(بیروت) - عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند مقامهای جمهوری اسلامی در پی درگیریهای نظامی با اسرائیل، به بهانه حفظ امنیت ملی سرکوبی هولناک در ایران به راه انداختهاند. شدت گرفتن این بحران نشانگر نیاز فوری برای پیگیری سازوکارهای موثر پاسخگویی کیفری از سمت جامعه بینالمللی است.
از ۲۳ خرداد تاکنون، مقامهای جمهوری اسلامی بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله مخالفان، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی، خانوادههای جانباختگان اعتراضات سراسری و همچنین اتباع خارجی را در این کشور بازداشت کردهاند. افغانستانیها، اعضای اقلیتهای اتنیکی بلوچ و کُرد و همچنین اقلیتهای دینی بهایی، مسیحی و یهودی دیگر گروههای هدف این سرکوبها هستند.
سارا حشاش، معاون مدیر دفتر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت:«در حالی که مردمهنوز درگیر پشت سرگذاشتن پیامدهای ویرانگر درگیری مسلحانه بین ایران و اسرائیل هستند، مقامهای ایران سرکوبی هولناک به راهانداختهاند. ماشین سرکوب داخلی حکومت بیوقفه عمل میکند؛ مقامها دامنه نظارتهای گسترده و سرکوبگرانه، بازداشتهای گسترده و تحریک به اعمال تبعیض، خصومت و خشونت علیه اقلیتها را شدت بخشیدهاند.»
نیروهای امنیتی چندین نفر از جمله یک دختر سهساله را در ایستهای بازرسی برای خودروها کشتهاند. مقامها و رسانههای وابسته به حکومت خواستار اعدامهای شتابزده شدهاند و حتی در برخی موارد خواستار تکرار کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ شدهاند؛ کشتاری که در جریان آن مقامهای ارشد دستور اعدام فراقضایی و شتابزده هزاران زندانی سیاسی را صادر کردند. تاکنون دستکم ۹ مرد به اتهامات با انگیزه سیاسی ویا اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدهاند و در همین حال طرحی فوری در مجلس برای گسترش بیشتر دامنه مجازات اعدام در انتظار تأیید نهایی است.
مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدهبان حقوق بشر گفت: «از خرداد تاکنون، وضعیت حقوق بشر در ایران به طرز عمیقی بحرانیتر شده است و مقامهای ایران مخالفان و اقلیتها را برای جنگی که هیچ نقشی در آن نداشتند، هدف گرفته و قربانی کردهاند. مشت آهنین مقامها علیه مردمی که هنوز از اثرات جنگ رنج میبرند و بهویژه برای گروههای بهحاشیهراندهشده و تحت آزار و تعقیب در کشور از خطر وقوع یک فاجعه حقوق بشری خبر میدهد.»
عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر اعلام کردند مقامهای جمهوری اسلامی باید فورا دستوری برای تعلیق اجرای احکام اعدام با هدف لغو کامل مجازات مرگ صادر کنند، همه افرادی را که به صورت بیضابطه بازداشت شدهاند آزاد کنند و تضمین دهند که سایر بازداشتشدگان از ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری در امان خواهند بود. دیگر کشورها هم باید بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، جنایات تحت حقوق بینالملل که مقامهای ایران مرتکب شدهاند را مورد تحقیق و پیگرد کیفری قرار دهند.
بازداشتهای گسترده و درخواستهای وحشتآور برای محاکمهها و اعدامهای شتابزده
نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تنها چند روز پس از اوجگیری درگیریها با اسرائیل، بازداشتهای جمعی را به بهانه حفظ امنیت ملی آغاز کردند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، ۳۰ تیرماه اعلام کرد مجازاتهای سنگین از جمله اعدام در انتظار کسانی است که به گفته او «با اسرائیل همکاری کردهاند». در اظهاراتی در تاریخ ۲۱ مرداد، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، اعلام کرد نزدیک به ۲۱ هزار نفر بازداشت شدهاند.
مقامهای ارشد حکومتی خواستار برگزاری محاکمهها و اعدامهای شتابزده برای مجازات «حمایت» از دولتهای متخاصم یا «همکاری» با آنها شدهاند. رسانههای وابسته به حکومت نیز خواستار تکرار برخوردی مشابه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ شدهاند، از جمله در مقالهایی در خبرگزاری فارس که نوشته است«عناصر مزدور ... مستحق اعدام به شیوه سال ۱۳۶۷ هستند.»
