(بیروت) - دیدهبان حقوق بشر امروز گفت ایران باید اشکالات موجود در لایحه به تأخیر افتادهاش درباره خشونت علیه زنان، که حفاظتهای محدودی برای نجاتیافتگان از خشونت خانگی ارائه میدهد، را اصلاح کرده و آن را در مجلس به رأی بگذارد. تنها در سال گذشته خبر چندین مورد خشونت علیه زنان در ایران در سطحی گسترده منتشر شده و با توجه ملی و خشم عمومی مواجه شدهاند. مقامات باید ضمناً متعهد به لغو قوانین تبعیضامیزی شوند که زنان را در معرض خشونت خانگی قرار میدهند.
شانزده سال است که فعالان حقوق زنان ایران برای این قانون فعالیت میکنند و دولت رییسجمهور روحانی از انتخابات ۲۰۱۳ در حال کار روی این لایحه است. پس از آن که قوه قضاییه اعلام کرد که بررسیهایش را به پایان رسانده است و لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» را به دولت باز گرداند، کابینه از ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹ در حال بررسی این لایحه بوده است. معصومه ابتکار، معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده، در ماه اوت به خبرگزاری ایسنای ایران گفت لایحه به زودی به مجلس ارسال میشود. مقامات باید همین حالا همزمان با ۱۶ روز جهانی فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت اقدام کنند.
تارا سپهریفر، پژوهشگر ایران در دیدهبان حقوق بشر گفت «برای دههها زنان ایرانی چشمانتظار قانونی جامع برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، و پیگرد آزاردهندگان بودهاند». او اضافه کرد «با توجه عمومی رو به رشد به این موضوع مهم، قانونگذاری با تأخیر زیادی مواجه شده است، و مجلس نباید در تصویب آن وقت تلف کند».
در یک نظرسنجی ملی در سال ۲۰۰۴، شصت و شش درصد زنان متأهل گفتند که تجربه خشونت خانگی را در زندگیشان داشتهاند و ۳۰ درصد از این عده گفتند که تجربه خشونت فیزیکی داشتهاند، و ۱۰ درصد نیز اعلام کردند خشونت فیزیکی با آسیب بلنمدت تجربه کردهاند.
در پروندهای که در سال ۲۰۲۰ توجه ملی را به خود جلب کرد، در روز ۲۱ ماه مه، رومینا اشرفی ۱۴ ساله به شکلی دلخراش، ظاهراً به دست پدرش، سر بریده شد. به فاصله کمی مقامات ایران تأیید لایحهای ۵۱ مادهای برای «حمایت از کودکان و نوجوانان» را تسریع کردند. همزمان، چندین مقام حکومتی، از جمله نمایندگان مجلس، از کابینه خواستند تأیید لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را تسریع کند.
دیدهبان حقوق بشر لایحه را بررسی و با پنج وکیل و مدافع حقوق زنان با اطلاع مستقیم از فرایند نگارش لایحه مصاحبه کرده است.
این لایحه تبصرههایی مثبت مثل تشکیل کمیته ملی بین وزارتخانهها برای طراحی راهبردها و هماهنگی پاسخهای دولتی به خشونت علیه زنان دارد. علاوه بر این، لایحه وزارتخانهها و نهادهای دولتی را ملزم میکند که معیارهایی برای کمک به زنان و پیشگیری از خشونت، مثل تشکیل واحدهای ویژه پلیس برای چنین پروندههایی، در نظر بگیرند. همچنین بر اساس این لایحه دستور حفظ فاصله و صندوقی برای پشتیبانی از زنان تشکیل برقرار خواهند شد.
با وجود این، لایحه با استانداردهای بینالمللی فاصله دارد. گرچه این لایحه خشونت علیه زنان را به شکلی گسترده تعریف میکند و شکلهای مختلف خشونت را به عنوان جرم تعریف میکند، از جرمانگاری بعضی از اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت، مثل ازدواج کودکان و تجاوز به همسر، باز میماند. اضافه بر این، لایحه تعریف محدود و مشکلزای قانون کیفری از تجاوز که صراحتاً تجاوز به همسر را از جرایم کنار میگذارد را اصلاح نمیکند. ضمناً مجازات اجباری برای تجاوز حکم اعدام است که میتواند زنان را از گزارش تجاوز باز دارد.
