای سازمان ملل باید برای توقف نقض‌ها علیه بهائیان، و حفاظت از حقوق آنها و دیگر اقلیتهای دینی به مقامات ایران فشار بیاورند. اما اثر انباشته‌شده نقض‌های مداوم علیه جامعه بهائی، نقض شدید حقوق بنیادین است و شاید به حد جنایتی بین‌المللی برسد.
جنایت علیه بشریت آزار و اذیت
اساسنامه ۱۹۹۸ رم دیوان کیفری بین‌المللی، که از سال ۲۰۰۲ اجرایی شد، یازده جنایت را مشخص می‌کند که در صورت ارتکاب «به عنوان بخشی از حمله‌ای گسترده یا نظام‌مند علیه گروهی غیرنظامی، با اطلاع از حمله» می‌توانند جنایت علیه بشریت محسوب شوند.[107]
عبارت «گسترده» به مقیاس اقدامات یا تعداد قربانیان برمی‌گردد. یک حمله «نظام‌مند» اشاره به یک الگو یا نقشه روشمند دارد. جنایات علیه بشریت می‌توانند در دوران صلح و همین‌طور در دوره جنگ رخ دهند، به شرطی که علیه جمعیت غیرنظامی انجام شوند. اساسنامه رم «حمله» را به این معنا در نظر می‌گیرد که جنایات باید به عنوان بخشی از سیاست حکومت یا گروهی سازمان‌یافته انجام شوند.[108]
این الزام سیاسی، در کنار نیاز به گسترده یا نظام‌مند بودن این جرایم، جنایات علیه بشریت را به «جدی‌ترین جنایاتی که مایه نگرانی جامعه بین‌المللی است» محدود می‌کند.[109] تمامی دولت‌ها تعهد دارند که ضمانت کنند که جنایات علیه بشریت مجازات شوند و افراد مسئول مورد بازخواست قرار گیرند.
یکی از یازده گروهی که اساسنامه رم به عنوان جنایات علیه بشریت تعریف کرد، جنایت آزار و اذیت است.
جنایت علیه بشریت آزار و اذیت در منشور دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ در ۱۹۴۵ یافت می‌شود که جنایات علیه بشریت را شامل «آزار و اذیت بر پایه‌های سیاسی، نژادی یا دینی» تعریف کرد.[110]
اساسنامه رم آزار و اذیت را به عنوان محرومیت شدید از حقوق بنیادین بر خلاف حقوق بین‌الملل بر اساس «هویت گروهی یا جمعی»، شامل پایه‌های ملی، دینی، یا قومی تعریف می‌کند.[111]
اساسنامه این جرم را تنها «در ارتباط با» دیگر جرایم تعریف‌شده تحت اساسنامه قابل اعمال می‌داند.[112] اما تعریف حقوق بین‌الملل عرفی از آزار و اذیت چنین محدودیتی ندارد.[113]
آنتونیو کاسسه، وکیل کیفری بین‌المللی، که قاضی پرونده اصلی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق بود که آزار و اذیت را در قانون کیفری بین‌المللی مورد بررسی قرار داد (دادستان علیه کوپرسکیچ)، جنایت علیه بشریت آزار و اذیت را جنایتی زیرمجموعه حقوق بین‌الملل عرفی تشخیص داد. [114] او آزار و اذیت را تحت حقوق بین‌الملل عرفی به عنوان اقداماتی تعریف کرد که الف) منجر به نقض‌های جدی یا فاحش حقوق بنیادین بشر شوند، ب) به عنوان بخشی از اقداماتی گسترده یا نظام‌مند انجام شوند، و ج) با قصد تبعیض‌آمیز انجام شوند.[115]
مسئولیت برای جنایات جدی تحت حقوق بین‌الملل محدود به افرادی نیست که اقدامات را انجام می‌دهند، بلکه شامل کسانی هم می‌شوند که دستور یا یاری می‌دهند یا به ترتیب دیگری در این جنایات همدستی دارند. این شامل مسئولیت بر پایه مسئولیت فرماندهی می‌شود که در آن مقامات نظامی و غیرنظامی، تا بالای زنجیره فرماندهی، در حالتی که از وقوع چنین جنایاتی اطلاع داشته یا باید اطلاع می‌داشته‌اند، اما راهکارهایی قابل قبول برای اجتناب یا توقف آنها اتخاذ نکرده باشند، می‌توانند به خاطر جرایم انجام‌شده به دست زیردستانشان مسئولیت کیفری داشته باشند.