قوه قضائیه همچنین خبر داده است دادگاههای ویژه برای محاکمه «خائنان و مزدوران» تشکیل میشود. مجلس هم به سرعت طرحی را تصویب کرده که در انتظار تایید نهایی شورای نگهبان است و دامنه استفاده از مجازات اعدام را از جمله برای اتهامات مبهم امنیتی همچون «همکاری با دولتهای متخاصم» و «جاسوسی» گسترش میدهد.
عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر هشدار دادهاند که بازداشتشدگان در معرض خطر جدی ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری، محاکمههای ناعادلانه و اعدامهای بیضابطه قرار دارند.
تشدید سرکوب اقلیتهای اتنیکی
مقامها همچنین از فضای پس از درگیری برای توجیه سرکوب بیشتر اقلیتهای اتنیکی تحت ستم استفاده کردهاند.
عفو بینالملل قتل دو زن بلوچ به دست نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان در جریان یورش به روستای گونیچ در ۱۰ تیرماه را مستندسازی کرده است. یک منبع دستاول به این سازمان گفت ماموران با گلولههای ساچمهای فلزی و جنگی به سوی گروهی از زنان تیراندازی کردند که در نتیجه آن خانبیبی بامری در همانجا کشته شد و لالی بامری که بهشدت زخمی شده بود، بعدا در بیمارستان جان باخت. دستکم ۱۰ زن دیگر نیز در جریان این تیراندازی زخمی شدند.
ماموران برای این حمله توجیهات متناقضی ارائه دادند و مدعی حضور «یک گروه تروریستی»، «افغانها» و «اسرائیل» شدند. ویدیوهای این واقعه که عفو بینالملل بررسی کرده نشان میدهد نیروهای سپاه پاسداران با لباس نظامی سلاحهای خود را به سوی زنان نشانه گرفتهاند و همزمان صدای مکرر تیراندازی شنیده میشود.
۴ تیرماه، رسانههای حکومتی از بازداشت بیش از ۷۰۰ نفر در سراسر کشور به اتهام همکاری با اسرائیل خبر دادند و اعلام کردند استانهای کرمانشاه و خوزستان، محل سکونت اقلیتهای اتنیکی از جمله کُردها و عربهای اهوازی، از مناطقی هستند که بیشترین تعداد بازداشتها در آن انجام شده است. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، مقامها تا ۲ مرداد دستکم ۳۳۰ نفر از اقلیت کُرد را بازداشت کردهاند.
مقامها همچنین کارزار گستردهای برای بازداشت و اخراج افغانستانیها به راه انداختهاند؛ آنها را بهطور دستهجمعی بازداشت کرده و در رسانههای حکومتی مورد تحقیر و بدگویی قرار دادهاند.
سرکوب اقلیتهای بهائی، مسیحی و یهودی
مقامها همچنین از فضای امنیتیشده برای تشدید سرکوب اقلیتهای دینی نیز بهره بردهاند.
پیروان اقلیت بهائی بهویژه هدف یک کارزار هماهنگ تبلیغاتی حکومتی قرار گرفتهاند که در آن با تحریک به خصومت، خشونت، تبعیض و انتشار اطلاعات نادرست، بهائیان به دروغ به جاسوسی و همکاری با اسرائیل متهم میشوند. در تاریخ ۷ مرداد وزارت اطلاعات در بیانیهای آیین بهائی را یک «فرقه صهیونیستی» توصیف کرد. ۲۸ خرداد هم رجانیوز وابسته به سپاه پاسداران، بهائیان را «نیروهای نیابتی و جاسوسان اسرائیل» خواند.
تحقیقات عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که اقداماتی که علیه بهائیان صورت گرفته شامل دستگیری و بازداشت بیضابطه، بازجویی، یورش به منازل، مصادره اموال و پلمب محلهای کسبوکار آنان است.
در یک نمونه، یک منبع مطلع به این دو سازمان گفت که ۷ تیرماه ماموران امنیتی پس از یورش به خانه مهران دستورنژاد ۶۶ ساله در مرودشت واقع در استان فارس، او را ضربوشتم کرده و سپس ضمن ضبط وسایلش او را بازداشت کردند. مقامها به وکیل منصوب خانوادهاش اجازه دسترسی به او و اطلاع از اتهاماتش را ندادند. او ۱۵ مرداد با قرار وثیقه از زندان شیراز آزاد شد. یک منبع دیگر نیز به دیدبان حقوق بشر گفت که یک زوج به نامهای نویان حجازی و لوا صمیمی به ترتیب در روزهای ۴ و ۱۶ تیرماه در استان مازندران بازداشت شدند و تا آزادی با وثیقه در ۱۲ مرداد از دسترسی به وکیل محروم ماندند.