لایحه همچنین خشونت خانگی را تعریف نمیکند. بعضی از جرایمی که در لایحه مشخص شدهاند، مثل پیشنهاد «رابطه غیراخلاقی» و تشویق یا ترغیب زنان به دست زدن به اقدامات منافی «عفت»، حق حریم خصوصی و دیگر آزادیهای مورد حفاظت را نقض میکند. در حالی که طبق قانون ایران تعریف حقوقی مشخصی از «اقدامات منافی عفت» وجود ندارد، قضات آن را به شکلی تفسیر کردهاند که شامل روابط جنسی توافقی بدون مقاربت و روابط همجنسگرایانه میشود و آنها را جرم تلقی میکند.
لایحه شامل تبصرههایی مثل اجبار مأموران انتظامی و مقامات قضایی به تسریع بررسی شکایات میشود که به تقویت پیگرد قانونی میانجامند. دو وکیل که در پروندههای خشونت خانگی وکالت زنان را به عهده داشتهاند در مصاحبههایی گفتند این گام مهمی است زیرا مأموران انتظامی و دادستانها غالباً به غلط با این پروندهها نه به عنوان جرم که به عنوان اختلاف خانگی برخورد میکنند.
این لایحه میگوید در پروندههایی که پدر یا شوهر متهم است مقامات باید پرونده را برای یک ماه به میانجیگری ارجاع دهند و اگر حل نشد آن گاه پرونده را به قوه قضاییه باز گردانند. «کتاب راهنمای قانونگذاری درباره خشونت علیه زنان» بخش زنان سازمان ملل میگوید در تمام موارد خشونت علیه زنان و در تمام مراحل دادرسی میانجیگری باید ممنوع شود زیرا رسیدگی قضایی را از پرونده کنار میزند.
ترویج میانجیگری نشاندهنده این پیش فرض است که دو طرف قدرت چانهزنی برابری دارند و ممکن است هر دو به میزان برابر مقصر باشند، و مسئولیتپذیری مجرم را کاهش میدهد.
ضمناً دوره میانجیگری میتواند موانع بیشتری در راه کسب حفاظت فوری برای قربانیان خشونت خانگی از طریق حکم حفاظت ایجاد کند. قانون امکان چنین حکمهایی را فراهم میکند، اما صرفاً در مواردی که قربانی دست به شکایت کیفری بزند و تهدید جدی کتک زدن یا آسیب بعدی وجود داشته باشد. بخش زنان سازمان ملل توصیه کرده است که نجاتیافتگان از خشونت خانگی بتوانند بدون پیگیری قضایی، مثل شکایت کیفری یا طلاق، خواهان حکم حفاظت شوند.
و در حالی که پیشنویس لایحه شامل تبصرههای مثبتی درباره حفاظت از هویت شاکی میشود، هیچ حفاظتی برای شهود در نظر نمیگیرد.
علاوه بر این لایحه در بعضی قوانین تبعیضآمیز مثل قوانین احوال شخصیه تغییری ایجاد نمیکند که به گفته وکلا زنان را در برابر خشونت خانگی آسیبپذیرتر میکند. برای مثال، قانون مدنی ایران به مرد اجازه کنترل جابهجاییهای همسرش را میدهد، از جمله حق انتخاب محل سکونت و منع مشاغلی که به نظر او با «ارزشهای خانوادگی» منافات داشته باشند.
به اضافه، از آنجا که قانون ایران روابط جنسی توافقی خارج از ازدواج را جرمی قابل مجازات با شلاق میداند، زنان در صورتی که تجاوز را گزارش کنند و مقامات روایتشان را باور نکنند با ریسک پیگرد قانونی مواجه هستند.