مقامات ایران مرتباً ادعا می‌کنند که بهائیان به خاطر ارتکاب جرایم امنیت ملی مورد هدف قرار می‌گیرند، اما وفور اسناد سیاستی و قضایی به وضوح نشان می‌دهد که بهائیان به خاطر هویت خود به عنوان یک گروه دینی هدف قرار می‌گیرند. در واقع، مقامات ایران در موارد متعددی به بهائیان محروم شده از دانشگاه یا دستگیرشده و محکوم‌شده گفته‌اند که برای اجتناب از این مجازات‌ها، آنها صرفاً نیاز دارند تا خود را مسلمان معرفی کنند تا حقوقشان بازگردانده شود. این رفتار در اسناد رسمی آموزشی، شغلی، و مدنی و فرم‌هایی که در آن متقاضیان تنها حق انتخاب از میان ادیان رسمی دارند منعکس می‌شود، و بهائیان توسط مقامات محلی تشویق می‌شوند که صرفاً گزینه مسلمان را انتخاب کنند تا «از مشکل اجتناب کنند».
وجود چندین سند سیاستی و ارجاعات متناوب در پرونده‌های قضایی نشان می‌دهند که این نقض‌های فاحش حقوقی به عنوان سیاست حکومتی گسترده‌ای انجام می‌شوند که در بالاترین سطوح هدایت می‌شود. اثر انباشته این سیاست‌های تبعیض‌آمیز و غارتگر، نقض جدی حقوق بنیادین بهائیان از جمله حق آزادی از دستگیری خودسرانه و آزار و اذیت، و همچنین حقوق اقتصادی مثل حق تحصیل و اشتغال محسوب می‌شوند. این سیاست‌ها با قصد ایجاد خفقان اقتصادی جامعه اتخاذ می‌شوند (برای مثال، دستورالعمل ۱۹۹۱).
نقض‌های نظام‌مند تصریح‌شده در این گزارش، از جمله حق آزادی دین، تحصیل، شغل، آزادی از دستگیری خودسرانه، محاکمه منصفانه بهائیان، و همچنین سیاست فراگیر مقامات برای جلوگیری از پیشرفت بهائیان به عنوان یک جامعه به گستردگی، و تا امروز در جریان هستند.
دیده‌بان حقوق بشر باور دارد که به خاطر شدت این نقض‌های مداوم و وقوع آنها به شکلی نظام‌مند و با قصد آشکارا تبعیض‌آمیز، آنها جرم آزار و اذیت محسوب می‌شوند، و باید توسط مقامات قضایی معتبر مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند. این شامل جنایت مستقل آزار و اذیت تحت حقوق بین‌المللی عرفی می‌شود. این امر می‌تواند در ارتباط با دیگر جنایات آمده در اساسنامه، مثل ناپدیدسازی قهری، بازداشت خودسرانه، قتل یا دیگر اقدامات غیرانسانی، بر اساس اساسنامه رم جنایت علیه بشریت آزار و اذیت به شمار آید.
مسئولیت‌پذیری کیفری نه تنها عنصری حیاتی از عدالت برای کسانی است که هدف نقض‌ها بوده‌اند، بلکه بخشی اساسی از پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی در آینده نیز هست.
ایران عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست. ایران همچنین جنایات علیه بشریت را در چهارچوب حقوقی داخلی خود نگنجانده است. اما بر اساس اصل صلاحیت جهانی، مقامات قضایی ملی در دیگر کشورها می‌توانند پرونده‌های مرتبط با جنایات جدی را پیگیری کنند. «صلاحیت جهانی» به اختیار نظام‌های قضایی ملی برای تحقیق و پیگرد بعضی از جدی‌ترین جنایات تحت حقوق بین‌الملل، بی‌توجه به مکان وقوع آنها، و بدون در نظر گرفتن ملیت متهمان یا قربانیان، اشاره می‌کند.
کشورها به شکل یکپارچه حقوق بین‌الملل و صلاحیت جهانی را وارد قوانین ملی خود نکرده‌اند. در نتیجه، بعضی از کشورها برای بعضی جرایم صلاحیت جهانی دارند و برای بعضی خیر، و تاریخ شروع این صلاحیت می‌تواند متفاوت باشد. قانون بیشتر کشورها ملزم می‌کند که مجرم در خاک آنها حضور داشته باشد.
طی دو دهه گذشته، دادگاه‌های ملی تعداد فزاینده‌ای از کشورها پرونده‌های مربوط به جرایم بین‌المللی جدی نظیر جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی، قتل‌های فراقضایی، ناپدیدسازی‌های قهری، و شکنجه‌های واقع‌شده در خارج از کشور را پیش برده‌اند. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که اجرای عادلانه و اثربخش صلاحیت جهانی در جایی که تعهدات قضایی صحیح، منابع کافی، و ترکیبی از قوانین مناسب و اراده سیاسی وجود داشته باشد، قابل دسترسی است.