بر اساس گزارش سازمان «حقوق بشر در ایران» (یک سازمان مستقر در خارج از کشور)، در اواخر ماه ژوئن، مقامهای جمهوری اسلامی دستکم ۳۵ نفر از اعضای جامعه یهودیان در شیراز و تهران را احضار و درباره ارتباطشان با بستگانشان در اسرائیل بازجویی کردند و به آنها هشدار دادند که به این تماسها ادامه ندهند.
با وجود تکذیبهای اولیه رسانههای حکومتی، در اواخر تیرماه و اواسط مرداد، مطالب منتشرشده در کانال تلگرام همایون سامهیح نجفآبادی، نماینده یهودی مجلس، تایید کرد که شماری از اعضای جامعه یهودی در سه استان بازداشت شدهاند و چند نفر از آنان در دادگاه انقلاب تهران با اتهاماتی نامشخص محاکمه شدهاند. این مطالب نشان میداد که بازداشتشدگان در تهران با اتهامات مرتبط با جاسوسی روبهرو بودهاند، اما این اتهامات بعدا رفع شده است.
در روز ۶ مرداد هم وزارت اطلاعات در بیانیهای بخشهایی از جامعه مسیحیان را به «مزدوری موساد» و داشتن ارتباط با اسرائیل متهم کرد و رسانههای حکومتی هم ۲۶ تیرماه «اعترافات» بازداشتشدگان مسیحی را پخش کردند که به نگرانیهای جدی درباره اخذ آن زیر شکنجه دامن زد. ۲ مرداد هم یک گروه حقوق بشری خارج از ایران گزارش داد که از سه تیرماه سال جاری تا آن زمان، دستکم ۵۴ مسیحی در ایران بازداشت شدهاند.
استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار در ایستهای بازرسی
ایستهای بازرسی برای خودروها که پس از درگیریهای خرداد و تیر برقرار شدهاند، به ابزار دیگری برای سرکوب تبدیل شدهاند. بنا به گزارش رسانههای حکومتی، ماموران خودروها و تلفنهای همراه را به شکل تهاجمی بازرسی کرده و افراد را به اتهام «همکاری با اسرائیل» بازداشت کردهاند، اتهاماتی که اغلب صرفا بر اساس پستهای شبکههای اجتماعی موجود در تلفنهای همراهشان مطرح شده است. همچنین از این ایستهای بازرسی برای بازداشت اتباع به اصطلاح «غیرمجاز» استفاده شده است، اصطلاحی تبعیضآمیز که مقامها برای اشاره به افغانستانیها به کار میبرند.
۱۰ تیرماه نیروهای امنیتی در تاریکدره استان همدان، دو نفر را به ضرب گلوله کشتند و یک نفر دیگر را زخمی کردند، به این بهانه که آنها قصد فرار از ایست بازرسی را داشتهاند. ۱۱ تیرماه، همت محمدی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان گفت تحقیقاتی در این باره در جریان است، اما ادعا کرد نیروهای امنیتی به خودرویی که قصد فرار داشت، تیراندازی کردند. فعالان در شبکههای اجتماعی هویت دو کشتهشده را علیرضا کرباسی و مهدی عبایی اعلام کردند.
بر اساس گزارشهای رسانههای حکومتی و بیانیههای رسمی، ۲۶ تیرماه نیروهای امنیتی در شهر خمین واقع در استان مرکزی نیز محمدحسین شیخی، محبوبه شیخی، فرزانه حیدری و یک دختربچه سهساله، رها شیخی را که چهار عضو یک خانواده بودند و با دو خودرو در حال سفر بودند در جریان تیراندازی به این خودروها کشتند. وحید براتیزاده، فرماندار خمین گفت نیروهای امنیتی به دو خودروی «مشکوک» تیراندازی کردند. ۳ مرداد، یک سخنگوی دولت بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد چند مامور دخیل در این تیراندازی بازداشت شدهاند.
بر اساس اظهارات مقامهای رسمی، هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد افرادی که در این حوادث به ضرب گلوله کشته شدند، تهدید قریبالوقوع مرگ یا جراحت جدی متوجه کسی کرده بودند. بر اساس حقوق بینالملل، توسل به قوای قهریه بالقوه مرگبار برای مقاصد انتظامی، اقدامی استثنایی و اضطراری به شمار میآید که تنها در شرایطی مجاز است که استفاده از آن برای حفاظت از جان انسانها یا جلوگیری از صدمات جدی ناشی از یک تهدید قریبالوقوع کاملا ضروری باشد.