ایران در میان کمتر از ۵۰ کشوری است که قوانین خشونت خانگی مشخصی ندارند. در حال حاضر بیش از نیمی از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا چنین قوانینی دارند.
سپهریفر گفت «ترویج میانجیگری خانوادگی و کاهش جریمههای اعضای خانوادهها در لایحه حفاظت از نجاتیافتگان خشونت خانگی را کاهش میدهد». او اضافه کرد «مقامات و مجلس باید گامهایی فوری برای رسیدگی به اشکالات لایحه بردارند و آن را تصویب کنند».
تلاشها برای تصویب قانونی علیه خشونت خانگی
در دوره دولت رییسجمهور محمود احمدینژاد(۲۰۰۵-۲۰۱۳) به گزارش رسانهها لایحهای برای حفاظت زنان از خشونت تهیه شد اما هرگز منتشر نشد و به مجلس فرستاده نشد.
پس از انتخاب رییسجمهور روحانی در ۲۰۱۳، شهیندخت مولاوردی، معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده، و جانشینش در ۲۰۱۷، معصومه ابتکار، تکمیل لایحه را به عهده گرفتند. نسخه لایحه که دفتر معاون رییسجمهور به قوه قضاییه تقدیم کرد منتشر نشد. در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹ قوه قضاییه اعلام کرد که بررسیهایش را به پایان رسانده است و لایحهای را که برای تصویب به کابینه بازگرداند منتشر کرد. چندین نفر از مقامات وعده دادهاند که در ماههای آینده این لایه به مجلس ارائه خواهد شد تا به رأی گذاشته شود.
در چند سال گذشته دولت ایران گامهای کوچکی مثل تأسیس خط تلفن اورژانس اجتماعی در سازمان بهزیستی و تعداد محدودی از خانههای امن مورد حمایت دولتی برای ارائه حفاظتهای محدود به قربانیان خشونت خانگی برداشته است. تا مارس ۲۰۱۹ در سراسر کشور ۲۴ خانه امن با ظرفیت ۱۵۰۰ زن برای اقامت تا یک سال وجود داشتند.
لایحه
ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده است. با وجود تلاشهای مدافعان حقوق زنان ایرانی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی(۱۹۹۷-۲۰۰۵) و قانون مصوب مجلس در ژوییه ۲۰۰۳ برای پیوستن به کنوانسیون، شورای نگهبان، نهادی متشکل از فقها و وکلا با اختیار تأیید قوانین مجلس، این مصوبه را تأیید نکرد و از آن زمان این قانون در بنبست قانونی به سر میبرد.
با این حال، استانداردهای حقوق بشری بینالمللی ایران را متعهد میکنند گامهایی برای مقابله با خشونت خانگی بردارد.
دیدهبان حقوق بشر لایحه فعلی را با این استانداردها، از جمله «کتاب راهنمای قانونگذاری درباره خشونت علیه زنان» ۲۰۱۲ بخش زنان سازمان ملل، تطبیق داده است که عناصر کلیدی قانونگذاری درباره خشونت علیه زنان از جمله خشونت خانگی را مشخص میکند.
تعاریف و دامنه خشونت خانگی
این لایحه تعریفی گسترده از خشونت علیه زنان ارائه میکند:
هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادیهای قانونی زن گردد در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادیهای مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی میشود.
با وجود این، لایحه از تعریف خشونت خانگی باز میماند. بنا به کتابچه راهنمای سازمان ملل، قانون خشونت خانگی باید شامل تعریفی جامع از خشونت خانگی شامل خشونت فیزیکی، جنسی، روانی، و اقتصادی شود. قانون باید همچنین این تعریف را به کسانی که در رابطهای صمیمی، از جمله در ازدواج، بیرون ازدواج، همجنسگرا، و روابط بدون زندگی در یک مکان هستند یا بودهاند، و همچنین افراد با نسبتهای خانوادگی و اعضای یک خانوار اعمال کند.