در ۱۴ ژوییه ۲۰۲۲ دادگاهی در استکهلم، سوئد، یک دستیار دادستان سابق ایرانی را به خاطر نقشش در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ در ایران، با اتهام «قتل و جنایات جنگی جدی» به حبس ابد محکوم کرد. این محاکمه اولین بار بود که یک مقام ایرانی متهم به شرکت در اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ در برابر نهادی قضایی ظاهر شد، و فرصتی یگانه برای بازماندگان فراهم آورد تا در دادگاه قانون شهادت دهند. طی نه ماه، ده‌ها تن از بازماندگان که به خاطر عضویت در سازمان‌های ممنوعه زندانی شده بودند، درباره شرایط بازداشت خود، شکنجه‌ای که متحمل شده بودند، و اعدام‌های شتاب‌زده زندانیانی که شاهد آن بودند، شهادت دهند.[116]
حق بهائیان به جبران خسارت و غرامت
جدا از تحقیقات ارتکاب جنایات بین‌المللی و پاسخگو کردن افراد مسئول نقض‌های جدی علیه بهائیان برای بیش از ۴۰ سال، و در مواردی که به سطح مسئولیت کیفری نمی‌رسند، مقامات ایرانی تعهد دارند تا به قربانیان نقض‌های جدی حقوق بشری غرامت پرداخت کنند. بر اساس اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق دادخواهی و غرامت برای قربانیان موارد نقض فاحش قانون بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید قانون بین‌المللی بشردوستانه، قربانیان باید غرامتی کامل و مؤثر دریافت کنند که شامل اعاده وضع قبلی، پرداخت غرامت، ترمیم و بازپروری، جلب رضایت، و ضمانت عدم تکرار شود. بنا به اصول اساسی، «پرداخت غرامت باید برای هر خسارتی باشد که از نظر اقتصادی قابل ارزیابی است، آن گونه که مناسب و متناسب با شدت نقض و شرایط هر مورد، ناشی از نقض‌های فاحش قانون بین‌المللی حقوق بشر و نقض‌های شدید قانون بین‌المللی بشردوستانه باشد، مانند:
الف) آسیب جسمی یا روانی
ب) فرصت‌های از دست رفته، از جمله اشتغال، آموزش و پرورش، و مزایای اجتماعی
ج) خسارت مادی و از دست رفتن درآمدها، از جمله از دست دادن امکان بالقوه کسب درآمد
د) زیان اخلاقی و معنوی[117]
سپاسگزی
دیده‌بان حقوق بشتر از صمیم قلب تشکر خود را از جامعه جهانی بهایی برای حمایت و همکاری گرانبهایش در طول فرایند جمع‌آوری اطلاعات و آماده‌کردن این گزارش تقدیم می‌دارد. بدون یاری آنها، این تلاش امکان‌پذیر نبود.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین عمیق‌ترین قدردانی ممکن را از همه مصاحبه‌شوندگانی به عمل می‌آورد که با سخاوتمندی دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود را در اختیار ما گذاشتند، و آمادگی آنها برای اظهار نظر علنی درباره تجربه‌هایشان به این گزارش غنایی بی‌اندازه بخشید.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد واحد خاورمیانه و شمال آفریقا، در کنار ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری
در این واحد، و آذین مهاجرین، دستیار سابق پژوهشگر در این واحد، برای این گزارش دست به انجام مصاحبه و پژوهشگری زدند و این گزارش را به نگارش درآوردند. مایکل پیج، معاون مدیر واحد خاورمیانه و شمال آفریقا، در ویرایش و پیشبرد این گزارش یاری رساند.
تام پورتئوس، معاون مدیر دفتر برنامه‌ها، بازبینی برنامه را به انجام رساند. کلایو بالبدوین، مشاور حقوقی ارشد در دفتر قوانین و سیاست‌ها، بازبینی حقوقی را انجام داد. بلقیس جراح، دستیار مدیر واحد عدالت بین‌آلمللی و سرپرست معاونت مدیریت واحد خاورمیانه و دیده‌بان حقوق بشر، بازبینی ماهوی را انجام داد، و همین‌طور: فریده ضیف، مدیر کانادا، سارا ییگر، مدیر واشنگتن، و ویکتوریا استرنگ، دادخواه سیاست‌ها با جوامع دینی.