لایحه چندین شکل خشونت علیه زنان از جمله ازدواج اجباری، آزار جنسی در عرصه عمومی، و آزار فیزیکی و روانی را به عنوان جرم تعریف میکند اما بر خلاف توصیه کتاب راهنمای سازمان ملل چندین شکل دیگر خشونت مثل تجاوز به همسر و تست بکارت را جرم نمیبیند.
این قانون ازدواج کودکان را جرمانگاری یا منع نمیکند. طبق قانون مدنی ایران دختران از ۱۳ سالگی با اجازه پدرشان، و پسران از سن ۱۵ سالگی میتوانند ازدواج کنند. ضمناً کودکان میتوانند در سنین کمتر با اجازه یک قاضی ازدواج کنند. به علاوه این قانون تعریف محدود و مشکلزای تجاوز در قانون کیفری را اصلاح نمیکند که آن را مقاربت جنسی اجباری با زنی تعریف میکند که همسر مرد نیست، و بنابراین صراحتاً تجاوز به همسر را از این تعریف خارج میکند. مجازات الزامی برای تجاوز اعدام است، که نجاتیافتگان را از گزارش تجاوز باز میدارد.
در حالی که این قانون جریمههای خشونت بدنی را بالا میبرد، اما در صورتی که مجرم همسر، پدر، یا مادر قربانی باشد، امکان احکام جایگزین را فراهم میکند و همچنین قوانینی را لغو نمیکند که خشونت علیه زنان را با احکام سبکتر تحت حمایت قرار میدهند. چنین احکامی باید شدت جرم، تناسب مجازات، امنیت قربانی، و مشورت با گروههای حقوق زنان و نجاتیافتگان خشونت خانگی درباره مجازاتهای مناسب و اثرگذار را مد نظر قرار دهند.
اتفاق دلخراش سربریده شدن رومینا اشرفی ۱۴ ساله به دست پدرش، و چند مورد اخیر زنکشی گفتگوها در ایران درباره ناکارآمدی قانون برای حفاظت از زنان و دختران علیه بدترین اشکال خشونت و معاف کردن خشونت خانوادگی را احیا کردهاند. در ۲۸ اوت دادگاه بدوی رضا اشرفی، پدر رومینا، را به خاطر قتل به ۹ سال زندان محکوم کرد.
طبق قانون ایران قتل عمد میتواند منجر به صدور حکم اعدام شود مگر این که خانواده قربانی قاتل را ببخشند. قانون اما شامل این می شود که اگر پدر یا پدربزرگ پدری، فرزند یا نوه خود را به قتل برسانند، حکم نهایتاً به ده سال زندان منجر میشود. دیدهبان حقوق بشر با اعدام در تمامی شرایط مخالف است زیرا ذاتاً ظالمانه و غیرقابل بازگشت است و بازدارنده جرایم نیست.
آمار خاصی درباره تعداد و رواج به اصطلاح «قتلهای ناموسی» وجود ندارد اما در سال ۲۰۱۴ معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس گفت حدود ۱۹ درصد قتلها در ایران «با انگیزه ناموسی» انجام میشوند و ۶۳ درصد زنان کشتهشده به دست یک عضو خانواده به قتل میرسند. دیگر پژوهشهای آکادمیک آمار را تا حد ۴۰ درصد در بعضی استانها مثل خوزستان، کرمانشاه، و ایلام ذکر میکنند.
در حالی که این لایحه مجازات را در صورت آسیبپذیریهای مشخص قربانی-زن باردار، کودک زیر ۱۸ ساله، یا فردی بیمار، مسن، دارای معلولیتهای روانی و فیزیکی، بیخانمان، یا آواره- بالا میبرد، گروههای آسیبپذیر دیگر مثل مهاجران بدون مدرک معتبر را شامل نمیشود. بیش از دو پناهنده و مهاجر افغانستانی ساکن ایران با تبعیض و آزار مواجه هستند و مشخصاً اهمیت دارد که آنها صراحتاً تحت شمول این لایحه قرار گیرند.
کتاب راهنمای سازمان ملل توصیه میکند که قانونگذاری درباره خشونت خانگی باید روشن کند که زنان نجاتیافته از خشونت نباید از کشور دیپورت شوند یا در زمان گزارش چنین خشونتی به مقامات با دیگر اقدامات تنبهی مرتبط با وضعیت مهاجرتیشان روبهرو شوند. لایحه باید به نجاتیافتگان مهاجر اجازه دهد که به شکل محرمانه برای کسب وضعیت قانونی مهاجرت مستقل از آزاردهنده اقدام کنند.
نیروهای انتظامی و استانداردهای اثبات
وکلایی که در پروندههای خشونت خانگی وکالت زنان را به عهده داشتهاند معتقدند که عدم آشنایی نیروهای انتظامی و دادستانها با بهترین اشکال رسیدگی به پروندههای خشونت خانگی، و درنگ در مداخله و پیگرد مواردی که «اختلافات خانوادگی»، و نه جرم، میبینند زنان را در معرض خطر خشونت خانگی قرار میدهد.
این مورد ظاهراً در پرونده رومینا اشرفی نقش ایفا کرده است. بنا به گزارشهای رسانهای پس از این که او همراه مردی ۳۵ ساله خانه والدینش را ترک کرد، پلیس محلی در استان گیلان با وجود ابراز نگرانی او از بازگشت به خانه، او را به پدرش باز گرداند.
طبق قانون ایران در موارد جرایم «آشکار» پلیس میتواند مداخله کرده و وارد منزلی خصوصی شود، اما دو وکیل مصاحبهشده گفتند که پلیس اغلب به ورود به منازل شخصی و بررسی قربانیان بالقوه اصرار نمیکند. وکیلی حقوق بشری که وکالت زنان را در پروندههای خشونت خانگی و طلاق به عهده دارد گفت «تصور کنید که پلیس تماسی درباره خشونت خانگی دریافت میکند و مأموری را به آن خانه اعزام میکند. اغلب این مرد است که صاحب خانه یا نفر اول قرارداد اجاره است. او میتواند صرفاً از باز کردن در امتناع کند یا بگوید همه چیز خوب است، و این پایان ماجرا است».
بنا به این رویه وکلا میگویند که آنها پیشنهاد میکنند که نجاتیافتگان از خشونت خانگی به عنوان گام اول به سازمان پزشکی قانونی تحت نظارت قوه قضاییه بروند و همه جراحتهایشان را ثبت کنند و تضمین کنند که در صورت ثبت پرونده در پلیس میتوانند مدرک ارائه کنند.
لایحه در گامی مثبت پلیس را به تشکیل واحدهای تخصصی مسئول حفاظت زنان، رسیدگی به پرونده از سوی مأموران پلیس زن در صورت لزوم، و ارجاع زنان به خدمات حقوقی و پزشکی، و در صورت لزوم پناهگاه ملزم میکند. مهمتر از همه، مأموران نیروی انتظامی و مقامات قضایی را ملزم میکند روند بررسی شکایات ثبتشده تحت این قانون را تسریع ببخشند. با وجود این، لایحه شامل این میشود که در پروندههایی که پدر یا شوهر متهم شدهاند، مقامات باید پرونده را برای مدت یک ماه به شورای حل اختلاف بفرستند و اگر آشتی صورت نگرفت پرونده به رویه قضایی بازگردد.
کتاب راهنمای سازمان ملل صراحتاً توصیه میکند میانجیگری در تمام پروندههای خشونت علیه زنان، هم قبل و هم در جریان فرایند قضایی ممنوع شود زیرا میانجیگری پرونده را از نظارت قضایی دور میکند. ترویج چنین حل اختلافی بازتابنده این پیش فرض است که هر دو طرف قدرت چانهزنی برابری دارند، ممکن است تقصیری برابر در خشونت داشته باشند، و بنابراین مسئولیتپذیری مجرم را کاهش میدهد.
وکلای مصاحبهشده گفتند ک قضات غالباً استانداردهایی غیرواقعگرایانه برای اثبات دارند که امر اثبات ادعاهای خشونت خانگی را به شدت دشوار میکند. یک وکیل گفت «از چشمانداز قانون ایران، تفاوتی نیست اگر آزار بیرون و علنی در خیابانی شلوغ رخ داده باشد یا به دست شریکی نزدیک درون خانه». او اضافه کرد «آنها خواهان شهود، شهادت، و مدارکی هستند که فراهم کردنشان تقریباً غیرممکن است». در حالی که لایحه آموزش پزشکی قانونی را برای بعضی مأموران الزامی میکند، دیگر اشکال مدرک قابل پذیرش در پروندههای خشونت علیه زنان را نادیده میگیرد.
دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل توصیه میکند که کشورها دستورالعملهایی درباره مدارک قابل پذیرش در دادگاه برای پروندههای خشونت خانگی تهیه کنند. این میتواند شامل مدارک پزشکی قانونی، اظهارات قربانی، مدارک عکسبرداری، شهادت کارشناسان، مدارک فیزیکی مثل لباس پارهشده یا اموال تخریبشده، و فهرست تماسهای تلفنی، مکالمات ضبط شده اورژانس، و دیگر ارتباطات شود. کتاب راهنمای زنان سازمان ملل توصیه میکند که قانون باید ذکر کند که مدارک پزشکی قانونی برای محکومیت فرد آزاردهنده لازم نیست و دیگرد و محکومیت یک مجرم میتواند «تنها بر شهادت شاکی/نجاتیافته مبتنی باشد».
لایحه کنونی تبصرههایی برای حفاظت از اطلاعات هویتی زنان شاکی دارد اما هیچ حفاظتی برای شاهدان در نظر نمیگیرد. وکیلی آشنا با پیشنویسهای قبلی لایحه گفت که لایحه اولی تبصرههایی برای شهود داشت اما قوه قضاییه آن را در لایحه در دسترس عموم قرار نداده است. یکی از وکلا گفت «در خیلی از موارد حتی وقتی همسایهها آزار را دیده یا شنیدهاند تمایلی به شهادت در دادگاه ندارند زیرا نمیخواهند خود را در وضعیتی دشوار با همسایگان قرار دهند».
کتاب راهنمای سازمان ملل ذکر میکند که دولتها باید معیارهایی برای حفاظت از امنیت قربانیان و شهود قبل، در جریان، و بعد از رویه قضایی تصویب کنند.
احکام حفاظت
ماده ۷۱ لایحه در گامی مثبت ذکر میکند که قوه قضاییه میتواند در صورت وجود تهدید جدی کتک زدن یا آسیبهای بیشتر به یک نجاتیافته یا کودکانش، یا فشار برای صرف نظر کردن از شکایت، دست به صدور حکم حفاظت بزند. حکم حفاظت میتواند بازهای از معیارها مثل دریافت تعهد از متهم، ممنوعیت ورود متهم به خانه یا محل کار قربانی برای سه ماه(دستور حفظ فاصله)، اجبار شوهر به تأمین محل سکونت مستقل برای زن به مدت سه ماه، اجبار شوهر به مراجعه به روانشناس، و انتقال قربانی و کودکان به خانه امن شود.
احکام حفاظت از مؤثرترین راههای چاره حقوقی در اختیار نجاتیافتگان خشونت علیه زنان هستند. با وجود این، طبق این لایحه احکام حفاظت تنها در صورتی ممکن خواهند بود که شکایتی کیفری ثبت شود، و میتوانند در هر زمانی قبل از حکم نهایی صادر شوند. اما کتاب راهنمای سازمان ملل توصیه میکند که شاکیان/نجاتیافتگان خشونت خانگی باید بتوانند بدون پیگیری دیگر رویههای قضایی مثل محاکمه کیفری یا طلاق به دنبال حکم حفاظت بروند. علاوه بر این، تبصرههایی در لایحه برای دوره میانجیگری در صورتی که متهم شوهر یا همسر شاکی باشد، میتواند موانعی اضافه در راه کسب حفاظت باشد.
در حالی که لایحه ذکر میکند که بعضی از معیارهای حفاظتی محدود به سه ماه خواهند بود، میگوید که اگر حکم صادره محدودیت زمانی نداشته باشد، تا پایان حکم جاری خواهد ماند، و در صورتی که هر یک از طرفین با توجه به شرایط جدید درخواست کند قاضی میتواند دستور را اصلاح کرده و تغییر دهد. با وجود این، بر خلاف توصیههای کتاب راهنمای سازمان ملل، لایحه تفاوتی بین دستورات فوری کوتاهمدت، که میتوانند بر اساس شهادت قربانی فوراً صادر شوند، و احکام حفاظت بلندمدتتر، که نیازمند رسیدگی کامل و بازبینی مدارک و شواهد هستند، تفاوتی قائل نمیشود.
جرمانگاری اعمال مشروع
لایحه جدید تبصره مثبتی دارد که مقامات را ملزم میکند که از زن در حال ثبت شکایت سوالات «نامربوط» یا «نالازم» نپرسند و پیشینه قربانی را تحت بررسی قرار ندهند.
این امر مهمی است و کتاب راهنمای سازمان ملل توصیه به قانونگذاری برای پیشگیری از ارائه سابقه جنسی شاکی در دادگاههای مدنی و کیفری میکند. این میتواند همچنین حریم خصوصی زنان را حفظ کند و از ارائه مدارکی که موجب جانبداری قاضی یا هیئت منصفه علیه نجاتیافته شوند جلوگیری میکند.
با وجود این لایحه صراحتاً پیگرد برای روابط خارج از ازدواج را مستثنی نمیکند. قانون کیفری ایران برای روابط جنسی توافقی خارج از ازدواج ۱۰۰ ضربه شلاق مجازات تعیین میکند. گر چه پذیرش اجتماعی روابط خارج از ازدواج، اصطلاحاً «ازدواج سفید»، رو به رشد است، قانون ایران حق حریم خصوصی را نقض میکند و قربانیان خشونت خانگی را در صورت گزارش خشونت خانگی از سوی پارتنری که همسرشان نیست در معرض خطر پیگرد قانونی قرار میدهد.
در عوض، این لایحه مجازاتهایی جدید برای «اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی» درنظر میگیرد و موارد موجود را تقویت میکند. بعضی از آنها حق حریم خصوصی را نقض میکنند و اقدامات مشروع را بیش از پیش جرمانگاری میکنند.
برای مثال، ماده ۴۶ لایحه «ترغیب زنان به اعمال منافی عفت» را جرم میداند. در حالی که متن قانون مشخص نمیکند که چه اعمالی منافی عفت هستند، سبقه قضایی شامل انواع مختلف روابط جنسی بدون مقاربت، و همچنین روابط همجنسگرایانه میشود.
ماده ۴۹ ذکر میکند که هر کس از طریق سامانههای مخابراتی یا فضای مجازی زنان را به مهمانیهای مختلط یا سایر امکان «فساد یا فحشا» دعوت کند میتواند برای تأسیس مرکز فساد محکوم شود. طبق ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، هر کس که دست به ترغیب یا تأسیس مرکز فساد و فحشا بزند میتواند با مجازاتی تا ده سال زندان محکوم شود.
قوانین تبعیضآمیز احوال شخصیه به مثابه موانع عدالت
چندین تبصره تبعیضآمیز در ایران موانعی برای زنان قربانی خشونت خانگی در راه کسب حمایت، عدالت، و درمان ایجاد میکنند.
قانون مدنی شامل چندین تبصره میشود که علیه زنان تبعیض قائل میشوند و به مردان کنترل بیشتری روی زندگی زنان میدهند و خشونت خانگی را تسهیل میکنند. قانون مدنی ایران مرد را به عنوان سرپرست خانوار تعریف میکند و مسئولیت حمایت مالی همسرش و اختیار انتخاب مکان زندگی خانواده را به او میدهد. زن در صورت عدم تمکین بدون عذر موجه میتواند حمایت مالیاش را از دست بدهد.
مرد همچنین میتواند همسر خود را از اشتغال به حرفهای که به نظر او با ارزشهای خانوادگی منافات دارد یا به اعتبار هر کدام از دو نفر صدمه میزند باز دارد. با وجود این، در صورتی که زنی همسرش را به علت این که حضور در یک مکان سبب نگرانی او از آسیب بدنی یا مالی یا به کرامتش ترک کند، قانون برای او حمایت مالی قائل میشود. طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، زنان متأهل باید برای دریافت گذرنامه از همسرشان اجازه بگیرند.
در چند دهه گذشته برای جبران اثر این تبصرههای تبعیضآمیز زوجها دست به امضای اسنادی جداگانه میزنند که در ازدواج حقوقی اضافه قائل میشوند. در بسیاری از این موارد، حقوق برابر، مشخصاً زنی خواهان حقی برابر برای طلاق، از سوی مردان در عوض چشمپوشی زنان از مهریه قانونی اعطا میشود. افراد گهگاه اشاره میکنند که دفاتر اسناد از شمول چنین تبصرههایی در سند ازدواج امتناع میکنند. در روز ۸ ماه مه دفتر معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که قوه قضاییه بخشنامهای جدید صادر کرده است که دفاتر ثبت ازدواج را در صورت خواست زوج ملزم به شمول این تبصرههای اضافه در اسناد ازدواج میکند.
قانون همچنین در طلاق علیه زنان تبعیض اعمال میکند. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران مرد میتواند به شکلی یکجانبه هر وقت که بخواهد همسرش را طلاق دهد اما زن باید صرفاً به دلایلی محدود برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و مثلاً ثابت کند که همسرش حمایت مالی از او را متوقف کرده است یا «شرایطی سخت و نامطلوب»(عسر و حرج) را از سر میگذراند(ماده ۱۱۳۰). « ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد» یک نمونه از چنین سختیهایی است. با وجود این قضات از این صلاحیت برخوردار هستند که تصمیم بگیرند چه چیزی سختی غیرقابل تحمل محسوب میشود و در بسیاری از موارد زنان راه سختی برای اثبات آزاردیدنشان در پیش دارند.
زنان همچنین میتوانند در دادگاهها خواهان طلاقی توافقی شوند. با وجود این، وقتی ایران در قانون خانواده ۲۰۱۳ دست به تأسیس «دادگاههای خانواده» زد این قانون تنها تبصرههای تبعیضآمیز قانون مدنی را تقویب کرد و به دادگاهها دستور داد تا درخواستهای طلاق توافقی را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند. قانون البته تبصرههای مثبتی مثل دستور به حضور قاضی مشاور زن در دادگاه و امکان بخشش یا تأخیر در پرداخت هزینههای دادگاه در صورت عدم تمکن مالی فرد میشد. این تبصره مشخصاً به کار قربانیان خشونت جنسی میآید که ممکن است از لحاظ مالی به آزاردهندگانشان وابسته باشند. یک وکیل خانواده در مصاحبه گفت که بسته به نوع طلاق، یک پرونده طلاق توافقی میتواند ظرف دو ماه به سرانجام برسد اما اگر زن خواهان طلاق باشد معمولاً بیشتر از یک سال طول میکشد. او گفت «اگر اثبات شود، آزار خانگی میتواند به عنوان یکی از دلایل طلاق استفاده شود اما معمولاً این اتفاق نمیافتد».
وکیل دیگری در مصاحبهای تلفنی گفت «واقعیت این است که در خیلی از این پروندهها اگر زن میتوانست طلاق بگیرد پایان دادن آزارها بسیار سادهتر بود اما این قوانین زنان را در چرخه خشونتی گیر میاندازند که میتوانند ماهها و سالها به طول بیانجامد».
